در یکی از پنلهای همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری تولید» که هفته گذشته برگزار شد، تصمیمسازان نظام بانکی، بانکداران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، اضلاع بحثهایی بودند که در دو محور اصلی دنبال شد؛ نخست معرفی و شناسایی چالشهای فعلی نظام بانکی و دوم علل بهوجود آمدن معضلات و راهکارهای مقابله با این وضعیت. به عقیده کارشناسان، مجموعه معضلات کنونی، بانکهای کشور را به استفاده از میوه ممنوعه منابع بانک مرکزی وادار میکند. پنل تخصصی «الزامات ایفای نقش موثر نظام بانکی در بحث تامین مالی» در ششمین همایش سیاستهای پولی با حضور علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پرویز عقیلیکرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ابراهیم مقدم نودهی مدیرعاملبانک تجارت، حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد.
چالش اول، عدم تعادل نرخ سود
در بحث شناسایی چالشهای نظام بانکی، موضوعات مختلفی از سوی سخنرانان مطرح شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از چالشهای فعلی را عدم تعادل نرخها در بازار پول و سرمایه عنوان کرد. علی دیواندری اشاره کرد که با هر اوراقی که اکنون در بازار سرمایه منتشر میشود، بانکها در سپردهها با مشکل مواجه میشوند. او همچنین به اوراق خزانه اسلامی نیز اشارهکرد، طبق توصیف او اوراقی که در سال 25 درصد سود میدهند عملا مردم را از سپردهگذاری در بانکها دور میکنند.دیواندری در جایگاه یکی از تصمیمگیران نظام بانکی کشور، تامین مالی بنگاههای اقتصادی را بهعنوان یک مساله جدی مطرح کرد. در این زمینه انتقاد او به بنگاههایی بود که تحت پوشش مالی قرار میگیرند. دیواندری با بیان اینکه بررسیهای سطحی هم نشان میدهد بنگاهها تحت نظام روشهای سنتی و قدیمی کار میکنند، گفت: «۸۰ درصد بنگاهها با روشهای سنتی کار میکند و تامین مالی چنین بنگاهی منجر به عدم بازگشت سرمایه میشود او تامین مالی چنین بنگاههایی را کمک به رکود اقتصادی دانست.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: «تامین مالی بنگاهها از محل سپردههای مردم با مشکل جدی مواجه میشود زیرا تامین مالی برای بنگاهها برای فعالیت مولد اقتصادی نیست، بلکه بهایی برای پر کردن برخی از موارد است.»
چالش دوم، عدم درآمدزایی بانکها
مدیرعامل بانک تجارت در بحث چالشها موضوعات دیگری را موردنظر قرار داد. محمد ابراهیم مقدم نودهی، «عدم افزایش سرمایه و عدم درآمدزایی، وجود تسهیلات معوق و فریز شده، عدم فروش داراییهای تملیکی و داراییهای بانکها» را مهمترین چالشهای بانکها برشمرد. او از دید یک بانکدار، تامین منابع گران برای بانکها را معضل خواند. طبق گفته مدیرعامل بانک تجارت، بانکها در یک چرخه معیوب ناچار به جمعآوری سپردههای مردم میشوند. مقدم نودهی در این زمینه گفت: «زمانی که نمیتوان منابع گرانقیمت را جذب کرد، رویکرد به سمت جمعآوری سپردهها تغییر میکند، اما با وجود رقابتهایی که وجود دارد، جذب سپرده مایه زیان خواهد شد چرا که اگر به سپردهها حتی سود 15 درصد تعلق گیرد، با وجود نرخ تسهیلات 18 درصدی، بازهم باید نسبت به تامین مالی از بازار بین بانکی، ۴ درصد ضرر بدهیم.»مدیرعامل بانک تجارت در ادامه، چرخه معیوبی را که موجب میشود بانکها مجبور به سپردهگیری با نرخ سود بالاتر شوند، توصیف کرد. توصیف این چرخه به این شکل بود: «زمانی که حجم سپردهها به دلیل رقابت کاهش پیدا میکند، تسهیلاتی که داده شده به آن سرعت باز نمیگردد، در نتیجه بانکها مجبور میشوند از میوه ممنوعه بانک مرکزی استفاده کنند که در نهایت بدهکار میشوند و بانک مرکزی نیز آنها را به اندازه 34 درصد مبلغ جریمه میکند؛ در نتیجه مقدار جریمه بالا و عدم وصول به موقع مطالبات، بانکها به اجبار به سمت پرداخت نرخ بالای سود سپردهها میروند.» مدیرعامل بانک تجارت «عدم پرداخت بدهی دولت به بانکها» را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد وگفت: «دولت بدهیهای خود را به بانکها پرداخت نکرده است که امیدواریم این بدهی بهزودی وصول شود تا مقداری نقدینگی به بانکها سرازیر شود.»
چالش سوم، نگاه نادرستبازیگران بازار پول
پرویز عقیلی کرمانی، یکی از بنیانگذاران بانکهای خصوصی در ایران از منظری دیگر مساله افزایش سرمایه و انواع آن را مورد تاکید قرار داد. او راههای اشتباه طی شده در این مسیر را نیز شرح داد. به عقیده مدیرعامل بانک خاورمیانه، «افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی» یک راهحل غلط بوده که تاکنون تداوم یافته است؛ زیرا برای افزایش دارایی بانکها، تنها راهحل مناسب افزایش و خلق پول جدید است.عقیلی کرمانی خواستار آن بود که فعالان نظام بانکی نگاه واقعبینانهتری به معضلات داشته باشند و اقدامات جدیتری را انجام دهند. برای نمونه او درخصوص مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری در ماههای اخیر به آن دچار شدهاند، گفت: «به موسساتی که نمیتوانند فعالیت درست داشته باشند، نباید امکان فعالیت داده شود. زیرا برای حفظ هر موسسهای که با مشکل مواجه میشود از ثروت ملی استفاده میشود.» در واقع به عقیده عقیلی کرمانی، نوع نگاه سیاستگذاران یکی از چالشهای فعلی نظام بانکی است.
چالش چهارم، مسوولیت مالی نظام بانکی
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در این پنل توجهات را به توقعات تامین مالی بیش از حد از نظام بانکی معطوف کرد. حمید تهرانفر که سابقه سیاستگذاری را در کارنامه خود دارد، از اظهارنظرهای افراد خارج از گود اقتصاد در مورد مسائل بانکی هم انتقاد کرد. او که عضو هیاتمدیره بانک صادرات است و از منظر یک بانکدار نیز صاحبنظر است، از تاثیر اظهارات اشخاص دارای تریبون بر انباشت مشکلات فعلی نظام بانکی گلایه کرد. توصیه تهرانفر به بانکها این است: «بانکها باید اصول و قواعد خود را رعایت کنند تا مدیران بانکی در هر شرایطی بهترین تصمیم را بگیرند و براساس شرایط روز اقتصاد و سیستم بانکی تصمیمگیری کنند.» او معتقد است که بانکها نباید تحت فشارهای خارجی تصمیمات خود را تغییر دهند.تهرانفر از توقعات بیپشتوانه از شبکه بانکی نیز انتقاد کرد. او در این زمینه گفت: «در زمینه تامین مالی نیز باید به این نکته توجه داشت که یکی از مشکلات نقدینگی کشور، تعداد کثیر پروژههایی است که هر روز استارت میخورد و کسی روی بحث تامین مالی، توجهی ندارد. همانند فاجعه پلاسکو که از منابع بانکی بهمنظور جبران لطمات این حادثه استفاده شد.» اشاره او در بحث به فاجعه پلاسکو و اتفاقات مشابه آن، به نوع نگاه مسوولان به نظام بانکی برای حل مشکلات در این موضوعات بود. او قوانین برنامه پنجم توسعه را نیز یکی از چالشهای نظام بانکی معرفی کرد زیرا طبق گفته او، اگر تامین مالی از سوی بانکها حذف شود، دیگر چیزی در این برنامه نمیماند.معاون نظارتی سابق بانک مرکزی بهطور کلی، رویکردهایی را که نظام بانکی در پیش گرفته نادرست دانست. عضو هیاتمدیره بانک صادرات گفت: «در ایران همواره تبلیغات درباره عقد سپردهگذاری انجام میشود تا پرداخت تسهیلات. این در شرایطی است که در کشورهای دیگر، این رویه معکوس است؛ زیرا در ایران بار تامین مالی اقتصاد بر دوش بانکها قرار دارد.» تهرانفر «پرداخت وام ازدواج» را از دیگر چالشهای پیش روی نظام بانکی دانست و گفت: «پرداخت وام ازدواج، یکی دیگر از تسهیلاتی است که توقع آحاد مردم از شبکه بانکی برای پرداخت آن بسیار بالا است. سوال اینجا است که در گذشته که وام ازدواج پرداخت نمیشد، چطور مردم میتوانستند ازدواج کنند.»
چالش پنجم، بازار سرمایه ناکارآمد
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران قدم اول در رفع چالشها را پذیرفتن مشکلات عنوان کرد. علی سنگینیان عدم استقلال و قدرت کافی بانک مرکزی را از دیگر معضلات موجود دانست. او همچنین به دلایل عدم اقبال به تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه پرداخت که این امر باعث میشود بار مالی شدیدی بر دوش نظام بانکی کشور باشد.سنگینیان با اشاره به سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها عنوان کرد: «سالهاست که مسوولان تمام تلاش خود را برای افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی به کار بردهاند، اما واقعیت این است که در حال حاضر شرایط برای رسیدن به این مهم وجود ندارد.» به عقیده این فعال اقتصادی بزرگ بودن دولت و شرکتهای شبه دولتی، شکلدهنده این وضعیت بوده است. سنگینیان همچنین یکی از علتهای دیگر عدم اقبال به بازار سرمایه را وضعیت شرکتهای موجود در آن عنوان کرد. او با اشاره به روند شتابان کاهش سود پیشبینی شده شرکتها گفت: «سود شرکتها در سال 93 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 46هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع به وضوح نشان از وضعیت بد شرکتهای موجود در بازار سهام دارد. طبیعتا با چنین روندی انگیزه ورود به این بازار به شدت کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه باید بپذیریم شرایط برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود ندارد.»
راهکارهای درآمدزایی
مدیرعامل بانک تجارت برای تحقق درآمدزایی بانکها، توجه به مساله کارمزدها را مورد تاکید قرار داد. به عقیده او مابهالتفاوت نرخهای سود باید از کارمزدها دریافت شود، اما این مساله در کشور ما بهدلیل نبود زیرساختهای کافی عملی نمیشود. او همچنین یکی از راهکارهای دیگر جانبخشی به نظام بانکی را برقراری ارتباطات بینالملل عنوان کرد. هرچند مقدم معتقد است در شرایط فعلی این امکان نیز فراهم نشده است.این مدیر بانکی در این زمینه گفت: «زمانی که ارتباط بینالملل برقرار باشد، مواد اولیه با ریفاینانس و یوزانس وارد کشور میشود و ماشینآلات مورد نیاز با فاینانسها پوشش داده میشود.» مقدم نودهی ادامه داد: «در گذشته تامین منابع با فاینانسها و یوزانسها که 15 درصد آن از سوی ما پرداخت میشد کارآیی گردش مالی را با افزایش مواجه میکرد.» به گفته وی، این تامین نه تنها گردش مالی را افزایش میداد؛ بلکه اصل آن به موقع بازمیگشت و فقط سود آن در جریان مالی قرار میگرفت. مدیرعامل بانک تجارت، روند برقراری ارتباطات بینالمللی بعد از برجام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «تعداد گشایش اعتبار با افزایش همراه بوده است، اما حجم گشایشها هنوز هم پایین است که یکی از دلایل این موضوع ایجاد توقع تسهیلاتدهی بهشمار میرود.»مقدم نودهی ادامه داد: «یکی از مشکلاتی که در برقراری ارتباط وجود دارد به خود نظام بانکی کشور بازمیگردد. در فاصلهای که ایجاد شده هنوز هم بانکها نتوانستهاند برخی از استانداردها را رعایت کنند که همین موضوع باعث شده بانکهای خارجی تمایلی به ایجاد ارتباط با ما نداشته باشند.» عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز شرایط مورد نیاز برای بازگشایی «السی مدتدار» را اینطور توصیف کرد: «اگر «کمیته بازل» در ایران پیادهسازی شود و علاوه بر آن، اگر صورتهای مالی نیز اصلاح شود، میتوان انتظار داشت که
«السی مدتدار» باز شود.»
اصلاح با سازوکاری درونی
مدیرعامل بانک تجارت، خواستار حمایت بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و دولت برای خروج از مشکلات بانکی شد؛ موضوعی که از سمت عقیلی کرمانی و سنگینیان رد شد. عقیلی کرمانی در این زمینه معتقد است کمک از خارج مجموعه بانکی برای حل چالشها نادرست است. مدیرعامل بانک خاورمیانه در این زمینه گفت: «اینکه ما در چاله هستیم و دوباره کسی کمک کند بیرون بیاییم، راه چاره نیست؛ چراکه دوباره با سیستم فعلی در چاله فرو میافتیم. بنابراین باید صورتهای مالی اصلاح شود و آنچه در دنیا مرسوم است را در پیش گرفت. به این معنا که صورتهای مالی بر اساس IFRS (استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی) تهیه شده و کفایت سرمایه اصلاح شود.»مدیرعامل بانک خاورمیانه اعتقاد دارد مشکلات فعلی نظام بانکی و راهحل آنها، باید از سوی بازار بررسی شود؛ او گفت که بحثهای تئوریک محض نمیتوانند راهگشای بازار باشند و واقعیتهای موجود بازار در آنها کمتر درنظر گرفته میشود. عقیلی در این زمینه گفت: «دانشگاه نمیتواند راهحل کارآمد و مثبتی را ارائه کند. بهعبارتی بر اساس تجربه راهحل سریع و کارآمد توسط بازار ارائه میشود.»علی سنگینیان نیز تاکید کرد: «تجربه نشان داده کمک دولت برای رفع بحران بانکی آن هم به هر طریقی، پیامدهای بزرگی را در دورههای بعدی در پی خواهد داشت.»
راهکار تامین مالی بنگاهها
مقدم نودهی از پوشش مالی بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کرد. او در این زمینه گفت: «باید بنگاههای کوچک و زودبازده راهاندازی شوند؛ چراکه 4/ 59 درصد از جذب کارگرها از سوی همین بنگاههای کوچک صورت میگیرد و در عین حال کمتر هم معوقات ایجاد میکنند؛ بنابراین باید این بنگاهها را تقویت کرد.» اما سازوکار حمایتی بحثی است که مقدم نودهی آن را مورد توجه قرار داد. او در این زمینه گفت: «باید این بنگاهها بهصورت زنجیرهای راهاندازی شوند. از طرفی اگر برایشان مواد اولیه فراهم میکنیم، امکان فروش محصولاتشان را نیز در برنامه قرار دهیم. باید بنگاههای کوچک و متوسط را تقویت کرد تا به سمت بنگاههای بزرگ حرکت کنند.»علی دیواندری نیز معتقد است بنگاههای بزرگ نباید تحت تامین مالی شبکه بانکی قرار گیرند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد که باید به سمتی حرکت کنیم که تامین مالی کارگاههای اقتصادی بزرگ از سوی بازار سرمایه تامین شود.
نگاه واقعبینانه در راهکارها
درحالی که حمید تهرانفر در مورد داراییهای منجمد بانکها معتقد است بانکها برای فروش اموال مازاد خود جدی هستند، اما فروش این اموال بهدلیل رکود بازار مسکن سخت است، مدیرعامل بانک خاورمیانه تاکید کرد که بانکها باید واقعیات موجود در بازار را بپذیرند. عقیلی کرمانی گفت: «شرایط را باید بهنحوی پیش ببریم که برای ملکهای بانکی مزایده بگذاریم و بهترین نرخی که میآید را به عنوان نرخ بازار بپذیریم.» این مدیر بانکی تاکید کرد: « نباید به قیمتی که بانکها میگویند، انتظار داشته باشیم که این ملک فروخته شود؛ بلکه باید به نرخ بازار قیمتگذاری کنیم.» عقیلی کرمانی با پافشاری بر جمع کردن بانکهای زیانده در کشور گفت: «بانکها هماکنون در حال فشار آوردن روی اقتصاد هستند و بهنظر هم میرسد نگه داشتن این وضعیت به همه اقتصاد ایران لطمه میزند.»عقیلی کرمانی در ادامه گریزی به تجربیات کره جنوبی زد و در این زمینه گفت: «باید از تجربیات بانکی این کشور استفاده کرد؛ زیرا این کشور ۳۳ بانک داشت که براساس کفایت سرمایه 6 بانک بهصورت کامل بسته و 6 بانک نیز در بقیه ادغام شدند. از این رو، باید در ایران نیز برنامه درست و حسابی بدون فشار و دخالت دولت و آتش زدن منابع ملی، داشته باشیم.» مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه قرار نیست صندوق توسعه ملی را مکلف به افزایش سرمایه بانکها کنیم، گفت: «این روند درستی نیست. بنابراین بانکها اگر در یک برنامه سه ساله، بتوانند به شرایط مناسب برگردند، میتوانیم اجازه دهیم که ادامه دهند تا اصلاح شود.» او ادامه داد: «آنهایی هم که نمیتوانند رقابت کنند، باید آنها را از گردونه خارج کنیم و طی یک دوره سه تا چهارساله اقدامات جدی انجام دهیم.»
اصلاح شیوهها
تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی بیشتر بر اصلاح شیوهها در نظام بانکی تاکید کرد. او موضوعات اصلی را که بانک مرکزی باید در حالحاضر پیگیری کند دو مورد دانست: «کاهش نرخ سود بانکی» و «برخورد با متخلفان و بدهکاران سیستم بانکی».به گفته تهرانفر، نرخ سود اعلام شده، بیشتر از طریق چانهزنی تعیین شده و اینگونه نیست که از طریق قواعد حاکم بر بازار باشد که این شیوه نیاز به تغییر دارد. او از اینکه بیشتر کسانی که مطالبات معوق بانکی دارند بهجای مراجعه به بانک به نمایندگان مجلس شورایاسلامی و مسوولان دولتی برای استمهال تسهیلات مراجعه میکنند نیز انتقاد کرد.