در این همایش که برای ششمین سال متوالی به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مدیران عامل بانک‌ها، اقتصاددانان و تولیدکنندگان، سخنرانی خواهند کرد. هدف همایش از برگزاری این گفت‌وگوی چند جانبه یافتن چارچوب مناسب اصلاح نظام بانکی کشور است. این هدف به این جهت حائز اهمیت است که سرنخ رفع معضلات کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید. با توجه به آنکه بخش زیادی از نارسایی‌های کنونی در نظام بانکی ریشه ساختاری دارد، در نتیجه راه‌حل پایدار عبور از مشکلات کنونی اقتصاد ایران و تقویت نقش بانک‌ها، از مسیر تغییرات ساختاری و بنیادی می‌گذرد، اما این تغییرات بنیادی بدون آمادگی فضای اقتصاد کلان ممکن نخواهد بود و چه بسا موجب بروز معضلات جدید شود. از این رو مهیا کردن فضایی برای تضارب آرا و بیان نظرات بین سیاست‌گذاران، فعالان و کارشناسان بازار پول ضروری به‌نظر می‌آید و گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» نیز در همین راستا حرکت کرده است.
ضرورت اصلاحات نظام بانکي
بخشی از چالش‌های کنونی نظام بانکی ماحصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکي است که در پاسخ به انگيزه‌هايي که از سوی قوانين و نهادهاي پولي و بانکي کشور حاکم مي‌شوند، به‌دست آمده و در چارچوب زيرساخت‌هاي موجود شکل گرفته است. در نتیجه اصلاح این شرایط، بدون بازنگری در عوامل به وجود آورنده آن ممکن نخواهد بود. این بازنگری به معنی تغییر بنیادین در قوانين شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکي، ساختار بازار، محيط کسب‌و‌کار بانکي، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت ريسک، نقش تنظيم‌گري بانک مرکزي و سياست‌گذاري است.
تغییر پایدار در عوامل ذکر شده ملزوم تغییر نگاه در نقش‌هاي حاکميتي قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنين نقش‌هاي غير‌حاکميتي سهام‌دار و تسهيلات‌گيرنده است. این تغییر نگاه موجب می‌شود که از مسير افزايش سلامت بانکي، قدرت وام‌دهي بانک‌ها و تامين مالي توليد تقويت شود. آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شوند که مي‌توانند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. بنابراين، ضعف مقام ناظر که از ضعف زيرساخت‌ها و ابزارهاي نظارتي هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالي دولت تشديد شده و ريشه ماندگاري مشکلات فعلي است.
در اين راستا به نظر مي‌رسد در کنار تقويت نقش سياستي و نظارتي بانک مرکزي به‌عنوان مهم‌ترين رکن اصلاح نظام بانکي، لازم است اقداماتي در زمينه حذف اثر جنگ قيمتي بر نرخ سود بانکي، افزايش سرمايه بانک‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غيرجاري صورت پذيرد تا به اين وسيله مساله جريان نقد و انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها تخفيف يابد و فرصتي براي اصلاحات بنيادين نظام مالي فراهم شود.
ملزومات اصلاح پایدار
از موضوعات دیگری که معلول شرایط ساختاری نظام بانکی است، کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی‌ها است. مهار پایدار این مشکلات نیاز به حل معضلات ساختاری دارد.اما با توجه به اینکه اين عمل زمانبر است، ضروري است به کمک سياست‌گذاري ابتدا بهبود موقتی در شرايط نظام بانکي ايجاد شود تا فضاي مناسبی براي اجراي برنامه جامع اصلاحي ایجاد شود. همزمان با اقدامات بنيادين برای اصلاحات ساختاري و نهادي نظام بانکي و نيز اقدامات ميان‌مدت اصلاح ترازنامه بانک‌ها، لازم است اقداماتي عاجل به‌منظور حل مساله جريان نقد بانک‌ها نيز انجام پذيرد تا قبل از آنکه اصلاحات پايه‌اي به نتيجه برسند، نظام بانکي با مشکلي جدي مواجه نشود.
طبق اعلام بانک مرکزی، رعایت ملاحظاتی در اصلاح نظام بانکی ضروری است. در درجه اول اصلاح نظام بانکی نباید دسترسی به تورم تک‌رقمی را تحت‌الشعاع قرار دهد. نکته دوم کاهش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی است. این کاهش باید به حدی باشد که اثر جنگ قیمتی بانک‌ها در بازار سپرده را خنثی کند. ملاحظه سوم کاهش تنگنای اعتباری است. این موضوع هم در افزایش دسترسی و هم در مقدار تسهیلات باید بهبود یابد. نکته چهارم این است که اصلاح نظام بانکی موجب افزایش تلاطم محیط اقتصاد کلان نشود. براساس مطالب گفته شده، برنامه اصلاح نظام بانکي در دو فاز حرکت می‌کند. در فاز اول مقدمات تغییر بنیادین و ساختاری مهیا می‌شود. هدف اصلي فاز اول بهبود وضعيت سلامت نظام بانکي، بهبود رابطه بانک و دولت، تقويت نقش نظارتي و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزي است. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد، که در نتيجه آن انتظار مي‌رود معضلات آشکار کنونی نظام بانکي حل، معضل تنگنای اعتباری برطرف شود و با بهبود کارکردهای بانکی کارآيي اقتصاد افزايش يابد.
ضرورت اجماع نظر
ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه‌اي از عوامل منظم و مرتبط با يکديگر در می‌آورد. اقدامات اصلاحي بدون اجماع نظر سیاست‌گذار با فعالان مستقیم و غیرمستقیم بازار پول با دست‌اندازهای جدی مواجه خواهد بود. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی کشور، مهمترین نقش را در این فرآیند خواهد داشت، اما بانک مرکزی به تنهایی و بدون همکاری فعالان بازار در فرآیند اصلاح به مشکل خواهد خورد. در درجه اول بانک‌های کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند اصلاح خواهند داشت. همگامی بانک‌ها در طول این مسیر می‌تواند به تسهیل سازوکارها و تسریع در کل فرآیند منجر شود. شنیدن نظرات ذی‌نفعان دیگر بازار پول، یعنی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز حائز اهمیت‌است. از سویی دیگر اصلاح نظام بانکی بدون نظرات کارشناسی و بحث‌های تئوریک علم اقتصاد به جایی نمی‌رسد. شنیدن نظرات اقتصاددانان می‌تواند زاویه‌های جدیدی را در این راه به سیاست‌گذاران معرفی کند. همچنین این نظرات می‌تواند سیاست‌گذار را از پیمودن مسیرهای اشتباه برحذر دارد.