دولت در قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور مجوز تسعیر ارز را تا سقف 450 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و نظام بانکی دریافت کرد.
از این رقم تا سقف 10 هزار میلیارد ریال سهم بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال بوده و 200 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اختصاص یافته است. تا سقف 146 هزار و 200 میلیارد ریال نیز صرف تادیه بدهی های مسجل دولت به بانک‌های عامل می شود.
با این حال، «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی چندی پیش در این باره گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید همواره در نظر باشد اما نکته اینکه بانک ها به جای سرمایه کاغذی (PAPER MONEY)، منابع جدید (Fresh Money) تزریق کنند.
در این پیوند «فرشید اسلامبولچی» پژوهشگر و کارشناس امور بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه این کار تا چه میزان بر بهبود وضعیت بانک ها اثرگذار است، اظهار داشت: این فرآیند بیش از هر چیز یک اقدام حسابداری است و نمی توان انتظار داشت به تنهایی کمک چندانی به وضعیت بانک های دولتی کند.
وی مشکل اصلی بانک ها را بالا بودن مطالبات غیرجاری و کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: لحاظ کردن تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی، درآمد جدیدی برای بانک ها ایجاد نمی کند بلکه فقط نسبت کفایت سرمایه آنها را بهبود می بخشد.
اسلامبولچی افزود: این کار را می توان یک فرآیند چرخشی حسابداری قلمداد کرد که از سویی بدهی دولت به بانک ها و از سوی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود بی آنکه پول جدیدی وارد سیستم شود.
این پژوهشگر بانکی با تاکید بر اینکه بانک ها برای تسهیلات دهی به پول جدید نیاز دارند، گفت: مجلس در زمان تصویب این قانون، مخالفت زیادی با آن داشت زیرا نگران افزایش پایه پولی در کشور بود و به همین خاطر قرار نیست از محل منابع بانک مرکزی پول جدیدی وارد نظام بانکی شود.
وی در ادامه با یادآوری اینکه بانک مرکزی در بعد نظارتی خود بر شبکه بانکی با ضعف هایی رو به روست، گفت: بدون اصلاح ساز و کار نظارتی ممکن است پس از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در آینده بار دیگر با مشکل افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و کاهش نسبت کفایت سرمایه آنها مواجه شویم.
وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند به تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان یک پشتوانه برای رفع مشکل اعتباردهی بانک ها تکیه کند، گفت: تسعیر ارز فقط برای یک بار قابلیت اجرا دارد زیرا ممکن است انگیزه بانک ها را برای تسهیلات دهی بهینه و پیگیری مطالبات خود تحت تاثیر قرار دهد.
تامین سرمایه جدید برای بانک ها سخت است
این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه چگونه می توان پول جدید به شبکه بانکی کشور تزریق کرد، توضیح داد: مشکل اصلی نظام بانکی به مشکلات بنیادین و ساختاری بانک ها اعم از دولتی و خصوصی باز می گردد که در مرحله نخست باید آنها را اصلاح کرد.
اسلامبولچی شیوه مرسوم بانک ها در افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را نادرست دانست و گفت: با این کار سرمایه جدیدی به بانک اضافه نمی شود و قدرت تسهیلات دهی آنها افزایش نمی یابد.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک های دولتی به عهده دولت است که از محل دارایی های خود منابع جدید به آن تزریق کند و بانک های خصوصی نیز باید از طریق سهامداران و بازار بورس اقدام به جذب منابع کنند که البته اینکار در شرایط از دست رفتن اعتماد عمومی دشوار است.
وی شرایط امروز نظام بانکی را نزدیک به شرایط بحران توصیف کرد و گفت: با این حال فرهنگ عمومی مردم بر این باور استوار بوده است که دولت ها مانع از ورشکستگی بانک ها به هر قیمتی می شوند.
این کارشناس بانکی در ادامه با یادآوری اینکه نزدیک نیمی از منابع بانک ها غیرجاری و منجمد شده است، گفت: در شرایطی که نماد چندین بانک قدیمی و بزرگ برای چند ماه در بورس بسته ماند، به نظر می‌رسد سهامداران خرد و جدید انگیزه چندانی برای شرکت در افزایش سرمایه بانک‌ها نداشته باشند.
اسلامبولچی تجدید ساختار بانک های دولتی و خصوصی را ضروری دانست و اظهار داشت: نیاز است ضمن رتبه بندی بانک ها، مشخص شود کدام یک با مشکل نقدینگی و کدام یک با مشکل ناتوانی در پرداخت دیون روبرو هستند.
وی در ادامه به وجود موسسه های غیرمجاز در نظام پولی کشور اشاره کرد که می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند و حتی در زمینه نرخ سود رهبری بازار را به دست گیرند و به بخش سالم‌تر نظام بانکی ضربه بزنند.
اجرای مقررات بین المللی بانکی اجتناب ناپذیر است
این کارشناس بانکی درباره اینکه در فضای پسابرجام تا چه میزان بانک ها می توانند به درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات ارزی تکیه کنند، گفت: باید پذیرفت که در یک دهه ای که ایران درگیر تحریم ها بود، شرایط بانکداری دنیا تغییرات بنیادینی داشته است و ما از این مقررات عقب هستیم.
اسلامبولچی تاکید کرد: امروز مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، استانداردهای کمیته بال، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) در نظام بانکی جهان اجرا می شود که بانک های ایرانی برای از سرگیری مراودات خود با بانک ها نیازمند اجرای آن هستند.
وی گفت: بانک های ایرانی نیز باید این مقررات را اجرا و خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند تا بتوانند به درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات ارزی دست یابند.
به گزارش ایرنا، «محسن قاسمی» دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران می گوید، پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی که سازمان حسابرسی آن را تبدیل به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» کرده، بزرگترین اتفاق تاریخ حسابداری کشور در بخش دولتی است.
وی افزود: براساس ماده 26 این قانون، دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) را در ارائه گزارش ها بکار گیرند.
به گفته وی، آیین نامه های این قانون اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید و مقرر شد استانداردهایی که سازمان حسابرسی تصویب کرده از امسال اجرایی شود.