رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به وجه ایجابی نظام‌های پرداخت توجه کرد و گفت: «استقرار کامل نظام‌های پرداخت می‌تواند به‌طور بالقوه نیاز اقتصاد به نقدینگی را بدون افزایش در پایه پولی مرتفع سازد.» در واقع هر دو مقام بر این نکته تاکید داشتند که می‌توان از بستر بانکداری الکترونیک، نظام بانکی در ایران را بازمعماری کرد. به نوعی وزیر اقتصاد بر دغدغه‌های کلان تاکید کرد و رئیس‌کل بانک دغدغه‌های خرد این حوزه را مورد توجه قرار داد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز از مزایای بانکداری الکترونیک در جهت بانکداری نوین و کمک به این هدف گفت و آنها را برشمرد.
سهم بازسازی نظام بانکی در اقتصاد
علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه این همایش، نوین‌سازی نظام بانکی کشور را از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد و متذکر شد که این موضوع در اسناد بالادستی نظام نیز آمده است. وزیر اقتصاد با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه 1404 که ایران را به‌عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه معرفی می‌کند، گفت: «می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و موثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی دانست چرا که بخش مهمی از تامین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است.»طیب‌نیا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بعد از سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله مهمترین سند سیاستی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: «در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید شده است.» به اعتقاد وزیر اقتصاد، رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور، بهسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد.
رشد بالای ۵ درصد در سال ۹۵
به گفته طیب نیا، شواهد موجود از عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری و پیش‌بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال، نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود. او تاکید کرد: «برای دولت مهم این است که موفقیت حاصله استمرار یابد و اجازه ندهیم اقتصاد کشور مجددا دچار بی‌ثباتی و رکود تورمی شود.» طیب‌نیا افزود: «مهم این است که اقتصاد کشور را به سطوح بالاتر رشد بلندمدت اقتصادی هدایت کنیم و این نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم، گسترش سرمایه‌گذاری مولد، صادرات‌گرا و اشتغال‌زا باشد.»
چالش‌های کنونی نظام بانکی
به اعتقاد وزیر اقتصاد چالش‌های کنونی نظام بانکی و اقتضائات سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور، تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس و تعیین‌کننده در پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل کرده است. او چند نمونه از این چالش‌ها را یادآوری کرد: 1- در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع تجهیز شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است، 2-انباشت تسهیلات غیرجاری، 3- انبساط دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها و 4- حجم نسبتا بالای بدهی‌های دولت. او ادامه داد: «در شرایطی که به سبب بروز پدیده تنگنای اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌شدت تقاضای دریافت تسهیلات وجود دارد، اما این مشکلات اجازه نمی‌دهد نظام بانکی اقدام به تامین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا کند.»
ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها
وزیر اقتصاد درباره چالش چهارم نظام بانکی کشور گفت: «دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور اقدام به تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن کرد و بر ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی تاکید کرد.» به اعتقاد وزیر، نسبت حجم بدهی‌های دولت به GDP در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است و آن چیزی که دیون دولت را به یک مشکل تبدیل کرده، حجم بالای آن نیست؛ بلکه نابسامان بودن آن است. طبق گفته او، دولت به همین دلیل برنامه منسجمی را برای ساماندهی بازار بدهی‌ها طراحی کرده و در حال اجرای آن است. طیب‌نیا با انتقاد از متنوع شدن محل مصرف اوراقی که صرفا برای بانک‌ها بود، گفت: «در حال حاضر ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد؛ اگرچه این ظرفیت، با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تدوین تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد تا اندازه‌ای محدود شده است.» عضو کابینه دولت یازدهم مهمترین ملاحظه دولت در سیاست مذکور را با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه، این دانست که اولا افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود و ثانیا تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نکند.
آینده نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: «دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین مادر در حوزه بازار پول و نظام بانکی، پیش‌نویس دو قانون کلیدی در این حوزه را نهایی کرده است که برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت است.»طیب‌نیا ادامه داد: «بدون شک با تاکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و زدودن پاره‌ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری پولی منسجم‌تر و اثرگذار‌تر از گذشته باشد و نیز عملیات بانکی کشور از پشتوانه شرعی و کارآیی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.»طیب‌نیا در مورد برنامه ششم گفت: «در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه‌ای برای برخورد بازدارنده با واسطه‌های غیرمجاز مالی به بانک مرکزی داده شده است؛ همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.»
سیاست‌های کلی بانک مرکزی در نظام پرداخت
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل گردش پول یکی از اركان اصلی بانكداری مركزی نوین است که از طریق نقش‌آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارآیی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود، افزود: «نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین كارآ باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداكثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت كارآ با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.»ولی‌اله سیف بانكداری الكترونیكی برای پردازش و ارائه خدمات بانكی را منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارآیی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: «بر اساس آخرین برآوردها، نسبت ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است.»سیف بانک مرکزی را به‌عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: «این بانک اصولی را در انجام مسوولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت‌تاثیر قرار میدهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».
چالش‌های نظام پرداخت در کشور
سیف امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت را از مهمترین چالش‌هایی معرفی کرد که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبه‌رو بوده‌اند.او ادامه داد: «از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد، «تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت» است». رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «با وجود آنکه بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه بانکی انگیزه و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین همسو با ارتقای نظام‌های پرداخت را دارد، اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است.»او با بیان اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است، افزود: «این اقدام سبب ساماندهی امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد شده است.» رئیس‌کل وعده داد: «بانک مرکزی به‌عنوان پایشگر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.» او در ادامه گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و گفت: «تجارب جهانی نشان میدهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. گسترش زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود.»
ضرورت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی
سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح «چکاوک» را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: «در زمان حاضر به‌دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدیگری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود.»او ادامه داد: «بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.»رئیس شورای پول و اعتبار، استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند. به گفته رئیس کل، در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و در هنگام ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک، با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.سیف امضای دیجیتال را یکی از زیرساخت‌هایی دانست که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. طبق گفته او بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به‌عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به‌عنوان دو سند راهبردی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. رئیس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پرتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: «با توجه به اینکه این سامانه یک پایگاه داده متمرکز را برای احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.»
مزایای بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی
به گزارش «ایبنا»، علی دیواندری، دبیر همایش و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در مراسم افتتاحیه، نظام بانکی را در توسعه و استفاده از دستاوردهای حاصل از فناوری‌های نو، در کشور پیشتاز دانست.دیواندری گفت: «با وجودی که در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشمگیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فناوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است.» او افزود: «واسطه‌گریِ مالی که هسته اصلی فعالیت نظام بانکی را تشکیل میدهد، هنوز به‌گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متاثر نشده است.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های نوین در تقویت نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز از اطلاعات مشتریان، می‌تواند در افزایش دقت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطلاعات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد. با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، می‌توان نرخ‌های سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوع بخشید و از شاخص معوقات کاست.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به درآمدزایی این بخش برای بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «توجه به کارمزد محور کردن خدمات نیز از دیگر مسائل کلیدی و مهمی است که باید بیشتر مد نظر نظام بانکی قرار گیرد؛ با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک بانکی باید به منبعی درآمدزا و سودآور برای بانک‌ها تبدیل شود.» او ادامه داد: «با گسترش دایره ابزارها و دریافت کارمزد می‌توان به توسعه همه‌جانبه فناوری‌های نوین بانکی و تقویت انگیزه فعالان این عرصه امید داشت.»
رفع ابهام سیف از تیتر دلار 3600 تومانی
رئیس‌کل بانک مرکزی در میزگرد ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت درباره نرخ دلار 3600 تومانی و سوءتفاهم‌های ایجاد شده در پی تیتر «دلار 3600 تومانی» در برخی رسانه‌ها توضیح داد. به گفته سیف «10 درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علی‌الحساب 3600 تومان برای هر دلار در زمان گشايش اعتبار اسنادی دریافت می‌شود.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف ضمن اشاره به بخشنامه اخیر بانک مركزي به نظام بانکی که براساس آن شفافیت لازم نسبت به گشایش اعتبارات اسنادي بانکی ایجاد شده است، گفت: براساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به‌صورت ریالی طبق نرخ علي‌الحساب ۳۶۰۰ تومان براي هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد كه تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به‌عنوان پيش‌پرداخت باقی مي‌ماند. وی تصریح کرد: در زمان معامله اسناد دو نرخ در نظر گرفته می‌شود؛ يكی نرخ بازار آزاد در زمان گشايش اعتبار و ديگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد. هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسويه حساب قرار مي‌گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش‌کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه روند کاهشی قیمت ارز در بازار برقرار است، گفت: نرخ دلار از حداكثر سقف متداول فصلی گذشته و در حال حاضر روندی کاهشی را در پیش گرفته و بازار در اين مسير به ثبات رسیده است. سیف افزود: روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.