تاريخ
مشروطه نيز سراسر از نشانه‌هايي است كه تاكيد مي‌كند مبارزان اقتصادي
هدف‌گراتر از مردان سياسي هستند. آنجا كه در مجلس اول و دوم شوراي ملي
نمايندگان تجار در دسته اعتداليون بودند و خواسته‌هايي مشخص داشتند، آنجا
كه پس از حضور در مجلس، توسعه اقتصادي را مقدم بر توسعه سياسي دانستند، با
روحانيون و روشنفكران گره خوردند و در دوره رضاخان در مورد مردم سالاري
مصالحه كردند تا به دو هدف ديگر خود يعني حكومت قانون و استقرار نهادهاي
مدرن دست يابند. حضور عمده تجار در دسته اعتدالیون و عملکرد آنها در مجلس
اول نيز نشان از روحیه مصالحه آنها در دستیابی به امتیازات اقتصادی و به
تعویق انداختن یا نادیده‌گرفتن امتیازات سیاسی و اجتماعی است.
تجار
مانند روشنفكران و روحانيون در جنبش مشروطيت براي تحقق سه مولفه حكومت
متمركز قانونمند، استقرار نهادهاي مدرن و مردم سالاري حضور داشتند. اما
جنبش مشروطيت پس از پيروزي و در پي مشكلات ساختاري و موانع خارجي به
موفقيت لازم دست نيافت. حكومت متمركز متحقق نشد، نهادهاي مدرن شكل
محكمي‌نگرفت و مردم سالاري محدود نيز محقق نشد.به‌رغم تلاش‌هاى گسترده
تجار، خواسته‌هاى آنها تحقق نيافت و آنها پس از به توپ بستن مجلس از حوزه
فعاليت‌هاى سياسى ايران خارج شدند. تامين امنيتى كه آنها مي‌خواستند تحقق
نيافت، حتى اوضاع نسبت به دوره قبل به هم ريخته تر شد. نظارت گذشته در
دوره جديد با متعددشدن مراجع نظارتى از بين رفت. مداخله انجمن‌هاى ايالتى
و راديكاليزه‌شدن سياست باعث شد كه تجار مخالف جريانات جديد شوند و از به
هم‌ريختگى، نابسامانى و بى‌ثباتى سياسى رنج ببرند.رويدادهاي سال‌هاي
بعد و جنگ بين‌الملل بر وخامت اوضاع افزود و زمينه تغييرات جديد سياسي و
اصلاحات نوين را فراهم كرد. از اين رو تجار مجددا در دوره فعاليت رضاخان
در كسب قدرت، طليعه استقرار نهادهاي مدرن و حكومت متمركز را در شخص وي
بازيافتند و از به قدرت رسيدن وي حمايت كردند.
كتاب «تجار، مشروطيت و
دولت مدرن»، نوشته دكتر سهيلا ترابي فارساني، پژوهشي است كه به بررسي نقش
تجار در انقلاب مشروطيت ايران و سال‌هاي پس از آن تا روي كار آمدن دولت
پهلوي پرداخته است.
انگيزه اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است كه
آيا تجار پس از پيروزي انقلاب مشروطيت توانستند به خواست‌هاي خود دست
يابند و اينكه جنبش مشروطيت چقدر توانست خواسته‌ها و نيازهاي تجار را
برآورده سازد؟ تا چه اندازه اي شرايط سياسي و به تبع آن شرايط اقتصادي
اجتماعي را به سود آنان دگرگون كرد (ص 14) اين پژوهش عنوان مي‌كند كه تجار
تقاضاهاي مشخصي از جنبش مشروطيت داشتند كه به دليل برآورده نشدن آنها و
ناكارآمدي نهادهاي برآمده از جنبش مشروطيت، پيگيري اين خواست‌ها را در روي
كار آمدن پهلوي جست‌وجو كردند. (ص 16)
نویسنده کتاب معتقد است، تجار
ايرانى در مواجهه با اين وضعيت جديد سه نوع واكنش نشان دادند، اول اين كه
به سمت تاسيس شركت سوق داده شدند. دوم، به تاسيس كارخانه روى آوردند و بعد
از اين كه تجار دستاورد مهمي‌كسب نكردند، خواستار تغيير نظام سياسى قاجارى
شدند.
جرقه‌هاي مشروطه در ذهن تجار
وقتى تجار ايرانى ديدند دولت
ايران از آنها حمايت‌های لازم را نمی‌کند، امنيت مالى و اقتصادى آنها را
تامين نمي‌كند، بازار پولى كشور در دست انگليسى‌ها است و عملا اقتصاد
ايران دچار بن بست شده، به فکر تغییر نظام سیاسی افتادند. حتى آنها مدت‌ها
قبل از مشروطه در حضرت عبدالعظيم در اعتراض به شیوه اداره گمركات تحصن
كردند كه وليعهد قول داده بود شاه از فرنگ برگردد مشكل آنها را برطرف
خواهد كرد. اما بعد از مراجعت شاه هم مشكل آنها رفع نشد و آنها احساس
كردند نظام سياسى بايد تغيير يابد تا شرايط اقتصادى آنها بهبود يابد.
به این ترتیب مي‌توان گفت که انقلاب مشروطه اگر چه صرفا به دلایل اقتصادی
شکل نگرفت اما نقش تجار و مهره‌های اقتصادی در آن پررنگ بود به طوری که
پیوند تجار با روشنفکران و روحانیون که سه دسته موثر در انقلاب مشروطه
بودند نیز غیر‌قابل‌انکار است. از یک سو نیاز مالی و اقتصادی علما توسط
بازاریان تامین مي‌شد و روحانیت هم از تجار در برابر مظالم و تعدی
دیوانیان حمایت مي‌کرد به طوری که روحانیت در حل‌وفصل امور مالی ودعاوی
تجار نقش عمده‌ای داشتند.
از طرف دیگر تجار بزرگ به دلیل مسافرت‌های
خارج از کشور، آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب و گسترش تجارت و حمل‌ونقل و
به طور کلی توسعه اقتصادی و سیاسی غرب از درک عمیق‌تری نسبت به سایر اقشار
جامعه برخوردار بودند و به همین دلیل افق‌های فکری مشترکی با روشنفکران
داشتند. بدون تردید آشنایی تجار با افکاری ترقی‌خواهانه روشنفکران در
فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تجار موثر بوده است.
با این حال تجار
به دلیل دارا بودن فرهنگ سنتی و روحیه ماهیتا محافظه کار به روشنفکران
اصلاحگرای مذهبی نزدیک‌تر بودند. رابطه دوستانه و نزدیک سید جمال‌الدین
اسدآبادی و محمد حسن امین‌الضرب بیانگر این مدعا است. سید جمال در سفر دوم
خود به ایران در حدود هفت ماه در خانه امین‌الضرب سکونت داشت و هنگام
تبعید و اخراج وی از کشور کلیه هزینه‌های وی توسط امین‌الضرب تامین شد.
مشروطه و حضور تجار
به
چوب بستن چند تاجر معروف از سوي امين‌الدوله، تجار را وارد عمل كرد. در
تحلیل حوادث پایانی که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد شاهد وقوع دو تحصن
بزرگ هستیم. مهاجران قم را به طور عمده علمای طراز اول و بیشتر متحصنین
سفارت را تجار، کسبه و رده‌های پایین روحانیت یعنی طلاب مدارس علمیه تشکیل
مي‌دادند.
در عین حال باید در نظر داشت که اولا تجار بار مالی کلیه
اعتراض‌ها و تحصن‌ها را برعهده داشتند و دوما به جز نخستین تحصن تجار در
حضرت عبدالعظیم که اعتراضی صنفی بود در دیگر تحصن‌ها تعداد تجار مهاجر
اندک بود و بازتابی از حفظ موضع محافظه کارانه تجار و نگرانی آنها از ترس
مصادره اموال بود.
از زمان انعقاد قرارداد رويتر در سال ۱۲۵۱ شمسى تا
زمان پيروزى انقلاب مشروطيت درسال ۱۲۸۵ نقش تجار و اصناف ايرانى در صحنه
اقتصادى و سياسى مملكت برجستگى خاصى پيدا كرد. در مجلس اول شوراى ملى (۸۷
- ۱۲۸۵ ) نمايندگان تجار و اصناف در كنار وكلاى برگزيده شاهزادگان، علما،
اشراف، ملاكين و كشاورزان حضور يافتند و در مطرح ساختن و پيگيرى مسائل
اقتصادى جديت خاصى بروز دادند و امين‌الضرب به عنوان سرشناس‌ترين نماينده
تجار ايرانى عضو شوراى تدوين متمم قانون اساسى مشروطه شد. اما ميزان نفوذ
آنها با تغيير نظامنامه طبقاتى مجلس در عرصه سياست كاهش يافت و اين نيروى
فعال جامعه دچار انفعال سياسى شد.
تجار در مجلس اول
تجار در
انتخابات مجالس به خصوص دوره اول حضور فعالانه‌ای داشتند. حضور آنان در
انجمن نظارت بر انتخابات مي‌توانست موجب برقراری صحیح انتخابات بر اساس
نظامنامه مجلس شود در عین حال که به اعمال نفوذ آنان نیز منجر مي‌شد.
با
آنکه تشکیل مجلس شورا، نخستین تجربه نمایندگان بود و اکثر افراد در آغاز
آگاهی کافی از شیوه پارلمانی نداشتند، دوره اول مجلس از مهمترین دوره‌های
قانونگذاری محسوب مي‌شد. تعداد زیاد تجار و اصناف شور و هیجان پیروزی بر
مستبدین و جو ضدبیگانه رایج در این سال‌ها، مجلس اول را قادر ساخت
اقدام‌هایی در زمینه حمایت از سرمایه‌های داخلی، مقابله با نفوذ بیگانگان
و محدود کردن قدرت سیاسی دربار انجام دهد. در تصویب این قوانین فعالیت
تجار بسیار محسوس بود از مسائلی که مورد توجه تجار در مجلس اول بود یکی
اخراج مستشاران بلژیکی به سرپرستی نوز از گمرکات و ديگری مخالفت با اخذ
وام دولت از خارجی‌ها بود. به طوری که پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ وام از
خارج و بحث‌های متنوع در مخالفت و موافقت با وام خارجی، اندیشه تاسیس بانک
ملی را از سوی تجار مطرح کرد. معین‌التجار با سخنرانی در مجلس اعلام کرد
که بهتر است وجهی از داخل کشور برای دولت تدارک دیده شود تا زیر بار ننگ
اجانب نروند. تجار بزرگ نیز ضمن مخالفت با استقراض خارجی پیشنهاد تاسیس
بانک ملی را مطرح کردند.
با وجود تلاش‌های اولیه تجار و هیاهوی
روزنامه‌ها و تمایل مجلس طرح تاسیس بانک ملی تنها بر روی کاغذ باقی ماند.
شکست این طرح و ناکامي در تاسیس بانک ملی این پرسش را مطرح مي‌کند که چرا
در سال‌های اولیه مشروطیت، تجار و مجلس قادر به ایجاد این بانک نشدند در
حالی که یکی از خواست‌های اساسی تجار نظارت و نفوذ در نظام پولی کشور بود.
به
نظر مي‌رسد علت ناکامي طرح تاسیس بانک ملی چند وجهی بود. موج ناآرامی‌ها
و ناامنی‌های اجتماعی و دسته‌بندی‌های سیاسی پس از جنبش مشروطه، اطمینان
لازم برای سرمایه‌گذاری در نهادهای جدید را تامین نمي‌کرد. اختلاف مجلس و
دولت در مورد این طرح نیز موجب شد تا حمایت لازم دولتی فراهم نشود. از سوی
دیگر صاحبان ثروت و تجار هم در آشکارکردن دارایی خود و سرمایه‌گذاری برای
تاسیس بانک ملی تردید داشتند و نگران بودند که مورد بازخواست قرار بگیرند
که این اندوخته را از کجا آورده‌اید و در نهایت به شیوه‌های گوناگون
اموالشان مصادره شود.
از دیگر اقدامات مهم مجلس اول تصویب قانون اساسی
و متمم آن است. اصول 22 تا 26 قانون اساسی که اعطای هرگونه امتیاز تجاری،
صنعتی و فلاحتی و هرگونه استقراض و واگذاری امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه
بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست حاکی از واکنش تجار به نفوذ سرمایه‌های
بیگانه و ناتوانی آنها در مقابله با هجوم آن است.
سه اصل ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷
متمم قانون‌اساسى نیز تامين‌كننده ديدگاه‌هاى تجار است. در يك ماده گفته
مي‌شود كه مصادره اموال افراد بدون حكم قانون ممنوع اعلام مي‌شود. همچنين
بر حفظ امنيت اموال و املاك مردم تاكيد گذارده مي‌شود.
در واقع مشكل
تجار فقط با خارجى‌ها نبود. چون در آن دوران، حكام محلى ايران هم به
دلخواه خود، اموال و املاك افراد را مصادره مي‌كردند و بدين وسيله تجار از
سوى حكام هم مورد تهديد قرار مي‌گرفتند.
تجار در مجلس دوم
بعد از
سپرى شدن استبداد صغير كه با حمله فاتحان تهران عينيت يافت، بافت سياسى
كشور دچار تحول گشت، شكل طبقاتى انتخابات تغيير پيدا كرد و نيروهاى جديد
به عرصه سياسى وارد شدند. اين دوره از انتخاب بر خلاف شكل طبقاتى مجلس
اول، براساس انتخاب منطقه‌اى و شهرى بود و‌درصد حضور تجار و اصناف از
۴۱درصد در مجلس اول به ۷درصد در مجلس دوم رسيد و از نفوذ آنها نیز کاسته
شد. بی‌میلی در مشاركت سياسى تجار كاملا در مذاكرات مجلس دوم ملموس است.
به عنوان مثال ارباب جمشيد تاجر زرتشتى كه در مجلس دوم هم حضور داشت در
مورد درستي یک لغت فارسی اظهارنظر کرده است و اصلا جنبه نمايندگى يك طيف
يا طبقه را نداشته است. با این وجود مسائل مالی محور اصلی توجه تجار در
مجلس دوم بوده است. جو ضد استعماری مجلس اول در مجلس دوم بسیار کم‌رنگ شد
به طوری که قانون استقراض دو کرور‌ونیم لیره از بانک شاهنشاهی تصویب شد
اگر چه موارد استفاده آن مشخص شده بود. قانون مالیات تریاک، قرارداد گمرکی
پوست بره و قانون مالیاتی روده و نمک مهمترین قوانین تجاری مجلس دوم است.
تجار در مجلس سوم
مجلس
دوم در سال 1329 قمری تعطیل شد و افتتاح مجلس سوم نزدیک به سه سال به
تعویق افتاد. در این مجلس تجار بزرگی مانند امین الضرب که پس از استبداد
صغیر از صحنه فعالیت‌های سیاسی خارج شده بود، مجددا وارد صحنه شد. تعداد
نمایندگان مالک از 21درصد در مجلس اول به 30درصد در مجلس دوم و 49درصد از
کل نمایندگان در مجلس سوم رسید. مجلس سوم در همان سمت و سوی مجلس دوم حرکت
کرد. کاهش قدرت سیاسی تجار که از مجلس دوم آغاز شد، همچنان ادامه یافت.
تعداد نمایندگان تجار و اصناف از 41درصد مجلس اول به ده‌درصد در مجلس دوم
و هفت‌درصد در مجلس سوم رسید. مجلس سوم قوانین اقتصادی را به تصویب رساند
از جمله قانون تشکیلات وزارت مالیه، قانون منع خروج طلا و نقره، مالیات
مستغلات و دخانیات. دو قانون مالیاتی نیز در این دوره از مجلس به تصویب
رسید. یکی قانون مالیات بر مستغلات و دیگری مالیات بر دخانیات بود. با
اینکه در دوران جنگ جهانی موقعیت تجار رو به ضعف رفت و اقتدار سیاسی و
اقتصادی خود را از دست دادند و در لاک تامین منافع فردی خود فرو رفتند، با
این حال در بین تجار کسانی بودند که برای حفظ کشور از تجاوزات روس و
انگلیس درکمیته دفاع ملی شرکت کردند.
تجار در مجالس چهارم و پنجم
مجلس
چهارم و پنجم از مهمترین دوره‌های قانونگذاری مجلس بود که زمینه‌های
قانونی تغییر و تحول سیاسی در کشور را فراهم کرد. با تغییراتی که در نظام
نامه انتخابات صورت گرفت از مجلس دوم به بعد تعداد نمایندگانی که در زمره
تجار بودند به شدت کاهش یافت و در مقابل بر تعداد مالکان افزوده شد. تعداد
نمایندگان تاجر در مجلس چهارم 9درصد و در مجلس پنجم، چهار‌درصد بود. به
دلیل شکل‌گیری تشکل‌های حزبی و گروه‌ها در این دو مجلس نقش افراد به طور
شخصی در تصمیم‌گیری‌ها کاهش یافت، اما بهترین دوره قانونگذاری برای تجار
مجلس چهارم و پنجم بود. بسیاری از طرح‌های مربوط به امور تجارتی از طریق
نامه‌ها و تلگراف‌های تجار به مجلس پیشنهاد مي‌شد. تجار خواست‌هایشان را
مطابق منافع جمعی خود در مجلس القا مي‌کردند. همسویی نمایندگان اصلاح طلب
با خواست‌های تجار امکان اعمال نفوذ آنان در مجلس را فراهم مي‌کرد.
قانون
استعمال البسه وطنی نخستین قانون رسمي کشور در حمایت از کالاهای داخلی
است. به موجب این قانون کلیه کارکنان دولت از وزرا تا دیگر مستخدمان و
نمایندگان مجلس و حکام ایالات موظف به استفاده از منسوجات صنایع داخلی
بودند. این قانون تا دوران سلطنت رضا خان جنبه اجرایی پیدا نکرد.
قانون
تجارت نیز برای اولین بار در مجلس پنجم تصویب شد. به طور کلی روند حرکت
مجلس پنجم تاثیر بسیاری در حمایت تجار از به سلطنت رسیدن رضاخان داشت.
ياس فعال تجار و دفاع از رضاخان
دلسردى
و خروج تجار از عرصه سياسى تا چند سال پايانى حكومت قاجار ادامه داشت كه
اوج آن در مجالس چهارم (۱۳00-۱۳۰2) و پنجم (7-1305) به چشم مي‌خورد.
در
اين دوره، تجار موفق مي‌شوند كه «اتحاديه تجار» را به وجود بياورند، شكل و
نظم خاصى پيدا كند و تشكيلات فوق‌العاده منظمي بوده است كه شبكه‌هاى
منظمي‌در شهرها و ايالت‌هاى مختلف ايران داشته و انسجام و به هم پيوستگى
زيادى بين اين گروه ايجاد مي‌شود.
در همين دوره تجار ايرانى به اين فكر
مي‌افتند كه با هماهنگى بيشتر بتوانند وضعيت اقتصادى خود را بهبود ببخشند.
اساسنامه آن بسيار پيشرفته است و نكته جالب اين است كه اعلاميه‌هاى مشتركى
بين بخش‌هاى آن مثلا اتحاديه تجار بوشهر با اتحاديه تجار تهران صادر
مي‌شود و نسبت به مسائل سياسى و اقتصادى جامعه و خصوصيات تصميمات مجلس
شوراى ملى موضعگيرى مي‌كنند.
در اساسنامه اين اتحاديه به هر دو مقوله
يعنى ترويج كالاهاى تجارى و توسعه صنعتى توجه شده و توجه به اين دو بخش را
به عنوان اهداف اتحاديه متذكر مي‌شود.
در سال‌هاى حول و حوش مشروطه
(۱۲۸۵شمسى) فهرست بلند بالايى از تاسيس كارخانه‌هاى متعدد را داريم ولى در
سال‌هاى بعد از آن جريان صنعتى شدن ديگر دنبال نمي‌شود. در سال‌هاى بعد از
جنگ جهانى اول نيز (۱۸-1914) تعدادى از تجار از وضعيت جنگى استفاده
مي‌كنند و ثروت‌هاى عظيمي‌به دست مي‌آورند. در سال‌هاى پايانى سلطنت
قاجار، مجددا تجار فعاليت‌هاى عمده‌اى انجام دادند و خواستار برقرارى
امنيت و استقرار دولت مدرن و نهادهاى مرتبط با اين نوع دولت شدند، دولتى
كه بتواند از سرمايه‌هاى داخلى حمايت كند و همين سرخوردگي از دولت‌هاي
پيشين و عزم در حمايت از دولتي مقتدر نه الزاما مردم سالار تجار را به
دفاع از روي كار آمدن رضاخان ترغيب مي‌كند.
لیلا خدابخشی
کتاب: تجار مشروطیت و دولت مدرن
نویسنده: دكتر سهیلا ترابی فارسانی
ناشر: نشر تاریخ ایران
چاپ : 1384