بانک مرکزی از چند ماه قبل بانک ها را ملزم کرد تا صورت های مالی خود را براساس استانداردهای جهانی به روز کنند و این الزام همراه شد با مشکلاتی برای بانک ها و سهامدارانشان در بورس!
البته باید تأکید کرد که ریشه مشکلات بانک ها و حواشی باز و بسته شدن نمادشان در بورس عمل به دستور جدید بانک مرکزی برای انطباق با استانداردهای جهانی و اصلاح صورتهای مالی نبود بلکه این مشکلات ریشه در تخلفاتی دارد که سالها در نظام بانکی رایج بوده است.
طبق گفته مسئولان نظام بانکی و همچنین سیاست گذاران پولی و بانکی آنچه بانک مرکزی بعنوان صورتهای مالی نمونه در قالب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در اختیار بانک ها قرار داده، جزئی از این استانداردهاست نه همه آن.
بانکی ها می گویند باوجود اینکه در دستور جدید مقید به اجرای جزئی از استانداردهای جهانی IFRS شده ایم ولی بازهم نمی توانیم در کوتاه مدت این استاندادرها را اجرایی کنیم چراکه برای این کار نیاز به اموزش داریم و این کار هم زمان بر است!
درصورتی که استاندادرهای بین المللی گزارشگری مالی در صورت های مالی جدید بانک ها اعمال شود؛ همگرایی در گزارشگری مالی ایجاد خواهد شد چراکه طی سال های اخیر، گزارش دهی بانکها و صورت های مالی آنها با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انطباقی نداشت و این موضوع باعث عدم همگرایی در صورت های مالی بانک ها می شد. با اجرای صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی در قالب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) همگرایی در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری را شاهد خواهیم بود.
ارتباطات بین المللی در گروی انطباق با استانداردهای جهانی
آنطور که مدیران بانکی می گویند بعد از برجام هنوز بانک های بزرگ دنیا حاضر به ارتباط با بانک های ایرانی نشده اند که یکی از دلایل آنهم عدم انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای بانکی دنیاست؛ گفته می شود اصلاح صورت های مالی می تواند پیش زمینه ارتباطات بین المللی هم باشد.
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با این هدف طراحی شده تا بتوان صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری را با یکدیگر قیاس کرد. وقتی وحدت رویه وجود داشته باشد و بر اساس یک اصول، صورت های مالی تنظیم شود می توان دو نهاد پولی در کشورهای جداگانه را به لحاظ عملکرد با یکدیگر مقایسه کرد. طرف های مقابل بانک های ایرانی برای برقراری ارتباطات بین المللی، نیاز به آگاهی از نحوه عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری دارند و وقتی صورت های مالی براساس استاندارد مورد قبول در دنیا تنظیم شود بانک های خارج از کشور می توانند ارزیابی درستی از عملکرد بانک های ما داشته باشند و زمینه برقراری ارتباطات بین المللی فراهم می شود.
سودهای کاذب از تراز بانک ها حذف می شود/ضرر جای سودهای میلیاردی را گرفت
بعد از آنکه بانک مرکزی بانکها را ملزم به تطابق با دستورالعمل IFRS کرد، نماد تعدادی از بانک های بزرگ نیمه دولتی در بورس هم بسته شد؛ باز شدن نماد برخی بانک های بورسی همراه شد با سرگردانی هزاران سهامدار بورس و ورشکستگی تعداد زیادی از آنها! این مشکلات در حالی برای سهامداران بانک های بورسی رخ داد که تا پیش از این کمتر کسی حتی فکر ریزش سهام بانک ها در بورس را در سر نداشت چراکه تازه کارهای بورسی و آنهایی که حاضر به قبول ریسک های بالای بورسی نبودند فقط سراغ نماد بانک ها در بازار سرمایه می رفتند.
ولی اینبار شانس با این افراد که اتفاقاً تعدادشان کم هم نیست یار نبود و از بد حادثه مردمی که در فکر سودای سودهای بالای سهامشان را داشتند نه تنها به اصل پولشان نرسیدند بلکه از این سرمایه گذاری خود ضرر هم کردند!
مهمترین ویژگی اصلاح صورت های مالی شناسایی سودهای موهوم و حذف آن از صورت های مالی بانک هاست؛ طی سال های اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در صورت های مالی خود سودهایی شناسایی می کردند که در واقع وجود نداشت و با این روش، عملکرد خود را مثبت نشان می دادند. این موضوع باعث انتقال زیان در سال جاری به سال های آتی و به مدیران عامل بعدی می شد. برای مثال سود مربوط به جریمه دیرکرد مطالبات از دولت.
با سیاست جدیدی که بانک مرکزی در نظام بانکی پیاده کرده بانک ها دیگر نباید سودهای خیالی را در صورت های مالی خود قرار دهند؛ این یعنی شفافیت در صورتهای مالی از این پس جایگزین حساب سازی های برخی بانک ها خواهد شد.
بانک ها پاسخگو می شوند
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی دیگر امتیازیست که اصلاح صورت های مالی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد؛ صورتهای مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است. با انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری، شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاران با اطمینان و آگاهی به بانک ها و موسسات اعتباری روی می آورند.
همچنین با استانداردسازی صورت های مالی بانک ها شاهد تطبیق بیشتر عملیات بانکها و موسسات اعتباری با قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهیم بود.
صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی که در قالب استاندارد بین المللی گزارشگری مالی تنظیم شده با تاکید بر تطابق هرچه بیشتر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 25/11/1394 الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی عنوان کرده و تاکید می‌کند که هر بانک/موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند. بدیهی است اگر حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
شفاف شدن نحوه استفاده از سپرده های مردم در بانک ها
توجه بیشتر و دقیق تر به تفاوت اساسی ذینفعان صنعت بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری رایج و متعارف از دیگر مزایای تطبیق با استانداردهای IFRS است؛ با اجرای استانداردهای جدید، بانک مرکزی سعی در رعایت دقیق تر منافع سپرده گذار و سهامدار در بانک ها و موسسات اعتباری دارد چرا که روابط سپرده گذاران و سهامداران در بانک ها و موسسات اعتباری ایران با بانکداری متعارف دنیا متفاوت است و براساس نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و جز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارائه نمی شود و به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
آنچه در بالا خواندید بخشی از مزایای تطبیق با استانداردهای جهانی IFRS است که مردم و نظام بانکی از آن منتفع خواهند شد؛ در مدت کوتاهی که بانک مرکزی سعی کرده این استانداردها را در نظام بانکی پیاده کند عده ای از سودجویان که با شفاف سازی عملکرد بانک ها منافعشان را در خطر می بینند، سنگ اندازی هایی در این مسیر برای سیاست گذار پولی و بانکی داشته اند که تا به امروز موفق نبودند.
امیدواریم بانک مرکزی با موفقیت نسبت به اجرای سیاست جدید خود گام بردارد و مانع از سوداگری دست های پشت پرده در نظام بانکی شود.