آپارتايد

نظام برچیده شده آپارتايد آفريقاي جنوبي، نمونه‌اي جالب از رقابت گروه‌هاي ذي‌نفع جهت كسب تفوق سياسي را به نمايش گذاشت.
بايد توجه داشت كه از آن جا که عموما تمام توجه‌‌ها به نقض شديد حقوق بشر در نظام آپارتايد معطوف شده بود، توجه بسيار كمي به بنيان‌هاي اقتصادي اين ساختار اجتماعي پيچيده، صورت گرفته است. طبق ديدگاه رايج، نظام آپارتايد، توسط سفيد پوست‌هاي ثروتمند و مرفه، براي سركوب سیاهان فقير طراحي شده بود. این در حالی است که در واقع، اين سيستم از نبردهاي طبقاتي نشات گرفته بود و عمدتا نتيجه جدال كارگران سفيد پوست، عليه اكثريت سياه پوست و سرمايه‌داران سفيد بود. به بیان دیگر، آپارتايد به دنبال پيروزي سياسي اتحاديه‌هاي کارگری سفيد پوست‌هاي راديكال بر هر دوي رقيبانش به وجود آمد. به طور خلاصه، اين سيستم اقتصادي كه به طور بي‌رحمانه‌اي، ظالمانه و مستبدانه عمل مي‌كرد، سوسياليسمي بود كه چهره‌اي نژادپرستانه داشت.
ريشه‌هاي درگيري
وقتي كه انگليسي‌ها در سال 1796 به آفريقاي جنوبي وارد شدند، به سرعت بر دولت دست نشانده هلند غلبه كردند و دولتي را تحت نظارت پارلمان انگلستان و حقوق عرفی اين كشور ايجاد نمودند. اين نظام ليبرال و فردگرا، طبيعتا به مذاق آفريكانرها (مهاجران هلندي ساكن آفريقاي جنوبي) خوش نمي‌‌‌آمد. اين مهاجران، به برده‌داري (برده‌‌ها غالبا از چين و مالايا وارده شده بودند) و سيستم حقوقي‌‌ای متكي بودند كه هيچ جايگاهي براي غيرسفيد پوست‌ها قائل نبود. بوئرها (نامي‌‌‌كه آفريكانرها، برخودشان نهاده بودند)، از دخالت‌هاي انگليسي‌ها كه به زعم آن‌ها،‌ نماينده قدرت امپرياليسم بودند، تنفر داشتند. در 1835 و یک سال پس از الغاي برده‌داري در آفريقاي جنوبي توسط انگليسي‌ها، آفريكانرها عملا از تن دادن به حكومت پادشاهي انگليس در «گريت ترك» سر باز زدند.
بوئرها از كيپ تاون به سمت شمال رفتند و پس از كشتار اعضاي چند قبيله بزرگ، از جمله زولو (Zulu)هاي سرسخت توانستند ايالت‌‌های آزاد ارنج ((orangeو ترانسوال (Transvaal) را تاسيس كرده(این ایالت‌‌ها از تسلط انگليسي‌ها،‌ آزاد بودند) و نهادهاي قانوني‌ نژادپرست را ایجاد كنند. بوئرها، با رنگين پوستان نسبتا معدودي كه در آن جا ساكن بوده و در یک اقتصاد مبتني بر كشاورزي مشغول به كار بودند، ظالمانه رفتار كرده و حقوق آنها را سلب كردند. كيپ تاون در دوره حكومت انگليسي‌ها در قرن نوزدهم، شرایطی کاملا متفاوت داشت. اختلاط نژادی در آن زمان در این منطقه چشم گیر ونامحدود بود. «دورگه‌هاي كيپ» كه جمعيت رنگين پوست بزرگي را تشكيل مي‌دادند در مدارس، كليساها، تجارت و نهادهاي دولتي حضور مي‌يافتند و از حق راي برخوردار بودند. باید به این نکته اشاره شود که در سال 1854، حق راي بي‌توجه به رنگ پوست افراد، اعطا شد. كيپ تاون، به عنوان يك شهر بندري، به خاطر شرايط اجتماعي آزاد خود (از جمله اختلاط نژادي و رواج ازدواج با افرادی از نژاد دیگر) در دنيا مشهور و به رقيبي براي نيواورلئان، به عنوان بهشت دريا نوردان خسته از دريا تبديل شد. جدايي فيزيكي ميان دو گروه اروپايي‌، و رابطه ناچیز بین آفريكانرها و قبيله‌هاي آفريقايي، سبب شد كه تعادلي شكننده و كوتاه مدت در اواسط قرن نوزده ايجاد شود. اما اين تعادل دوامي نيافت. با پيدا شدن طلا در سال 1871 در رودخانه‌ راند (Rand) واقع در ترانسوال (الماس، قبلا در سال 1866 پيدا شده بود)، اين غني‌ترین رگه‌‌های طلا در دنيا، قبايل آن نواحی را به شدت به خود جذب كردند. زولوها، سوتوها، خوسي‌ها، آفريكانرها و انگليسي‌ها، همه به فرصت‌هاي پرمنفعتي كه در حوزه «ويت‌واترزراند» ايجاد شده بودند، جلب شدند.
اشتراک مساعی و رقابت: پويايي‌هاي تبعيض‌نژادي
تب یافتن طلا در آفريقاي جنوبي، به همكاري طبيعي ميان سرمايه سفيد پوست‌ها و قدرت كارگران سياه فراوان منجر شد. عوايد ناشي از همكاري‌ ميان سرمايه‌گذاران مشتاق انگليسي و هزاران كارگر آفريقايي، كافي بود تا شكاف‌هاي ناشي از تفاوت‌هاي زباني، جغرافيايي و رسوم اين‌ها، پر شود. با اين وجود، سرمايه‌دارهاي انگليسي تنها مي‌توانستند با مديرها و سركارگرهاي انگليسي و آفريكانر كه با زبان و عادات كاري شان آشنایی داشتند، به طور مستقيم معامله كنند. اما دستمزد بالایی كه اين كارگرها دريافت مي‌كردند، بيش از حد بود و به زودي مشخص شد كه پرداخت چنین دستمزدهایی به شدت هزینه‌‌ها را بالا مي‌‌‌برد. كارگران سياه پوست، قابليت‌ ايفاي نقش‌هاي مديريت صنعتي را با تعداد بسيار بيشتر زيردستان و با هزينه بسيار كمتر، پيدا کرده بودند. جايگزيني سياه‌ها به جاي سفيدها در مشاغل معدن كاري تخصصي و نيمه تخصصي، كه با انگيزه كسب سود انجام مي‌شد در دستور كار شركت‌هاي استخراج معادن قرار گرفت.
كارگران سفيد پوست، از عرضه بالای نيروي كار آفريقايي با قيمت پايين نگران بودند. لذا تجار و مقامات دولتي سفيد پوست از جمله پليس، به كرات كارگران آفريقايي را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دادند تا آنها را از رفتن به معادن و رقابت براي كسب موقعيت‌هاي شغلي پايدار منصرف كنند. «اتاق معادن» كه گروهي از كارفرماها را شامل مي‌شد و در دهه 1890 ايجاد شده بود، بارها از اين تبعيض سيستماتيك شكايت و تلاش کرده بود تا از برخوردهاي بهتر با كارگران سياه پوست حمايت كند. اين تحركات آنها، نه نوع دوستانه بود و نه بر پايه باورهاي ليبرال قرار داشت. در واقع صاحبان معادن، خود غالبا به معيارهاي نژاد پرستانه متوسل مي‌شدند، اما در اين جا، يك محرك اقتصادي آشكار وجود داشت: اگر قوانين فارغ از نژاد افراد اعمال مي‌شدند، هزينه‌ نيروي كار به حداقل مي‌رسيد. پی گیری منافع شخصي آن قدر قوي بود كه سبب شد اتاق معادن، هزينه اولين دادخواهي‌ها و مبارزات سياسي عليه قوانين تبعيض آميز را تامين کند.با اين وجود، دولت مجموعه‌‌ای از موانع قانوني را در مسير حمايت از كارگران سياه پوست ایجاد کرد. «قوانين تردد رنگين پوستان» به دنبال آن بود كه عرضه كارگران غيرسفيد در حوزه‌هاي اشتغال «سفيدها» را به شدت محدود کند. طبق قوانینی از این دست، سياهان از حقوق شهروندی محروم بودند، مجاز نبودند برای مدت طولاني نزديك محل كارشان زندگي كنند، يا بدون پاسپورت‌هاي دولتي مسافرت كنند. محدوديت اخیر، دور باطلی را به وجود آورد.
از آن جا که پاسپورت‌ها تنها براي كساني صادر مي‌‌‌شد كه در آن زمان شاغل باشند، يك فرد رنگين پوست نمي‌توانست وارد منطقه شغلي شده تا كاري به دست آورد و از آن طريق پاسپورت بگيرد. غيرسفيد پوست‌ها همچنين نمي‌توانستند در هنگام كار در معادن، خانواده‌هايشان را به همراه آورند و این مورد سبب تقويت ويژگي موقتي بودن اشتغال مي‌شد.
هر يك از محدوديت‌هاي فوق، توانايي سياه پوستان براي تثبيت خودشان در اقتصاد سرمايه‌داري و لذا رقابت با كارگران سفيد پوست با شرايط برابر را كاهش مي‌داد. سياه‌ها كه به اجبار کارگران موقتی بودند ، براي ايجاد سرمايه انساني، جهت به چالش كشيدن مستقيم رييس‌هاي سفيد پوست‌شان در بازار نيروي كار هيچ شانسي نداشتند. با اين وجود این شرايط نابرابر، انگيزه كسب سود سبب مي‌شد كه راه‌‌هايي براي هماهنگي سرمايه‌دارهاي سفيد پوست با كارگرهاي سياه پوست پيدا شود. اما سفيدها، در اوايل دهه 1900، اتحاديه‌هاي كارگري را تشكيل دادند تا در برابر اين تمايل مداوم و سرسختانه سرمایه‌دارها بايستند. همچنين حزب كارگر آفريقايي جنوبي (SALP) در 1908 تشكيل شد تا آشكارا به حمايت از منافع كارگران اروپايي بپردازد. SALP و اتحاديه‌هايي كه اين حزب با آنها ائتلاف داشت، از جمله اتحاديه قدرتمند كارگران معادن، همگي متعلق به سفيد پوست‌ها و به وضوح، سوسياليست‌ بودند. SALP از حزب كارگر انگلستان مدل‌برداري شده بود. اين سازمان‌ها با هر گونه تنزل استانداردهاي «اروپايي» يا «متمدنانه» در محل كار مخالفت مي‌كردند كه در واقع، منظورشان، مخالفت با پيشرفت سياه پوست‌هايي بود كه مي‌خواستند پايه‌ حقوق اتحاديه‌هاي سفيد پوست‌ها را كاهش دهند. اتحاديه‌هاي کارگري براي آن كه صاحبان معادن را از استفاده از كارگران آفريقايي ارزان‌تر به جاي نيروي كار اروپايي بسيار گران‌تر باز دارند، از یک طرف بارها به خشونت و تهديد به اعتصاب متوسل شده و از طرف دیگر به قانون‌گذاري پناه آوردند. در قانون معادن و مشاغل كه در سال 1911 به تصويب رسيد (و غالبا از آن به عنوان اولين قانون نژاد پرستانه ياد مي‌شود) به بهانه «امنيت كارگران» طرحي براي مجوز‌دهي به نيروي كار به وجود آمد. به آن معنی که يك هيات دولتي ايجاد شد تا افراد را براي كار در مشاغل «خطرناك» تاييد كند. نتيجه اين شد كه غير اروپايي‌ها «فاقد صلاحيت» شناخته مي‌شدند و مورد تاييد قرار نمي‌‌‌گرفتند.
پيروزي اتحاديه‌هاي سفيد پوست‌ها در امر قانون‌گذاري، در پيشرفت آفريقايي‌ها موانع جدی به وجود آورد. این امر ادامه یافت تا اين كه افزايش يكباره تقاضا براي مواد معدني در جنگ جهاني اول، اشتغال و پايه‌ حقوق تمام نژادها را افزايش داد. البته باید به این نکته اشاره شود که كارگران سفيد پوست، با پيشرفت سياه‌ها مخالف نبودند. آنها در صورتی واکنش نشان مي‌‌‌دادند كه فكر كنند پيشرفت سياه‌پوست‌ها به قيمت‌ ضرر آنها تمام مي‌‌‌شود.
ركود پس از جنگ و سقوط قيمت طلا به اين آرامش و سكون پايان داد. اتاق معادن در دسامبر 1921 طرحي را مبني بر اخراج دو هزار كارگر سفيد پوست با دستمزد بالا در مشاغل نيمه تخصصي و جايگزين كردن آفريقايي‌ها به جاي آنها اعلام كرد. قبل از آن كه اين جايگزيني برنامه‌ريزي شده به اجرا درآيد، اتحاديه كارگران معادن، اعتصاب بزرگي را به راه انداخت، معادن را به تصرف خود درآورد و كل منطقه معدني «راند» را براي مدت دو ماه اشغال كرد. دولت با حمله‌اي همه جانبه كه در آن از هفت‌هزار سرباز دولتي و  پشتيباني تانك‌ها، توپخانه‌‌‌ها و هواپيماها استفاده مي‌شد، راند را باز پس گرفت. طبق گزارش‌هاي اعلام شده، 250 نفر در اين حملات جان خود را از دست دادند و برخي از رهبران اعتصاب‌ها به دار آويخته شدند. شورش معدنكارهاي اعتصاب كننده پرهيجان و احساسي بود، همان طور كه شعار مشهور آنها ،«كارگران جهان متحد شويد و براي آفريقاي جنوبي سفيد بجنگيد»، پرشور و هيجان انگيز بود. معدنكارها در راديكاليسم خود ذره‌اي شوخي نداشتند. آن‌‌ها  مي‌دانستند كه منافع‌شان با منافع سرمايه‌دارهاي سفيد پوست و كارگران سياه پوست در تضاد قرار دارد.
رنگ پوست كارگران سفيد با سرمايه‌دارها يكي بود، اما اهداف آنها كاملا با يكديگر متفاوت بودند. هدف سرمايه به كارگرفته شده در معدن كاري و توليد، استخدام نيروي كار ارزان بود. با جذب آفريقايي‌ها به بازار كار و فرهنگ غرب، توانايي‌هاي مديريتي، تخصصي و نيمه تخصصي آنها به يكباره رشد كرد و موقعيت شغلي كارگران سفيد پوست كه به طور ناپايداري مناسب بود، از دست مي‌رفت. اين كارگران، نژادپرست نبودند، بلكه آن‌‌ها نیز به نوعی به خاطر رنگ پوستشان از لحاظ اقتصادي،  تحت فشار بودند. از اين رو، در انتخابات سرنوشت‌ساز سال 1924، دولت اسمات‌ها (Smuts) كه اعتصاب‌كننده‌ها آن را به عنوان آلت دست شركت‌هاي بزرگ محكوم مي‌كردند، كنار رفت. اين امر، نتيجه «واكنش سفيدها» عليه سركوب شورش راند توسط «پریتوريا» بود(پریتوریا مقر دولت آفریقای جنوبی و به عبارتی پایتخت اجرایی این کشور به حساب مي‌‌‌آید. م.)
دولت ائتلافي جديد كه از ناسيوناليست‌هاي آفريكانر (در حزب ملي) و سنديكاليست‌هاي سفيدپوست (SALP) تشكيل شده بود، سوسياليسم صوري را در دستور كار قرار داد و آن را «سياست كارگري متمدن» نام نهاد. معيارهايي كه در دموكراسي‌هاي غربي به‌عنوان قوانين استاندارد و رسمي اتحاديه‌هاي کارگری اعمال مي‌شوند، در آفريقاي جنوبي به كار گرفته شدند، اما با رويكردي نژادپرستانه. بعد از آن که قانون نژاد پرستانه اولیه در سال 1923 از طریق اتاق بازرگانی منسوخ شد، قانون معادن که در سال 1926 به تصویب رسید دوباره رویکردی نژادپرستانه را اتخاذ کرد. در قانون جديد نيز همانند قانون اوليه، ‌از توجیه «امنيت صنعتي» استفاده شد تا از ورود سياه‌پوست‌ها به رده‌هاي شغلي مطلوب جلوگيري به عمل آيد. با وجود این که این توجیه پوشش‌‌های قانونی خوبی را پیش بینی کرده بود، دولت اعتراف کرد که هدف این قانون «مقابله با نيروهای  اقتصادي‌‌ای بود که در جهت تامین منافع ملی عمل مي‌‌‌کردند.» (Doxey, 1961, p160).
به همين گونه، قانون حل اختلاف‌هاي صنعتي، مصوب سال 1924، امكان تعيين دستمزدهاي اتحاديه‌هاي كارگري با توجه به بخش‌‌های اقتصادی را فراهم آورد كه هدف از آن، ظاهرا اطمينان یافتن از نظم و آرامش نيروي كار بود. یک سال پس از آن، قانون دستمزدها، اين مساله را به ديگر بخش‌هاي غيراتحاديه‌اي نيز تسري داد. اين قوانين، به مثابه سنديكاليسم بر پايه نژاد بود. نوسانات قدرت اتحاديه‌هاي کارگری سفيدپوست‌ها در تحميل شرايط خود به روسايشان، به وضوح در آمار مربوط به اشتغال نژادهاي مختلف مشهود است. نسبت شاغلين سياه‌پوست به سفيدپوست در معادن، در فاصله سال‌هاي 1910 تا 1918، حدود 8 به 1 يا 9 به 1 بود. اين نسبت در موافقت‌نامه «وضع موجود» سال 1918 كه اتحاديه‌ها آن را پی گیری کرده بودند، به 4/7 به 1 كاهش يافت. بعد از آنكه اتاق معادن، شورش راند در سال 1922 را سركوب كرد، نسبت فوق به 4/11 به 1افزايش یافت. با اين وجود، دولت كارگري ملي با «سياست كارگري متمدن» خود، اين نسبت را به 8/8 به 1 كاهش داد. در 1953 كه اوج آپارتايد بود، اين نسبت باز هم كاهش يافته و به 4/6 به 1 رسيد. با توجه به این که اگر سیاهان از  پيشرفت طبيعي (و آزادانه)‌‌ای برخوردار بودند، اين نسبت به شدت بالاتر مي‌‌‌بود، مي‌‌‌توان گفت که قوانین نژادپرستانه به اهداف خود رسیده بودند.


نویسنده: توماس هازلت
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر