يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي ايران براي رهايي از اقتصاد سراپا نفتي، معدن و صنايع معدني است. فاصله بين بالقوه و بالفعل معدن آنقدر زياد است كه ارزش كنكاش عميق را دارد. اما با يقين يكي از دلايل اين فاصله دردناك را مي‌توان برخورد قهرآميز و انعطاف‌ناپذير متوليان منابع طبيعي دانست حتي در شرايطي كه تعدادي از مصوبات سال‌هاي اخير راه را بر آسان‌گيري آنها براي معدن‌كاران هموار نموده است، همچنان اين جنجال ذهن‌فرسا ادامه دارد. براي تحليل شفاف‌تر مروري بر تعدادي از مصوبات مرتبط با اين بحث مي‌كنيم.بر مبناي ماده 26 قانون معادن، محدوده مربوط به عمليات معدني واقع در منابع ملي تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن است و طبق ماده 25 همان قانون مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 3درصد از حقوق دولتي مربوط به معدن به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني به حساب مربوطه واريز مي‌شود. واژه بازسازي نيز در جلسه مورخ 21/1/1384 هيات‌محترم وزيران به شرح ذيل تعريف شده است: مجموعه‌اي از اقدامات اجرايي كه سبب ترميم آثار تخريبي محدوده معدن از جمله احياي پوشش گياهي بومي منطقه مي‌گردد، «بازسازي» ناميده مي‌شود.
به دليل صراحت مواد قانوني مربوطه و پرهيز از تحميل بوروكراسي بيشتر بر معدن‌كاران قانون‌گذار، استعلام از سازمان منابع طبيعي را در مورد مواد معدني طبقه دو و از جمله سنگ‌هاي ساختماني منتفي دانسته كه در پي شكايتي در همين رابطه در ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 214 اين عدم‌لزوم استعلام از طريق آن ديوان نيز قانوني شناخته شده است. با همه اين اوصاف سازمان منابع طبيعي معتقد است كه بايد براي همه كارهاي معدني نظر بدهد، از معدن كار تعهد مخصوصي براي تضمين جبران خسارت بگيرد و به ازاي هر بوته يا درخت قطع‌شده علاوه‌بر هزينه بازسازي مندرج در ماده 25، جداگانه هم جريمه مكرر بگيرد و هم معدن‌كار را به دادگاه معرفي و از ادامه حيات معدن جلوگيري كند. نتيجه اين نگرش انبوهي از معادن تعطيل و معدن‌كاران دادگاه‌‌نشين شده كه وقتي نام معدن و سرمايه‌گذاري معدني شنيده شود به تبع سرمايه‌گذار از هميشه گريزان‌تر خواهد بود. از ياد نبريم كه با نبود معدن و يا در تعطيلي معدن ده‌ها برابر درخت توسط همان بيكاران و بيكارشدگان در منطقه قطع مي‌شود تا فقر خود را بسوزانند. نگاه جامع‌تر به نياز جامعه به اشتغال و كارآفريني مي‌طلبد با دستور مستقيم رياست‌محترم جمهوري اين جنجال كهنه به نفع سرمايه‌گذاري و توسعه براي هميشه پايان يابد.
احمد پروين رييس خانه معدن استان خراسان جنوبي