این در حالی است که اکنون نرخ تورم به 9 درصد رسیده است.نرخ سود بازار بین بانکی که عرضه و تقاضا را در یک بازار تقریبا متعادل به تصویر می‌کشد، نشان میدهد که در حال حاضر بازار کشش کاهش نرخ دستوری سود را ندارد و حتی نرخ سود تعیین شده 18 درصدی برای تسهیلات، در حالت عدم تعادل ثبت شده است؛ بنابراین فشار بیشتر بر منابع بانک‌ها با نرخ‌های پایین، یادآور تجربه تلخ منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال 1385 است. بنابراین کارشناسان معتقدند در این مسیر، باید با اصلاح ساختاری بانک‌ها مشکلات ترازنامه‌ای آنها را حل کرد. اما تداوم بر به‌کارگیری سیاست‌های دستوری برای کاهش نرخ، نمی‌تواند راه‌حل عملی باشد.
ثبات نرخ بازار بین بانکی
آخرین آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از این است که کمترین مقدار میانگین نرخ سود باتکی در 9 ماه گذشته 7/17 درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده است. پس از آن رشد این نرخ صعودی بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ سود بین بانکی اعلام شده در فروردین‌ماه سال‌جاری 8/18 درصد بوده و در اردیبهشت‌ماه با 1/1 واحد درصد کاهش به 7/17درصد رسیده است. پس از آن در دو ماه خرداد و تیر با کمی افزایش به 9/17 درصد رسیده است. میانگین نرخ سود مذکور در مرداد و شهریور به ترتیب 8/18 و 9/18 درصد گزارش شده است. اما این نرخ در ماه آغازین فصل پاییز به بیشترین مقدار خود در 9 ماه نخست سال‌جاری رسیده و رقم 1/19 درصد را ثبت کرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ سود موزون بین بانکی در ماه آذر 19درصد گزارش شده است. رقمی که معادل نرخ بازار بین‌بانکی در ماه قبل است. با توجه به اینکه در سه ماه فصل پاییز میانگین نرخ سود بین بانکی حدود 19 درصد بوده به‌نظر می‌رسد که بازار بین بانکی به ثبات نسبی رسیده است. البته سطح این نرخ سود نسبت به ابتدای سال 2/0 واحد درصد رشد کرده است. براساس این آمار نرخ سود موزون بین بانکی در آذرماه سال‌جاری به نسبت ماه مشابه سال گذشته 9/3 واحد درصد کاهش داشته است که البته با وجود این کاهش و رسیدن به ثبات تقریبی در بازار بین بانکی به‌نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری از این رقم فاصله دارد. با توجه به آخرین ابلاغیه بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری مبنی‌بر تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌‌دار یکساله و نرخ سود تسهیلات حداکثر 18 درصدی، بانک‌ها از حداکثر 3 درصد نرخ سود اسپیرد منتفع خواهند بود. این در حالی است که میانگین نرخ سود بین بانکی حدود 19 درصد است. به این معنا که بانک‌ها برای حل مشکل نقدینگی خود با نرخی بالاتر از نرخی که به مشتریان‌شان وام می‌دهند از یکدیگر قرض می‌گیرند. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که بعضی از بانک‌ها با نرخی بیشتر از 20 درصد از بانک‌های موجود در این بازار استقراض می‌کنند که در نتیجه نشان میدهد سیستم بانکی از یکسو توان پرداخت سود 15 درصدی برای سپرده‌گذاران ندارد و از سوی دیگر تخصیص تسهیلات با نرخ 18 درصد برای بسیاری از بانک‌ها مقرون به صرفه نخواهد بود.
عوامل توقف کاهش نرخ سود بین بانکی
هدف از تشکيل بازار بين بانکي ريالي تسهيل جريان منابع ريالي کوتاه‌مدت بين بانک‌ها در جهت مديريت کارآمد نقدينگي است و بانک مرکزي به‌عنوان عضو و مدير بازار مسووليت تنظيم، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، کنترل و تسويه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سياست‌هاي پولي در بازار بين بانکي مداخله مي‌کند. بانک مرکزي در نظر دارد نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباري را تنظيم کند، مي‌تواند از طريق مداخله در اين بازار، نرخ را تنظيم کند. در واقع اين نرخ مي‌تواند به‌عنوان مرجعي براي بانک‌ها قرار گيرد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر، فعاليت چند بانک محدود که عامل اصلي افزايش تقاضا در بازار بين بانکي هستند باعث شده نرخ سود باتکی روند نزولي را که در سال گذشته داشت، در سال جاري تکرار نکند. البته گروه‌هاي بانکي دلايل متفاوتي براي تقاضاي خود دارند، بخشي از بانک‌ها به دليل مشکلات ساختاري، با تنگناي مالي روبه‌رو بودند. بخشي از بانک‌ها نيز به دليل تعهداتي که بانک‌ها به دولت محول کرده‌اند نظير خريد برخي از محصولات کشاورزي يا تسهيلات‌دهي در طرح رونق اقتصادي با محدوديت منابع روبه‌رو بوده‌اند. برخي از کارشناسان درخصوص بازار بين بانکي معتقدند بايد تمايزي براي فعاليت‌هاي بانک‌هاي بد و خوب از يکديگر صورت گيرد تا بانک‌هاي بد نتوانند روند کاهشي نرخ در بازار را خدشه‌دار کنند. از سوی دیگر، عدم کاهش نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که بانک‌ها برای اعتباردهی به یکدیگر بازه‌ای را در نظر گرفته‌اند و این کار سبب رتبه‌بندی غیررسمی در بازار بین بانکی شده است. به‌عنوان مثال برخی از بانک‌ها منابع یک شبه را با نرخ 20 درصد و منابع یک هفته را با نرخ 22 درصد دریافت می‌کنند. به این شکل، دیگر بانک‌ها نیز برای اعتباردهی یک بازه برای خود در نظر گرفتند و نرخ‌ها را با اعتبار بانک‌ها تنظیم می‌کنند. در نتیجه بانک‌های مشکل‌دار هنوز در بازار بین بانکی فعال هستند و بسته به نوع استقراض سود متفاوت کسب می‌کنند. خروج بانک‌های ناسالم به لحاظ ترازنامه‌ای در بازار بین بانکی می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ در بازار بین بانکی کند؛ زیرا اکثر معاملات این بانک‌ها با نرخ‌های بالاتری صورت می‌گیرد و این موضوع چسبندگی نرخ را بیشتر خواهد کرد. براساس پژوهش انجام شده افزایش زیاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده فزونی مزمن مصارف نسبت به منابع در شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانکی پس از کسر سپرده قانونی در ایران بیش از استاندارد بین‌المللی بوده است. این موضوع باعث شده است که تقاضا در بازار بین بانکی بیشتر از عرضه منابع باشد و نرخ سود بازار بین بانکی، متناسب با نرخ تورم کاهش نیابد.
راه‌حلی به نام اصلاح نظام بانکی
کارشناسان معتقدند که برای حل پارادوکس نرخ سود بانکی و نرخ تورم، روش‌های دستوری نمی‌تواند راهگشا باشد و باید اصلاحات نظام بانکی را دستور کار قرار داد. در این خصوص سیاست‌هایی وجود دارد که می‌تواند، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را تخفیف دهد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها ارائه شده است. در سرفصل تخفیف معضل جریان نقد که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود، تقویت نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هدف‌گذاری شده است. در این سرفصل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی از محور‌های اصلی در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. پس از آن تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار از دیگر اهداف برنامه اصلاحی مقدماتی در نظر گرفته شده است. به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی در اولویت قرار دارند. پس از حل مشکل کفایت سرمایه در بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری از راهکارهای دیگر ذوب کردن انجماد دارایی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. در نهایت ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها از برنامه‌هایی است که بانک مرکزی درصدد است برای ایجاد رقابتی کردن فعالیت‌های بانکی و کارآتر شدن نظام مالی استفاده کند.