در انديشه فلسفي، سياسي و اقتصادي مدرن، انسان‌محور اصلي بحث‌ها است. تاكيد بر تئوري شناخت و چگونگي فرآيند معرفتي در ذهن انسان و توانايي‌هاي آن مهم‌ترين ويژگي انديشه فلسفي در دوران جديد را تشكيل مي‌دهد. حقوق طبيعي يا ذاتي انسان موضوع اصلي انديشه‌ورزي سياسي مدرن است و تفكر نوبنياد اقتصادي انسان را به عنوان مبدا و مقصد ثروت، يعني آنچه براي تداوم حيات و رفاه بيشتر لازم است، مورد بررسي قرار مي‌دهد. به اين ترتيب در انديشه انسان‌مدار جديد، مي‌توان انتظار داشت كه موضوع جمعيت جايگاه مهمي پيدا كند، اما مساله جمعيت از جهت ديگري نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عبارت است از رشد بي‌سابقه آن در سايه پيشرفت‌هاي اقتصادي، علمي و فني. از همان آغاز مي‌توان گفت كه دو رويكرد كاملا متفاوت نسبت به موضوع جمعيت در ميان انديشمندان شكل گرفت. رويكردي كه تحولات جمعيتي را به عنوان بخشي از نظام به هم پيوسته جامعه بشري تلقي مي‌كرد كه داراي ساز‌وكار‌هاي تنظيم‌كننده دروني است و رويكرد ديگري كه جمعيت و نظام اقتصادي را جدا از هم و احيانا در مقابل هم قرار مي‌داد. شايد بتوان آدام اسميت و رابرت مالتوس را نمايندگان برجسته و آغازين اين دو رويكرد تلقي كرد كه از دو سده پيش تاكنون به اشكال مختلف مطرح شده است. پيشرفت‌هاي سريع و بي‌سابقه دنياي مدرن اغلب نگراني‌هايي را پديد آورده كه صرفنظر از وارد يا ناوارد بودن آنها، موجب هوشياري و انديشه‌ورزي عميق‌تر شده است. انتقاد از درون يكي از ويژگي‌هاي انديشه مدرن و شايد مهم‌ترين رمز فائق آمدن بر معضلات و بحران‌ها در دنياي جديد بوده است. به رغم اينكه اكثر هشدار‌هاي مالتوس درباره تهديدات رشد جمعيت به جهت علمي بي‌پايه و از جهت تجربي و تاريخي ابطال شده است، اما در هر صورت آنها را مي‌توان انگيزه‌اي براي تفكرات عميق و دقت‌نظر‌هاي كارساز درباره مسائل جمعيتي دانست.
يكي از وجوه تمايز مهم انديشه اقتصادي قديم و جديد به مفهوم ثروت و منشا آن مربوط مي‌شود. در انديشه قدما كه ارسطو بارز‌ترين نماينده آنها است، ثروت صرفا به نيازهاي معيشتي انسان‌ها تعريف مي‌شود و عرضه آن منحصرا به طبيعت باز مي‌گردد. انسان‌ها مصرف‌كننده ثروتي هستند كه طبيعت به آنها ارزاني مي‌دارد و آنها نقشي در توليد آن ندارند. اما در انديشه مدرن، طبيعت سهم اندكي در توليد ثروت دارد و مقدار آن اساسا تابعي از كار و صنعت انسان‌ها است. به علاوه، ثروت تنها در رابطه با نيازهاي معيشتي تعريف نمي‌شود بلكه همه خواسته‌هاي انساني اعم از ضروري و غير آن در اين تعريف جديد جاي دارند. در هر صورت انسان مدرن در مركز توليد و مصرف قرار دارد و سطح معيشت و رفاه وي نه در سايه بزرگواري طبيعت بلكه با كار و همت خود او بهبود مييابد. آدام اسميت در كتاب معروف «ثروت ملل» اين انديشه را مطرح ساخت كه با كار انسان‌ها است كه ثروت (به معناي نياز‌ها و خواسته‌هاي انساني) توليد مي‌شود. (اسميت، 104) بنابراين هرچه بازدهي نيروي كار انسان‌ها بيشتر گردد، مقدار عرضه ثروت نيز متناسب با آن افزايش مييابد. آدام اسميت تقسيم كار و تخصصي شدن توليد را علت اصلي بالارفتن بازدهي مي‌داند و در عين حال معتقد است كه تقسيم كار خود تابعي از گستره بازارهاي مصرفي است. (اسميت، 121) به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه از ديدگاه اسميت مجموعه انسان‌ها يعني جمعيت در هر جامعه‌اي علت فاعلي، علت غايي و نيز ابزار افزايش ثروت است. اين رويكرد خوشبينانه به جمعيت از همان آغاز معارضان قدرتمندي پيدا كرد.
مالتوس استدلال آدام اسميت را مي‌پذيرفت، اما خاطرنشان مي‌ساخت كه افزايش ثروت در جامعه تالي فاسد‌هايي دارد كه در نهايت مانع پيشرفت و بهبود سطح معيشت و رفاه مي‌گردد. به عقيده وي، بالارفتن رفاه مردم موجب زاد و ولد بيشتر شده و در نتيجه جمعيت به شدت افزايش مييابد. از سوي ديگر، چون منابع طبيعي محدود است و متناسب با رشد جمعيت نمي‌توان مايحتاج مردم را تامين كرد و در نتيجه مرگ ناشي از گرسنگي فرايند پيشرفت را متوقف خواهد كرد. مالتوس كه شايد اولين نظريه‌پرداز «تقاضاي موثر» و تاثير آن بر توليد باشد بر اين راي است كه افزايش تقاضا در اقتصاد عينا منطبق با افزايش ميزان جمعيت نيست زيرا جمعيت بيكار و فاقد درآمد نمي‌تواند تقاضاي موثري (انگيزه براي توليد) ايجاد نمايد. (مالتوس، 254) در هر صورت تصور مالتوس از ثروت و منابع طبيعي، تصوري مقداري و غيرپويا است. از نظر وي، منابع طبيعي كميت ثابت و معيني دارند و به صورت يك عامل مستقل بيروني بر زندگي اقتصادي انسان‌ها تاثير مي‌گذارند. اين تصور يادآور انديشه قدما درباره ثروت است. در انديشه اقتصادي مدرن منابع طبيعي در درازمدت بخشي از مجموعه متغيرهاي تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي محسوب مي‌شوند و محاسبه مقادير آنها خارج از اين نظام اقتصادي و سطح تكنولوژيكي آن، معني ندارد از اين رو پيش‌بيني‌هاي درازمدت در خصوص منابع طبيعي اقتصادي، به علت عدم‌امكان پيش‌بيني تحولات علمي و فني و سطح پيشرفت نظام اقتصادي (بهره‌وري)، فاقد پايه علمي درستي خواهد بود. بنابراين گزارش مالتوسي به قضيه كمبود منابع غذايي (طبيعي) از ديدگاه علمي فاقد مبناي قابل‌دفاع است. از سوي ديگر، نرخ رشد جمعيت را نيز مستقل از كل متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار نمي‌توان بررسي كرد. همچنانكه نظريه «گذار جمعيتي» بيان مي‌دارد و ما جلوتر به آن خواهيم پرداخت، رشد جمعيت در هر جامعه‌اي تابعي از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادي، اجتماعي و نيز فرهنگي است و برخلاف رويكرد مالتوسي تنها بستگي به ميزان توليد مواد غذايي و ارزش اقتصادي آن ندارد.
اگر مالتوس رشد سريع جمعيت را تهديدي عليه وضع زندگي گروه‌هاي فقير جامعه مي‌دانست و براي كاهش رشد جمعيت ازدواج در سنين بالاتري را توصيه مي‌نمود، طرفداران جديد وي رشد جمعيت را تهديدي براي كل بشريت تلقي مي‌كنند و بعضا آنچان راه اغراق را مي‌پيمايند كه «فشار جمعيتي» را تهديدي همسان با «جنگ هسته‌اي» مي‌شمارند و كنترل آمرانه زاد و ولد را مجاز مي‌دانند. ابطال تجربي نظريه جمعيتي مالتوس طي دو قرن اخير مانع از اين نمي‌شود كه تزهاي نئومالتوسي به اشكال گوناگون در دهه‌هاي اخير پديدار شوند و طرفداران سرسختي پيدا كنند. طيف وسيعي كه ابتدا با بخشي از نهضت‌هاي مدافع محيط‌زيست، در ايالات‌متحده آمريكا، در دهه 1960 آغاز مي‌شود و در برگيرنده طرفداران توقف رشد اقتصادي (كلوب رم) و حاميان نرخ رشد جمعيتي صفر در محافل دانشگاهي و بين‌المللي (سازمان ملل) است، همگي متاثر از نظريه مالتوسي‌اند. اوايل دهه 1970 شاهد اوج‌گيري نظريات ضدجمعيتي به صورت افراطي است. «رابرت مك‌نامارا» رييس وقت «بانك جهاني» مي‌نويسد: «... بزرگ‌ترين مانع پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در ميان اغلب ملت‌هاي دنيا، در جهان توسعه نيافته، رشد سريع جمعيت است... تهديد مقاومت‌ناپذير فشار جمعيتي مشابه تهديد جنگ هسته‌اي است... هر يك از اين دو تهديد مي‌تواند نتايج فاجعه‌باري به وجود آورد، مگر اينكه اتحاد سريع و عقلايي در مقابل اين تهديدات تشكيل گردد.» (بوئر، 37) گفتار «مك نامارا» مضمون اصلي بخش مهمي از نگراني‌هاي مسوولان بين‌المللي، محافل دانشگاهي و روشنفكري و نيز نهضت‌هاي سياسي را طي دهه‌هاي اخير تشكيل مي‌دهد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه «تا چه حد اين هراس و نگراني‌ها بر مباني و ملاحظات علمي مبتني است؟ براي پاسخ به اين سوال، ابتدا به چگونگي به وجود آمدن پديده «رشد جمعيت» اشاره كوتاهي كرده و سپس نسبت اين پديده را با توسعه اقتصادي، با توجه به استدلال‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي كه در اين خصوص ابراز شده، به اختصار بررسي خواهيم كرد.
رشد شديد و بي سابقه جمعيت دنيا از حدود دويست سال گذشته آغاز شد. علت اصلي اين افزايش را تنها به كاهش ميزان مرگ و مير حاصل از پيشرفت‌هاي اقتصادي و بهداشتي مي‌توان توضيح داد. به عبارت ديگر بهبود در وضع تغذيه عمومي، غلبه بر بيماري‌هاي واگير، گسترش و تسهيل امكانات حمل‌و‌نقل، دسترسي به آب سالم و بهداشتي و غيره كه تمام نتيجه مستقيم يا غير مستقيم توسعه اقتصادي جديد است، علت عمده افزايش شديد جمعيت را ابتدا در كشورهاي غربي و سپس در سراسر دنيا تشكيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه رشد جمعيت در ارتباط با توسعه اقتصادي از قاعده جهان شمول پيروي مي‌كند كه از آن معمولا به عنوان اصل گذار جمعيتي ياد مي‌كنند. طبق اين اصل با شروع توسعه اقتصادي و استفاده عامه مردم از دستاوردهاي آن ابتدا ميزان مرگ و مير كاهش مييابد، اين امر باعث مي‌شود كه با ثابت بودن ميزان مواليد، نرخ رشد جمعيت شديدا بالا رود. اما با ادامه جريان توسعه اقتصادي، به علت تحولاتي كه در ساختار اقتصادي- اجتماعي و نيز شيوه تفكر و ارزش‌هاي فرهنگي ايجاد مي‌شود، ميزان مواليد نيز رو به كاهش مي‌نهد و در نتيجه نرخ رشد جمعيت ميل به كاهش پيدا مي‌كند. با يكي شدن ميزان مواليد و مرگ و مير و حتي فزوني گرفتن دومي بر اولي، به علت بالا رفتن ساختار سني جمعيت در طويل مدت، جمعيت به سوي سكون يا حتي كاهش مي‌گرايد. اين وضعيتي است كه در برخي از كشورهاي اروپاي غربي نظير آلمان، اتريش، سوئد، دانمارك و غيره مشاهده مي‌شود. (نافزيگر، 195) «گذار جمعيتي» از چهار مرحله تشكيل يافته است: مرحله اول كه بخش اعظم تاريخ بشري را در بر مي‌گيرد، عبارتست از وضعيتي كه در آن نرخ مواليد و مرگ و مير هر دو بسيار بالا است. در حقيقت بالا بودن ميزان مرگ و مير و پايين بودن ميانگين عمر به علت وقوع قحطي، بيماري‌هاي واگير كشنده نظير طاعون و وبا، جنگ و غيره، مستلزم نرخ مواليد بالا، حداقل در حد ميزان مرگ و مير، براي حفظ نوع بشر بود. مرحله دوم زماني آغاز مي‌شود كه با بهبود در بازدهي توليد كشاورزي، گسترش شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل، بهبود وضعيت بهداشتي و به طور خلاصه در سايه توسعه اقتصادي، ميزان مرگ و مير سريعا كاهش مييابد. ويژگي مهم مرحله دوم نرخ رشد جمعيتي بالا است كه اساسا ناشي از كاهش مرگ و مير و ثابت بودن ميزان مواليد در سطح قبلي است. در مرحله سوم نرخ مواليد نيز به علت شرايط جديد زندگي اقتصادي و اجتماعي، رو به كاهش مي‌نهد، به طوري كه جريان فزآينده رشد جمعيت كم كم متوقف شده و حتي نهايتا، يعني در مرحله چهارم، مكن است بعضا معكوس گردد. بنابراين مرحله چهارم، مرحله تثبيت جمعيت و يا رشد مثبت يا منفي بسيار بطئي، همانند مرحله اول است. (نافزيگر، 191-186)
اگر همچنانكه مشاهدات تجربي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، جوامع كشورهاي در حال توسعه نيز مراحل گذار جمعيتي را همانند كشورهاي پيشرفته طي كنند، نگراني‌هاي ناشي از افزايش نامحدود جمعيت بي مورد خواهد بود. جمعيت دنيا نهايتا بدون اينكه پيش‌بيني‌هاي فاجعه‌آميز مالتوسي يا نئومالتوسي تحقق يابد، به وضعيت تثبيت شده‌اي خواهد رسيد به طوري كه تغييرات آن بسيار كند و بطئي خواهد شد. آنچه كه نگراني‌هاي اغلب بي‌مورد كارشناسان را درخصوص افزايش جمعيت دنيا دامن زد، مشاهده اين واقعيت بود كه دامنه افزايش جمعيت در مرحله دوم گذار جمعيتي براي كشورهاي در حال توسعه بسيار گسترده‌تر از وضعيت مشابه كشورهاي توسعه يافته در گذشته بود. اگر نسبت جمعيت پايان دوران‌گذار به جمعيت اوليه را ضريب افزايش جمعيتي دوران گذار بناميم، مقدار اين ضريب به ميزان رشد جمعيت در دوران گذار و مدت دوران گذار بستگي خواهد داشت.
يعني هر چه شكاف ايجاد شده در مرحله دوم گذار بين ميزان مواليد و مرگ و مير بيشتر باشد و نيز مدت زماني كه لازم است تا نرخ مواليد به سطح ميزان مرگ و مير پايين آيد طولاني‌تر باشد، ضريب افزايش جمعيتي بزرگ‌تر خواهد بود. از سوي ديگر واضح است كه حجم جمعيت در پايان دوران گذار بستگي به حجم آن در آغاز خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان توضيح داد كه چرا گذار جمعيتي در جوامع در حال توسعه و آسيا آفريقا و آمريكاي لاتين، نسبت به گذار جوامع اروپايي و آمريكاي شمالي، كل «خارق‌العاده‌اي» به خود گرفته است. يكي از ويژگي‌هاي مهم جوامع اروپاي غربي و شمالي، در دوران پس از رنسانس، عبارت بود از ازدواج در سنين بالا و نيز نسبت بالاي افراد مجرد كه هيچگاه ازدواج نمي‌كنند.(بوئر،57-56)
به عبارت ديگر قبل از اينكه فرآيند گذار جمعيتي در اروپا آغاز شود، اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده، جمعيت اروپاي غربي از نرخ مواليد نسبتا پاييني در مقايسه با كليه جوامع ديگر دنيا برخوردار بود. به علاوه اگر توجه كنيم كه كاهش مرگ و مير كه ابتدا از اروپاي غربي آغاز مي‌شود، تدريجي بوده، حال آنكه اين پديده در كشورهاي در حال توسعه در مدت كوتاه‌تر و به طور ناگهاني اتفاق مي‌افتد، مي‌توان نتيجه گرفت كه شكاف ايجاد شده بين نرخ مواليد و ميزان مرگ و مير در جوامع اروپايي ابعادي بسيار كوچك‌تر از كشورهاي در حال توسعه داشته است. در نتيجه اگر ضريب افزايش جمعيتي دوران گذار براي يك كشور اروپايي مانند فرانسه كمتر از 2 بوده، براي برخي از كشورهاي آفريقايي اين ضريب بين 12 تا 20 تخمين زده مي‌شود. (برونل، 122) از طرف ديگر با در نظر گرفتن اينكه حجم جمعيت در جوامع در حال توسعه در آغاز دوران گذار، نسبت به جوامع اروپاي غربي بسيار بزرگ‌تر بود، مي‌توان پي برد كه چرا و چگونه افزايش جمعيت در جوامع در حال توسعه شكل «انفجارآميز» به خود گرفته است. اما هر چند «خارق‌العاده» و «انفجارآميز» هم كه باشد اين افزايش جمعيت طبق تئوري‌گذار، نامحدود نيست و بالاخره متوقف شده و به وضعيت سكون مي‌گرايد.
تئوري‌گذار جمعيتي درواقع گزارش چگونگي تاثير توسعه اقتصادي بر تحولات جمعيتي جوامع بشري است. اما اگر تاثير توسعه اقتصادي در مرحله دوم گذار جمعيتي، يعني كاهش ميزان مرگ و مير، كاملا واضح و پذيرفتني است، تاثير توسعه بر كاهش ميزان مواليد- مرحله سوم‌گذار- شايد نياز به توضيح بيشترين داشته باشد. درخصوص چگونگي تعيين ابعاد خانواده از لحاظ اقتصادي دو نظريه اصلي وجود دارد، يكي رويكرد اقتصاد خرد مدرن است كه طبق آن ابعاد خانواده، يا تعداد فرزندان، در چارچوب مدل اقتصاد خرد تقاضاي مصرف‌كننده توضيح داده مي‌شود. در اين مدل تقاضا براي داشتن فرزندان، تعداد فرزندان، تابعي است از درآمد خانوار، مطلوبيت داشتن فرزندان، مطلوبيت يك فرزند بيشتر، هزينه آموزش و بزرگ‌كردن آنها (اينجا هزينه فرصت وقتي كه مادر براي فرزند صرف مي‌كند نيز در نظر گرفته مي‌شود)، درآمد و نفع آتي فرزندان براي والدين، قيمت و مطلوبيت ساير كالاها. اين مدل همانند مدل انتخاب مصرف‌كننده نئوكلاسيك تنها در چارچوب عقلانيت موجود در جوامع صنعتي پيشرفته صدق مي‌كند و كاربرد آن بيشتر در كوتاه‌مدت است تا بلندمدت.(تودارو، 319-315) تئوري ديگري كه چگونگي اندازه خانواده را از لحاظ اقتصادي توضيح مي‌دهد و جنبه كلي‌تر و همه شمول‌تري دارد عبارت است از نظريه جريان ثروت بين نسل‌ها، كه توسط «كالدول» پرورانده و ارائه شده است. «كالدول» به منظور تحليل جمعيت شناسانه، جوامع كمتر توسعه يافته را به سه دسته تقسيم مي‌كند، جوامع ابتدايي، سنتي و در حال گذار. جامعه ابتدايي به زحمت از وضعيت توليد معيشتي ساده بيرون آمده و به علت آسيب‌پذيري زياد در مقابل تهديدات داخلي و خارجي ميزان مرگ و مير در آن در سطح بسيار بالايي است. جامعه سنتي، با كشاورزي اسكان‌يافته، توليد براي فروش، تجارت و صنايع دستي، قوام و نظام بهتري نسبت به جامعه ابتدايي دارد. اما در هر دو جامعه خانواده گسترده و نيز نرخ باروري بالا غالب است. نرخ مواليد زياد در اين جوامع يك ضرورت اقتصادي و بيش از آن يك ضرورت حياتي براي بقاي جامعه- به علت بالابودن نرخ مرگ و مير- است. نكته مهمي كه «كالدول» بر آن تاكيد مي‌كند اين است كه در جوامع ابتدايي و سنتي جريان منابع (ثروت) عمدتا از فرزندان به طرف والدين يا به طور كلي از جوان‌ترها به سوي مسن‌ترها است. سهم درآمدي فرزندان كه در مزرعه يا خانه كار مي‌كنند از هزينه نگهداري آنها بيشتر است. در اين جوامع داشتن فرزند بيشتر يك امتياز اقتصادي است. در جامعه انتقالي، از سنتي به صنعتي مدرن، جريان منابع ثروت بين نسل‌ها تغيير جهت مي‌دهد و معكوس مي‌شود.
كالدول معتقد است كه مدرنيزه شدن زندگي اجتماعي و فرهنگي، يا به‌عبارت ديگر اتخاذ ذهنيات غربي، منجر به اين معكوس شدن جريان ثروت بين نسل‌ها مي‌گردد، كه طي آن والدين كمك‌دهنده صرف به فرزندان مي‌شوند و اين تحول باعث محدود شدن ميزان باروري مي‌گردد. (بوئر، 62-60) معكوس شدن جريان ثروت بين نسل‌ها ميزان مواليد را پايين ميآورد، اما خود اين معكوس شدن از ديدگاه «كالدول» تنها به دنبال يك تحول فرهنگي امكان‌پذير مي‌شود. لذا از نظر وي شدت و ضعف كاهش مواليد، در مرحله سوم گذار جمعيتي، بستگي به مقاومت بيش و كم جامعه سنتي در مقابل اين تحول فرهنگي دارد. اما علاوه بر عامل فرهنگي موثر بر محدود شدن ابعاد خانواده، عامل ديگري نيز در جريان توسعه اقتصادي در جهت اين محدوديت عمل مي‌كنند كه به‌طور خلاصه عبارتند از مشكلات زندگي شهرنشيني كه با توسعه اقتصادي هر روز فزوني مي‌گيرد، روي آوردن به فعاليت‌هاي شغلي غيرفاميلي (زندگي صنعتي در مقابل روستايي)، بي‌نيازي اقتصادي والدين نسبت به فرزندان در نتيجه بالا رفتن سطح درآمد و نيز گسترش خدمات تامين‌اجتماعي و غيره. در هر صورت مشاهدات تجربي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ميزان مواليد و نتيجتا نرخ رشد سالانه جمعيت در جوامع آسيايي و آمريكايي لاتين كاهش چشمگيري داشته و اين جريان كاهنده براي قاره آفريقا نيز براي سال‌هاي آتي قابل پيش‌بيني است. (برونل، 124)
طبق نظريه گذار جمعيتي، توسعه اقتصادي ابتدا به‌عنوان موتور رشد جمعيت و سپس خود به‌صورت ترمزي براي آن عمل مي‌كند. اما برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران جمعيتي معتقدند كه افزايش جمعيت، به علت اينكه در جوامع در حال توسعه ابعاد فوق‌العاده وسيعي به خود مي‌گيرد، خود تبديل به مانعي براي توسعه اقتصادي مي‌شود. در اين‌صورت دور باطلي به‌وجود مي‌آيد كه يادآور پارادوكس مالتوس است و اقتصاددانان توسعه به آن تله جمعيتي مي‌گويند. (تودارو، 312-309) در نوشته‌هاي نئومالتوسي رايج، به چند دليل رشد شديد جمعيت را مانع توسعه اقتصادي مي‌دانند، بررسي اين دلايل مي‌تواند روشنگر ديدگاه‌هاي نئومالتوسي و نيز رابطه جمعيت و توسعه باشد. شايد بتوان گفت كه استدلال‌هاي مخالف رشد جمعيت حول سه محور عمده دور مي‌زند، اول محدوديت منابع طبيعي، دوم مشكل استفاده مطلوب از نيروي كار و سوم مشكل كمبود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري. (برونل، 138)
اولين نكته‌اي كه مالتوس و نئومالتوسي‌ها درخصوص خطر رشد جمعيت مورد تاكيد قرار مي‌دهند، محدوديت منابع طبيعي است. ما در ابتداي نوشته حاضر اشاره كرديم كه سخن گفتن از منابع طبيعي، يا به‌طور كلي از منابع اقتصادي، بدون در نظر گرفتن چگونگي نظام اقتصادي و سطح پيشرفت تكنولوژيك، فاقد معني است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه اصل بازدهي نزولي كه مبناي تئوريك محدوديت منابع طبيعي ذكر مي‌شود، اصلي است كه از لحاظ علم اقتصاد عمدتا در كوتاه‌مدت صدق مي‌كند. طبق اين اصل با ثابت نگهداشتن يكي از عوامل توليد اگر عامل ديگري را مرتبا افزايش دهيم، بازدهي نهايتا نزولي خواهد شد. در بلندمدت تمامي عوامل متغيرند، بنابراين در كل نظام اقتصادي (نه در يك بنگاه جداگانه) نمي‌توان بر درستي اصل بازدهي نزولي مهر تاييد نهاد. البته نئومالتوسي‌ها مسائل ديگري را نيز در رابطه با طبيعت طرح مي‌كنند كه عمدتا عبارتند از آلودگي و تخريب محيط‌زيست كه ناشي از گسترش توليد صنعتي و شهرنشيني است. صرفنظر از جنبه‌هاي اغراق‌آميز طرح موضوع، شكي نيست كه اين مسائل واقعي‌اند، اما نبايد فراموش كرد كه علت سلطه انسان بر طبيعت نيز ناشي از مشكلات واقعي است. طبيعت به صورت اوليه و دست‌نخورده آن محيط مناسبي براي زندگي انسان نيست. ميزان مرگ‌‌ومير بسياري بالاي كودكان و بزرگسالان و ميانگين عمر بسيار كوتاه انسان‌ها در تاريخ ماقبل صنعتي بشر، شاهد اين مدعاست. سلطه طبيعت بر انسان يقينا بدتر از سلطه انسان بر طبيعت است. البته پيدا كردن تعادلي پايدار بين انسان و طبيعت وضعيت آرماني است كه بشر بايد در جست‌وجوي آن باشد، اما در شرايط واقعي و معين بايد انتخاب صورت گيرد و اين انتخاب در بسياري از موارد بين بد و بدتر است.
دومين دليل يا ادعا عليه رشد جمعيت به استفاده مطلوب از نيروي كار مربوط مي‌شود. نئومالتوسي‌ها مي‌گويند تعداد فرزندان زياد موجب مي‌شود كه اكثريت جمعيت بالغ وقت خود را صرف بزرگ كردن آنها كنند، در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي خارج از خانه، به خصوص نزد خانمها شديدا كاهش مييابد. اين ادعا پايه منطقي محكمي ندارد، اگر هزينه فرصت بزرگ كردن فرزندان زياد باشد، واضح است كه به طور منطقي والدين از داشتن فرزند بيشتر اجتناب مي‌كنند. تئوري‌‌هاي اقتصادي موجود درباره چگونگي تعيين ابعاد خانواده يعني تحليل اقتصاد خرد و تئوري جريان ثروت بين نسل‌ها، همگي ادعاي فوق را نقض مي‌نمايند.
سومين و شايد مهم‌ترين ادعاي صرفا اقتصادي عليه رشد جمعيت به مشكل كمبود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به علت فزوني جمعيت باز مي‌گردد. مدعيان در اين باره مي‌گويند سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي حفظ سطح زندگي موجود براي جمعيت فزاينده (سرمايه‌گذاري‌هاي جمعيتي، طبق اصطلاح «آلفرد سوي») در شرايط نرخ رشد بالاي جمعيتي به قدري زياد است كه به توان تشكيل سرمايه توليدي به طور جدي لطمه مي‌زند. فقدان تشكيل سرمايه كافي به معني بهره‌بري پايين و از بين رفتن امكانات رشد اقتصادي است. اين استدلال اقتصاد كلان را در سطح اقتصاد خرد نيز طرح مي‌كنند، يعني فرزندان زياد و خانواده پرجمعيت مانع پس‌انداز و لذا منبع لازم براي سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي توليدي مي‌گردد. اين استدلال بر اين اصل متكي است كه انباشت اوليه سرمايه پيش فرض توسعه اقتصادي است. اما نقش انباشت سرمايه در رشد اقتصادي كه هميشه مورد تاكيد اقتصاددانان بوده و هست طي مطالعات اقتصادي دهه‌هاي اخير مورد سوال جدي قرار گرفته است. طي مطالعاتي كه در دهه 1950توسط تعدادي از اقتصاددانان و آمارگيران برجسته صورت گرفت معلوم شد كه رشد سرمايه كل نمي‌تواند توضيح دهنده رشد توليد در دنياي غرب باشد. سايمون كوزنتس و ديگر محققان، كم و بيش به اين نتيجه مي‌رسند كه انباشت سرمايه سهم اندكي در توسعه اقتصادي غرب داشته است.(نافزيگر،238) اين قضيه براي جوامع در حال توسعه معاصر نيز صادق است.«براي رهايي از فقر نيازي به انباشت سريع سرمايه‌ها نيست. آنچه ضروري است تحول در طرز فكر و عاداتي است كه مخالف پيشرفت مادي است: آمادگي براي كار در چارچوب بازار به جاي توليد معيشتي، به كار بستن يك مشي سياسي مناسب. تشكيل سرمايه پيش شرط پيشرفت مادي نيست، بلكه پديده‌اي است همزمان با آن.»(بوئر8-277) البته اين سخن به معني نفي اين واقعيت نيست كه در جريان توسعه اقتصادي، ميزان انباشت سرمايه و رشد اقتصادي به طور هماهنگ و متناسب با هم فزوني مي‌گيرند. نكته مهم اينجا است كه انباشت اوليه سرمايه پيش شرط ضروري و اجتناب‌ناپذير رشد اقتصادي نيست، اما يك بار كه فرآيند توسعه پديدار مي‌شود، انباشت سرمايه نيز توام با آن به وجود مي‌آيد و جريان آن را تسريع مي‌كند. انباشت سرمايه در واقع به دنبال تقاضا براي سرمايه كه خود تابعي از رشد اقتصادي است حاصل مي‌شود.(نافزيگر،256) به عبارت ديگر در تحليل نهايي انباشت اوليه سرمايه در جوامع توسعه يافته معلول رشد اقتصادي است نه علت آن. توسعه اقتصادي هميشه انباشت سرمايه را به همراه ميآورد، اما انباشت اوليه سرمايه الزاما به توسعه منتهي نمي‌گردد. بناهاي عظيم به يادگار مانده از گذشته‌هاي دور و جنگ‌هاي گسترده و طولاني در تمدن‌هاي باستاني همگي نشانه امكان انباشت عظيم سرمايه در گذشته است ، اما اين انباشت‌هاي سرمايه هيچگاه به رشد پايدار اقتصادي منجر نشد.
تجربه برخي از كشورهاي صادركننده نفت، از جمله كشور ما، طي دودهه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه فراهم بودن امكانات سرمايه‌اي به خودي خود نمي‌تواند گره‌گشاي مشكل توسعه نيافتگي باشد. كشور ما حداقل در اين بيست سال اخير واردكننده خالص سرمايه مالي و فني به ميزان مشابهي بوده، اما اين توان عظيم سرمايه‌اي نتوانسته توسعه پايداري براي جامعه به ارمغان آورد. البته در مرحله اول افزايش يكباره درآمدهاي نفتي، درآمد ملي سرانه و سطح رفاه فردي را بالا برده است، اما اين تحول هر چند واقعي را نبايد با توسعه اقتصادي اشتباه گرفت. با افزايش فزاينده نقش صادرات نفتي در تعيين ابعاد درآمد ملي، درآمد سرانه مضمون واقعي خود را به عنوان معيار توسعه اقتصادي از دست مي‌دهد. درآمد سرانه در كشور ما به جاي اينكه انعكاس‌دهنده ميزان فعاليت اقتصادي ايراني‌ها باشد، وضع معاملات نفتي در بازارهاي بين‌المللي را منعكس مي‌نمايد. درآمد سرانه به جاي اينكه به توليد ملي واقعي بستگي داشته باشد، تابعي از درآمدهاي نفتي از يك سو و ميزان افزايش جمعيت از سوي ديگر مي‌گردد. واضح است كه در چنين شرايطي رشد سريع جميعت، درآمد سرانه را با ثبات نسبي درآمدهاي نفتي، شديدا كاهش مي‌دهد. اما از اين واقعيت نبايد اين نتيجه را گرفت كه رشد جمعيت مانع توسعه اقتصادي در ايران است. همان طور كه اشاره شد، درآمد سرانه در كشور ما، حداقل از زمان افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 1970ميلادي ديگر معيار توليد ملي واقعي نيست. لذا بحث اينجا بر سر توسعه اقتصادي (يا توليد) نيست، بلكه بيشتر توزيع يك امتياز حاصل از بيرون سيستم توليدي، مدنظر است.
در شرايط مناسب اقتصادي، رشد جمعيت محرك مهمي براي رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي افراد است، چرا كه با افزايش جمعيت نيروي كار لازم براي استفاده مطلوب از منابع اقتصادي فراهم مي‌آيد و از سوي ديگر بازارهاي ضروري براي جذب كالا و نيز امكان سودآوري توليد در سطح وسيع به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر افزايش جمعيت مي‌تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادي نقش اساسي در توسعه اقتصاد داشته باشد. توسعه اقتصادي ايالات متحده آمريكا در قرن نوزدهم نمونه تاريخي مهمي در اين زمينه است. متفكريني مانند «جوليان سايمون» معتقدند كه افزايش جمعيت موجب بالا رفتن بهره‌وري اقتصادي مي‌گردد چرا كه از يك سو امكان تقسيم كار گسترده‌تر و استفاده بيشتر از صرفه‌جويي‌هاي ابعاد توليد فراهم مي‌آيد و از سوي ديگر چارچوبي براي نيازهاي فزاينده محركي براي پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيكي مي‌گردد. (نافزيگر، 258)
مشكل كشورهاي در حال توسعه، مانند كشور ما، سرعت رشد جمعيت نيست بلكه كندي رشد اقتصادي است. آنچه مانع اين رشد است نه افزايش جمعيت است و نه كمبود سرمايه، بلكه شيوه تفكر، ارزش‌ها و عاداتي كه مانع به‌وجود آمدن نظام اقتصادي – اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي‌گردد. آنها كه افزايش جمعيت را به عنوان يك مصيبت بزرگ افشا مي‌كنند در واقع ناخواسته بزرگ‌ترين پيروزي بشريت، يعني پيروزي انسان بر مرگ را مورد سوال قرار مي‌دهند. علت افزايش جمعيت در حقيقت ناشي از كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان و افزايش طول عمر بزرگسالان است. بيش از دو برابر شدن ميانگين عمر انسان در كمتر از يك قرن در روي كره زمين، شايد بزرگ‌ترين دستاورد انساني تمدن جديد پيشرفته و به طور كلي تمدن بشري است.
موسي غني‌نژاد
1-Smith, Adam (1776), The Walth of Nations, Penguin Books, 1986.
2-Malthus, Thomas- Robert (1820), Principes D’Economie Politique, Calman- Levy, 1969.
3-Bauer, Peter (1984), Mirage egalitaire of Tiers Monde, PUF, Paris.
4-Brunel, Samuel (1987) Tiers Monde, Controverses of Realites, Economica, Paris.
5-Nafeiger, E.W.(1995), The Economics of Developing Countries, Prentice- Hall International.
1 - تودارو، مايكل (1368)، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه دكتر فرجادي، سازمان برنامه و بودجه، جلد اول.