دوشنبه بعدازظهر مديران عامل بانك‌ها با شوك بانك مركزي روبه‌رو شدند. شوك بانك مركزي بدهكار كردن بانك‌ها يا برداشت از حساب تسويه بانكي آنها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي با نرخ مرجع به بانك‌ها بدون اطلاع صاحبان حساب بود.
تعهد مورد مطالبه از سوي بانك مركزي رقمي در حدود سه هزار ميليارد تومان است كه بنابه برخي گزارش‌ها تمام اين رقم از حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي كسر شده است. برخي مديران بانكي نيز از بدهكار شدن حساب آنها نزد بانك مركزي به‌دليل كافي نبودن موجودي براي رقم مطالبه شده حكايت دارد. بنابر اطلاعات دريافتي اين اقدام روز دوشنبه انجام شده اما روز گذشته خبر آن علني شد. خبر ابتدا از سوي خبرگزاري مهر منتشر شد و اين خبرگزاري ادعا كرد منابع يارانه نقدي اسفند از اين محل تامين شده است كه اين ادعا با تاييد و تكذيب مقام‌هاي دولتي همراه نبود، اما خبرگزاري‌هاي ديگر نيز با تاييد اصل خبر جزئيات تازه‌اي از آن منتشر كردند. سرانجام بيانيه كانون بانك‌هاي خصوصي در مقام اولين موضع‌گيري رسمي، بخشي از ابعاد موضوع را روشن كرد.
خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی خبر داد، بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه به چند بانک نامه نوشت و ادعا کرد که این بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز بدهکار هستند که این مساله تعجب بانکها را درپی داشت. بانک مرکزی در این نامه‌ها که برای بانکها حکم برگه بدهکار را دارد، تاکید کرده که هر کدام مبلغ مشخصی به این بانک بدهکار هستند و باید هر چه سریع‌تر به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. گفته می‌شود این برگه بدهکاری به بانک‌های ملی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان و سرمایه بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ارسال شده است.اين مدير بانك از دليل ارسال چنين نامه‌اي ابراز بي‌اطلاعي كرد و افزود: بانکها در حال پیگیری هستند تا مبانی این مساله به صورت دقیق مشخص شود. این مدیرعامل بانک درباره اینکه این برگه‌ها برای چه به بانکها فرستاده شده است؟ گفت: بانک مرکزی برگه بدهکاری به بانکها فرستاده است مبنی براینکه بدهی شما منظور شده بابت تفاوت ارز. این مدیرعامل بانکی ادامه داد: این مساله مورد سوال بانکها قرار گرفته تا مشخص شود این مبلغ با چه مبنایی محاسبه شده و در نهایت به چه حسابی و کجا باید واریز شود.وی تاکید کرد: تا کنون در سیستم بانکی سابقه نداشته است که این مورد اتفاق بیفتد و بانک مرکزی بدون دلیل بانکها را بدهکار کرده باشد.
خبرگزاري مهر در گزارشي رقم بدهي بانك‌ها را منتشر كرد.بر اين اساس، حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند. مهر تعداد بانك‌هاي بدهكار را بيش از اين ميزان اعلام كرد، اما جزئيات بيشتري از ارقام بدهي‌ها منتشر نكرد. اين خبرگزاري در خبر ديگري اعلام كرد: بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری با ایجاد تغییراتی در این تصمیم، مبالغ فوق را دوشنبه از حساب آنها خارج کرده است. پيگري‌هاي خبرگزاري فارس نيز در خصوص منشا اين نامه به نتيجه نرسيد، اما اين خبرگزاري اعلام كرد: نامه ارسال شده با امضاي رييس كل بانك مركزي بوده است.
شوك بانك مركزي ريشه در چه تصميمي دارد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين اقدام براساس تصميمي در كارگروه ويژه كنترل نرخ ارز اتخاذ شده است. اين كارگروه پنج نفره ارزی كه متشکل از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی است، دو ماه قبل چنين تصميمي اتخاذ كرده اند. اين تصميم پس از دو ماه گردش در بانك مركزي هفته جاري ابلاغ شده است. بر اساس اين تصميم بانك‌هاي بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ مرجع و بازار آزاد را به بانك‌ها بدهكار هستند. تصور كارگروه اين است كه بانك‌ها در معاملات خود ارز تحويلي با قيمت مرجع را با نرخ غيررسمي به فروش رسانده‌اند. بنابراين از اين محل سود بالايي كسب كرده‌اند و مابه‌التفاوت آن را بايد به بانك مركزي پرداخت كنند، رقمي كه نزديك به سه هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. پس از ابلاغ اين تصميم از حساب بانك‌هاي نزد بانك مركزي كه داراي موجودي بود بدون اطلاع صاحبان حساب برداشت صورت گرفت. بانك‌هايي نيز كه حساب آنها فاقد موجودي بود، بدهكار شدند. از آنجايي كه با ضعيف شدن بازار بين بانكي ارز حساب مذكور نقش مهمي در تسويه و تحويل ارز از بانك مركزي براي بانك‌ها دارد، مي‌توان پيش‌بيني كرد وصول اين رقم براي بانك مركزي چندان دشوار نباشد گرچه چنين اقدامي با اعتراض شديد بانك‌ها همراه شده است.
به دنبال اين تصميم كانون بانك‌هاي خصوصي در نامه‌اي 6 بندي به رييس كل بانك مركزي اعتراض خود را به اين اقدام آشكار كرد. در متن نامه خطاب به محمود بهمني آمده است: همان گونه كه استحضار داريد روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغي بدون اطلاع قبلي از حساب بانك‌هاي عضو اين كانون نزد آن بانك برداشت شده است:
در اين رابطه مسائل زير را به عرض مي‌رساند كه استدعا دارد مورد عنايت قرار گيرد.
1- كليه معاملات بانك‌ها براي خريد ارز با بانك مركزي معامله قطعي بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزي به بانك‌ها فروخته شده براساس نرخ‌هاي اعلام شده بانك مركزي تسويه گرديده است.
2- كليه ارزهاي فروخته شده به مشتريان بانك‌ها براساس نرخ‌هاي اعلام شده بانك مركزي قطعي و تسويه گرديده است و هيچ‌گونه امكاني براي وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراكه مصارف آنها به شكل كالا و خدمات قطعي شده و امكان دريافت هر گونه مابه‌التفاوتي را از بين برده است.
3- برداشت هرگونه مبلغي از حساب بانك‌ها با توصيف محذورات فوق هيچ گونه محل تامين ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحميل مي‌شود. كاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمايت آنان از بانك‌ها خواهد شد ضمن اينكه ارقام برداشت‌شده به قدري زياد است كه قطعا به ميزان قابل‌توجهي EPS بانك‌ها را كاهش خواهد داد (تاثير آن در بعضي از بانك‌ها به نحوي است كه نتيجه كل فعاليت سال را تبديل به زيان مي‌كند.) آثار منفي اين عملكرد بر بازار سرمايه و وضعيت بانك‌ها خصوصا بانك‌هاي خصوصي غيرقابل‌پيش‌بيني و تصور خواهد بود.
4- عدم‌تعيين تكليف اين موضوع تا قبل از پايان سال‌مالي بانك‌ها، تبعات و آثار غيرقابل پيش‌بيني در بازار سرمايه و از طرف ديگر در بازار پولي كشور خواهد داشت.
5- هرگونه تصميمي در ارتباط با تغيير نرخ ارز:
اولا بايد قبلا به بانك‌ها و كليه ذي‌نفعان به طور رسمي و عمومي اعلام شود.
ثانيا بايد توسط بانك مركزي يا مرجع تاييد كننده ثبت سفارش بر روي مدارك مربوطه تصريحا اعلام گردد.
ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الي البيان برداشت از حساب بانك‌ها بدون اطلاع و ارائه دلايل قبلي اصولا محمل و وجاهت قانوني نداشته و نمي‌تواند انجام شود. ضمن اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا اين موضوع فقط مي‌تواند ناظر بر آينده باشد.
رابعا قبل از تاريخ 08/11/1390 نرخ رسمي معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانك مركزي اعلام و توسط بانك‌ها عينا نسبت به مشتريان خود اعمال مي‌گرديد و از تاريخ فوق نيز نرخ 12260 ريال براي هر دلار از طرف بانك مركزي اعلام گرديده كه به همان نرخ به مشتريان فروخته شده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمايند تمامي ضوابط بانك مركزي از ابتداي سال 90 دقيقا مورد عمل قرار گرفته است.
6- اعضاي اين كانون از دليل برداشت مبالغ مذكور، مستندات قانوني يا بخشنامه ابلاغي كه مبالغ برداشتي بابت چه موردي است بي‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نيز توسط مسوولان محترم و كارشناسان ذي‌ربط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار مي‌گرفت. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرماييد وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانك‌ها واريز شود و در سال آتي با عنايت به بند 6 فوق تصميمات مقتضي اتخاذ گردد.از جنابعالي به خاطر دستور مساعدي كه در اين زمينه صادر خواهند فرمود قبلا سپاسگزاري مي‌نمايد.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین اعتبار یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت ارز دریافتی از بانك‌ها را تكذیب كرد. بانك مركزی در این رابطه اعلام كرد، برداشت از حساب بانك‌ها بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی و قیمت فروش ارز از سوی بانك‌ها و در راستای اجرای مصوبه كمیته ساماندهی بازار ارز (كمیته پنج نفره) بوده كه اواسط بهمن‌ماه امسال طی نامه‌ای به بانك‌ها ابلاغ شده است.
براساس اعلام بانك مركزی، این امر با توجه به شرایط بازار ارز و فقط برای نظارت بانك مركزی بر اقدامات بانك‌ها صورت گرفته است. در گزارش بانك مركزی تاكید شده چنانچه بانك‌ها آمار و ارقام عملكرد خود را اعلام كنند، بانك مركزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد كرد.