آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران

حدود يکصد سال از نقش بازی کردن نفت در ايران می‌گذرد. نفت از ابتدای پيدايش در دهه 1290 (ه‌.ش) نقش حاشيه‌ای در اقتصاد ايران داشت و در اوايل دهه 1330 نقش بسيار پررنگ سياسی پيدا کرد.
از اواخر دهه 1330 و دهه 1340 درآمدهای نفتی به آرامی به بازيگر اصلی و نيروی محرکه اقتصاد ايران تبديل شد. از اوايل دهه 1350 به بعد، قيمت نفت خام نقش‌آفرين شد و با نوسان مداوم و رو به رشد خود، منشاء تغيير و تحولات اقتصادی و اجتماعی زيادی در ايران شده ‌است. به همين سبب، در چهار دهه اخير، نوسان قيمت نفت خام، همواره بحث‌ها و گفت‌وگوهای زيادی در بين صاحب‌نظران و محققان اقتصادی در ايران به دنبال داشته‌است. در دوران جهش قيمت نفت و به تبع آن فوران درآمدهای نفتی، گفت‌وگوها حول چگونگی و پرمنفعت‌ترين راهکار مصرف دلارهای نفتی و در دوران سقوط قيمت نفت خام، اين بحث‌‌ها پيرامون چگونگی و کم‌هزينه‌ترين راهکار جبران خلاء درآمدهای نفتی، شدت گرفته‌است. اگرچه از دل اين بحث‌ها و گفت‌وگوها‌، راهکارهای متفاوت قابل تاملی ارائه شده است، اما دولت‌ها همواره دو نسخه آماده را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در دوران جهش قيمت نفت خام و فوران درآمدهای نفتی، دست به هزينه‌کردن آنها به‌خصوص در بخش واردات زده و در دوران سقوط قيمت و افول درآمدهای نفتی، رو به کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی آورده‌اند که نتيجه هر دو حالت، تورم لجام گسيخته و دو رقمی قيمت‌ها بوده‌است که مصرف‌کنندگان کالاهای نهايی، حقوق‌بگيران و صاحبان دارايي‌های نقدی، هزينه تصميمات کارشناسی نشده دولت را پرداخته‌اند. عملکرد تکراری ديگری که در رفتار دولت‌ها ديده می‌شود و تابعی از نوسان قيمت نفت است، احساس قدرت کاذب اقتصادی دولت‌ها و روی آوردن به بلندپروازي‌های اقتصادی پس از فوران دلارهای نفتی و در ديگر شق آن، بی‌اهميت اعلام کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی در دوران سقوط قيمت نفت خام است. اين رفتار مختص دولت ايران نبوده و کم‌وبيش در ديگر دولت‌های نفتی نيز قابل مشاهده ‌است که از نمونه‌های اخير آن می‌توان از دولت روسيه و ونزوئلا نام برد. ظرف چهار سال گذشته اقتصاد ايران آثار و نتايج جهش قيمت نفت خام را تجربه کرده است و حالا در آستانه بروز نتايج سقوط قيمت نفت‌خام قرار دارد. طبق همان رويه تکراری، دولتمردان پس از بلندپروازي‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، در ماه‌های اخير و پس از سقوط قيمت نفت خام، کرارا اعلام کرده‌اند که کاهش قيمت نفت خام اثر چندان ناخوشايندی بر اقتصاد ايران ندارد. آيا اين ادعاهای تکراری درست است؟ آيا کاهش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی بر اقتصاد ايران و زندگی روزمره مردم بی‌‌تاثير است. اگر چنين است، چرا تغيير يک سنت قيمت يک بشکه نفت خام (حدود 13ريال در10 ليتر) در صدر خبرهای اقتصادی جهان قرار می‌گيرد و بارها تکرار می‌شود. از آنجايی که بر اساس نتايج مطالعات مراکز تحقيقاتی در حوزه ذخاير نفت خام، بيش از يک قرن از عمر منابع نفتی ايران باقی مانده است و داستان فراز و فرود قيمت نفت و مسائل مرتبط با آن احتمالا بارها تکرار خواهد شد، ارائه يک شاخص مقداری ساده که عامه مردم بتوانند درک مناسبی از آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران و زندگی روزمره خود داشته باشند و بتوانند آثار تغييرات قيمت نفت خام را در تصميمات و برنامه‌های خود لحاظ کنند، مفيد خواهد بود. به همين منظور در اين مقاله با يک بيان ساده و با ارائه شاخص‌های کمی قابل لمس به بررسی «نقش قيمت نفت خام در اقتصاد ايران» پرداخته‌شده تا امکان تجزيه و تحليل آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران‌، بودجه دولت و زندگی روزمره مردم برای خواننده فراهم شود. توضيح آنکه: مبنای تحليل، تغيير (افزايش- کاهش) يک دلار قيمت جهانی نفت خام يعنی تغيير (افزايش- کاهش) يک دلار قيمت نفت خام و ثبات آن به مدت يکسال و يا تغيير (افزايش- کاهش) ميانگين وزنی قيمت نفت خام در يک سال برابر يک دلار است.
متغيرهای درآمد نقت خام ايران
درآمدهای نفتی تابع مستقيم دو متغير قيمت جهانی نفت خام و مقدار استخراج (صادرات) آن و حاصل برآيند تغيير توامان آنها است. مقدار متغير قيمت برای همه توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام از جمله ايران تقريبا تابعی از عرضه و تقاضای جهانی نفت خام ‌است ولی مقدار توليد و صادرات آن در محدوده توانمندي‌ها و تصميمات کوتاه و بلندمدت هر يک از توليدکنندگان آن است. در مورد متغير اول يعنی مقدار، اسناد و مدارک و سری‌های زمانی ثبت شده، حکايت از آن دارد که مقدار توليد و صادرات نفت خام ايران از شروع آن در سال 1291 تا سال 1386 پس از يک دوره طولانی فراز و چند دوره کوتاه فرود، در سال‌های اخير به يک ثبات نسبی رسيده است. آمار و ارقام منابع مختلف نشان می‌دهد که توليد نفت خام ايران در سال1291 برابر 43 هزار تن، در سال 1310 حدود 8/5‌ميليون تن و در سال 1329 به رکورد 32‌ميليون تن رسيده ولی در سال 1332 يک افت شديد را تجربه کرده و به 3/1‌ميليون تن کاهش يافته‌است. پس از خاتمه تنش‌های سياسی در سال 1332، توليد نفت خام ايران به سطح قبلی برگشته و روند صعودی را در پيش گرفته‌ به‌طوري‌که در سال 1340 از مرز 57‌ميليون تن گذشته‌است. توليد روزانه نفت خام ايران در سال1342 از مرز 5/1‌ميليون بشکه عبور کرده و به حدود 71‌ميليون تن در سال رسيده و با يک شتاب تند افزايشي در سال 1347 به حدود دو برابر يعني 3‌ميليون بشکه در روز و توليد سالانه 143‌ميليون تن رسيده‌است. از اين دوره به بعد، روند توليد نفت خام ايران شتاب بيشتری گرفته، به‌طوري كه در سال 1352 توليد روزانه به مرز 6‌ميليون بشکه در روز نزديک شده و مقدار توليد رکورد 296‌ميليون تن در سال را ثبت کرد. در دو سال 1353 و 1354 توليد نفت ايران روند آ‌‌‌‌‌‌رام کاهش داشته ولی در سال 1355 رکورد 019/6‌ميليون بشکه در روز ثبت اما توليد سالانه از 292‌ميليون تن فراتر نرفت و رکورد سال 52 شکسته نشد. پس از ثبت اين رکورد، توليد نفت ايران روند کاهش را در پيش گرفت به‌طوري‌که در سال 1356 به حدود 5‌ميليون بشکه در روز (271‌ميليون تن در سال) و در سال 1357 به کمتر از 3/4‌ميليون بشکه در روز (206‌ميليون تن در سال) رسيده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامی، روند توليد نفت خام، شتاب منفی گرفته به‌طوري‌که در سال 1359 به کمتر 5/1‌ميليون بشکه در روز (حدود 72‌ميليون تن در سال) رسيده‌است. پس از اين افت شديد، توليد نفت خام ايران رو به افزايش گذاشته و در سال 1372 به مرز 6/3‌ميليون و در سال 1383 به مرز 4‌ميليون بشکه در روز نزديک شده و در سال 1384 رکورد 1/4‌ميليون بشکه در روز را ثبت و پس از آن يک روند کاهشی ملايم را در پيش گرفته‌ و حول 4‌ميليون بشکه در روز نوسان داشته‌است.
پس از متغير توليد، حجم صادرات نفت خام، نقش تعيين‌کننده‌اي در درآمدهای نفتی ايران دارد. حجم صادرات نفت خام ايران تابع مستقيم مقدار توليد است که خوراک پالايشگاه‌های داخلی از آن کسر شود. صادرات مواد نفتی ايران از ابتدا بيشتر به‌صورت فرآورده شروع شد. پس از فوران نفت از اولين چاه‌های ايران در مسجد سليمان، کلنگ پالايشگاه آبادان به زمين زده شد و در سال 1292 (ه.‌ش) با ظرفيت 120هزار تن در سال شروع به کار کرد و بيش از 80 درصد توليد نفت خام ايران را به فرآورده‌های قابل صادرات تبديل می‌کرد. همگام با توسعه اکتشاف و استخراج نفت خام، ظرفيت پالايشگاه آبادان با شتاب بيشتری از ظرفيت توليد نفت خام، افزايش يافت؛ به‌طوري كه در سال 1324 خوراک پالايشگاه آبادان به حدود 17‌ميليون تن در سال تقريبا برابر توليد نفت خام ايران رسيد. اما از سال 1325 به دليل شتاب بيشتر افزايش ظرفيت توليد، صادرات نفت خام يک روند افزايشی در پيش گرفت و به‌رغم آنکه تا سال 1329 خوراک پالايشگاه آبادن به رکورد 24‌ميليون تن در سال رسيد، توليد نفت خام ايران به رکورد 32‌ميليون تن و صادرات نفت خام از مرز 8‌ميليون تن در سال عبور کرد. از سال 1330 توليد نفت ايران رو به افول گذاشت و در سال 1332 به 3/1‌ميليون تن و صادرات آن به حدود صفر کاهش يافت. پس از اين رکود، از سال 1334توليد نفت خام ايران يک مسير صعودی در پيش گرفت و با متوقف شدن توسعه و کاهش فعاليت پالايشگاه آبادن تحت تاثير وقايع سال‌های 1330 تا 1332، صادرات نفت خام بيشتر جای فرآورده را گرفت و در سال 1334 به مرز 10‌ميليون تن نزديک شد. اين روند صعودی در دهه بعد همچنان ادامه يافت؛ به‌طوري كه در سال 1346 از مرز 107‌ميليون تن (متوسط 2/2‌ميليون بشکه در روز) گذشت. از سال 1347 تا سال 1352 سالانه حدود 30‌ميليون تن صادرات نفت ايران افزايش يافته و در سال 1352 رکورد 265‌ميليون تن (متوسط روزانه 3/5‌ميليون بشکه) را ثبت کرد که به نظر نمی‌رسد در سال‌های آتی تکرار شود. صادرات نفت خام ايران در سال 1353 با روند کاهشی به 263 و در سال 1354 به 230 و در سال 1355 با افزايش مجدد به 262‌ميليون تن (متوسط روزانه 2/5‌ميليون بشکه) رسيد ولی در سال 1356 بار ديگر به 234‌ميليون تن (متوسط روزانه 8/4‌ميليون بشکه) کاهش يافت. از سال 1357 صادرات نفت ايران با 168‌ميليون تن، روند نزولی در پيش گرفت و در سال 1359 به مقدار 37‌ميليون تن (متوسط روزانه 771 هزار بشکه) کاهش يافت. پس از اين سقوط، مجددا صادرات نفت خام ايران روند افزايشی در پيش گرفته و در سال 1369 از مرز 2‌ميليون بشکه در روز (حدود 100ميليون تن در سال) گذشته ‌است. اين روند افزايش توليد در سال‌های بعد ادامه يافت و در سال 1384 رکورد بعد از انقلاب؛ يعنی 6/2‌ميليون بشکه در روز (حدود 130ميليون تن در سال) را ثبت کرده ‌است. پس از ثبت اين رکورد، صادرات نفت ايران يک روند ملايم کاهش را نشان می‌دهد و در حدود 5/2‌ميليون بشکه در روز، ثبات نسبی يافته‌است. از سال1386 از کل مقدار توليد روزانه (1/4‌ميليون بشکه) حدود 6/1‌ميليون بشكه آن در داخل كشور تصفيه و مابقي (حدود 5/2‌ميليون بشکه در روز) صادر می‌شود. تحت اين شرايط، اثر نوسان در توليد نفت خام ايران در صادرات آن ظاهر می‌شود. در سال‌هاي اخير توان توليد نفت خام ايران به‌رغم کشف ذخاير جديد، کاهش يافته است. گزارش‌هاي ماهنامه اوپک در سال 2008 ميلادی خبر از کاهش توليد نفت خام ايران دارد و نشان دهنده اين مساله است که توليد نفت خام ايران کمتر از سهميه آن در سازمان اوپک است. ايران از جمله کشورهای در حال توسعه‌است و اقتصاد ايران برای طی مراحل توسعه خود به درآمدهای ارزی نفت نيازمند است و دولت ايران تلاش‌های گسترده‌ای را برای توسعه صنعت نفت (کشف، حفاری، استخراج، تصفيه، صادرات) در دستور کار خود دارد. لازم به يادآوري است که ايران يكي از اعضاي اصلي سازمان اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) است و شركت ملي نفت‌‌‌ ايران نيز يكي از بزرگترين شركت‌هاي نفتي دنيا و همواره جزو 4 شركت نفتي بزرگ جهان بوده‌است. ميزان ذخاير کشف شده شركت ملي نفت ايران در سال 2006 بيش از 561‌ميليارد بشكه نفت خام تخمين زده شده‌است. بر پايه ذخاير شناسايی شده، توان توليد و عرضه نفت خام ايران با پايبندی به سهميه اوپک، برای بيش از يکصد سال، قطعی ‌است.
متغير دوم درآمدهای نفتی ايران يعنی قيمت، فراز و فرودهای زيادی را تجربه کرده‌ است. قيمت نفت خام ايران از پيدايش تا اواخر دهه 1340 يک روند ملايم افزايشي را طي کرده به‌طوري كه تا قبل از سال 1349 (1970) کمتر از يک دلار براي هر بشکه بوده‌است. قيمت نفت خام از حدود يك‌ دلار براي هر بشکه در سال 1350، ابتدا در مهرماه سال 1352 به بيش از 3 دلار و در دي‌ماه همان سال به بيش از 9 دلار جهش کرد و سپس به آرامي افزايش يافت تا در دي‌ماه 1357 از مرز 13 دلار براي هر بشکه گذشت. در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي، روند افزايش قيمت جهاني نفت خام ادامه يافت و در سال 1360 به رکورد 37 دلار براي هر بشکه رسيد. پس از اين رکورد، قيمت نفت خام روند کاهشي در پيش گرفت و در سال‌هاي اوليه دهه 1370 به حدود 10 دلار براي هر بشکه سقوط کرد. پس از اين سقوط، مجددا قيمت نفت روند افزايشي ملايمی را در پيش گرفت و از سال 1377 تا سال 1383 از حدود 15 دلار به 25 دلار براي هر بشکه رسيد. در سال‌هاي بعد از آن قيمت نفت خام روند شتابان افزايشي را در پيش گرفت به‌طوري كه در تيرماه سال 1386 از مرز 70 دلار براي هر بشکه گذشت و شتابان به سمت بالاي 100 دلار براي هر بشکه، هدف‌گيري کرد. در نيمه بهار سال 1387 قيمت نفت خام تحت تاثير فشار تقاضا از مرز 100 دلار گذشت و در 22 تيرماه تابستان 1387 رکورد 146 دلار برای هر بشکه را ثبت کرد. پس از اين جهش بزرگ، بلافاصله و از 25 تيرماه تابستان 1387 دچار سقوط آزاد شد، به‌طوري كه هر بشکه نفت خام در اوايل پاييز سال 1387 تنها طی 3 ماه حدود 100 دلار ارزش خود را از دست داد و با نوسان در دامنه 35 تا 45 دلار، ثبات نسبی يافت و پيش‌بينی‌های کارشناسی اين شرايط را تا يک سال آينده با دوام برآورد می‌کنند. پس از اين سقوط آزاد قيمت نفت خام که به دليل افت تقاضای جهانی رخ داد، سازمان اوپک تلاش‌هايی را برای جلوگيری از سقوط بيشتر قيمت نفت و تثبيت نسبی آن در فاصله قيمتی 70 تا 80 دلار برای هر بشکه انجام داده است از جمله کاهش عرضه نفت خام از طريق کاهش توليد اعضای اوپک، اما با توجه به مجموعه عوامل از جمله تجربه تاريخی عملکرد و شرايط اقتصادی اعضای اوپک و نياز آنها به ارز خارجی و از طرف ديگر عدم همکاری توليدکنندگان خارج از اوپک در کاهش عرضه و در مواردی افزايش عرضه و تصاحب سهم بيشتری از بازار، خيلی نبايد اين تصميمات را جدی گرفت و عرضه نفت اوپک با نوسان جزئی در کوتاه‌مدت، در ميان‌مدت در مقدار قبلی و سقف توان توليد برای اکثر کشورهای عضو، ادامه خواهد يافت. براين اساس، برای پيش‌بينی قيمت نفت خام و درآمدهای نفتی ايران، بهتر است چشم به تغييرات تقاضای نفت خام در بازار جهانی داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده، در شرايط حاضر، يکی از دو عامل تعيين‌کننده حجم درآمدهای نفتی ايران يعنی مقدار توليد، منجمد شده (freezed) و اثر تغيير دهندگی خود را از دست داده‌ است و تنها عامل تعيين‌کننده حجم درآمدهای نفتی ايران، قيمت جهانی آن است که خارج از کنترل ايران و همه کشورهای عضو اوپک است. بنابر مجموعه شرايط، دولت‌های صادرکننده نفت و از جمله ايران امکان بهينه‌يابی درآمدهای نفتی خود را نداشته و ‌همواره در معرض نوسان درآمدهای نفتی خارج از کنترل هستند که تجربه تاريخی يکصد سال صنعت نفت ايران گواه اين مدعا است.
اثر تغيير قيمت نفت خام در توليد ناخالص ملی ايران
بخش نفت و گاز يکی از چهار بخش اصلی توليد ناخالص اقتصاد ايران (کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات) است که سهم آن در بعضی از سال‌ها به حدود 30درصد نيز رسيده است. اين سهم همواره نوسان داشته که علت اصلی آن، نوسان قيمت نفت خام بوده‌است. اگر فرض کنيم ايران بتواند سطح توليد فعلی نفت خام خود را در بين اعضای اپک يعنی 1/4‌ميليون بشکه در روز حفظ کند، به حجم توليد 5/1‌ميليارد بشکه نفت خام در سال، دست خواهد يافت. با اين مقدار توليد در ازای افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام، توليد ناخالص ملی ايران حدود 5/1‌ميليارد دلار در سال افزايش می‌يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار برای هر بشکه تعيين شود، سهم توليد ناخالص ملی ايران از بخش نفت از 75‌ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100‌دلار برای هر بشکه افزايش يابد، به 150‌ميليارد دلار در توليد ناخالص ملی افزايش می‌يابند. اين حجم از درآمد وقتی معنی و مفهوم قابل لمس پيدا می‌کند که در نظر داشته‌باشيم توليد ناخالص ملی ايران (همه بخش‌های اقتصاد ايران به‌جز نفت) در سال 1386 بر اساس گزارش صندوق‌بين‌المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی ايران، کمی کمتر از 200‌ميليارد دلار بوده‌است. بر اين پايه، با افزايش تنها 10 دلار قيمت نفت خام در هر بشکه، توليد ناخالص ملی ايران از رشد 5/7درصد برخوردار خواهد شد که يک نرخ رشد آرمانی برای اقتصاد ايران است. همچنين قابل ذکر است که برای افزايش تنها يك ميليارد دلار توليد ناخالص ملی، اجرای يک برنامه چندساله دقيق و سرمايه‌گذاری حدود 5/4‌ميليارد دلاری همراه با تلاش يکساله بيش از يکصد هزار نفر نيروی کار لازم است که با افزايش تنها 66 سنت (66 /0 دلار) برای هر بشکه نفت خام، در يک سال حاصل می‌شود (ضريب فنی سرمايه ايران 5/4 در نظر گرفته شده‌است).
اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهای ارزی ايران
تراز تجاری ايران وابستگی بسيار بالايی به درآمدهای ارزی نفت خام دارد. بدون لحاظ کردن درآمدهای ارزی صادرات نفت خام، تقريبا تراز تجاری ايران در 50 سال گذشته همواره منفی بوده‌است. در شرايط فرض شده در بخش قبل، يعنی توليد روزانه 1/4‌ميليون بشکه نفت خام، پس از کسر مصرف پالايشگاه‌های داخلی، صادرات 5/2‌ميليون بشکه در روز و سالانه 912‌ميليون بشکه نفت خام به‌دست می‌آيد. با اين مقدار صادرات، در ازای افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام، درآمدهای ارزی ايران حدود 912‌ميليون دلار در سال افزايش می‌يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار برای هر بشکه تعيين شود، حجم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام ايران از رقم 46‌ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100 دلار برای هر بشکه افزايش يابد، به بيش از 92‌ميليارد دلار افزايش می‌يابند. اين حجم از درآمد وقتی معنی و مفهوم قابل لمس پيدا می‌کند که در نظر داشته‌باشيم بر اساس گزارش صندوق‌بين‌المللی پول، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، ارزش صادرات غير نفتی ايران در سال 1386 اگر مشتقات نفت و گاز را از آن کنار بگذاريم، به سختی به حدود 10‌ميليارد دلار در سال می‌رسد. به کلام ديگر، افزايش درآمد ارزی ايران از محل صادرات نفت خام با افزايش 11 دلار در هر بشکه برابر کل صادرات غيرنفتی حاصل از فعاليت بيش از 23‌ميليون نفر شاغل در همه بخش‌های اقتصاد ايران به‌جز نفت و گاز و مشتقات آن است. اضافه درآمد صادرات نفت خام ايران تنها با 11 سنت افزايش قيمت در هر بشکه، بالغ بر 100‌ميليون دلار در سال می‌شود. اهميت اين مقدار پول وقتی بهتر قابل درک است که مدنظر قرار دهيم برای گرفتن وامی به اين مبلغ از نهادهای پولی- مالی بين‌المللی از جمله بانک جهانی علاوه بر پرداخت حق‌عضويت و تهيه طرح عمرانی ارزيابی شده، بايد بيش از يکسال انتظار کشيد و پس از دريافت زمانبندی شده آن همگام با پيشرفت طرح، بدهی اصل و فرع وام نيز برای کشور باقی می‌ماند.
اثر تغيير قيمت نفت خام در بودجه دولت ايران
در طی40 سال گذشته، يکی از اقلام اصلی درآمدهای بودجه دولت ايران، درآمد حاصل از صادرات نفت خام است. در طی اين سال‌ها، سهم نفت در تامين هزينه‌های دولت تابعی از قيمت و حجم صادرات نفت خام بوده‌است. بنا به علاقه دولت‌ها به دست و دلبازی در هزينه کردن درآمدهای راحت‌الحلقوم نفتی که مستقيم به خزانه دولت واريز می‌شود، اين شرايط همچنان ادامه دارد. به دليل ثبات نسبی توليد و صادرات نفت خام و وابستگی شديد بودجه دولت به درآمدهای نفتی،‌ ضرب آهنگ فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها با قيمت نفت خام رابطه مستقيم پيدا کرده ‌است. بنا به آنچه در بخش قبل فرض شد،‌ اگر صادرات نفت خام ايران را روزانه 5/2‌ميليون بشکه در روز در نظر بگيريم، افزايش تنها يک دلار در هر بشکه قيمت جهانی نفت خام، روزانه 5/2‌ميليون دلار برابر حدود 5/2‌ميليارد تومان و سالانه 912‌ميليون دلار يا حدود 900‌ميلياردتومان ذخيره خزانه و نهايتا درآمدهای بودجه دولت را افزايش می‌دهد يا شرايط را برای متمم بودجه يک‌هزار‌ ميليارد تومانی دولت مهيا می‌کند. اثر تغيير يك دلار قيمت نفت خام در بودجه دولت وقتی بهتر قابل اندازه‌گيری و مقايسه است که در نظر داشته باشيم حجم بودجه جاری دولت در سال 1387 برابر 79 هزار‌ميليارد تومان و جمع حقوق و مزايای ثابت همه کارکنان دولت (کارکنان کليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهاد رياست جمهوری، مجلسين، دادگستری و صدا و سيما) کمی بيشتر از2/8هزار ‌ميليارد تومان (حدود 9 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام) بوده است. اين رقم برای وزارتخانه‌های بزرگ دولت از جمله وزارت آموزش و پرورش (بزرگترين وزارتخانه دولت) برابر 3/5هزار ‌ميليارد تومان (حدود 6 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر 36/1 هزار‌ميليارد تومان (حدود 5/1 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام) و برای وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری حدود 514‌ميليارد تومان (حدود 57 سنت در هر بشکه صادرات نفت خام) است. همچنين اگر قيمت نفت خام تنها يك‌ دلار افزايش پيدا کند، از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در خزانه و بودجه سالانه، دولت می‌تواند بيش از 200 هزار نفر را با دستمزد ماهانه 400هزار‌تومان استخدام کند يا 10‌ميليون دانش‌آموز را در طی يک سال تحصيلی هر روز با يک بسته مواد خوراکی 500تومانی پذيرايی کند. همچنين با اضافه درآمد صادرات نفت خام حاصل از افزايش تنها يك‌ دلار در هر بشکه، دولت می‌تواند سالانه 5/4‌ميليون عدد سکه بهار آزادی به کارکنان خود هديه بدهد يا به هر خانوار ايرانی 51هزار تومان کمک بلاعوض بکند.
انتخاب شاخص‌های عددی
شاخص‌های عددی قابل لمس‌تر نيز برای مشخص کردن اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهای ارزی، قابل ارائه هستند. برای مثال، اگر 8‌ميليارد دلار پول را به اسکناس‌های 100 دلاری (يا چک پول‌های 100 هزار تومانی) تبديل کرده و به مقطع يک اسکناس يکصد دلاری (يا چك‌پول‌های 100هزار تومانی) روی هم قرار دهيم، ستونی از پول ايجاد می‌شود که ارتفاع آن از قله اورست بيشتر است، (ضخامت يک بسته اسکناس صد دلاری تقريبا 11‌ميليمتر در نظر گرفته شده‌است) بر اين اساس، اگر قيمت نفت خام برای هر بشکه يک دلار افزايش يابد، از افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت ايران، ستونی از اسکناس 100 دلاری (يا چک پول‌های 100هزارتومانی) به ارتفاع بيش از يک کيلومتر متر ايجاد می‌شود. بر اين پايه اگر قيمت نفت خام50 دلار باشد، با درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران می‌توان 6 ستون اسکناس يکصددلاری (يا چک پول‌های 100هزار تومانی) به ارتفاع قله اورست درست کرد و اگر قيمت نفت خام به 100 دلار افزايش يابد تعداد ستون‌های فوق‌الذکر از 6 به 12 عدد می‌رسد. اگر کار ساختن ستون‌ها را با سکه بهار آزادی انجام دهيم در شرايط قيمت نفت خام برابر 50 دلار، از روی‌هم قرار دادن سکه‌های بهار آزادی حاصل از درآمد صادرات نفت ايران، بيش از 312 ستون به ارتفاع قله اورست ايجاد می‌شود و اگر قيمت به 100 دلار برای هر بشکه برسد، تعداد ستون‌ها به عدد 624 می‌رسد (ضخامت هر سکه بهار آزادی برابر 2/1‌ميليمتر و قيمت آن 200هزار تومان در نظر گرفته شده‌است). در اين حالت اگر قيمت نفت خام تنها يک دلار کاهش پيدا کند، ذخاير ارزی ايران سالانه ستونی از اسکناس 100 دلاری (يا چک‌پول‌های 100 هزارتومانی) به ارتفاع 1017 متر و يا 6 ستون سکه بهار آزادی به ارتفاع قله اورست را از دست می‌دهد.
انتخاب شاخص‌های مقايسه‌ای
در مقايسه درآمد نفت خام با ساير منابع طبيعی نيز می‌توان مثال‌های تامل برانگيزی ارائه داد از جمله، مقايسه درآمد نفت خام با درآمد معادن طلای کشور. يکی از معادن فعال طلای کشور، معدن طلای موته‌ در 50 کيلومتری شرق گلپايگان است که توليد روزانه آن 5/2 کيلوگرم طلا و عمر مفيد آن 15 سال برآورد شده ‌است. مجموع درآمد اين معدن، طی کل عمر مفيد آن با قيمت هر اونس طلا 800 دلار، برابر 353‌ميليون دلار می‌شود. اين مقدار درآمد تنها برابر صادرات 3 روز نفت با قيمت 47 دلار برای هر بشکه و اگر قيمت نفت به 70 دلار در هر بشکه برسد، تنها برابر 2 روز درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران است. اين ارقام برای معدن طلای سراب با برآورد روزانه 5/7 کيلوگرم استحصال طلا و عمر مفيد 25 سال، برابر 77/1‌ميليارد دلار برابر 16 روز درآمد صادرات نفت خام با قيمت هر بشکه 44 دلار و درآمد 10 روز صادرات نفت خام به قيمت هر بشکه 70 دلار است. به کلام ديگر اگر قيمت نفت تنها 39/0 دلار (39سنت) در هر بشکه کاهش پيدا کند، زيانی که طی يکسال به اقتصاد کشور و بودجه دولت وارد می‌شود، برابر کل درآمد ناخالص معدن طلای موته طی 15 سال عمر مفيد آن است. همچنين يک کاهش 2 دلاری در قيمت نفت در هر بشکه، کاهش درآمد صادرات نفت خام در طی يک سال بيش از کل درآمد ناخالص معدن طلای سراب با توليد روزانه 5/7 کيلوگرم طلا در طی 25 سال عمر مفيد آن است. به بيان ديگر، دولت ايران با اضافه درآمد صادرات نفت خام در ازای افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام در هر بشکه در يک سال، می‌تواند 46 تن طلای 18 عيار (هر گرم 20 هزار تومان) به ذخاير طلای خود بيفزايد.
جمع‌بندی و نتيجه‌گيری
بنابر آنچه ذکر شد، اثر تغيير تنها يک دلار در قيمت هر بشکه نفت خام، آثار قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد، بودجه دولت و زندگی روزمره اکثر مردم ايران دارد. تجربه 4دهه گذشته نشان می‌دهد، نوسان‌های شديد قيمت جهانی نفت خام همواره نتايج مخربی (بيماری) برای اقتصاد ملی در پی داشته است. شناخته شده‌ترين اين آثار در زمان افزايش قيمت، بيماری هلندی و در دوران کاهش قيمت، وضعيت رکود- تورمی برای اقتصاد ملی بوده‌ است. به همين دليل همانند اغلب کشورهای صادرکننده نفت خام، ضروری است مديران و تصميم‌گيران اقتصاد ملی جهت کاهش آثار زيانبار نوسان قيمت نفت خام، به راهکارهای توصيه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، تن در دهند. راهکارهای انتخاب شده در صورتی نتايج مناسبی خواهند داشت که در کوتاه‌مدت به کنترل و نظارت بيشتر بر عملکرد دولت در بخش نفت و هزينه کردن درآمدهای نفتی و در بلندمدت به قطع ارتباط مستقيم بودجه دولت با قيمت و حجم درآمدهای نفتی بينجامد و درآمدهای نفتی در طرح‌ها و پروژه‌هاي دارای شرايط بهينه به روش‌های کارآ و موثر هزينه‌ شود.