نقش بي بديل بانك‌ها در عرصه اقتصادي كشور موجب شده تا گروه‌هاي بيشتري به فكر درخواست مجوز براي تاسيس بانك‌هاي جديد باشند. تا به حال بانك‌هاي اصناف، نفت و چند بانك مربوط به اشخاص حقيقي در صف دريافت مجوز هستند. به اين تعداد بايد 11موسسه و تعاوني اعتباري را نيز افزود كه بانك مركزي آنها را نسبت به احراز شرايط و دريافت مجوز بانك مجبور كرده است.
در حال حاضر 27 بانك داراي مجوز در بازار پولي كشور حضور دارند كه از اين تعداد 10 بانك در بورس و 6 بانك در فرابورس حضور دارند. اين بانك‌ها توانسته اند در ميان حدود 400 شركت فعال در بازار سرمايه، 20 درصد از سهم اين بازار را از آن خود كنند.
سهام بانك‌ها جزو نقد‌شونده‌ترين دارايي‌هاي بورسي هستند كه در 10 ماه ابتداي سال با تقسيم بيش از هفت هزار ميليارد تومان سود در رده سوم صنايع بورسي قرار گرفتند.
تغييرات اخير بسته پولي بهانه‌اي شد تا به سراغ تحليل سهام اين گروه برويم.
آيت‌ا... ابراهيمي، مدير عامل بانك انصار در تشريح وضعيت حال حاضر و گسترش بانك‌ها مي‌گويد: در نظام بانكداري دنيا اتكاي فعاليت بانك‌ها به سرمايه بانك زياد است ولي در ايران بانك‌ها ايجاد مي‌شود تا از منابع سپرده‌گذاران براي اعطاي تسهيلات استفاده كنند. وي تصريح مي‌كند: براي تعداد بانك در دنيا استاندارد خاصي وجود ندارد و كشور ما شايد از برخي كشورهاي دنيا از نظر تعداد بانك در رتبه پايين‌تري قرار داشته باشد؛ ولي اغلب بانك‌هاي كشور ما از نظر تعداد شعبه در بين خيلي از كشورها رتبه بالايي دارند.
وي ادامه مي‌دهد: مشكل فعلي در بانكداري ايران كم بودن بانك‌هاي تخصصي است. از جمله آنها به بانك‌هاي توسعه‌اي، سرمايه‌گذاري، شركتي و منطقه‌اي، تمام الكترونيك يا مجازي و... مي‌توان اشاره كرد. در عين حال يك كارشناس ارشد بانكي در مورد ريسك‌هاي صنعت بانكداري مي‌گويد: ريسك اساسا شاخه‌اي از تئوري احتمالات است كه به مبحث تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان اختصاص دارد. ريسك را به عدم اطمينان از رسيدن به نتايج مورد انتظار تعريف كرده‌اند.
ريسك‌هاي اعتباري، عملياتي، بازار و نقدينگي از مهم‌ترين ريسك‌هاي اين صنعت است كه در اين ميان ورشكستگي بانك‌ها در اثر فقدان مديريت ريسك اعتباري ايجاد مي‌شود.
بانك‌هاي جديد چه مزيتي دارند؟
ابراهيمي با بيان اينكه بانك‌هاي تازه وارد سعي مي‌كنند از آخرين تكنولوژي بانكداري الكترونيك، خدمات نوين بانكي، محصولات جديد، نيروهاي با تجربه و با تحصيلات بالاتر و آموزش ديده و با رعايت مشتري مداري عمل كنند، مي‌گويد: در مقابل بانك‌هاي قديمي از امكانات فراوان از جمله تعداد شعب و مشتريان قديمي برخوردار هستند. همچنين بانك‌هاي قديمي داراي منابع ارزان قيمت هستند كه به مرور زمان آنها را جذب كرده‌اند. وي با تاكيد براينكه بانك‌هاي خصوصي كشور توانسته‌اند با به كارگيري اصول و قواعد متفاوت از بانك‌هاي دولتي جايگاه ويژه‌اي در افكار جامعه پيدا كنند، مهم‌ترين عوامل موثر بر افزايش كشش مشتريان از بانك‌هاي دولتي (قديمي) به بانك‌هاي خصوصي (تازه وارد) را تبليغات، روانشناسي و فناوري نوين آنها مي‌داند.
چالش‌هاي بانك‌هاي تازه‌وارد بورسي
مدير عامل بانك انصار در خصوص چالش بانك‌هاي جديد‌التاسيس معتقد است: در حال حاضر چالش اساسي اين بانك‌ها نرخ بندي سود سپرده‌ها و تسهيلات كمتر از نرخ تورم، يكسان بودن نرخ جذب سپرده‌ها با بانك‌هاي دولتي كه از ريسك كمتري برخوردار هستند و آزادي عمل بازار غيرمتشكل پولي است.
اميري، كارشناس بانكي، نيز مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مشكلات در اين زمينه، تعيين سود نرخ‌ها براي سپرده‌ها و تسهيلات است. اين موضوع چالش اصلي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران محسوب مي‌شود؛ چرا كه در مقايسه با نرخ تورم، همچنان نرخ سود تسهيلات در كشور ما پايين است و اين امر به خروج سپرده‌ها از سيستم بانكي در كوتاه‌مدت منجر مي‌شود.
به گفته وي اين موضوع بر سبد دارايي‌هاي افراد در جامعه اثر گذاشته و باعث مي‌شود افراد به دارايي‌هايي توجه بيشتر نشان دهند كه بازدهي بالاتري دارند. البته در اين بين عامل ريسك را نيز در محاسبات خود دخيل مي‌كنند، اما با فرض ثبات ريسك، بايد گفت كاهش نرخ سود سپرده‌ها در نهايت سيستم بانكي را با ضعف جذب منابع مواجه مي‌كند. اين مساله همان‌طور كه گفتيم بانك‌هاي خصوصي را بيش از ساير بانك‌ها در معرض تهديد قرار مي‌دهد.
وي ادامه مي‌دهد: البته توجه كنيد كه در نهايت (حتي در بازارهاي مبادله ارز و سكه)، مقصد تمام منابع پولي در كشور بانك است. امروزه تمام معاملات از طريق بانك‌ها صورت مي‌گيرند، اما نوع سپرده‌ها تغيير خواهند كرد و افراد براي نگهداري منابع مالي خود، به صورت بلندمدت به بانك‌ها نمي‌انديشند و بانك محل رفت‌و‌آمد منابع مي‌شود و تصميم‌گيري مديران بانكي به صورت بلندمدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد و ثبات از بين مي‌رود. اميري با بيان اينكه موضوع تهديد‌كننده ديگر حضور موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز است، مي‌افزايد: اين موسسات با جذب سهم قابل توجهي از منابع مردمي، در قبال اعطاي سودهاي بيشتر در مقايسه با بانك‌هاي خصوصي، انحرافاتي را در سيستم بانكي پايه‌گذاري كرده‌اند كه در حال حاضر كار مبارزه با آنها بسيار سخت شده، هرچند موفقيت‌هايي نيز حاصل شده است. او تصريح مي‌كند: اين موسسات همچنين پيش از پرداخت تسهيلات شرط افتتاح حساب سپرده‌ها را آن هم بدون پرداخت سود مطرح مي‌كنند و به اين ترتيب، منابعي را به صورت مجاني در اختيار گرفته و در مدت خواب سپرده، درآمدهايي را از راه پرداخت تسهيلات و يا سرمايه‌گذاري در بازارهاي سودده كسب مي‌كنند و در سررسيد مدت موردنظر با پرداخت تسهيلات آن هم با نرخ‌هايي گزاف و خارج از ضوابط بانك مركزي باز هم پول‌هاي كلاني را به جيب مي‌زنند.
اين مسائل در نظام بانكي دامنه توفيقات بانك‌هاي خصوصي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و مانع از روند منطقي رقابتي در بازار مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: مساله زماني بغرنج‌تر مي‌شود كه بدانيم در محاسبات اين دسته از فعالان غيرقانوني نظام مالي، جايي براي نسبت‌هاي پرداخت تسهيلات و سهم بخش‌ها وجود ندارد و پرداخت‌ها براساس ملاك‌هاي غيرعلمي و حتي طبق شنيده‌هايي از فعالان بانكداري در كشور، براساس ملاحظات خانوادگي صورت مي‌گيرند.
ابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر هزينه تمام شده پول در بانك‌ها چقدر است، اظهار مي‌دارد: در حال حاضر قيمت تمام شده پول در بانك‌ها متغير است به طوري كه از 15 تا 20درصد در نوسان است و با توجه به رويكرد بانك‌ها در جذب منابع ارزان قيمت و گران قيمت اين نرخ تغيير مي‌كند. يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت تمام شده پول تركيب سپرده‌ها و ميل آنها به سمت سپرده‌هاي گران‌قيمت است.
اميري نيز در اين خصوص مي‌گويد: قيمت تمام‌شده پول در بانك‌هاي كشور بسيار متفاوت است. به طور مثال اين نرخ در بانك ملي 14درصد و در پست بانك 15درصد است. اما قيمت تمام شده پول در برخي بانك‌هاي خصوصي در بعضي گزارش‌ها به ميزان 31درصد اعلام شده است كه علت اصلي بالا بودن آن را مي‌توان رشد قارچي شعب، كارآيي پايين و جذب بي‌رويه سپرده‌هاي بلندمدت عنوان كرد. وي مي‌گويد: بانك‌هاي خصوصي به جهت جذب منابع بيشتر در راستاي اعطاي تسهيلات و سودآوري بيشتر به سمت جذب منابع بلندمدت و پرهزينه گرايش پيدا كرده‌اند كه اين مهم موجب افزايش قيمت تمام شده پول در اين‌گونه بانك‌ها مي‌شود.
اميري اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر گران‌بودن تسهيلات بانكي به دليل قيمت تمام شده پول است و به همين دليل است كه اين‌گونه بانك‌ها، مجبورند به سمتي حركت كنند كه بتوانند هزينه‌هايشان را جبران كنند و حاشيه سودشان را از طريق افزايش نرخ سود تسهيلات تا حدي بالا ببرند. ابراهيمي در اين خصوص كه توجه به تصريح بسته پولي بانك مركزي مبني بر اعطاي تسهيلات با نرخ مشخصي در عقود مشاركتي (به طور علي‌الحساب تا پايان پروژه) چگونه بيشتر منابع بانك‌ها با نرخ بيش از نرخ عقود مشاركتي وام داده شده است؛ مي‌گويد: در قراردادهاي مشاركت نرخ سود تسهيلات درج نمي‌شود؛ چرا كه اگر نرخ درج شود تسهيلات حالت ربوي پيدا مي‌كند. در تسهيلات مشاركت مدني سود مورد انتظار مطرح است و بانك‌ها بايد براساس سود واقعي پايان پروژه سهم سود خود را از مشاركت تعيين كنند كه مي‌تواند بالاتر از نرخ مورد انتظار اوليه باشد. با اين وجود، در حال حاضر متوسط نرخ بازده تسهيلات در بانك انصار حدود 17درصد است.
اميري درباره رقابت در شبكه بانكي معتقد است: بانك‌هاي دولتي به دليل گستردگي شعب و هزينه تمام شده كمتر پول در زمان رشد نقدينگي در جذب سپرده از ديگر بانك‌هاي تازه تاسيس به نحو قابل ملاحظه‌اي سبقت مي‌گيرند. در بانك‌هاي كوچك‌تر نيز با توجه به ساختار سپرده‌ها، توسعه درآمدهاي كارمزدي و بهره‌وري كاركنان، موقعيت رشد سودآوري وجود دارد.
وي اظهار مي‌دارد: بر اين اساس، در نگاه كلي بانك‌هاي دولتي تازه خصوصي شده، به دليل قدمت و اندازه بزرگ‌تري كه دارند، مسلما سهم بازار بسيار بزرگ‌تري، در جذب مشتري داشته‌اند كه اين روند پس از ورود به بازار سرمايه نيز ادامه يافته است.
اميري درباره چگونگي تحليل سهام بانك‌ها مي‌گويد: در بانك‌ها عواملي نظير ميانگين سپرده جذب شده به ازاي هر شعبه، ميانگين تسهيلات اعطا شده به ازاي هر شعبه و سود خالص ايجاد شده به نسبت پرسنل از فاكتورهاي اساسي است كه گاهي بانك‌هاي كوچك را به دليل برتري در اين فاكتورها با بازدهي بالاتري مواجه مي‌كند، علاوه بر اين، «كفايت سرمايه» نسبت ديگري است كه به عنوان معيار ديگري براي تحليل بانك‌ها در نظر گرفته مي‌شود.
وي با بيان اينكه كفايت سرمايه نسبتي است كه ميزان سرمايه‌گذاري بانك‌ها در دارايي‌هاي ريسكي را نشان مي‌دهد، مي‌گويد: براين اساس، هر چه نسبت كفايت سرمايه كمتر باشد، يعني بانك در دارايي‌هاي واجد ريسك بيشتري سرمايه‌گذاري كرده است. به طور معمول، دارايي‌هاي ريسكي درآمدهاي بالاتري ايجاد مي‌كنند؛ بر اين اساس هر چه نسبت كفايت سرمايه كمتر باشد قاعدتا سود بانك بيشتر است و اگر سود كمتر باشد به اين معني است كه بانك در دارايي‌هاي با ريسك كمتري سرمايه‌گذاري كرده است.
اميري تصريح مي‌كند: در حال حاضر بانك مركزي نسبت كفايت سرمايه براي بانك‌هاي بورسي را بين 8 تا 10 درصد تعيين كرده است. اين در حالي است كه تمام بانك‌هاي بورسي به جز دو بانك با حداقل نسبت كفايت سرمايه فعاليت مي‌كنند؛ به عبارت ديگر فقط دو بانك هنوز در دارايي‌هاي ريسكي سرمايه‌گذاري نكرده‌اند و سود كمتري دارند و بقيه در سطح ريسك بالاتري در حال فعاليت هستند.
مديرعامل بانك انصار در خصوص تاثيرات افزايش نرخ سود بر سودآوري بانك‌ها تصريح مي‌كند: بانك‌ها در گذشته نيز به نرخ‌هاي مصوب اعتراض داشتند و عملا ديديم با كاهش نرخ سود بانكي، پول از بانك‌ها به سمت برخي بازارها از جمله غيرمتشكل پول سوق پيدا كرد و موجب افزايش نرخ طلا و ارز شد.
وي در پايان يادآور مي‌شود: با تصميم اخير بانك مركزي مبني بر افزايش 5 درصدي سود سپرده‌هاي مدت‌دار، فرآيند جذب منابع پايدار در شبكه بانكي مطلوب خواهد شد و با هدايت منابع به سمت بانك‌ها امكان اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي سالم اقتصادي روان‌تر مي‌شود و همه اين اقدامات موجب تعادل در اقتصاد خواهد شد. به اين ترتيب مديرعامل بانك انصار چشم‌انداز صنعت بانكداري و سهام آن را در مجموع مثبت ارزيابي مي‌كند.