رییس کل بانک مرکزی به تازگی نامه‌ای به مدیر عامل بانکها نوشت و به آنها اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است.
این اعلام در حالی بود که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این مهم تشکیل و اقدامات در دستور کار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی به بانکها ابلاغ شد.
گرچه رییس کل بانک مرکزی رقمی از معوقات بانکی را در آخرین آمارها اعلام نکرده است ولی کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری می‌تواند تحلیل متفاوتی در این باره داشته باشد. اینکه آیا واقعا با کاهش نسبت مطالبات میزان معوقات کاهش یافته و یا اینکه افزایشتسهیلات بانکیموجب تغییردر معادله تسهیلات و مطالبات غیرجاری شده و به کاهش نسبت منتهی شده است.
این در حالی است که سید بهاء‌الدین هاشمی مدیر عامل سابق بانک های صادرات و تات و کارشناس حوزه بانکی، در این باره توضیح میدهد که اگر کاهش نسبت به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانکها اتفاق افتاده باشد در مجموع چندان نمی‌تواند به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و در واقع معوقات بانکی منتهی شود چراکه اگر تسهیلات‌دهی بانکها افزایش یافته باشد به همان نسبت یا شاید کمتر احتمال معوق شدن تسهیلات هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نمی‌تواند حتما به معنای وصول واقعی معوقات باشد توضیح داد: ممکن است تمدید، استمهال و یا تجدید تسهیلات نیز اتفاق افتاده باشد که خود در مجموع فزاینده معوقات بانکی است، چرا که در این حالت باید از آن ذخیره گرفته باشد که موجب کاهش سود نیز خواهد شد.
حسینی هاشمی همچنین عنوان کرد: در دوره پایانی سال با توجه به اینکه اعتبارات تمدید و یا تجدید می‌شود وصول نقدی معوقات تا حد زیادی کمتر بوده و اتفاق نمی‌افتد.
وی البته از موضوع دیگری که آن را به پدیده شوم تعبیر می کند نیز سخن به میان آورد و توضیح داد که با توجه به اینکه بخش زیادی از تسهیلات در اختیار سهامداران بانکها قرار دارد، معمولا آن را به طور ضربدری یا صوری تسویه می‌کنند که در مجموع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش معوقات باشد اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است.
این کارشناس امور بانکی همچنین به توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانکها در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: در این حالت قدرت وام‌دهی بانکها کاهش پیدا می‌کند پس در نتیجه وصول چندانی در حوزه نقدی برای معوقات بانکی ثبت نشده است چرا که اگر این گونه بود به طور حتم قدرت وام‌دهی بانکها تا حدی تقویت می‌شد.
اما در کنار این موضوع که با کاهش نسبت مطالبات غیرجاری آیا معوقات هم کاهش یافته یا خیر، چالش‌های آن نیز مطرح است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه از کاهش مطالبات غیرجاری بانکها تا ۱۱ درصد خبر داده، اما باز هم بر تهدیدها و آسیب‌های این معضل تاکید کرده است. به طوری که وی معوقات بانکی را در صدر مشکلات نظام بانکی دانسته و دلیل آن را به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد تنها با استفاده از منابع محدود بانکها می‌داند.
وی معتقد است که مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به شدت اقتصاد را از طریق آسیب‌هایی که می‌تواند به همراه داشته باشد، تهدید می‌کند و افزایش آن طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف عملکرد بانکها و موسسات در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری به افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت دارایی‌های بانکها منجر شده است.
اما با این حال در حدود سه سال اخیر با توجه به تاکیدی که از سوی مقامات مسئول به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی همه‌جانبه درباره معوقات بانکی وجود داشت، کمیته‌ای فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها با مسئولیت اصلی بانک مرکزی و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه برای حل و فصل این معضل تشکیل شد.
بر اساس آنچه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، در این مدت همین کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه عملکرد همین کمیته بوده است.
اما با این حال مهار نسبی معضل افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، علی‌رغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از مسائل عمده‌ای همچون رکود فراگیر در سایه کسب و کار بوده که در نهایت تا حدی از آن حل و فصل شده است.
با این وجود وی معتقد است که برای انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی باید چند مساله اساسی، مورد توجه قرار گرفته و درباره آنها به مدیران عامل بانکها تاکید کرده است.
تمهیدات لازم برای تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشکیل فعالیت گروه‌های موجود در بانکها، تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری، سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم برای اطمینان از صحت فرآیند اعتبارسنجی، ارائه گزارش مربوط به وضعیت مطالبات جاری و غیرجاری و همچنین تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی از جمله مواردی است که رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها خواسته به طور دقیق‌تری در دستور کار قرار دهند تا بتوانند تا حدی در مسیر وصول مطالبات و جلوگیری از افزایش آن حرکت کنند.