پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش نرخ سود سپرده‌ها بیش از سقف تعیین شده 21 درصدی، حال چالش جدیدی بر سر اجرای بسته پولی جدید ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است. بانک مرکزی در بسته پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها سپرد و پس از آن بانک‌ها بر سر چگونگی اجرای این بسته با یکدیگر به توافق رسیدند.
اما با گذشت یک ماه از ابلاغ این بسته، اخبار جسته و گریخته‌ای منتشر شد که نشان می‌داد برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، نرخ سود عقود مشارکتی را بیش از میزان ابلاغ شده در نظر می‌گیرند. چنانکه برخی از فعالان اقتصادی از نرخ سود نامتعارف پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی خبر می‌دهند؛ این چالش جدیدی است که یکی از مسوولان بانک مرکزی درصدد پاسخگویی به آن برآمده و نرخ سود تسهیلات این عقود را حداکثر 21 درصد عنوان کرده است.
این مقام مسوول که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری فارس گفت که «بانک مرکزی بر روی اجرای بسته پولی جدید ابلاغ شده حساسیت دارد و طبق این بسته
نیز نرخ سود عقود مشارکتی 21 درصد تعیین شده است.»
در مفاهیم بانکداری اسلامی، «عقود مشارکتی» جهت تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود و طی آن بانک و سرمایه‌گذار در یک پروژه با یکدیگر مشارکت می‌کنند و نرخ ثابتی برای تسهیلات در نظر گرفته نمی‌شود و طرفین در سود و زیان پروژه با یکدیگر سهیم هستند.
بنا بر برخی دیدگاه‌های کارشناسی «تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی با اصول بانکداری بدون ربا تطابق ندارد؛ چرا که سود يك عقد مشاركتي شايد 4 درصد 20 يا حتي 50 درصد باشد. بنابراین تعيين كردن نرخ سود بر اساس درصد سرمايه جزو ادبيات ربوي است». کارشناسان اعتقاد دارند که «در عقود مشاركتي سود تسهيلات باید پس از پايان قرارداد و براساس بازدهي پروژه
تعيين شود.»
این در حالی است که هم اكنون در قرارداد‌هاي مشاركتي اگر بازدهي طرح با نرخ سود تعيين شده در قرارداد تفاوت داشته باشد، مبناي نرخ سود در قرارداد همان نرخ تعيين شده خواهد بود. به همین دلیل اگر سود پروژه بيش از نرخ تعيين شده باشد، مشتري حاضر به پرداخت آن نخواهد بود و در مقابل اگر بازدهي طرح نسبت به سود پيش بيني شده كمتر باشد، بانك حاضر به كاهش سود تسهيلات خود نيست.
برخی کارشناسان كاهش نرخ سود مبادله‌اي را مهم‌ترين دليل گرايش به سمت عقود مشاركتي با نرخ سود بالاتر از بسته پولی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می‌دانند.
در یکی دو سال اخیر تمایل بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی البته با سود بالاتر، شدت گرفته است؛ تا آنجا که برخی از کارشناسان بر این باورند که بانک‌های دولتی و خصوصی کم و زیاد در حال دور زدن ضوابط بانک مرکزی هستند و به جای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای ترجیح می‌دهند تسهیلات مشارکتی پرداخت کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند بانك‌ها به عنوان «بنگاه‌هاي اقتصادي» و با توجه به هزينه‌های بالای خود و پرداخت سود به سهامداران، چاره‌اي جز پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي و با نرخ سود بالاتر از نرخ تعیین شده ندارند.
بانک مرکزی در بسته جدید پولی ابلاغ شده در بهمن ماه امسال نرخ سود عقود مبادله‌ای را اندکی افزایش داد و از 12 تا 14 درصد به 12 تا 15 درصد رساند.