شورای پول و اعتبار چندی قبل افزایش نرخ سود بانکی را با هدف ساماندهی نقدینگی سرگردان تصویب کرد که به نظر می‌رسید در شرایط بی‌ثباتی که به تهدیدی جدی برای اقتصاد تبدیل شده بود، پاسخی بود به انتظارات کارشناسی.
این اقدام اگرچه در گام اول توانست افزایش لحظه به لحظه نرخ سکه و دلار را مهار کرده و ارزش پول ملی را از سقوط لحظه به لحظه نجات بخشد،اما پس از مدت زمانی بار دیگر شروع به دادن علامت‌های منفی به اقتصاد کرد که شاید مهمترین دلیل آن پیش‌بینی تورم بالای ماه‌های اخیر و طبیعتاً بیش از سود پیش بینی شده بانکی بود، وضعیتی که به زعم برخی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کماکان توجیه پذیر نمی‌کرد و دلیل دوم نیز شاید افزایش سود انتظاری جامعه‌ای بود که طی ماه‌های اخیر سودهای ۵۰ درصدی و بیشتر را از رهگذر خرید و فروش سکه و دلار زیر دندان‌های خود چشیده بودند.
بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار اقدام به تفسیر مجدد مصوبه خود کرده و اعلام کرد در صورتی که بانک‌ها بتوانند سپرده های مردم را با نرخ‌‌های سود بالاتر جذب کنند بلااشکال است، حال آنکه این مصوبه برای برای فعالان اقتصادی و از جمله خود مدیران شبکه بانکی با ابهاماتی روبروست.
نخست آنکه بانک به عنوان واسطه پولی باید به جذب سپرده‌ها با نرخ معین پرداخته و پس از محاسبه هزینه کارمزد خود آن را با درصدی بالاتر به متقاضیان تسهیلات واگذار کند، حال اینکه بانک‌ها بتوانند با نرخ بالاتر از سقف تسهیلات که در مصوبه اخیر ۲۱ درصد پیش‌بینی شده به جذب سپرده بپردازند، معانی متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
از جمله اینکه بانک‌ها طبق معمول برای محاسبه نرخ سود تسهیلات خود به فرمول‌های عجیب و غریب متوسل شده و در نهایت نرخ سود تسهیلات برای وام گیرنده نه ۲۱ درصد که تا حول و حوش ۳۰ درصد تمام شود.
پس از مرحله نخست افزایش نرخ سود بانکی کانون بانک‌های خصوصی با تشکیل جلساتی دامنه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت خود را ۷ تا ۲۰ درصد تعیین کرد و در این میان اقدام برخی بانک‌ها که اساساً در بازار پولی فعالیتی جز جذب سپرده ندارند، برای جذب سپرده با نرخ ۲۵ درصد با واکنش‌ها و اعتراضات بانک‌ها مواجه شد و آنان اعلام کردند این اقدام اصل رقابت را در شبکه بانکی مخدوش می‌کند.
بدین ترتیب اعلام امکان جذب سپرده با نرخ بالاتر از تسهیلات،این روزها شبکه بانکی را نیز با ابهام مواجه کرده است.
علاوه بر این اثرات نرخ سود بالاتر از۲۰ درصد برای تولید در کشور نیز علامت خوبی نیست، بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کنونی کشور تولید با مخاطرات، چالشها، و تنگناهای متعددی روبروست و تعیین نرخ سود سپرده بالاتر از ۲۰ درصد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری که معلوم نیست پس از سالها چه میزان بازدهی داشته و سودآوری آن چگونه باشد را از بین برده و سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود بی دردسر کسب کنند.
این مسئله ممکن است حتی فراتر از این رفته و انگیزه خروج از صف تولید را با بستن در بنگاه‌ها به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی علامت درستی به اقتصاد و جامعه بود و اثرات آنی خود را نیز در بازار سکه و ارز گذاشت،در عین حال اثرات بعدی این سیاست میان مدت بوده و مسئولان اقتصادی باید منتظر می‌ماندند تا پولها به مروز به بانک‌ها بازگشته و در مجراهای واقعی و مورد نیاز جاری شود.
به نظر می‌رسد اقدام شورای پول و اعتبار در تفسیر جدید قانون کمی عجولانه بوده و به جای رصد کردن افت اندک سهام بانک‌ها پس از یک دوره رشد چند روزه و هیجانی،باید منتظر اثرات میان مدت تری می‌ماندند.
اثراتی که دور از انتظار هم نبود منجر به ساماندهی سرمایه‌های سرگردان و مهار تورم افسارگسیخته شود.
مریم حاج نوروزی- دبیر اقتصادی