دولت الکترونيک که به آن دولت ديجيتالی يا دولت آنلاين نيز اطلاق می‌شود به معنای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (تکنولوژی آی.تی.) براي افزايش توانايی‌های قوای مقننه، قضاييه و مجريه از طريق افزايش كارآيي اين قوا و يا تغيير نحوه ارتباط اين قوا با شهروندان و يا هردوی اين طرق است. دولت الکترونيک داراي سه الگوی کلی براي برقراری ارتباط است. اول، ارتباط دولت با مصرف‌کننده که به معنای برقراری ارتباط اينترنتی غيرانتفاعی بين دولت‌های مرکزی يا محلی و اشخاص خصوصی است. براي مثال بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از طريق يک وب‌پورتال مستقيما و به‌صورت علنی در دسترس عموم مردم قرار بگيرند که به اين ترتيب مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد خدمات دولتی اطلاعات کسب نموده و از اين خدمات استفاده کنند. الگوی دوم، ارتباط دولت با بنگاه‌های اقتصادی است که به معنای ارتباط اينترنتی غيرانتفاعی دولت مرکزی يا محلی با بخش کسب‌و‌کار تجاری است. سومين الگوی ارتباطی نيز ارتباط دولت با دولت است که می‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت و افزايش كارآيي اين بخش‌ها موثر باشد.
تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونيک
هرچند که اغلب تصور می‌شود که دولت الکترونيک به معنای دولت آنلاين يا دولت بر مبنای اينترنت است اما در حقيقت دولت الکترونيک می‌تواند بر‌اساس تکنولوژی‌های غير‌وابسته به اينترنت نيز قرار داشته باشد. امروزه پيشرفت تکنولوژی امکانات ارتباطی بسيار زيادی را در اختيار دولت الکترونيک قرار داده که می‌تواند از آنها براي رسيدن به اهداف خويش استفاده کند. براي مثال تلفن، فاکس و پيام‌های اس.ام.اس. جزو ابزارهای تکنولوژيکی متداولی هستند که امروزه تقريبا در دسترس اکثر شهروندان قرار دارند و دولت الکترونيک می‌تواند از آنها استفاده کند. علاوه بر اينها دولت‌ها می‌توانند از تکنولوژی‌هايی مانند منشی‌های ديجيتالی شخصی (PDA – Personal Digital Assistant)، پيام‌هایMMS (Multimedia Message Service)، تکنولوژي‌های نسل سوم (G3 ، (WiMAX و بلوتوث (Bluetooth) نيز استفاده کنند.
تحويل خدمات به شيوه الکترونيک
تحويل الکترونيکی خدمات به معنای ارائه خدمات دولتی از طريق اينترنت و يا با استفاده از ساير امکانات الکترونيکی است. هرشهروندی، تابع هر کشور و متعلق به هر ملتی که باشد، به هر حال نيازمند آن است که با نوعی از مقامات حکومتی تعامل و ارتباط داشته باشد. اين تعامل برخی اوقات داوطلبانه است مثل شرکت در برخی برنامه‌های اجتماعی و برخی اوقات اجباری است براي مثال شهروندی که قصد رانندگی در جاده‌های کشورش را دارد بايد از يکي از مقامات حکومتی کشورش گواهينامه يا تصديق رانندگی دريافت نمايد. ارتباط دولت با شهروندان خود داراي پيچيدگي‌ها و مشکلات خاص خود است. براي مثال دولت بايد در آن واحد علاوه بر امکان برقراری ارتباط با يک فرد عادی، امکان برقراری ارتباط با يک فرد معلول و يک فرد بی‌سواد را نيز داشته باشد. اما ارتباطات دولت تنها به ارتباط با شهروندان محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها و ساير موسسات و سازمان‌ها مثلا دانشگاه‌ها نيز نيازمند ارتباط مداوم با دولت هستند. علاوه بر اين بخش‌های مختلف دولت نيز براي انجام وظايف خود نيازمند به برقراری ارتباط با يکديگر هستند.
به اين ترتيب يکی از مهم‌ترين وظايف هر دولتی تحويل خدمات عمومی به شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و ساير سازمان‌ها و موسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحويل اين خدمات را بازسازی و اصلاح نکند، تحويل اين خدمات به خصوص در جوامع پيچيده امروزی روز به روز براي دولت سخت‌تر می‌شود. نتيجه اين عدم اصلاح ساختارهای حکومتی، عدم كارآيي و قطعيت در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزينه ارائه اين خدمات هم براي دولت و هم براي شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت، مثلا از طريق پرداخت رشوه براي سريع‌تر انجام شدن کارها، افزايش يابد. اينها به خصوص مشکلاتی هستند که کشورهای درحال‌توسعه بيش از کشورهای پيشرفته با آن دست به گريبان هستند.
براي مقابله با اين مشکلات، تقريبا در همه جای دنيا دولت‌ها اقدام به اصلاح و ساده‌سازی ارائه خدمات عمومی نموده‌اند تا اين خدمات با سرعت، اطمينان و شفافيت بيشتری در اختيار مردم قرار بگيرد. ارائه خدمات به شيوه الکترونيک روشی است که بيشتر دولت‌ها به آن به‌عنوان راه‌حلی براي بهبود کيفيت ارائه خدمات عمومی می‌نگرند. با استفاده از اين شيوه ديگر لازم نيست که شهروندان خود شخصا در ادارات دولتی حاضر شوند و يا اين خدمات را از طريق واسطه‌ها و عاملان دولتی مختلف دريافت دارند.
بسته به قابليتی که دولت براي ارائه خدمات الکترونيک دارد، می‌توان اين خدمات را به چهار نوع مختلف از لحاظ ميزان پيشرفتگی تقسيم کرد. نوع اول هنگامی است که زيرساخت‌های لازم براي ارائه اين خدمات هنوز به خوبی شکل نگرفته و دولت هنوز به‌طور گسترده امکان ارائه آنها را در اختيار ندارد. در چنين شرايطی خدمات الکترونيکی که دولت ارائه میدهد تنها به ارائه پاره‌ای اطلاعات مثل رهنمودها و توصيه‌های دولتی از طريق وسائل ارتباطی الکترونيک محدود می‌شود ولی دولت از طريق اينترنت يا ساير وسايل پيشرفته الکترونيکی تعامل و ارتباطی با شهروندان نداشته و شهروندان بايد کماکان براي دريافت خدمات عمومی به يکی از ادارات دولتی رجوع نمايند. در مرحله دوم زيرساخت‌های لازم براي ارائه اين خدمات بيشتر شکل گرفته و کامل‌تر می‌شود ولی دولت هنوز نمی‌تواند به شيوه‌ای قابل اطمينان اين خدمات را در اختيار شهروندان قرار دهد، لذا شهروندان تنها می‌توانند در سطحی محدود از طريق امکانات الکترونيک با دولت ارتباط داشته باشند براي مثال می‌توانند برخی فرم‌های مربوط به خدمات دولتی را از طريق اينترنت دريافت و آنها را به‌صورت رايانه‌ای تکميل نمايند اما تحويل اين فرم‌ها به ادارات دولتی بايد از طريق مراجعه شخصی صورت بگيرد.
در مرحله سوم دولت زيرساخت‌های لازم براي ارائه خدمات الکترونيک را پيدا کرده و می‌تواند به شيوه‌ای قابل اطمينان اين خدمات را ارائه دهد، لکن امکان ارائه خدمات در تمام نقاط کشور موجود نيست و تنها به شهرهای بزرگ محدود می‌شود. در اين مرحله ارتباط دولت با شهروندان دوطرفه می‌شود. براي مثال اکثر بنگاه‌های تجاری که داراي دفاتر نمايندگی در شهرهای بزرگ هستند می‌توانند اطلاعات مالی را که مطابق قانون ملزم به تحويل به دولت هستند از طريق اينترنت تحويل بدهند. دولت نيز در شهرهای بزرگ هم امکان جمع‌آوری اين خدمات را به شيوه الکترونيک پيدا کرده و هم دفاتر دولتی واقع در شهرهای بزرگ داراي واحدهای آی.تی مناسب شده‌اند و امکان پردازش و نگهداری اين اطلاعات را پيدا کرده‌اند. در مرحله چهارم دولت در زمينه ارائه خدمات الکترونيک به بلوغ رسيده و نه تنها امکان ارائه خدمات مناسب و مطمئن در تمام نقاط کشور را دارد بلکه قسمت‌های مختلف آن نيز از طريق الکترونيک با يکديگر در ارتباط بوده و خدمت الکترونيکی که يک شهروند دريافت می‌دارد ديگر محصول مجزای يک اداره دولتی نيست بلکه ترکيبی از همکاری چند بخش از دولت است.
دموکراسی الکترونيک
شهروندان قلب دموکراسی هستند. دموکراسی به‌عنوان يک نظام حکومتی به رضايت شهروندان بستگی دارد. انتخابات عادلانه و آزاد، وجود شوراهايی از نمايندگان منتخب مردم، قوه‌مجريه پاسخگو و وجود يک دستگاه مديريت عمومی که از لحاظ سياسی بی‌طرف باشد، همه از خصوصيات دموکراسی بر‌مبنای انتخابات هستند که وجود دولتی براي مردم را تضمين می‌کنند. در يک چنين نظامی داشتن اطلاعات، اظهار‌نظر و مشارکت در تصميم‌گيری حق يک شهروند است که قانون بايد با جديت از آن پاسداری نمايد. وفاداری به اين اصول، يعنی دادن اطلاعت به شهروندان، مشورت با آنها و مداخله دادن آنها در تصميم‌گيری‌ها، بايد در تمام سطوح دولت جزو تعهدات صاحب منصبان دولتی باشد.
دموکراسی الکترونيک به معنای استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونيک براي گسترش فرآيندهای دموکراتيک در يک جمهوری دموکراتيک و يا يک دموکراسی بر مبنای انتخابات است. دموکراسی الکترونيک به‌عنوان يک پديده سياسی هنوز در دوران طفوليت است و بحث‌ها و مجادلات زيادی در مورد آن، چه در داخل دولت‌ها و چه در بين سازمان‌های مدنی، وجود دارد. طرفداران دموکراسی الکترونيک بر اين عقيده‌اند که استفاده از آن می‌تواند فرآيندهای دموکراتيک را بيشتر در اختيار عموم مردم قرار و به اين ترتيب مشارکت شهروندان را در تصميم‌گيري‌های سياستی دولت افزايش دهد. هرچه با تعداد افراد بيشتری در اتخاذ يک سياست مشورت و تبادل نظر شود سياست‌ها هوشمندانه‌تر و همکاری شهروندان در اجراي آنها بيشتر خواهد بود. تجربه نشان میدهد که اگر دولت در سياست‌گذاری اصلا با مردم مشورت نکرده و يا دير مشورت کند مردم در زمان اجراي سياست مقاومت بيشتری از خود نشان میدهند.
از طرف ديگر استفاده از ابزارهای الکترونيک می‌تواند به دولت کمک کند که شفافيت عمليات دولتی را افزايش داده و ميزان پاسخگويی دولت در قبال شهروندان را بيشتر کند. استفاده از اين ابزارها می‌تواند فاصله بين حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را کاهش و رضايت حکومت‌شوندگان را افزايش دهد و اين باعث افزايش مشروعيت سياسی دولت‌ها می‌شود. در يک اظهار نظر کلی می‌توان گفت که دولت الکترونيک چيزی بيش از اتوماسيون خدمات دولتی است.
هرچند که ميزان استفاده دولت‌ها از تکنولوژی‌های جديد اطلاعات و ارتباطات به شدت متفاوت است لکن اکثر آنها براي استفاده از اين تکنولوژي‌ها در ادارات دولتی و تشويق استفاده آنها در بين عموم مردم گام‌های موثری برداشته‌اند. در زير به چند روش ارتباطی الکترونيک که دولت‌ها از آنها براي ارتباط با شهروندان خود استفاده می‌کنند اشاره می‌کنيم.
در‌بين تکنولوژي‌های مختلف ارتباطات تا‌کنون اينترنت محبوبيت بيشتری يافته است. با استفاده از اينترنت شهروندان می‌توانند در هر زمان و در هر کجا با دولت متبوع خويش ارتباط برقرار و از آن اطلاعات دريافت نمايند. ارتباط دولت با شهروندان از طريق اينترنت معمولا يا از طريق وب‌سايت‌ها انجام می‌گيرد يا از طريق وب‌پورتال‌ها. در بسياری از کشورها در حال حاضر کليه واحدها و بخش‌های دولت داراي وب‌سايت‌های مختص به خود هستند. به همين سبب بسياری از کشورها اقدام به تاسيس وب‌پورتال‌هايی نموده‌اند که استفاده از خدمات اينترنتی بخش‌های مختلف دولت را براي شهروندان آسان می‌کند. وب‌پورتال سايتی است که اطلاعات و آدرس‌های تعدادی سايت‌های مرتبط به هم را در يک جا جمع‌آوری و به آنها نظم و ترتيب خاصی میدهد تا استفاده از آنها براي کاربر راحت‌تر باشد. وب‌پورتال‌های دولت‌ها نيز اطلاعات مربوط به کليه سايت‌های دولتی را در داخل خود جمع و رابطه اين سايت‌ها با يکديگر را مشخص می‌کنند. به اين ترتيب شهروندان با مراجعه به پورتال می‌توانند سايت مورد‌نظر خود را راحت‌تر پيدا کنند. براي مثال می‌توان به پورتال www.direct.gov.uk اشاره کرد. کاربران می‌توانند در اين سايت اطلاعاتی بسيار متنوع از نحوه درخواست براي تصديق رانندگی گرفته تا امکانات آموزشی در مقاطع مختلف تحصيلی به دست آورند. همچنين از طريق اين سايت کاربران می‌توانند به برخی خدمات دولتی آنلاين مثلا درخواست براي گذرنامه، ثبت نام براي دادن راي و پر‌کردن فرم‌های خوداظهاری مالياتی دسترسی پيدا کنند.
بسياری از سايت‌های دولتی در کشورهای مختلف اين امکان را براي شهروندانشان فراهم آورده‌اند که با استفاده از موتورهای جست‌وجوی قدرتمند و پيشرفته اطلاعت مورد‌نياز خود را پيدا کنند. براي مثال پورتال www.help.gv.at متعلق به دولت اتريش و سايت‌های www.governo.it و www.camera.it متعلق به دولت ايتاليا و همچنين وب‌پورتال دولت کانادا امکانات پيشرفته و قدرتمندی براي جست‌وجو در اختيار شهروندان قرار میدهند.
برخی از دولت‌ها سعی می‌کنند اطلاعات مربوط به دولت در سايت‌ها و پورتال‌های خود را به گونه‌ای سازماندهی نمايند که شهروندان بی‌اينکه نسبت به ساختار دولت و طرز کار و وظايف نهادهای دولتی اطلاعی داشته باشد بتواند از اين سايت‌ها استفاده و به اطلاعات مورد‌نياز خود دسترسی پيدا کند. مثلا شهروندی که علاقه‌مند به مسائل زيست‌محيطی است ممکن است نداند که کدام سازمان در کشورش مسوول مربوط به محيط‌زيست است به همين جهت برخی دولت‌ها به جای اينکه اطلاعات را بر اساس ادارات و سازمان‌ها طبقه‌بندی نمايند آنها را به‌صورت موضوعات کلی مانند بهداشت و سلامتی، آموزش و... تقسيم‌بندی می‌کنند تا استفاده از آنها براي شهروندان آسان باشد.
برخی از دولت‌ها نيز سعی نموده‌اند اقدام به نصب کيوسک‌هايی در محل‌های مختلف کرده‌اند تا شهروندانی که کامپيوتر شخصی در اختيار ندارند نيز بتوانند به‌صورت رايگان از خدمات عمومی الکترونيک استفاده نمايند. براي مثال دولت يونان کيوسک‌هايی در ادارات دولتی قرار داده که امکان برقراری ارتباط با سايت‌های دولتی را فراهم و در غير‌ساعات اداری نيز قابل دسترسی است. دولت مکزيک نيز مراکز ارتباط کامپيوتر در فرودگاه‌ها نصب نموده است.
به اين ترتيب می‌توان گفت که يکی از اهداف دموکراسی الکترونيک تحقق دموکراسی مستقيم، يعنی شرکت عموم مردم در تصميم‌گيری و اداره امور جامعه، است. ولی يکی از چالش‌های بزرگی که دموکراسی الکترونيک براي موفقيت، بايد به آن فائق آيد مشکل «شناسايی شهروند» است. شناسايی بدان معنی است که اولا بايد هويت هر‌فرد در يک محيط مجازی مانند اينترنت قابل احراز باشد و ثانيا بايد از اطلاعات فردی و شخصی افراد به گونه‌ای حفاظت شود که حريم خصوصی آنان محفوظ بماند. البته اين مشکل را می‌توان با استفاده از برخی روش‌های رمزنگاری مناسب برطرف کرد.
لکن يک مشکل ديگر آن است که صاحبان منافع که با برقراری دموکراسی مستقيم لطمه می‌بينند در مقابل استقرار آن مقاومت خواهند کرد. براي مثال سياستمداران، صاحبان ابررسانه‌ها، برخی روسای اتحاديه‌های تجاری و اداره‌کنندگان شرکت‌های بزرگ جزو اين دسته از صاحبان منافع به حساب می‌آيند. اين گروه‌ها احتمالا در مقابل تحقق دموکراسی الکترونيک به معنای واقعی کلمه مقاومت خواهند کرد و به همين سبب برخی صاحبنظران بر اين عقيده هستند که استقرار دموکراسی مستقيم الکترونيک يک اتفاق انقلابی خواهد بود. هرچند که گروه‌های ديگری نيز هستند که عقيده دارند اين تحول آرام و تدريجی خواهد بود.
رايگيری الکترونيک
يکی از مفاهيمی که داراي ارتباط تنگاتنگ با دموکراسی الکترونيک است، مفهوم رايگيری الکترونيک است به‌طوري که اغلب افراد اين دو مفهوم را يکسان می‌پندارند. واژه رايگيری الکترونيک به معنای استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله پانچ کارت‌ها، برگه‌های رايگيری حساس به علامت‌گذاری که به وسيله حسگرهای حساس به نور خوانده می‌شود، تلفن و اينترنت در فرآيند رايگيری است. امروزه طيف وسيعی از کشورهای توسعه‌يافته و درحال‌توسعه از رايگيری الکترونيک براي ايجاد سهولت و سرعت در انتخابات خود استفاده می‌کنند.
براي مثال بيشتر راي‌دهندگان اهل استونی می‌توانند در انتخابات محلی و انتخابات مجلس در صورت تمايل از طريق اينترنت راي بدهند. اين بدان دليل است که بيشتر راي‌دهندگان استونيايی به يک سيستم راي‌دهی الکترونيک که بزرگ‌ترين سيستم در کل اتحاديه اروپا است دسترسی دارند. استقرار چنين سيستمی بدان سبب امکان‌پذير شده که تقريبا کليه شهروندان استونيايی کارت‌های شناسايی الکترونيکی در اختيار دارند که مجهز به ميکروچيپ‌های قابل خواندن با کامپيوتر است. اين کارت‌های شناسايی در زمان رايگيری براي دسترسی به شعبه‌های رايگيری آنلاين مورد استفاده قرار می‌گيرد. به اين ترتيب هر شهروند استونيايی که يک کامپيوتر، يک دستگاه کارتخوان الکترونيک، کارت شناسايي الکترونيکی خويش و شماره PIN آن را در اختيار داشته باشد می‌تواند از هرکجای دنيا که بخواهد راي بدهد. راي‌دهی الکترونيک در استونی در روزهايی که به «روزهای رايگيری پيشرفته» موسومند انجام می‌شود و در روزهای انتخابات عادی شهروندان تنها می‌توانند با حضور در حوزه‌های رايگيری و پر‌کردن برگه‌های راي در انتخابات شرکت کنند.
در بلژيک امکان راي دهی الکترونيک تقريبا براي 44درصد از کل جمعيت کشور وجود دارد و از طريق کارت‌های مغناطيسی و دستگاه‌های رايگيری مجهز به قلم‌های نوری انجام می‌شود. برزيل اولين کشور دنيا است که در آن انتخابات به‌صورت کاملا الکترونيکی برگزار شد. برزيل در سال 1996 براي نخستين‌بار توسط يک ماشين رايگيری که با همکاری سه شرکت کامپيوتری طراحی شده بود در يک ايالت به‌طور آزمايشی انتخابات را به‌صورت الکترونيکی برگزار کرد. ماشين رايگيری اخيرالذکر در سال‌های 1998 و 2000 اصلاح شد. هدف اصلی در طراحی اين ماشين سادگی فوق‌العاده بود. طراحان سعی نمودند که استفاده از اين ماشين به اندازه استفاده از وسايلی مانند تلفن عمومی ساده باشد. برزيل در سال 2000 توانست يک انتخابات تمام الکترونيک برگزار نمايد بدان معنی که کليه راي‌دهندگان برزيلی که در اين سال در انتخابات شرکت کردند به شيوه الکترونيک راي دادند.
در کانادا در انتخابات شهرداری‌ها از رايگيری الکترونيک استفاده می‌شود. البته در اين کشور هنوز در انتخابات ملی و ايالتی از رايگيری الکترونيک استفاده نمی‌شود، لکن دولت قوانينی را به تصويب رسانده که مقامات مسوول را موظف می‌سازد در مورد شيوه‌های جديد رايگيری که راي دادن را براي شهروندان آسان‌تر می‌کند تحقيق نمايد.
در هند با توجه به تعداد بسيار زياد راي‌دهندگان، برگزاری انتخابات کاری بس دشوار است. در اين کشور براي برگزاری انتخابات الکترونيک از ماشين‌های رايگيری الکترونيک استفاده می‌شود. اين ماشين‌ها توسط کميسيون انتخابات هند و با همکاری دو شرکت دولتی طراحی و ساخته شده‌اند. اين ماشين‌های رايگيری داراي دو‌بخش هستند. بخش رايگيری و بخش کنترل. هنگامي که فردی وارد محفظه رايگيری می‌شود مسوول کنترل انتخابات، دکمه مخصوص را فشار میدهد تا بخش رايگيری فعال شود. سپس راي‌دهنده می‌تواند با فشار دکمه‌های آبی که در مقابل نام هر نامزد قرار دارد نامزد مورد‌نظر خود را تعيين کند.
مسائل و مشکلات مربوط به استقرار و توسعه دولت الکترونيک
آنچه که درک آن در ارتباط با دولت الکترونيک حائز اهميت فوق‌العاده است آن است که دولت الکترونيک بيش از آنکه درباره الکترونيک باشد درباره دولت است. در استقرار و توسعه دولت الکترونيک لازم است تاثيرات آن بر مسائل اجتماعی، زيست‌محيطی، تربيتی و فرهنگی در نظر گرفته شود. همچنين دولت الکترونيک بايد تفاوت‌های جنسی، سنی، زبانی، فرهنگی و همچنين تفاوت سطح سواد (سواد‌عادی، رياضی و کامپيوتری) گروه‌های مختلف جامعه را مد‌نظر داشته باشد.
يکی از اصطلاحاتی که در سال‌های اخير در همين باب متداول شده «شکاف ديجيتالی» است. شکاف ديجيتالی به معنای شکاف بين کسانی است که به‌طور موثر و منظم از تکنولوژی‌های ديجيتالی برخوردارند و کسانی که از اين تکنولوژی‌ها محرومند. اين اصطلاح در دهه 1990 توسط لری ايروينگ، مشاور وزير‌بازرگانی ايالات‌متحده در دولت کلينتون باب شد. هرچه دولت‌ها بيشتر به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جديد الکترونيک پيش می‌روند موضوع شکاف ديجيتالی نيز به همان نسبت اهميت بيشتری می‌يابد. اين مشکل، يک مشکل سياسی- اجتماعی است که به انضمام اجتماعی و برابری فرصت‌ها ربط دارد. اين مشکل از طريق تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه ايجاد می‌شود که ميزان دسترسی اين گروه‌ها به اطلاعات ديجيتالی علی‌الخصوص اينترنت را تحت‌تاثير قرار میدهد. امروزه دولت‌ها علاقه‌مندند تاثير عدم تمايل يا عدم‌توانايی به استفاده از دولت الکترونيک را بر ساختار اجتماعی جامعه بررسی و تاثيرات اقتصادی و درآمدی اين محروميت را دريابند.
همچنين دولت‌ها تمايل دارند تاثير دولت الکترونيک را از جنبه بودجه‌ای نيز دريابند. علی‌الخصوص دولت‌ها مايلند تاثير استفاده از تکنولوژی‌های جديد اطلاعات و ارتباطات را بر ميزان درآمدهای مالياتی و بدهی دولت دريابند. از طرف ديگر تاثير دولت الکترونيک بر صنايع و کسب و کارهای الکترونيکی غير‌دولتی نيز بايد مشخص شود.
ندا خارقاني
منابع و ماخذ:
Caddy، Joanne and Vergez، Christian، Citizens as Partners: Information، Consultation and Public Participation in Policy-Making، OECD publications 2001.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egovernment
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_services_delivery
https://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Estonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_voting_machines
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide