مقصود از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه به صراحت در مقدمه ابلاغيه آمده است و خلاصه آن با همان عبارت‌هايي كه ذكر شده: «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي»، «ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي»، «افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي» و «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي‌هاي اقتصادي» است.
نه فقط اهل خبره و تخصص بلكه هر عقل سليمي مي‌داند كه رسيدن به اين اهداف مستلزم سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در بخش‌خصوصي است. اما نكته مهمي كه اغلب از آن غفلت مي‌شود اين است كه منطق فعاليت بخش‌خصوصي با بخش‌دولتي كاملا متفاوت است. تصميم‌گيري‌ها در بخش‌خصوصي داوطلبانه و مبتني بر محاسبه عقلاني نفع و هزينه با هدف صيانت از دارايي‌هاي متعلق به افراد معين است. سرمايه‌گذاري در بخش‌خصوصي، هميشه همراه با پذيرش ريسك كم‌وبيش معيني است؛ زيرا هزينه‌ها هميشه در زمان حال صورت مي‌گيرد و تحقق مي‌يابد، اما درآمد‌ها اغلب منوط به آينده‌اي از پيش نامعلوم است. اگر ريسك سرمايه‌گذاري به هر علتي بيش از حد افزايش يابد، اين امر به يك عامل بازدارنده تبديل مي‌شود و صاحبان سرمايه به جاي سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي توليدي، مي‌كوشند به منظور حفظ ارزش ثروت خود آن را از جريان كسب و كار پرمخاطره بيرون آورند. واضح است كه در چنين فضاي كسب و كاري سياست‌هاي خصوصي‌سازي به هدف خود كه رشد اقتصاد ملي است نخواهد رسيد. زيرا بنگاه‌هاي دولتي عرضه شده براي فروش، يا خريدار خصوصي واقعي پيدا نخواهند كرد و يا معدود خريداران احتمالي بلافاصله پس از خريد حتي‌الامكان كل دارايي‌هاي آن را فروخته و سرمايه خود را از بخش توليدي خارج خواهند كرد.
ريسك سرمايه‌گذاري در هر جامعه‌اي به عوامل متعددي بستگي دارد. در بلندمدت شايد بتوان گفت كه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار هستند؛ اما در كوتاه‌مدت يقينا تصميمات حكومتي يعني قوانين و مصوبات مجلس و دولت بيشترين تاثير را بر اين متغير دارند. مهم‌ترين عامل نگراني هر سرمايه‌گذاري اين است كه آينده بيش از حد غيرقابل پيش‌بيني و پرمخاطره باشد. آنچه به اين وضعيت به شدت دامن مي‌زند مداخلات خودسرانه دولت (و پارلمان) در ساز و كارهاي اقتصادي جامعه است. زماني كه دولت اين اختيار را براي خود قايل است كه براي كالاها و خدمات توليدي بخش‌خصوصي قيمت‌گذاري كند، چه اطميناني براي محاسبه سود و زيان سرمايه‌گذاري باقي مي‌ماند؟ در كشور ما دولت در همه بازارها از جمله بازار كار، كالا، سرمايه و پول به طور خودسرانه و غيرقابل پيش‌بيني دخالت مي‌كند، از اين رو بزرگترين عامل ناامني سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي است.
طرفه اينجا است كه بسياري از اين مداخلات با نيت خير كمك رساندن به بخش‌خصوصي و سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد! دولت نرخ بهره را كاهش مي‌دهد تا به زعم خود هزينه سرمايه‌گذاري كم شود، قيمت آهن و سيمان و ديگر كالاها را به همين منظور تثبيت مي‌كند اما در عمل نه تنها اين اقدامات نتيجه مورد انتظار را به بار نمي‌آورد بلكه وضع را بدتر مي‌كند. نيت‌هاي خير دولت‌مردان اگر با واقع‌نگري و روشن‌بيني علمي همراه نباشد مي‌تواند به نتايج فاجعه‌باري بيانجامد. كاهش دستوري قيمت‌هاي تعادلي بازار علاوه بر ايجاد ناامني در فضاي كسب و كار، باعث تشكيل رانتهاي عظيمي در سيستم اقتصادي دستكاري شده مي‌گردد، كه تنها مي‌تواند به ويژه‌خواران حرفه‌اي و تردست اختصاص يابد. اين فساد اقتصادي لطمه شديدي به حس عدالت و اعتماد اطمينان در جامعه مي‌زند.
سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي و به طريق اولي موفقيت سياست‌هاي خصوصي‌سازي در گرو ايجاد اعتماد و اطمينان به ساز و كار واقعي بازارها است. تصور بخش‌خصوصي بدون بازار آزاد فارغ از مداخله دولت غيرممكن است. بخش خصوصي و بازار آزاد يك معنا با دو شكل بيان متفاوت است. سخن گفتن از تقويت بخش‌خصوصي و خصوصي‌سازي با اعمال سياست‌هاي مداخله‌جويانه دولت در بازار انديشه‌اي متناقض است و از انديشه متناقض نتيجه مثبت عايد نمي‌شود. اين شيوه رفاقت دولت با بخش خصوصي يادآور حكايت خاله خرسه است. بزرگترين خدمتي كه حكومت (دولت و مجلس) در حق بخش خصوصي مي‌تواند انجام دهد اين است كه سايه سنگين خود را از نظام اقتصادي كم كند و اجازه دهد كه در زير آفتاب روشن بازارهاي رقابتي جوانه‌هاي بخش خصوصي به بار نشيند. زبان حال بخش خصوصي به دولت‌مردان اين سخن حكيمانه نياكان ما است: ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان.
موسي غني‌نژاد