رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام نرخ تورم است، گفت: آمار این نهاد برای بررسی تورم در جامعه مبنا قرار می‌گیرد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و آمار این نهاد برای بررسی تورم در جامعه مبنا قرار می‌گیرد.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع بیان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای دیگری همچون مرکز آمار ایران نیز این اختیار را دارند که نرخ تورم را اعلام کنند، اما مرجع رسمی بانک مرکزی است.
وی در خصوص آمارگیری نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد: شائبه‌ای در خصوص صحت نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود وجود ندارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: تیمی که در بانک مرکزی به کار آمارگیری و تهیه آن مشغول هستند و فرمول‌هایی که در این خصوص به کار برده می‌شود، به شکلی نیست که امکان دستکاری در نرخ وجود داشته باشد یا مطرح باشد. پیش از این بین بانک مرکزی و مرکز آمار بر اعلام نرخ تورم منازعه شکل گرفته بود به گونه‌ای که اعلام این نرخ ماه‌‌ها به حالت تعلیق درآمد. مرکز آمار به استناد به قانون برنامه پنجم خود را متولی اعلام نرخ تورم می‌دانست در مقابل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای امور مربوط به سیاست‌های پولی نرخ تورم خود را ملاک می‌داند به سیاست بررسی روند تورم ادامه داد. منازعه بیم مرکز آمار و بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم سابقه تاریخی دارد و در برهه‌های مختلف تکرار شده است.
منازعه‌اي تاريخي بر سر مرجع اعلام نرخ تورم
اولين قانون مربوط به آمار در ايران به ابتداي سال‌هاي دهه 40 باز مي‌گردد. قانون اول به تشريح وظايف تعيين حدود و انتقال مركز آمار از وزارت كشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در اين قانون سرشماري نفوس يكي از وظايف اصلي مركز آمار قلمداد شد. در سال 53 اين قانون از سوي قانون‌گذاران مورد بازنگري قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شوراي عالي آمار و برخي اختيارات جديد به مركز آمار ايران از جمله تغييرات قانون بود. كار تهيه محاسبات ملي (آمار تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي کشور طي يک دوره زماني) و شاخص قيمت‌ها (تغييرات متوسط قيمت کالاها و خدمات را نسبت به يک زمان معين) نيز بر عهده اين مركز گذاشته شد. اين در حالي است كه از ميانه دهه 30 اين كار بر عهده بانك مركزي بود و استخراج داده‌هاي اقتصادي در اين نهاد صورت مي‌گرفت. به‌رغم اين تصريح قانوني كار آمارگيري در خصوص حساب‌هاي ملي كه متغيرهايي مانند رشد اقتصادي را دربرمي‌گيرد و شاخص قيمت‌ها كه شامل تورم مي‌شود در بانك مركزي ادامه يافت. گرچه در برخي مقاطع مركز آمار ايران نيز به محاسبه برخي از اين شاخص‌ها وارد شد. در مجموع در يك تقسيم كار نانوشته، مرجع انتشار آمارهاي اقتصادي، بانك مركزي شناخته مي‌شد و مركز آمار ايران نيز در زمينه آمارهاي اجتماعي و سرشماري نفوس نهاد اصلي شناخته مي‌شد. برخي تلاش‌هاي مشترك در سال‌هاي ابتداي 60 در خصوص محاسبه بودجه خانوار نيز به سرانجام نرسيد تا اين دو نهاد، مستقل از هم به كار آمارگيري مشغول باشند.
جابه‌جايي‌هاي آماري
عمل به سنت گذشته در مركز آمار و بانك مركزي تا سال 81 ادامه داشت؛ اما از آن سال به بعد زمزمه‌هايي درخصوص مرجعيت آماري شنيده مي‌شد. در سال 83 برخي بگو و مگوهاي آماري منجر به مصوبه‌اي در هيات دولت شد. اين مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بيكاري را به مركز آمار ايران واگذار اما مرجع تهيه آمار مربوط به تورم و توليد ناخالص داخلي را كماكان بانك مركزي معرفي كرد. در ادامه، برخي تصميم‌ها در خصوص محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي و انتشار آن از سوي مركز آمار ايران اتخاذ شد كه هيچ وقت اجرايي نشد و بانك مركزي به سنت گذشته كار انتشار آمار را در يك روند منظم ادامه داد.
برنامه پنجم و منازعه آماری
دور جديد منازعه آماري از ماده 54 قانون برنامه پنجم شروع شد. در اين ماده كه اين ماده كه با هدف ساماندهي نظام آماري كشور، در برنامه پنجم گنجانده شد، با هدف يکپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي کاري در نظام آماري کشور سه تصميم‌گیری لحاظ شده است. در بند اول مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور معرفي شده است. اين در حالي است كه ماده گنجانده شده، پيشنهاد دولت در لايحه نبود، بلكه محصول رايزني‌ها در كميسيون تلفيق بود. جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق برنامه در آن زمان درباره تصویب این ماده به «دنياي‌اقتصاد» گفته بود: مديران مركز آمار ايران با حضور در كميسيون با انتقاد از به هم ريختگي آماري در كشور معتقد بودند بايد مرجع آماري مشخص در اين زمينه معين شود تا در شرايط بروز اختلاف، آمارهاي اين مرجع مبنا قرار گيرد. به گفته وي مديران مركز آمار با استناد به قانون برنامه ايران، مركز آمار را داراي چنين جايگاهي عنوان مي‌كردند و با آوردن اين پيشنهاد، خواستار گنجاندن اين موارد در متن برنامه پنجم شدند. به گفته قادري ماده 54 گنجانده شده از سوي كميسيون تلفيق به معناي توقف انتشار آمار از سوي بانك مركزي نيست، بلكه اين ماده مرجع رسمي آمار در زمان اختلاف نظرها ميان دستگاه‌هاي اجرايي را مركز آمار ايران معرفي كرده است. اما گنجاندن همين ماده منجر به اين شد كه بانك مركزي از انتشار آمارها منع شود. توقف انتشار نرخ تورم
با وجود این، پس از تصويب این قانون بانک مرکزی همچنان به اعلام نرخ تورم ادامه می‌داد. در ماه‌های ابتدایی سال 90، بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کرد. همزمان در خرداد ماه مركز آمار ايران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل منتشر كرد.
به طوري كه به نظر مي‌رسيد موضوع اعلام رسمي نرخ تورم توسط اين مركز عملياتي شده است. اما برخلاف پيش‌بيني‌ها در یک سال پس از انتشار این قانون، خرداد تنها ماهي بود كه مركز آمار ايران، نرخ تورم را به صورت رسمي منتشر كرد و پس از آن رييس مركز آمار چندين‌بار نرخ تورم را به صورت غير رسمي اعلام كرد. اين اقدام مركز آمار انتقاد رييس كل بانك مركزي را در پي داشت؛ به طوري كه بانك مركزي در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي را رسمی اعلام مي‌كرد. البته در این زمان فشار زیادی روی مراجع اعلام تورم وجود داشت؛ زیرا به نظر می‌رسید با افزایش قیمت‌های برخی از اقلام کالاهای مصرفی، برخی از اظهار نظرها از غیرواقعی بودن و پایین اعلام شدن این نرخ حکایت داشت. در آن زمان گفته می‌شد که بانک مرکزی از ناحیه دولت برای نحوه انتشار نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته است. امری که واکنش مسوولان مرتبط و تاکید آنها بر صحت نرخ‌های اعلامی و استقلال این نهادها را در پی داشت.
این در حالی بود که مرکز آمار هم در شرایطی که قانون بر انتشار آمارها توسط این مرکز تصریح داشت، از انتشار نرخ تورم امتناع کرد. در غياب اعلام نرخ توسط اين مركز، بانك مركزي همچنان براساس روال قبلي خود عدد تورم را اعلام مي‌كرد، اگرچه مثل گذشته مستندات آن را روي پايگاه اينترنتي خود قرار نمي‌داد.
در آن زمان گفته می‌شد که در مورد نرخ تورم توافقي در شوراي عالي آمار صورت گرفته مبني بر اينكه تا زماني كه سال پايه و سبد كالا در تعيين نرخ تورم، بين مركز آمار و بانك مركزي يكسان نشود، اين نرخ را بانك مركزي اعلام كند؛ البته گفته مي‌شد كه مركز آمار حتی در مواقعی که این نرخ را اعلام نمی‌کند، نرخ تورم را محاسبه كرده و به صورت رسمي به روساي سه قوه، هيات وزيران، نمايندگان مجلس و استانداران ارائه مي‌دهد. در ماه‌های انتهایی سال 90، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی در آن زمان گفته بودند دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد؛ اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور رخ داد. با وجود اینکه تورم ماه‌های پایانی برای محاسبه حقوق کارمندان و کارگران اهمیت دارد، در سه ماه انتهایی سال 90 عملا از انتشار نرخ تورم خبری نبود. به این ترتیب در حالی که براساس قانون برنامه پنجم قرار بود نرخ تورم در طول برنامه روند کاهشی داشته باشد و در پایان آن تک رقمی شود، به نظر می‌رسید با با وجود روند افزایشی نرخ تورم در سال 90، دولت نتوانسته روند افزایشی تورم را کنترل کند و ترجیح داده نهادهای متولی اعلام این شاخص را به عدم انتشار آن ترغیب کند.
ازسرگیری انتشار نرخ تورم آمارهای سوال برانگیز
سرانجام در فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی انتشار نرخ تورم را از سر گرفت. اداره آمار بانک مرکزی نرخ تورم اسفند سال 90 را 8/21 و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389را معادل 5/21 درصد اعلام کرد.
اعلام دوباره تورم توسط مرکز آمار
تکرار منازعات
پس از آن بانک مرکزی به انتشار تورم در هر ماه سال جاری مبادرت کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در هفته گذشته مرکز آمار ایران پس از مدت‌ها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه کرد.
مرکز آمار ایران، شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال را 2/26 درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 91 نسبت به دوره مشابه سال گذشته را 9/25 درصد اعلام کرد. پیش از این مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه سال جاری را 9/22 درصد و نرخ تورم در خرداد را نیز 4/22 درصد اعلام کرده بود. سخنگوی اقتصادی دولت هم نرخ تورم اردیبهشت ماه را 22 درصد و بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه سال 91 را 8/21 درصد اعلام کرده بود. سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند به منزله کاهش سطح منازعه آماری در سال جدید باشد.