در اين نوشتار سعي خواهيم كرد ابتدا اين ابهامات و تناقضات را بيان كرده و سپس سناريوهاي متنوع و تاثير احتمالي آن بر سير حركتي بازار را تحليل كنيم.
روش اول: افزايش نرخ سود با هدف جذاب‌تر كردن اوراق سپرده
بانك مركزي برخلاف آنچه كه پيش‌تر بازار انتظار داشت در روز پنج‌شنبه 31 فروردين اعلام كرد كه در روش اول خود مي‌تواند به جاي دريافت سكه اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 24 درصد معاف از ماليات و با نام دريافت كند؛ در صورتي‌كه فعالان بازار پيش‌تر تصور مي‌كردند خريداران سكه امكان دريافت اوراق مشاركت با سود سالانه 20 درصد را دارند.
چرخش بانك مركزي از اوراق مشاركت به گواهي سپرده اين امكان را برايش فراهم مي‌كند تا براي افزايش نرخ سود به 24 درصد، نيازي به مصوبه شوراي پول و اعتبار نداشته باشد. نرخ سود در اوراق گواهي سپرده متناسب با بازدهي طرح تعيين مي‌شود. بنابراين به گفته كمره‌ئي نرخ سود آن سقف ندارد. بديهي است اين تغيير راهبرد از سوي بانك مركزي در جهت جذاب‌تر كردن دريافت اين اوراق صورت گرفته و نشانگر آن است كه خود بانك مركزي هم چندان تمايلي به عرضه 9 ميليون سكه به بازار ندارد.
روش دوم دريافت حواله سكه؛ تناقض اول
فارس نوشت: «روش دوم، پرداخت اوراق بهادار، بي‌نام و معاف از ماليات است كه بر اين اساس سكه متقاضي نزد بانك تا پايان سال 91 باقي مي‌ماند و بعد از آن مي‌تواند مراجعه كرده و سكه خود را تحويل بگيرد.»
اما خبرگزاري مهر صحبت‌هاي كمره‌اي را اين‌چنين نقل كرد: «روش ديگر طراحي اوراق بي‌نام به‌صورت حواله سكه است.
هريك از اين اوراق به منزله اين است كه دارنده آن مالك يك سكه بهار آزادي است كه تا پايان سال جاري مي‌تواند به شعب بانك ملي براي تحويل سكه مراجعه كند. در عين حال دارندگان اين اوراق مي‌توانند به ازاي تحويل آن به شعب بانك ملي معادل مبلغي را كه از سوي بانك مركزي تعيين شده است، دريافت كنند.»
تناقض در دو نوشته بالا به وضوح مشخص است. در صورتي كه نقل قول خبرگزاري فارس صحيح باشد، نگارندگان اين مقاله هيچ‌گونه توجيهي براي استقبال از آن نمي‌بينند. چرا كه با افزايش 1 درصدي ماليات بر ارزش افزوده در هر سال فرد قاعدتا تمايل خواهد داشت اصل سكه را همين امسال دريافت كند تا حواله سكه سال آينده را!
در نقل قول دوم تنها دليل منطقي براي استقبال مي‌تواند امنيت بيشتر و سهولت نگهداري اين حواله‌ها باشد كه با توجه به بي‌نام بودن آنها، نمي‌توان به امنيت بيشتر آنها چندان تكيه كرد.
بنابراين اين روش مزيت قابل توجهي نسبت به ساير روش‌ها ندارد و پيش‌بيني مي‌شود استقبال چنداني نيز از آن صورت نگيرد.
روش سوم: بازخريد سكه توسط بانك به نرخ؛ تناقض دوم
در حالي كه خبرگزاري فارس تيتر خبري خود را با عنوان «فروش سكه به بانك با قيمت روز بازار» عنوان كرده است، خبرگزاري مهر به نقل از كمره‌اي نرخ خريداري سكه‌ها توسط بانك ملي را به «نود روز» اعلام كرده است. تفاوت «نرخ بازار» و «نرخ روز» و تاثير احتمالي آن بر بازار بسيار زياد است. دو سناريويي كه يكي از آنها مي‌تواند موجب صعود شديد قيمت سكه در بازار و ديگري موجب نزول قيمت سكه شود.
براي مشخص‌تر كردن اين امر فرض كنيد «نرخ بازار»، 700 هزار تومان و نرخي كه بانك مركزي به عنوان «نرخ روز» به بانك ملي اعلام مي‌كند، نرخي مانند نرخ پايه بانك كارگشايي مثلا 640 هزار تومان است. در بازخريد سكه به نرخ بازار مي‌توان انتظار داشت كه هنگامي كه بانك ملي سكه را از مردم به نرخ 700 هزار تومان بازخريد مي‌كند، نرخ بازار با افزايش روبه‌رو شده و خود را به نرخي بالاتر مثل 720 هزار تومان اصلاح كند.
حال نرخ بازخريد بانك ملي در روز بعد 720 هزار تومان خواهد بود كه موجب صعود مجدد قيمت سكه در بازار مي‌شود. اين چرخه مي‌تواند تا افزايش قيمت سكه تا نرخي كه سقفي براي آن نمي‌توان در نظر گرفت ادامه پيدا كند كه با روح طرح پيش‌فروش سكه به منظور كنترل بازار و ثبات‌بخشي به قيمت‌ها در تناقض آشكار است. (مشابه آنچه كه در فروش روزانه 5 سكه صورت مي‌گرفت) علاوه‌بر اينكه انجام چنين كاري مشخصا موجب شكست طرح فروش گواهي سپرده، به متقاضيان خواهد شد.
اما در سناريوي دوم كه احتمال آن مي‌رود بانك مركزي نرخي را پايين‌تر از نرخ بازار به عنوان نرخ روز تعيين مي‌كند و به اين شيوه به بازار اين سيگنال را مي‌دهد كه قيمت آن بالا است و بانك مركزي اين نرخ را به عنوان نرخ منطقي نمي‌پذيرد. اين طرح حتي اگر استقبالي از آن صورت نگيرد، صرف اينكه اين پيام را درون خود براي بازار به همراه دارد، گزينه هوشمندانه‌اي است.
با توجه به اينكه براساس مصوبه اخير مجلس به دولت اين اجازه داده شده تا ارز را به نرخ تعادلي (نرخي نزديك به نرخ بازار آزاد) به بازار تزريق كند و مابه‌التفاوت اين نرخ با 1226 تومان را به حسابي مشخص واريز كنند، شايد بهترين استراتژي براي بانك مركزي به قرار زير باشد.
بانك مركزي شروع به تزريق ارز به بازار مي‌كند. به اين ترتيب نرخ ارز بازار آزاد و به‌تبع آن نرخ سكه در بازار افت مي‌كند. از سويي بانك مركزي با اعلام نرخي با عنوان «نرخ ارز» كف قيمتي هدف را به بازار معرفي مي‌كند. در اين حالت با توجه به اينكه تنها دو هفته زمان براي دريافت گواهي سپرده به خريداران داده شده و با توجه به اينكه نرخ سود 24 درصد براي بسياري از افراد به خودي خود جذاب است، حداقل بسياري از متقاضيان مرحله دوم كه سكه را با نرخي معادل 600 هزار تومان با زمان تحويل حداقل 6 ماه پيش‌خريد كرده‌اند، براي دريافت گواهي سپرده ترغيب مي‌كند. با ادامه اين استراتژي و افت شديد قيمت سكه چه بسا افرادي كه حتي سكه را با نرخ 547 هزار تومان پيش‌خريد كرده‌اند نيز براي دريافت گواهي سپرده وسوسه شوند.
چراكه اين سود 24 درصد به مدت دو سال و به صورت روزشمار با بازپرداخت هر سه ماه يك بار به متقاضيان پرداخت مي‌شود.
با توجه به جدول زير نقطه بي‌تفاوتي قيمت سكه در سر رسيد براي ثبت‌نام در سررسيدهاي مختلف محاسبه شده است.
براي مثال اگر قيمت سكه به 618 هزار تومان برسد براي كساني كه سكه را با نرخ 547 هزار تومان در سررسيد 4 ماهه ثبت نام كرده‌اند چه سكه خود را تحويل بگيرند و چه گواهي سپرده از لحاظ اقتصادي، تفاوتي نمي‌كند.
به همين ترتيب براي ثبت‌نام سكه با سررسيد 6 ماهه اين نرخ 700 هزار تومان خواهد بود. اگر افراد قيمت سكه را در موعد تحويل بالاتر از اين نرخ پيش‌بيني مي‌كنند تحويل گرفتن سكه به صرفه است و اگرنرخ سكه در سررسيد را پايين‌تر از اين نرخ مي‌بينيد، جايگزين كردن آن با گواهي سپرده توجيه اقتصادي دارد.
به اين ترتيب بانك مركزي نه تنها از تحويل سكه به عنوان ذخيره ملي اجتناب كرده بلكه مي‌تواند نقدينگي و فعاليت‌هاي توليدي نزد منابع بانك را حفظ كند. با راه‌اندازي سالانه پيش‌فروش اينترنتي سكه، اين بانك اين امكان را خواهد داشت تا به محض ايجاد حباب قيمتي در سكه بدون عرضه آني، تقاضاي بازار را مجددا از پيش فروش پاسخ دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.