بررسی‌ها در نقاط مختلف شهر تهران نشان میدهد که بانک‌ها از ارائهتسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کردهاند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ 18 درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از 18درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ 25 درصد به مردم پرداخت می‌کنند.
پیگیری وام از شعب
این روزنامه برای پیگیری روند پرداخت وام به شعب چند بانک سر زده است. وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»
به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.
وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم 20 میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود 800 هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: 24درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً 25 درصد می‌شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم 20 میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.
وام‌های کلان، منابع بانک‌ها را خالی کرد
شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون 1350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.
نقش مطالبات معوق
در همین حال دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این باره گفت: بسیاری از پول بانک‌ها در بخش مطالبات معوق جا خوش کرده است و باعث شده تا توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر قفل شده و منابع در گردش نیست که بانک‌ها بتوانند با دست بازتری به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط ورود نمی‌کند و نمی‌تواند منابع جدید و جایگزین در اختیار بانک‌ها قرار دهد به این دلیل که نقدینگی بشدت رشد می‌کند و آثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت.
وی با ارائه راهکاری در این بخش گفت: باید مانند کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشور بر سیاست غلبه کند. در کشورهای پیشرفته بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که برنامه کشور بر چه اساسی پیش برود.حاتمی یزد اضافه کرد: فسادهای سیاسی به بروز فسادهای اقتصادی منجر شده و تا زمانی که این فسادها از بخش‌های مختلف برچیده نشود، شاهد ناکارآمدی‌های لازم در اقتصاد هستیم.
خلف وعده دولت
از سوی دیگر دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:دولت یازدهم برخلاف وعده‌هایی که در زمان انتخابات در حوزه شبکه بانکی داد، عمل کرد و همچنان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: دولت‌های مختلف به لحاظ ناکارآمدی و نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد تلاش کردند بخشی از مشکلات خود را از طریق شبکه بانکی رفع کنند. از این رو تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند، بدون اینکه اهداف روشن و مشخصی برای آنها تعریف شود. انصاری ادامه داد: حاصل این کار یک فضای رانتی را به‌وجود آورده و با سیگنال اشتباه قیمتی منابع هرز رفته است و جذب صنایعی شده که توجیه اقتصادی نداشتند و با منابع ارزان‌قیمت بانکی راه‌اندازی شدند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: علاوه بر هرز منابع، بخش زیادی از منابع به نام صنعت، اخذ اما در بخش‌های دیگری هزینه شده که این کار نیز باعث منجمد شدن پول بانک‌ها شده است. این موضوعات باعث می‌شود تا بانک‌ها دست به تخلفاتی مانند در نظر گرفتن سود تسهیلات غیرقانونی بزنند که حتماً بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.
کانال پرداخت وام 2 ماه زودتر بسته شد
یک کارشناس اقتصادی، بی‌نظمی در اداره بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ دانست. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار کرد: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ میدهد، اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.
وعده بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف
دکتر فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از نرخ تعیین شده بانک مرکزی برای تسهیلات عدول کنند و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، حتما تخلف است. وی افزود: نرخ سود تسهیلات 18درصد بوده و بانک‌ها اجازه ندارند از این رقم عبور کنند. بانک مرکزی و معاون نظارت حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد. حیدری در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه چرا برخی بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات خدماتی ارائه نمی‌کنند،تصریح کرد: شاید منابع کافی در اختیار ندارند و هیات مدیره بانک باید در این باره پاسخگو باشد.
دولت بار زیادی روی دوش شبکه بانکی گذاشت
همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی در این‌باره گفت: زمانی که دولت هم هزینه‌های خود را بر دوش بانک می‌گذارد، نباید توقع بیشتری از شبکه بانکی داشت. وی افزود: اکنون 5000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به کشاورزان پرداخت شده و مسلماً بانک‌ها توان لازم را برای بخش تسهیلات ندارند. این مقام مسئول ادامه داد: بانک‌ها در طول 9 ماه گذشته حدود 326 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات دادند، اما اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید منابع کافی در اختیار ندارند.