گزارش مبهم بانکی را نمی پذیریم

ولی الله سیف امروز (شنبه) در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) افزود: پیوستن به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بسترسازی جهت گسترش تعاملات بین المللی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که خوشبختانه پس از اجرایبرجام، اجماع فراگیری در این باره ایجاد شد.

استقرار موفق IFRS مستلزم تلقی آن به‌عنوان یک طرح ملی است
رئیس کل بانک مرکزی، پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی از حدود 2 سال گذشته، حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است، تصریح کرد: یکی از این تلاش‌ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها بوده است.
وی افزود: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بود.
سیف گام نخست اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقاء قابل ‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت.
به عقیده سیف، این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است.
وی افزود: به ‌هرحال این واقعیت برخاسته‌ از مدل کسب و کار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است.
وی رابطه اول را مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهام داران و رابطه دوم در نظام بانکی را متأثر از قانون عملیات بانکی بدون‌ربا و بین بانک و سپرده‌گذاران دانست و گفت: به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، به طور منطقی این روابط باید در جای خود لحاظ شود.
وی توجه به مدل کسب و کار واحدهای گزارشگر را دو تحول عمده در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) دانست گفت: در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده که از جمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.

بانک مرکزی نماینده سپرده گذاران در تصمیم‌گیری بانک‌هاست
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت ها بین بانک و سایر بنگاههای اقتصادی گفت: بانک تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهام داران آن است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: سپرده‌گذاران در تصمیم های بانک‌ها دخالتی ندارند و بنابراین بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست.
وی با یادآوری اینکه بانک‌ها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند، گفت: ریسک شیوع که درصورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست.
سیف همچنین تاکید کرد: اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به‌بار خواهد آمد.
سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامه‌ریزی و درایت همه‌جانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همانگونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.
وی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته بندی کرد و اصل نخست را شامل استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها دانست.
سیف افزود: برای این کار نیاز به ارتقاء نرم‌افزارهای بانکداری است تا بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل را نیز داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این نرم‌افزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل ‌اتکایی را برای طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره‌گیری فراهم کنند.
به گفته وی، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانک‌های ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش‌نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.
سیف اصل دوم ساختار گزارشگری مالی را مربوط به تسهیلات اعطایی دانست و گفت: در بحث کاهش ارزش تسهیلات که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد.
وی، افشای ارزش منصفانه تسهیلات را موضوع دیگر مرتبط با تسیهلات اعطایی بانک ها در استانداردهای بین المللی گزارشگری برشمرد و گفت که این کار با پارامترهای نسبتاً پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.

لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS
رئیس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی را اطمینان معقول بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان کرد.
سیف اصل چهام را شامل آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک اهمیت بالایی دارد.
وی تاکید کرد: اهمیت این امر سبب شده تا از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت زیرا امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانکی بین‌المللی اساساً جایگاهی ندارد.
وی در ادامه افزود: امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از هیچ شرکتی به‌ویژه یک بانک پذیرفته نمی پذیرد چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: به یقین شرط پذیرش گزارش‌های مالی هر کشوری، شفافیت و بی‌ابهام بودن آن است و اینکه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا با IFRS انطباق دارد، ملاحظه دوم محسوب می‌شود.
سیف در این پیوند یادآور شد: برای نمونه، بند شرط مهم و پایداری که همه‌ساله در گزارش‌های حسابرسی تقریباً تمامی بانک‌های ما وجود دارد، نحوه اظهارنظر حسابرس نسبت به کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌هاست که بی‌شک با رویه موردعمل مؤسسات حسابرسی معتبر جهانی تطابق ندارد و به‌نظر نمی‌رسد رویه مورد عمل ما را که با ذکر عباراتی کلی، مبهم و بعضاً مطول از کنار این موضوع مهم عبور می‌کنیم، بپذیرند.
وی تاکید کرد: این نحوه عمل به‌ویژه در 2 سال گذشته برای معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز دشواری‌ها و دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.

جای خالی موسسه های حسابرسی بزرگ در ایران
رئیس کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانک‌ها در سال گذشته را مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت‌ اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است.
سیف تاکید کرد: در یک مورد آشکار، معاونت نظارتی بانک مرکزی ناگزیر شد دستور ابطال معامله صوری را ابلاغ کتانجام ‌شد.
وی این موضوع را ناشی از نبود موسسه های حسابرسی بزرگ و تا حدودی هم تراز با همتایان خارجی دانست که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار باشند.
سیف گفت: امروز مؤسسه های حسابرسی سطح جهانی علاوه ‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
رئیس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی ( کارشناسی رسمی) اعلام و اظهار کرد: کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد.
وی یادآور شد: درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن مؤثر است. نحوه مستندسازی و به‌طورکلی متدولوژی ارزیابی رسمی فعلی بر اساس شواهدموجود، به‌گونه‌ای است که به دلیل حجم وسیع نیازبه خدمات کارشناسی، نگرانی جدی از احتمال ورود تحریف‌های بااهمیت به صورت‌های مالی وجود دارد.

به ارزش شفاف، پایدار و قابل اتکا در بازار نیاز داریم
سیف درباره اصل ششم در اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری نیز اظهار داشت: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست.
وی افزود: برای تعیین این ارزش ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد به شکلی که راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عنداللزوم، حسابرسان مستقل نماینده‌ طرف‌های خارجی امکان‌پذیر باشد، نه اینکه با ارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.

لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد، بلکه تصویر منفی مضاعفی از نبود شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌ و فصل شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در بیان اصل نهم، به صورت های مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولاً در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.
سیف گفت: برای نمونه آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی ‌بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع که در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن، نکته‌ای کاملاً فنی است که ‌اکنون در کنار سایر مطالعات مرتبط، در دستور کار کمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری قرار گرفته است.

آثار زیان بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی
سیف استقرار موفق IFRS را مستلزم تلقی آن به‌عنوان یک طرح ملی دانست که باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانک مرکزی دیده شود زیرا ذی نفعان متعددی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر آثار زیان‌بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی در نظام بانکی، اظهار داشت: امروز اجماع نسبتاً فراگیری در بین اهل فن به‌وجود آمده است که اجرای عجولانه و بدون‌تمهید روش تعهدی کامل در بانک‌ها، عامل اصلی شناسایی سود‌های موهوم و در پی آن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی بوده است که شاید امروز به‌تنهایی بیش از نیمی از معضل ترازنامه بانک‌های ایران را تشکیل می‌دهد.
سیف گفت: بنابر این با توجه به این تجربه ناگوار نظام بانکی، انتظار می رود تمامی دست‌اندرکاران برای انجام این حرکت ضروری و مهم در نظام بانکی هماهنگ با معاونت نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر نظام بانکی کشور عمل کنند. رئیس کل بانک مرکزی تجربه جهانی به ویژه کشورهایی مشابه ایران که در چند سال گذشته در یک روال برنامه ریزی، کار را با حرکت تدریجی به سمت IFRS آغاز کرده اند، برای اجرای این استانداردها در ایران مفید دانست.
وی افزود: در اغلب این کشورها توجه به شرایط و محدودیت‌های حاکم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است که بدون توجه کافی به آنها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است که نیاز کشور را تأمین کند و نه آن چیزی که نهادهای بین‌المللی و طرف‌های خارجی را راضی کند.
سیف در پایان با تاکید بر اینکه در محیط اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای یادشده و به‌ویژه در صنعت بانکداری ایران که مدل کسب و کار متفاوتی دارد، این محدودیت‌ها فراگیرتر خواهد بود، افزود: باید با دقت این محدودیت ها در عمل و کار کارشناسی، مورد توجه قرار گرفته و راه‌حل‌های منطقی و قابل‌دفاعی برای آن فراهم شود.
وی ادامه داد: جامع‌نگری امروز ما موجب اثربخشی و کارآیی بیشتر استقرار نظام گزارشگری مالی بین‌المللی در آینده نزدیک خواهد شد.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (آی.آ.اس.بی) تدوین شده ‌است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.
با توجه به اهمیت اجرای این استانداردها در ایران برای توسعه روابط تجاری شرکت ها در فضای پسابرجام، همایش «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی»به همت سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان حسابرسی و رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور از جمله حاضران در این همایش هستند.