مدل جدید در یک فرآیند 5 مرحله‌ای به مرحله اجرا رسیده است. مدل نوین نظارت با 187 سنجه کمی بانک‌ها را نمره‌دهی می‌کند. بانک‌ها بر اساس شدت ریسک در 4 چارک از صفر تا 100 نمره‌دهی خواهند شد. مدل جدید درصدد آن است تا راه گزارش‌های غیرشفاف بانک‌ها بسته شود و سلامت شبکه بانکی کشور به حد مطلوبی برسد. به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» احمد بدری مدیر پروژه «بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها» روز گذشته در مراسم معرفی مدل نوین نظارت، به تشریح ابعاد این مدل در حضور خبرنگاران اقتصادی پرداخت.
فرآیند طراحی مدل
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدا به پروسه ایجاد نظام نوین نظارتی پرداخت و گفت: پروژه 5/ 2 ساله بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی، از داده‌های کمی صورت‌های مالی، داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین‌المللی بهره برده است. گام‌های اجرایی این پروژه بر پایه روش‌شناسی دقیق و اجرای مرحله‌به‌مرحله فرآیندهای مطالعاتی با تکیه بر ابعاد اجرایی کار برنامه‌ریزی شده است.بدری افزود: در این مسیر، در گام اول به مطالعه وضعیت موجود پرداخته شد و با توجه به موضوعات مدنظر شناخت کاملی از وضعیت جاری نظام نظارت بانکی حاصل آمد. در مرحله دوم با تکیه بر شناخت و بررسی ساختار و شرایط حدود 50 کشور منتخب دنیا مجموعه‌ای از تجربیات مفید و کاربردی در راستای تحلیل و مقایسه تطبیقی نظام نظارتی ایجاد شد که در مراحل بعدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: همچنین در فرآیند بررسی نظام‌های نظارتی، ایده کسبوکار بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) در نظارت بر بانک‌ها، محور طراحی مدل قرار گرفت. در گام چهارم کارشناسان پروژه با طراحی مبانی مدل عملیاتی در جهت تقریب هر چه بیشتر مبانی نظارتی با شاکله بانکداری ایران و طراحی سازه‌های بنیادی مدل نظارتی اقدام کردند. گام پنجم شامل طراحی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها بود که مبانی حاکم بر آن شامل اصول 29 گانه کمیته نظارت بانکی بال و قوانین حاکم بر بانکداری ایران بوده است.
سنجه‌های نمره‌دهی بانک‌ها
مدیر پروژه بازطراحی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در توضیح مشخصات پروژه ادامه داد: در این پروژه از 20 کارشناس تمام‌وقت، بیش از 70 مشاور و خبره در زمینه‌های حسابداری، حسابرسی، مالی، بانکداری، اقتصاد، فقهی - حقوقی و آمار در قالب 7 کمیته بهره گرفته شده است.او افزود: مدل نوین نظارتی از تحلیل و آزمون محتوای کسبوکار بانک‌ها بهره می‌گیرد. در این مدل، هشت حوزه کسبوکار اصلی، بنگاهداری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی دیده شده است. این حوزه‌ها دربردارنده 43 معیار و 187سنجه‌اند که با رویکردی پایین به بالا، بانک‌ها را وارد فرآیند نمره‌دهی می‌کنند.بدری در معرفی سنجه‌های مدل نظارتی به‌عنوان اساسی‌ترین عوامل تعیین نمره بانک‌ها، از جای‌گیری 34 سنجه حیاتی، 47 سنجه شرعی، 48 سنجه گروه و 87 سنجه بنیادی در مدل نوین نظارتی خبر داد که البته برخی از سنجه‌ها دو یا سه ویژگی هم‌زمان دارند.او ادامه داد: به‌صورت کلی طراحی مدل جدید نظارتی بانک مرکزی کاملا بومی است و دارای ۸ بخش است که هر یک زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. به‌صورت کلی ۴۳ زیرمجموعه و ۱۸۷ سنجه کمی در این بخش وجود دارد. از کل سنجه‌های طراحی شده ۳۴ مورد حیاتی بوده که سیستم هشدار تلقی می‌شود. ۴۷ مورد شرعی و ۸۷ سنجه بنیادی نیز وجود دارد.
به گفته بدری، در چارک اول بانک‌هایی قرار می‌گیرند که فاقد ریسک مشهود هستند،چارک‌دوم بانک‌های با ریسک کم بوده، چارک‌سوم بانک‌های با ریسک متوسط و چارک‌چهارم هم بانک‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وقتی ریسک بانک بالا می‌رود در استراتژی مراقبتی قرار می‌گیرد و از ۵۰ تا ۷۵ نیز در اصلاحات تکلیفی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌گوید چه کارهایی باید انجام شود و برخوردهای انضباطی و رد صلاحیت مدیران انجام می‌شود.او با اشاره به تجدید ساختار به‌عنوان بدترین مرحله یک بانک گفت: در این بخش تیم نظارت باید به‌صورت شبانه‌روزی در بانک مستقر شوند. همچنین با سیستم هشدار مواجه هستیم که ۳۴ سنجه را بررسی کرده و گروه سریع باید عمل کند و استراتژی‌هایی در این بخش وجود دارد.
ویژگی‌های مدل نوین نظارتی
بدری مهمترین ویژگی‌های مدل نوین نظارتی را در طراحی بومی، تطبیق‌پذیری، انعطاف‌پذیری، کاهش‌دهندگی ریسک سیستمی، گروه‌محوری، قانون‌محوری و هشداردهندگی دانست و گفت: با بهره‌برداری از این مدل نظارتی در حال استقرار، بانک‌ها با قرارگیری در یکی از چهار طبقه نظارت پایه، مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار، مشمول استراتژی‌های نظارتی تعریف‌شده و جداگانه از سوی نهاد ناظر قرار خواهند گرفت.بدری با بیان اینکه در ایران و برخی از کشورها مقام ناظر بانک مرکزی است، افزود: مطالعه بحران‌های بانکی دنیا نشان میدهد بخش مهمی به نظارت‌ها باز‌می‌گردد. زمان زیادی طول کشید و از ابتدای استقرار دولت یازدهم، رئیس‌کل بانک مرکزی اصرار داشت که نظام نظارت بر بانک‌ها باید متحول شود.
او گفت: ما در کمیته‌های مختلف ۷ پروژه را تعریف کردیم و این بخش‌ها در تدوین کار نقش داشتند. مطالعات تطبیقی بین‌المللی، تدوین مبانی نظام نظارتی، طراحی مدل و پیشنهاد شیوه و الزامات و توصیه سیاست‌های مبتنی‌بر یافته‌ها از ۷ پروژه‌ای بود که در این زمینه انجام شد.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد منابع مطالعاتی مورد استفاده گفت: منابع مطالعاتی ما در این طرح سندبالادستی نظارت یا همان اسناد بال است و چکیده تجربیات دنیا در این اسناد وجود دارد و ما ساختارهای نظارتی برخی کشورها را بررسی کردیم. در ۱۲ کشور قوانین بانکداری را به دقت مطالعه و نمونه‌هایی را به‌صورت حساب شده انتخاب و قوانین و مقررات نظام بانکی ایران را هم احصا کردیم.
او ادامه داد: در ۲۳ کشور نیز نظام نظارت را بررسی کردیم و مطالعاتی انجام شد. هدف بازطراحی نظام نظارت در بانک‌ها ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت بوده که شاه‌بیت این پروژه محسوب می‌شود. از سویی کاستی‌های رویکرد سنتی هم فقدان رویکرد سیستمی و در نظارت، روزآمد نبودن برنامه و روش‌های نظارت، تمرکز بر نظارت‌های حضوری، نظارت گذشته‌نگر، گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیشگیرانه مبتنی‌بر ریسک، عدم توجه به ماهیت و اجزای کسبوکار بانک، نظارت یکسان بر بانک‌های ناهمسان، عدم توجه به گروه بانک، ارتباط ضعیف با سایر ناظران حرفه‌ای و فقدان سیستم هشدار نیز در این پروژه مطرح بود.
بدری گفت: رویکرد هوشمند شامل ریسک محور، کسبوکار محور، گروه‌محور یا بانک‌محور و اصلاح‌محوری است. همچنین افزایش شفافیت، همگرایی با استانداردهای بین‌المللی، تطبیق با قانون و الزامات بانکداری بدون‌ربا و تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی مدل نظارت نیز در این پروژه دنبال شده است.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر افشاء فراگیر و برجسته مازاد یا کسری سود پرداختی در گزارشگری جدید بانک‌ها گفت: بانکداری اسلامی در تمام کشورها به نحو دیگری است و ما تنها کشوری هستیم که پول سپرده‌گذار و سرمایه سهامدار را یکی کرده و از همان محل سود می‌پردازیم، بنابراین گزارشگری ما نیز متفاوت از بقیه کشورها است.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: در سال‌های دورتر دست سهامداران در جیب سپرده‌گذارها بود و بانک‌ها در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دادند. در چند سال اخیر که تورم کنترل شد، معکوس شده و در دو سال اخیر به‌صورت آشکار دست به جیب سهامداران رفته و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و این نقص در گزارشگری مالی است.بدری تصریح کرد: ما صورت مالی جدیدی را طراحی کردیم که تغییراتی در سود بانک‌ها داشته است. سود یک متغیر تصادفی است و به اعتقاد ما در صورت‌های مالی جدید ابزار پاسخگویی بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها باید از اقدامات خود دفاع کنند.
او کشیده شدن دعوای سهامداران و سپرده‌گذاران به بانک مرکزی را بی‌انصافی دانست و گفت: در دنیا یک رابطه وکیل و موکلی وجود دارد و در ایران این رابطه دو مورد است؛ بنابراین در ایران دو نوع گزارش لازم داریم، ولی گزارشگری مهم‌تر برای سپرده‌گذاران است و سهامداران سهم زیادی در منابع بانک‌ها ندارند.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع انجام می‌دهند، گفت: یک نظارت کامل ۳ رکن اصلی روش نظارت، طراحی مدل عملیاتی نظارت مالی بر مبنای آخرین اصول، قواعد و تجربه‌های جهانی و اطلاعات و حمایت قانونی را دربر می‌گیرد.او خلاصه نتیجه آسیب‌شناسی را ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه‌ای و همچنین ضعف حسابرسی اعلام کرد و گفت: مدل نوین نظارت منجر به اثربخشی و کارآیی می‌شود.
چارچوب مدل جدید
بدری درباره چارچوب مدل گفت: پوشش اصول ۲۹ گانه کمیته تخصصی بال به‌علاوه اصل نظارت بر عملیات شرعی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها بر اساس اصول ۹ و ۱۱، الزامات احتیاطی اصول ۱۴ تا ۲۹ و ۳۰، گزارش‌گیری اصل ۱۰ و اصل ۸ (رویکرد نظارتی مبتنی‌بر مدل کسبوکار) چارچوب این مدل خواهد بود.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: چهار گام در این مدل وجود دارد و ایده ساختاری بر گرفته از مدل نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظارت مبتنی‌بر مبنای مدل کسبوکار شامل تحلیل محتوای کسبوکار بانک‌ها و نمره‌دهی (بر مبنای ریسک) طبقه‌بندی تعیین استراتژی است.او درباره تحلیل محتوا نیز گفت: حوزه اول کسبوکار اصلی است که تهدیداتی مانند نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره‌گیری ناکافی، بازده منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و عدم شفافیت اطلاعات است.او حوزه دوم را بنگاهداری عنوان و تصریح کرد: بنگاهداری پنهان، پتانسیل فساد را دارد؛ ضمن اینکه عدم تخصیص بهینه منابع (تخصیص ترجیحی منابع)، پذیرش ریسک‌های غیرمتعارف (انتقال ریسک) و عدم شفافیت نیز در این بخش قرار دارد.بدری سومین حوزه را توان ایفای تعهدات دانست و گفت: نقدینگی ضعیف، عدم‌رعایت اصل تطابق سر رسید، عدم وجود انعطاف‌پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه در این بخش قرار دارد.
او کیفیت دارایی را نیز حوزه چهارم دانست و افزود: دارایی‌های غیر مولد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در این‌باره باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ذکر این نکته نیز مهم است که اقتصاددانان از واژه سمی استفاده می‌کنند که معنای آن مشخص نیست و به زبان مالی، این دارایی‌ها شامل دارایی‌های منجمد مانند اموال تملیکی بانک‌ها است. دارایی موهوم ناشی از به‌کارگیری نادرست روش حسابداری تعهدی است که انواع آن شامل دارایی‌های ثابت و دارایی‌های مولد جریان نقد از جمله دارایی‌های معمول بانک است.
بدری درباره موضوع پنجم یعنی به سود موهوم و کیفیت سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اگر بانک‌ها تغییر روش نمی‌دادند یا این تغییر به درستی اتفاق می‌افتاد، سود موهوم ایجاد نمی‌شد. همچنین معاملات ساختگی نیز موضوع دیگری در این بخش است که باعث اشکال در ترازنامه بانک‌ها شده است.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: موضوع ششم این است که مقام ناظر تا جایی به سودآوری بانک‌ها اهمیت میدهد که حداقل سودآوری وجود داشته باشد که بانک بتواند سپرده‌های مردم را بازگردانند. حوزه هفتم حاکمیت شرکتی و ضعف ارکان آن است که بسیار مهم بوده و در تمام بنگاه‌های اقتصادی دنیا و به ویژه بانک‌ها بسیار جدی گرفته شده که کمیته‌های حسابرسی و کمیته‌های کنترل داخلی در آن وجود دارد.بدری خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی می‌گوید کسی نباید دست در جیب دیگری کند و این موضوع اولین حلقه نظارتی در بانک‌ها است که کار نمی‌کند. موضوع هشتم گزارش‌های غیرشفافی است که به بانک‌مرکزی داده می‌شود و پنهان کاری صورت می‌گیرد.