چرا افراد به صورت داوطلبانه كار مي‌كنند؟ پاسخ اين سوال ظاهرا خصوصي، تنها ويژگي‌هاي فردي نيست. در اين متن، به بررسي توانايي دولت در تاثيرگذاري بر تصميم افراد براي كار داوطلبانه مي‌پردازيم.
در اينجا استدلال مي‌كنيم كه پايداري اقتصاد كلان، سبب افزايش كار داوطلبانه مي‌شود، اما افزايش اعتماد به دولت و فرآيند دموكراتيزاسيون، در مقابل از ميزان آن مي‌كاهد.
كار داوطلبانه، يك پديده اقتصادي پردامنه است كه اثرات مهمي بر جامعه مي‌گذارد. سازمان‌هايي كه از اين نوع كار بهره مي‌برند، خدمات اجتماعي و بهداشتي، آموزش و كار جوانان، عمليات نجات، خدمات فرهنگي، تفريحي، ديني و بسياري ديگر از اين‌گونه خدمات را ارائه مي‌كنند. كار داوطلبانه، از نقطه نظر جامعه، فعاليتي بسيار مطلوب در زمان فراغت است. افرادي كه اين گونه كار مي‌كنند، سهم قابل ملاحظه‌اي در رفاه اقتصادي دارند. وجود و حضور اين افراد، باعث كاهش نياز به منابع مالي و غيررايگان براي افزايش رفاه اقتصادي مي‌گردد.
ميزان كار داوطلبانه
درصد افرادي از جامعه كه به ارائه كار داوطلبانه مي‌پردازند، در كشورهاي مختلف، متفاوت است. بيشترين اين ميزان در ميان كشورهاي عضو DECD، به سوئد مربوط است به اين ترتيب كه 56 درصد از افراد بالغ در اين كشور، به انجام كار داوطلبانه مي‌پردازند. در ادامه اين فهرست، جمهوري اسلواكي (54درصد)، آمريكا (50درصد) ، كانادا (48درصد) و هلند (44درصد)، قرار دارند. كشورهايي كه نرخ مشاركت در آنها، در كمترين مقدار خود (14 تا 16 درصد) قرار دارد، عبارتند از: لهستان، ژاپن، اسپانيا و مجارستان.
توجيه اقتصادي كار داوطلبانه
در آثار اقتصادي، براي بررسي انگيزه كار داوطلبانه، بر عوامل تعيين كننده سطح فردي تكيه شده است. سه توضيح اصلي براي انجام كار داوطلبانه وجود دارد. منچيك و ويسبورد (1987) در مقاله مهم و سرنوشت سازشان، چنين بيان مي‌كنند كه كار داوطلبانه را مي‌توان به صورت يك كالاي مصرفي معمولي (تئوري مصرف) در نظر گرفت يا مي‌توان با آن، به صورت روشي براي افزايش درآمد افراد در بازار كار پولي در طي زمان (تئوري سرمايه‌گذاري) برخورد كرد. فريمن (1997) معتقد است كه سازمان‌هايي كه به دنبال داوطلبان داراي بهره‌وري بالا هستند، با افرادي كه داراي سرمايه انساني بالايي هستند، ارتباط برقرار مي‌كنند. اين استراتژي موفقيت‌آميزي است، زيرا كار داوطلبانه، چيزي است كه افراد حس مي‌كنند در صورتي كه از آنها درخواست شود، از لحاظ اخلاقي مجبور به انجام آن هستند. (تئوري ضمير خوب).
كار داوطلبي در شرايطي گسترده‌تر
اين نتايج نشان مي‌دهند كه انگيزه‌هاي انجام كار داوطلبانه را بايد در شرايطي گسترده‌تر بررسي كرد كه شامل محيط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه افراد در آن زندگي مي‌كنند، باشد.
ما در مقاله اخيرمان بر نقش دولت متمركز شده و توانايي آن جهت تاثير بر تصميم افراد در انجام كار داوطلبانه را مورد بررسي قرار داده‌ايم. (هاكل، هالا و پراكنر، 2009).
ما براي دستيابي به اين هدف، داده‌هاي مربوط به سطح فردي را از «نظرسنجي ارزش‌هاي اروپايي و جهاني» بر گرفته‌ايم كه در آن، متغيرهاي كلان اقتصادي و سياسي كشورهاي عضو OECD بررسي گرديده‌اند. ما شواهدي را دال بر جايگزيني كار داوطلبانه، از سه بعد زير يافته‌ايم:
- جايگزيني مالي: افزايش هزينه‌هاي اجتماعي عمومي به اندازه يك درصد از GDP، احتمال انجام كار داوطلبانه توسط افراد را به ميزان 2 درصد كاهش مي‌دهد.
- جايگزيني اتفاق آراي سياسي: توافق سياسي ميان راي دهنده‌ها و نخست‌وزير، احتمال انجام كار داوطلبانه را به ميزان 8/1 درصد كاهش مي‌دهد. جهت‌گيري ايدئولوژيكي مشخص و قاطع توسط دولت، سبب مي‌شود كه افرادي كه طرفدار دولت هستند، به ميزان كمتري به انجام اين گونه كارها بپردازند.
- جايگزيني مشاركتي: هرچه دولتي، از فرآيند دموكراتيزاسيون، بيشتر حمايت كند، انگيزه‌هاي افراد براي شركت در فعاليت‌هاي داوطلبانه كمتر خواهد شد. افزايش درجه دموكراتيزاسيون وانهانن (Vanhanen) به ميزان يك نقطه شاخص، احتمال انجام كار داوطلبانه را يك‌درصد كاهش مي‌دهد.
به همين نحو، سياست‌هاي باز توزيعي نيز اثرات منفي بر احتمال انجام كار داوطلبانه مي‌گذارند. در اين مقاله، براي نخستين بار ثابت شده است كه فارغ از اثرات مربوط به سطح فردي، هم فعاليت‌هاي غيرپولي دولت و هم فعاليت‌هاي پولي آن، تعيين كننده ميزان انجام كار داوطلبانه هستند.
اشارات مربوط به سياست‌هاي اجتماعي
اين نتايج، چه مفهومي درباره سياست‌هاي اجتماعي به همراه دارند؟ معيارهاي سياستي اجتماعي و بهبود فرآيند دموكراتيزاسيون، في نفسه براي جامعه مفيد هستند. با اين حال، اثرات منفي آنها برروي رفتارهاي داوطلبانه را بايد در نظر گرفت. يكي از ديگر نتايج قابل توجه اين تحليل، اين نكته است كه ثبات اقتصادي، پيش شرطي براي پرداختن به كارهاي داوطلبانه خواهد بود. اين امر را مي‌توان هم در سطح خرد و هم در سطح كلان مشاهده نمود. پايين بودن نرخ تورم و بيكاري، همچنين ميزان درآمد و اشتغال در سطح فردي، در افزايش انجام كارهاي داوطلبانه نقش دارند. در نتيجه، دولت‌ها مي‌توانند از طريق سياست‌هاي پايدارسازي اقتصاد كلان، به انجام اين گونه كارها كمك كنند.
معيارهاي جزيي هزينه‌هاي عمومي و اجتماعي، نشان مي‌دهند كه برخي از اجزاء مكمل كارهاي داوطلبانه مي‌باشند. معيارهاي دولتي حمايت از خانواده، فعاليت‌هاي داوطلبانه را بهبود مي‌بخشند. اين نتيجه، دليل ديگري در دفاع از اهميت پايداري اقتصادي شخصي در راستاي انجام كارهاي داوطلبانه مي‌باشد. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در سطح سياسي فردي، افرادي كه از لحاظ سياسي انگيزه دارند (راي‌دهنده‌ها)، با احتمال بيشتري به انجام كارهاي داوطلبانه مي‌پردازند. افراد جناح راستي، در مقايسه با همنوعان جناح چپي خود، ميل بيشتري براي انجام كارهاي داوطلبانه دارند. با اين وجود، اين تفاوت‌ها، در صورت كنترل تعصب‌ها، از ميان خواهند رفت.
نهايتا، بايد اين نكته را ذكر كنيم كه نتايج ما، ظاهرا با بحث مربوط به اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي، مرتبط هستند. به طور كلي، اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي، شامل چهار بعد است:
1) اعتماد ميان اشخاص
2) اعتماد نهادي (مثل اعتماد به پارلمان)،
3) مشاركت در جامعه مدني (مثل انجام كارهاي داوطلبانه)
4) قابليت اعتماد به خود پاسخ دهنده‌ها. نتايج ما نشان مي‌دهند كه افزايش اعتماد به پارلمان، سبب كاهش مشاركت در كارهاي داوطلبانه خواهد گرديد. مبادله ميان افزايش اعتماد به نهادها و مشاركت در جامعه مدني، مفهوم تشكيل سرمايه اجتماعي را به طور قابل ملاحظه‌اي پيچيده كرده و نياز به تحليلي كامل‌تر از رابطه متقابل ميان اين 4 عنصر را مطرح مي‌سازد.
فرانتس هاكل، مارتين هالا، جرالد پراكنر هر 3 اين نويسندگان، استاديار اقتصاد در دانشگاه لينز استراليا مي‌باشند
مترجم: محسن رنجبر