به گفته محمدابراهیم مقدم، بانک‌های دولتی در قالب شورای هماهنگی و بانک‌های خصوصی در قالب تشکل خود به نام کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته‌اند با توجه به کمبود منابع بانک‌ها و احتمال خروج منابع بانکی،نرخ سود سپرده‌ها در سال آینده کاهش نیابد. به گفته وی، کاهش نرخ سودبه افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر می‌شود که تبعات تورمی خواهد داشت.
مقدم یکی از دلایل جنگ قیمتی در بازار پول را خروج سپرده‌ها دانست و افزود: اگر سپرده‌ای از بانک خارج شود بازگشت آن باید با هزینه بیشتری صورت گیرد. مدیرعامل بانک تجارت درباره تغییر و تاخیرهای ایجاد شده در برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: با توجه به الزامات بانک‌مرکزی و سازمان بورس در زمینه شفاف‌سازی صورت‌های مالی، نحوه بستن حساب‌ها و تکمیل صورت‌های مالی دچار تغییرات زیادی شد. گستردگی حجم تغییرات سبب شد که بخشی از این استانداردها در مجمع سال 94 بانک‌ها اعمال شود و ما در مجمع بعدی بانک تجارت نیز در نظر داریم این استانداردها را به‌طور کامل رعایت کنیم و برای تحقق این امر، نیاز مبرمی به افزایش سرمایه نقدی داریم. وی افزود: بخشی از سهام ما متعلق به دولت و بخش دیگر آن به سهام عدالت تعلق دارد، بنابراین این دو سهامدار عمده نیز باید آمادگی اجرای این تغییرات را داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای بال 3 باید نسبت کفایت سرمایه بانک به عدد 12 برسد و مجموعه بانک تجارت تمام تلاش خود را برای دستیابی به این اهداف خواهد داشت.وی نسبت کفایت سرمایه فعلی بانک تجارت را پس از اعمال استانداردهای جدید 4 درصد اعلام کرد. محمدابراهیم مقدم درباره تاثیر اجرای دقیق استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی و سود و زیان بانک‌ها گفت: بانک‌های کشور در سالهای اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکلاتی از جمله مطالبات معوق شدندو این موضوع منجر به افزایش دارایی‌های غیرنقدی و تملیکی شده است. وی یادآور شد: بانک مرکزی برای بانک‌ها فرصت سه سالهای تعیین کرده است تا در این مدت دارایی‌های مازاد را بفروشند و با تبدیل آن به نقدینگی تراز سود و زیان خود را متوازن کنند. مقدم با اشاره به اینکه مهمترین رویکرد یک بانک خصوصی افزایش سود عملیات با هدف تامین منافع سپرده‌گذاران و سهامداران است، افزود: واقعیت این است که با توجه به تحولات پرشتاب اقتصاد کشور در سالهای اخیر و تاثیرآن بر بازار پول و سرمایه، مدل کسب‌وکار بانک‌ها نیز دستخوش تغییراتی شده است.
وی تاکید کرد: آنچه بانک تجارت در کوتاه‌مدت دنبال می‌کند این است که با افزایش سهم درآمدهای کارمزدی، وصول مطالبات معوق و تخصیص بهتر منابع از طریق استقرار سامانه‌های پیشرفته اعتبارسنجی، افق روشن‌تری از ثبات و پیشرفت بانک برای ذی‌نفعان خود ترسیم کند. مدیرعامل بانک تجارت یکی از برنامه‌های اصلی این بانک را، تکمیل سبد خدمات مالی با هدف تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی، ارزش‌آفرینی و افزایش رضایت مشتریان ذکر کرد و افزود: بر همین اساس از دوسال پیش تاکنون این سوپرمارکت کامل‌تر شده و اکنون می‌توان گفت که بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن می‌تواند طیف گسترده‌ای از خدمات ویژه بانکداری شرکتی را به مشتریان بزرگ بانک عرضه کند. وی افزود: پس از اجرایی شدن برجام، با ابلاغ استانداردهای جدید، بانک تجارت خود را ملزم به ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه‌های نظارتی و شفاف‌سازی مالی دانست تا بتواند متناظر با مقررات جهانی، گام بردارد. به گفته وی پس از برجام بانک تجارت با 68 بانک خارجی روابط کارگزاری برقرارکرده است و این امیدواری وجود دارد که این تعداد به‌زودی به 100 کارگزار افزایش یابد. مدیرعامل بانک تجارت از ثبت شکایت این بانک در دادگاه اتحادیه اروپا برای مطالبه خسارات وارده در زمان تحریم‌ها خبر داد و افزود: این اقدام در جهت صیانت از منافع سهامداران و مشتریان بانک صورت گرفته است.