آيا صرف توصيه سياستگذاران و احيانا اتخاذ تدابير تشويقي و تنبيهي از سوي آنها براي كنترل مواليد و پايين‌آوردن رشد جمعيت كافي است؟ تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي محدوديتي دارد كه عبارت است از عقلانيت حسابگر خانوارها.
نرخ رشد جمعيت و تاثير آن بر ساختار سني جمعيتي تبعات اقتصادي بسيار مهمي دارد كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان و سياستمداران (سياستگذاران) بوده است.
دارندگان قدرت سياسي به عنوان تصميم‌گيرندگان عرصه كلان جامعه براساس تحليل‌هاي انديشمندان، سياست‌هاي جمعيتي را تنظيم و اعمال مي‌كنند. البته ملاحظات ايدئولوژيك و منافع سياسي فردي و حزبي نيز در تنظيم سياست‌هاي جمعيتي يقينا تاثيرگذار است. واقعيت اين است كه مباحث جمعيتي و نگراني‌هاي مربوط به آن همانند مسائل زيست‌محيطي موضوعات جديدي هستند كه عمدتا در نيمه دوم قرن بيستم به طور جدي مطرح شدند. درست است كه مالتوس از دو سده پيش نسبت به فزوني جمعيت هشدار داده بود اما اين هشدارها زماني به عنوان يك تهديد جدي تلقي شد كه با كاهش چشمگير ميزان مرگ و مير رشد جمعيت در دهه‌هاي 1960 و 1970 ميلادي ابعاد بي‌سابقه‌اي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به خود گرفت. در واقع هزاران سال طول كشيده بود تا جمعيت دنيا به يك‌ميليارد نفر در آغاز سده نوزدهم برسد، ولي براي افزايش يك‌ميليارد نفوس ديگر حدود 120 سال و يك‌ميليارد سوم 33 سال لازم بود. اين فاصله زماني براي افزايش جمعيت هرچه كوتاه‌تر مي‌شد به طوري كه جمعيت جهان در سال 1960 به 3ميليارد نفر، در سال 1974 به 4ميليارد نفر، در سال 1987 به 5ميليارد نفر و بالاخره در سال 1999 به 6ميليارد نفر نفر رسيد، يعني اين بار آخر تنها 12 سال طول كشيد تا يك‌ميليارد نفر به جمعيت دنيا اضافه شود. در برابر چنين وضعيت بي‌سابقه‌اي بود كه سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن و نيز مقامات مسوول كشورها از دهه 1960 ميلادي به طور جدي به فكر مهار زدن بر اين رشد سريع جمعيت افتادند و سياست‌هاي بعضا بسيار سختگيرانه‌اي را به مورد اجرا گذاشتند.
به نظر مي‌رسد كه مجموعه سياست‌هاي كنترل جمعيت كاملا نتيجه‌بخش بوده باشد به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود با تداوم روند كاهش نرخ رشد كه از دهه‌هاي پاياني قرن بيستم آغاز شده، كل جمعيت دنيا در 200سال آينده در حدود 10ميليارد نفر تثبيت شود. پرسش مهمي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه آيا صرفا با عقلانيت سياستگذاران جمعيتي اين عملكرد درخشان حاصل شده يا عقلانيتي ديگر، با سازوكار متفاوتي نيز در كار بوده است. آيا صرف توصيه سياستگذاران و احيانا اتخاذ تدابير تشويقي و تنبيهي از سوي آنها براي كنترل مواليد و پايين‌آوردن رشد جمعيت كافي است؟ تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي محدوديتي دارد كه عبارت است از عقلانيت حسابگر خانوارها.
هرچه جوامع صنعتي‌تر مي‌شوند و سطح درآمد و رفاه عموم مردم افزايش مي‌يابد ميل به زاد و ولد بيشتر رو به كاهش مي‌نهد زيرا فرزندان برخلاف وضعيتي كه در جوامع سنتي دارند نه تنها ديگر منشا درآمد براي والدين نيستند بلكه عملا و عمدتا هزينه‌ها را افزايش مي‌دهند و موجب پايين آمدن رفاه كل خانوار مي‌شوند. به همين دليل است كه سياست‌هاي تشويقي براي زاد و ولد بيشتر در كشورهاي صنعتي پيشرفته چندان موثر واقع نمي‌شود و به همين ترتيب است كه كم اثربودن سياست‌هاي تنبيهي در جوامعي كه هنوز ساختار سنتي- كشاورزي دارند. از اين رو شايد بتوان گفت كه رشد اقتصادي موثرترين استراتژي براي پايين آوردن ميزان مواليد است. اما نكته مهم اينجا است كه صرف كاستن از نرخ مواليد يا افزايش آن را نبايد هدف نهايي تلقي كرده بلكه آنچه مهم است رسيدن به نوعي تعادل متناسب با وضعيت هر جامعه خاص است.
وضعيت تعادلي مطلوب زماني به دست مي‌آيد كه مكانيسم‌هاي برقراركننده تعادل در جامعه، از جمله و شايد مهم‌ترين آنها مكانيسم بازار، مورد دستكاري قرار نگيرد و اطلاعات نادرست درباره وضعيت اقتصادي- اجتماعي جامعه به خانوارها داده نشود.
در سال‌هاي آغازين دهه 1360 دولت در كشور ما با پيش گرفتن سياست‌هاي اقتصادي خاصي كه اساسا ناظر بود بر توزيع امتيازات، رانت‌ها و يارانه‌ها، مكانيسم‌هاي خود كار برقراركننده تعادل را از كار انداخت و با پخش اطلاعات نادرست در جامعه، خانوارها را در جهت افزايش مواليد سوق داد. نرخ رشد بي‌سابقه نزديك به 4درصد جمعيت در اين سال‌ها در فواصلي نه چندان دور نتايج بحراني خود را نشان داد. سيل غيرقابل كنترل دانش‌آموزاني كه نياز به مدارس و تجهيزات آموزشي داشتند، سال‌هاي بعد نياز به دبيرستان و دانشگاه و بالاخره مساله اشتغال، معضلات اقتصادي – اجتماعي بزرگي را در جامعه ما به وجود آورد. گرچه پيش آمدن اين عدم تعادل‌ها از ابتدا قابل پيش‌بيني بود اما چاره‌جويي براي آنها نمي‌توانست به سادگي صورت گيرد چرا كه سيل افزايش جمعيت به صورت تصنعي و با علامت‌دهي نادرست دولت به راه افتاده بود و ارتباطي به توانايي‌هاي واقعي و تعادل‌هاي دروني اقتصاد ملي نداشت. امروزه نيز بعضا نقطه نظرهايي درباره سياست‌هاي جمعيتي مطرح مي‌گردد كه با ديد كارشناسانه انطباق ندارد و صرفا داراي اهداف و كاربردهاي سياسي و حزبي است. سياست‌هاي جمعيتي مطلوب را تنها با شناخت توانايي‌هاي اقتصاد ملي و برطرف ساختن عوامل اختلال در مكانيسم‌هاي تعادلي خود كار جامعه مي‌توان تنظيم كرد. البته علم جمعيت‌شناسي با پيشرفت‌هاي خود اين امكان را فراهم ساخته كه با پيش‌بيني‌هاي كم و بيش دقيق براي نيازهاي آينده در چارچوب امكانات واقعي برنامه‌ريزي كرد و از بروز بحران‌هاي پرهزينه اجتماعي جلوگيري كرد.
دكتر موسي غني‌نژاد