ورود بورس تهران به دهه پنجم
كجا بوديم؟ كجا هستيم؟ كجا بايد باشيم؟
دادوستد خارج از بورس، از تئوري تا عمل.
پيش‌بيني‌هايي از آينده بازار
راه ورود بانك‌هاي دولتي به بورس
تغيير ديدگاه سهامداران به ارزش بنگاه‌ها
بسترهاي ناآرام براي خواب سرمايه‌ها
راهنماي شركت‌هاي كارگزاري بورس تهران
راهنماي دفتر امور سهام شركت‌هاي بورسي
زمانبندي توزيع اوراق جديد افزايش سرمايه
... و همه آنچه سهامداران بايد بدانند
انديشه ايجاد بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرآيند صنعتي شدن كشور به دهه 1310 بازمي‌گردد. در اين زمان يك گروه در بانك ملي ايران به مطالعه موضوع پرداختند. در سال 1317 اين گروه گزارش كاملي درباره جزئيات مربوط به تشكيل بازار اوراق بهادار تهيه كردند.
با آغاز جنگ جهاني دوم و پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن، راه‌اندازي بورس اوراق بهادار تا سال 1346 و زماني كه قانون مخصوص آن تصويب شد، به تعويق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن‌ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن سهام شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت‌هاي مالياتي شركت‌ها و موسسه‌هاي پذيرفته‌شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها در آن زمان نقش مهمي داشت.
از سال 1346 تا 1357 تعداد شركت‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6بنگاه اقتصادي با سرمايه 6/2ميليارد ريال به 105شركت با بيش از 230ميليارد ريال افزايش يافت.
همچنين ارزش معاملات بورس در اين سال‌ها از 15ميليون ريال به بيش از 150ميليارد ريال افزايش پيدا كرد. عواملي مانند اتكاي دولت و بخش خصوصي به درآمد حاصل از صادرات نفت خام، عدم‌تكامل كافي بخش صنعت و كشاورزي صنعتي در كشور، پرداخت اعتبارات بانكي با نرخ‌هاي يارانه‌اي و تاثير بر عدم‌شفافيت نرخ‌هاي واقعي از دلايل تاثيرگذار بر عدم گسترش بورس در اين سال‌ها بود.
بازار سهام نيز مانند ساير نهادها در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه، از دگرگوني‌هايي كه در اقتصاد پديد آمد بي‌نصيب نماند.
تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب، نخستين رويداد تاثيرگذار بر بورس بود. به موجب اين لايحه 6 بانك تجاري و 3بانك تخصصي در هم ادغام و ملي شدند. پس از آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند. قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران نيز كه در تير ماه 1358 تصويب شد، باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به صورتي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت و به اين ترتيب بورس تهران دوران فترت خود را آغاز كرد، كه تا پايان سال 1367 ادامه پيدا كرد. سال 1368 برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شروع مي‌شود و بورس نيز به عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست خصوصي‌سازي، مورد توجه قرار مي‌گيرد و دوران ركود آن به پايان مي‌رسد.
بر اين اساس، سياست‌گذاران اقتصادي در نظر داشتند بورس اوراق بهادار از طريق انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع و پس‌اندازهاي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع مورد نياز توسعه اقتصادي و ايجاد انگيزه موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد.
سال 1370 سال پررونقي براي بازار سرمايه بود. در اين سال افزايش چشمگيري هم در ارزش معاملات و هم در حجم سهام مورد معامله بازار پديد آمد.
ارزش معاملات در اين سال نسبت به سال قبل 737درصد و تعداد سهام معامله شده 369 درصد رشد يافت.
اين رشد به سبب عرضه سهام در مقياس بالا از طرف سازمان‌هاي دولتي، ورود 29شركت جديد به فهرست شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتا فراگير در سراسر كشور از طريق شبكه بانكي و عرضه سهام به كارگران به نرخ‌هاي ترجيحي بر اساس مصوبه دولت بود. در سال 1370 سهام 98شركت در دفعات مختلف مورد معامله قرار گرفت. اجراي قانون برنامه اول توسعه مبني‌بر فروش سهام تمام شركت‌هاي ملي شده به استثناي صنايع مادر، شرايطي را فراهم كرد تا مكانيزم بورس به عنوان ابزاري براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي كشور مورد استفاده قرار گيرد كه البته سازمان بورس اوراق بهادار با وجود مشكلات فراوان در اين راستا عملكرد موفقي از خود بر جاي گذاشت.
رونق و ركود بازارهاي سرمايه ناشي از عوامل مختلفي است كه از جمله آنها مي‌توان سياست‌هاي پولي و بانكي، نرخ سود بانكي، سودآوري و تداوم فعاليت شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و وجود قوانين مناسب به منظور تشويق سرمايه‌گذاران (قوانين كار، ماليات و تجارت) را نام برد. از آنجا كه در سال 1371 اقتصاد كشور دچار ركود نسبي شده بود و همچنين به علت وجود عواملي كه در بالا ذكر شد، بورس اوراق بهادار تهران با شرايط دشواري روبه‌رو شد. در اين سال آمار معاملات نسبت به سال قبل كاهش يافت. از عوامل خارجي تاثيرگذار بر بورس در سال 1371 مي‌توان به كاهش عرضه سهام توسط سازمان‌هاي عمده عرضه‌كننده سهام و كاهش نقدينگي سهام (نسبت به فعاليت) اشاره كرد.
همچنين انتخابات آتي رياست‌جمهوري كاهش نرخ سود تسهيلات، تثبيت قيمت‌ها، نرخ رشد اقتصادي، انرژي هسته‌اي، تعرفه واردات و صادرات، تغيير در نرخ سوخت، تهديد نظامي آمريكا، تغيير در نرخ ارز، عرضه اوراق مشاركت، كمبود نقدينگي، نرخ تورم، عيد نوروز، افزايش نرخ ماليات نقل و انتقال سهام، كندي يا تندي روند خصوصي‌سازي، متوازن كردن بودجه، اجراي مقررات ضددامپينگ، قيمت جهاني نفت، تصميم‌هاي دبير كل بورس، تحريم آمريكا، نرخ بيكاري و تغيير طرح‌ها و پروژه‌ها نيز تاثير ويژه‌اي بر ركود بازار در اين سال داشت.
در اين زمان با كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي و تعديل قيمت سهام زمينه‌اي فراهم شد تا جريان منابع مالي به سوي بورس دوباره آغاز شد. البته هر چند اين روند توانست تا حدودي ركود گذشته را جبران كند، اما به علت عدم‌عرضه كافي سهام توسط دستگاه‌هاي دولتي تاثير چنداني در سياست‌هاي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي باقي نگذاشت و تنها بازتاب مستقيم آن به صورت افزايش قيمت سهام مشاهده شد.
از اواسط سال 1372 عدم عرضه سهام و جريان بيشتر منابع مالي به سوي بورس موجب شد تا شاخص قيمت سهام رو به افزايش گذارد. به هر حال حجم معاملات براي نخستين بار در طول تاريخ بورس در اين سال از مرز 515ميليارد ريال گذشت. در پايان اين سال شاخص قيمت به 5/403واحد رسيد كه نسبت به سال قبل 5/23 درصد رشد داشت. در اين سال سهام 120شركت به تعداد 97ميليون و 313هزار سهم معامله شد. ارزش معاملات اين سال 515ميليارد و 607ميليون ريال بود.
بيشترين تعداد خريدار در اين سال 387 نفر در 25 بهمن‌ماه بود و بيشترين حجم معاملات هم در 7 ارديبهشت‌ماه بود. پرطرفدارترين شركت در سال 1372 شركت توسعه صنايع بهشهر با 6181نفر خريدار بود. گروه بهمن با بيش از 67ميليارد ريال بيشترين ارزش معاملات را داشت. اين شركت بيشترين حجم معاملات را نيز در اين سال داشت. در اين سال شركت قند بيستون با رشد 94/191درصدي پربازده‌ترين شركت بود. برنامه‌ريزي‌ها و تمهيداتي كه از اواسط سال 1372 در جهت تعديل قيمت‌ها و افزايش بازده سهام به عمل آمد، تاثير مثبت زيادي بر بازار در اين سال داشت، به طوري كه خريد سهام اعم از جزئي و كلي (خرده‌فروشي و عمده‌فروشي) با استقبال عام روبه‌رو شد. شاخص قيمت در اين سال به 28/694واحد رسيد. حجم معاملات بازار بورس در سال 1373 بيش از 148ميليون و 990هزار سهم، به ارزش 792ميليارد و 362ميليون ريال بود. در اين سال نماد 149 شركت مورد معامله قرار گرفت. شركت توسعه صنايع بهشهر در اين سال نيز با 5668خريدار، پرطرفدارترين شركت بود.
روز 20 مهرماه در اين سال بيشترين خريدار را داشت كه در حدود 544نفر بود. بيشترين حجم معاملات مربوط به 21 آبان‌ماه اين سال بود. شركت لاستيك البرز با معامله بيش از 68ميليارد ريال بيشترين ارزش معامله و ايران‌خودرو با معامله بيش از 15ميليون سهم بيشترين سهام معامله شده را داشت.
بيشترين بازدهي اين سال مربوط به شركت قند نقش جهان با 76/641درصد بود.
عامل اصلي افزايش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشي از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌كنندگان عمده دولتي، افزايش قيمت شناور ارزهاي خارجي و تشديد تورم بوده است كه موجب ايجاد صف‌هاي تقاضا در اين سال شد.
سال 1374 سال تاسيس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام بود. در اين سال 4شركت سرمايه‌گذاري جديد تاسيس شد.
در اين سال همچنين يك شركت توسعه منطقه‌اي به صورت سهامي عام در استان فارس تاسيس شد، از وقايع ديگر سال 1374 افزايش سرمايه‌گذاري در بخش دولتي بود كه بر رشد بورس تاثير به‌سزايي داشت.
حجم كل معاملات در اين سال به بيش از 211ميليون و 810هزار سهم به ارزش 1482ميليارد و 794ميليون ريال رسيد. تعداد شركت‌هاي معامله شده در اين سال 183شركت بود.
بيشترين حجم معاملات در 8 شهريورماه و بيشترين تعداد خريدار در آخرين روز مهرماه آن سال بود. شركت توسعه صنايع بهشهر باز هم پرطرفدارترين شركت بود و همچنين بيشترين ارزش معاملات را كه در حدود 261ميليارد ريال بود را به خود اختصاص داد. بيشترين سهام معامله‌شده مربوط به سرمايه‌گذاري بانك ملي با بيش از 64ميليون سهم و بيشترين بازدهي مربوط به روغن نباتي پارس با 33/1486درصد بود. وضعيت بورس در سال 1375 وضعيتي دوگانه بود. در نيمه نخست سال، روندهاي حركتي سال پيش همچنان ادامه يافت و شاخص‌هاي مختلف فعاليت در بازار بورس از روندي افزايشي برخوردار بود.
به گونه‌اي كه حجم دادوستد و شاخص قيمت سهام در دوره مزبور به بالاترين حد تمام سال‌هاي فعاليت بورس رسيد. با اين وجود اين هماهنگي روند صعودي قيمت‌ها در بازار بورس با وضعيت واقعي حاكم بر شركت‌ها، صنايع و نيز علائم كلان اقتصادي نشان مي‌داد كه رونق دادوستد در اين بازار با ساختار نامتعارف انتظارات پديد آمده از عملكرد سال‌هاي پيش رابطه‌اي همسو دارد. به عبارتي ديگر، تركيب ريسك و بازده انتظاري بورس در حدي متعارف و متناسب با وضعيت كلان اقتصادي كشور با ويژگي‌هايي مانند پي‌گيري سياست‌هاي تثبيت اقتصادي، گرايش شركت‌هاي توليدي و صنعتي و پذيره‌نويسي تعداد زيادي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جديد در سال 1375 تداوم چنين روندي را در بورس اوراق بهادار تهران پرسش برانگيز ساخت. به اين ترتيب، در نيمه دوم سال، شتاب يك سويه نوسان‌هاي قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران كند شد و شاخص قيمت سهام از مهرماه تا پايان آن سال به ميزان 6/9درصد كاهش يافت. با اين حال عملكرد بورس در سال 1375 با 25درصد بازدهي همراه شد كه در سنجش با نرخ تورم 2/23درصدي اقتصاد ملي در آن سال بسيار موفقيت‌آميز بود.
حجم كل معاملات در اين سال بيش از 579ميليون و 337هزار سهم به ارزش 3736ميليارد و 30ميليون ريال بود كه نسبت به سال قبل خود دو برابر شده بود.
تعداد شركت‌هاي معامله‌شده 235شركت بود كه از سوي 139هزار و 522نفر دادوستد شد.
در آخرين روز مهرماه سال 1375، يك هزار و 356نفر به دادوستد مشغول بودند كه بيشترين تعداد خريدار در آن سال بود.
شركت توسعه صنايع بهشهر با 23 هزار و 288نفر خريدار، پرطرفدارترين شركت در سال 1375 بود.
شركت ايران‌خودرو بيشترين ارزش معاملات و شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي بيشترين سهام معامله‌شده را داشت.
شركت مهندسي فيروزا پربازده‌ترين شركت در آن سال بود كه رشد آن برابر 95/545درصد بود.
از آغاز سال 1376 به منظور دستيابي به بازار با ثبات و پايدار، جلوگيري از نوسان‌هاي قيمتي بي‌رويه ناشي از عوامل اختلال‌زا در بازار، سازمان بورس اوراق بهادار برنامه تثبيت بازار را اجرا كرد. در پي برنامه تثبيت بازار، اقدامات لازم جهت فراهم كردن بهسازي و طراحي معيارهايي كه بتواند اخبار و اطلاعات بازار را به طور شفاف در اختيار سرمايه‌گذاران و فعالان در بازار سرمايه كشور قرار دهد، انجام گرفت و در نهايت برنامه‌ريزي و ترسيم چشم‌انداز آتي حركت بورس تهران در دستور كار قرار گرفت. به گونه‌اي كه بازار سرمايه ايران، براي پيشبرد هدف‌هاي توسعه‌اي اقتصاد ملي نقش مهم‌تر و ارزنده‌تري را ايفا كرد. بر پايه اين رويكرد سياسي سال 1376 كاهش قيمت‌ها
به طور قابل توجهي كند شد و با غلبه بر نوسان‌هاي ناشي از حباب‌هاي قيمتي در بورس، قيمت اوراق بهادار رفته‌رفته به مرزهاي واقعي گرايش پيدا كرد. در اين سال در كميت و كيفيت عرضه اطلاعات و شفافيت بازار نيز تحولات اساسي به وجود آمد.
سال 1376 بر اثر برنامه‌هاي اجرا شده براي بازيابي يك روند منطقي، رو به رشد و پايدار و زدودن نابساماني‌هاي مشهود آن، نقطه عطفي در سال‌ها تجديد فعاليت بورس بود.
در بررسي حجم معاملات، ارزش معاملات و تعداد خريداران اين سال نسبت به سال قبل نوعي كاهش به چشم مي‌خورد كه البته به‌كارگيري شيوه‌هاي موثر تنظيم و نظارت بر بازار با هدف تضمين ايمني، ايجاد فضاي رقابتي سالم و افزايش قاعده‌مندي و اعتبار فعاليت‌ها در دستيابي به نتايج مثبت به بار نشسته در اين سال بود.
حجم فعاليت در سال 1376 بيش از 485ميليون و 398هزار سهم، به ارزش 1894ميليارد و 38ميليون ريال بود. در اين سال 231شركت از سوي 78هزار و 839نفر مورد معامله قرار گرفت.
بيشترين حجم معاملات در تاريخ 2 تيرماه آن سال رخ داد. شركت ايران‌خودرو با 11هزار و 35نفر خريدار پرطرفدارترين شركت بود. توسعه صنايع بهشهر بيشترين ارزش معاملات و شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي بيشترين سهام معامله شده را داشت.
شركت فنرسازي خاور با رشد 8/160درصد، پربازده‌ترين شركت در سال 1376 بود. پس از تدابيري كه در سال 1376 انديشيده و اجرا شد، بورس اوراق بهادار در سال 1377 شاهد نشانه‌هاي شكوفايي اين برنامه‌‌ها بود. در اين سال در تمام سطوح فعاليت بازار رشد قابل ملاحظه‌اي ديده شد.
حجم معاملات در سال 1377 بيش از يك‌ميليارد و 141ميليون و 787هزار سهم، به ارزش 3045ميليارد و 732ميليون ريال بود. تعداد شركت‌هاي معامله شده در اين سال 237شركت بود. ايران‌خودرو با 7157خريدار، پرطرفدارترين شركت بود.
بيشترين ارزش معاملات مربوط به شركت سايپا با 449ميليارد ريال بود و شركت توسعه صنايع بهشهر با معامله بيش از 437ميليون سهم عنوان بيشترين سهام معامله شده را داشت.
روند سريع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزايش حجم دادوستد سهام، رشد پرشتاب قيمت‌ها، حضور پرتعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزايش شمار خريداران و تحولات ديگر بيانگر رشد و توسعه بازار سرمايه ايران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جايگاه مهم اين نهاد در پيشبرد و توسعه اقتصاد ملي در سال‌هاي آتي داشت.
رشد بورس تهران در سال 1378 نيز ادامه يافت. حجم كل معاملات در اين سال بيش از 1056ميليون و 223هزار سهم، به ارزش 5137ميليارد و 80ميليون ريال بود. در سال 1378، تعداد 253شركت معامله شد. پرطرفدارترين شركت در اين سال ايران‌خودرو بود. شركت سايپا با معامله بيش از 903ميليارد ريال بيشترين ارزش معاملات را در بين شركت‌ها داشت، بيشترين حجم سهام معامله شده متعلق به شركت توسعه صنايع بهشهر با بيش از 110ميليون سهم داشت.
شركت ايران ترانسفو با رشد 47/421درصد پربازده‌ترين شركت در اين سال بود. برآيند فعاليت بازار سهام در ايران 6/53درصد بود كه در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي بسيار درخور توجه بوده است.
سال 1379 سال درخشاني در پرونده بورس تهران بود. در اين سال بازدهي بورس به 86/59درصد رسيد كه در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تورم 6/12درصدي در اين سال بسيار شايان توجه بود.
حجم كل معاملات در اين سال بيش از 1606ميليون و 64هزار سهم، به ارزش 9112ميليارد و 376ميليون ريال بود.
شركت ايران‌خودرو در سال 1379 نيز كماكان پرطرفدارترين شركت در اين سال‌ها بود.
شركت پتروشيمي خارك بيشترين ارزش معاملات را داشت و شركت كاغذسازي كاوه با افزايش 48/764درصد، پربازده‌ترين شركت در اين دوره بود.
در سال 1380 نيز رشد بازار ادامه يافت. بورس تهران در اين سال همچنان فراهم آورنده بهترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي به شمار مي‌آمد. بازده كل سرمايه‌گذاري روي سبد كل سهام بورس در اين سال به 3/36درصد رسيد كه با توجه به تورم 5/11درصدي اقتصاد ملي، در شمار بالاترين نرخ‌هاي واقعي بازده مثبت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران و نيز يكي از پربازده‌ترين بورس‌هاي جهان قرار داشته است. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پديد آوردن يك روند پررونق فعاليت طي چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهيدات لازم براي توسعه فراگير بازار سرمايه نيز غافل نمانده بود. برنامه‌هاي در دست اجرا طي اين سال‌ها، دامنه‌اي فراگير از بهسازي نظام اداري و تشكيلاتي بازار، بهبود اطلاع‌رساني، ارتقاي شفافيت و كارآيي بازار و تقويت نظام تنظيمي و نظارتي بورس گرفته تا گسترش سطح فعاليت آن به ساير مناطق جغرافيايي كشور، تنوع‌سازي بازارهاي دادوستد، معرفي ابزارهاي جديد مالي، ايجاد بورس ابزارهاي مشتق و بسياري ديگر از الزام‌ها و نيازهاي ايجاد يك بازار قاعده‌مند و كارآمد اوراق بهادار را در ايران پوشش داده است.
علاوه‌بر موارد فوق، فعاليت‌هاي بورس اوراق بهادار در اين سال تنظيم و نظارت كارآمد بر فعاليت‌هاي دادوستد، اطلاع‌رساني و ارتقاي سطح شفافيت بازار، تسهيل تامين منابع مالي واحدهاي پذيرفته شده در بورس از راه اعمال افزايش سرمايه، حضور فعال در مجامع عمومي شركت‌ها به‌ويژه در جهت حمايت از منافع سرمايه‌گذاران و كنترل دامنه اثر نوسانات محرك‌هاي بيروني و حفظ پايداري بازار مانند آنچه در پي حادثه يازدهم سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان روي داد، تمركز يافته بود.
حجم كل معاملات در سال 1380 بيش از 1621ميليون و 98هزار سهم، به ارزش 7723ميليارد و 509ميليون ريال بود. در اين سال 257شركت معامله شد كه شركت ايران‌خودرو باز هم پرطرفدارترين سهم بود.
بيشترين ارزش معاملات مربوط به شركت توسعه صنايع بهشهر با بيش از 584ميليارد ريال بود.
افزايش 51/640درصدي قيمت كابلسازي ايران موجب شد اين شركت بيشترين بازدهي را در بين اين شركت‌ها داشته باشد. سال 1381 سال پرفراز و نشيبي براي بورس بود. شاخص كل بورس تا شهريورماه اين سال با افزايش همراه بود. در اين سال به تدريج رفتار سرمايه‌گذاران تغيير يافته و با وجود آنكه انتظار كاهش نسبي قيمت سهام شركت‌هاي ناشي از تقسيم سود در مجامع عادي متصور بود، اما عملا بازار با رفتار ديگري روبه‌رو شد كه به ظاهر متناقض با آموخته و شيوه‌هاي متداول رفتار سرمايه‌گذاران بود. در اين سال برخي صنايع خاص مانند سيمان، كاشي، دارويي‌ها، تجهيزات صنايع فلزي پس از برگزاري مجمع سالانه رشد قابل‌توجهي داشتند.