مباني نظري و تاريخي اقتصاد دولتي

سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكري و چه از جهت علمي دانست. كتاب معروف «آدام اسميت» يعني «ثروت ملل‌» در سال 1776 به چاپ رسيد و مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت كه مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شكوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادي جامعه جست‌وجوي منافع فردي است و اين خود امكان‌پذير نيست مگر براساس مالكيت خصوصي (فردي) كليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (1914) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاكم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالكيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. قرن بيستم را مي‌توان قرن توسعه ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي دولت‌مدار از انواع بسيار متفاوت آن، از نظام‌هاي كمونيستي گرفته تا دولت‌هاي رفاه در دموكراسي‌هاي ليبرال و نيز اقسام حكومت‌هاي پوپوليستي دانست. در واقع تا ربع پاياني قرن بيستم، دنيا شاهد گرايش آشكار و عمومي به تكيه هرچه بيشتر بر مالكيت عمومي (دولتي) بود. (يرو، 1) گرايش مخالف اين جريان يعني خصوصي و غيردولتي كردن اقتصاد از نيمه دوم دهه 1970 ميلادي به تدريج اما به طور جدي و فراگير در اغلب كشور‌هاي جهان گسترش يافت. فروپاشي رژيم‌هاي كمونيستي در شوروي و اروپاي‌شرقي نقطه عطف مهمي در اين چرخش سياست‌هاي اقتصادي بود و موجب توسعه هرچه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در اين كشور‌ها و نيز ساير نقاط جهان شد. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا به يكسان قرين موفقيت نبوده است. تجربه كشور ما طي نزديك به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها كمك كند.
خصوصي‌سازي در واقع عكس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالكيت عمومي يا دولتي است، كه ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشكيل مي‌داد. بنابراين براي درك اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالكيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فكري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالكيت عمومي تشخيص داد. يكي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديكال ضد سرمايه‌داري (به ويژه ماركسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شكست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است كه بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاكيد مي‌كنند. نظام‌هاي اقتصاد كمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از كشور‌هاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي 1980 ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه كمونيستي، مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه كمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌كم‌وكاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي كمونيستي ناگزير به تحول اساسي در كليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموكراسي‌هاي ليبرال كاملا متفاوت است.
ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي كه تقريبا همزمان با پيدايش اقتصاد سياسي كلاسيك و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظريه‌هاي اقتصادي ماركس در نيمه دوم قرن نوزدهم هيچ‌گاه اهميت علمي و نظري چنداني پيدا نكرد. همان‌گونه كه «لودويگ فون ميزس» خاطرنشان كرده است، تا آن زمان اقتصاد سياسي كلاسيك و نظام بازار آزاد رقابتي مورد تاكيد آن توهمات خيال‌پردازانه و آرماني سوسياليست‌ها را كاملا مفهوم كرده بود. با اينكه كاستي‌هاي نظام فكري كلاسيك‌ها در خصوص نظريه ارزش، مانع از درك اين امر بود كه چرا همه برنامه‌هاي سوسياليستي غيرقابل تحقق است، اما با اين حال كلاسيك‌ها به اندازه كافي اين توان نظري را داشتند كه پوچي پروژه‌هاي سوسياليستي را به خوبي نشان دهند. انديشه‌هاي كمونيستي ديگر هيچ اعتباري نداشت. سوسياليست‌ها ناتوان از مقابله با نقادي‌هايي بودند كه تمامي برنامه‌هاي واهي آنها را نابود مي‌كرد. به نظر مي‌رسيد كه سوسياليسم براي هميشه مرده است. (ميزس، 79) تنها يك راه وجود داشت كه مي‌توانست سوسياليست‌ها را از اين بن‌بست رها سازد و آن زير سوال بردن كل منطق و عقلانيت مورد استناد كلاسيك‌ها بود. به عقيده ميزس، نقش تاريخي كارل ماركس در ارائه چنين راه‌هايي بود. ماركس با استفاده از عرفان ديالكتيكي هگل و تعبير خاصي از آن اين توانايي را براي خود قائل شد كه آينده را پيشگويي كند. در چارچوب تئوري تحول تاريخي وي همه نظريه‌ها از جمله اقتصاد كلاسيك در مقطعي از تحول تاريخي جوامع جنبه پيشرو و علمي داشته و در مقطع پيشرفته‌تر بعدي ارتجاعي و ضدعلمي (يا به قول ماركس ايدئولوژيك به معني آگاهي كاذب) مي‌شوند. به عقيده ماركس آنچه در اقتصاد سياسي كلاسيك (آدام اسميت و ريكاردو) مورد بررسي قرار گرفته جامعه بورژوايي مدرن است و نه جامعه انساني به طور كلي و تاريخي. (ماركس، 115) ايدولوژيك دانستن همه نظريه‌ها به جز سوسياليسم (ماركسيستي) و حقيقت انگاشتن بي‌چون و چراي تحول تاريخي جوامع بشري به سوي سوسياليسم و برحق تلقي كردن آن، كه همگي در واقع مبتني بر ادعاي نوعي آگاهي شهودي يا عرفاني بر كل تاريخ بشري از آغاز تا پايان است حفاظ دفاعي نفوذناپذير و انتقاد‌ناپذيري را براي تئوري سوسياليستي پديد مي‌آورد.
به اين ترتيب انديشه سوسياليستي در حال نابودي در نيمه دوم قرن نوزدهم با بي‌نياز دانستن خود از پاسخگويي به انتقادهاي اقتصاددانان جان تازه‌اي مي‌گيرد. سوسياليسم، به عنوان تنها علم حقيقي بر فراز آگاهي‌هاي كاذب (ايدئولوژي) اقتصاددانان تلقي مي‌شود. سوسياليست‌ها ادعا مي‌كنند كه «تعليمات علم بورژوايي به عنوان محصول منطق بورژوايي هيچ كاربردي براي پرولترها ندارد.» (ميزس، 79) نفوذ گسترده انديشه‌هاي سوسياليستي در سده بعدي از يكسو، مرهون آرمان‌هاي انسان‌دوستانه و پيشگويي‌ها و وعده‌هاي جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوي ديگر جاانداختن ادعاي نادرست طبقاتي و لذا ايدئولوژيك و غيرعلمي بودن دانش بشري در مقاطع گوناگون تاريخي تا پيش از سوسياليسم است.
در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به كار بستن سوسياليسم ماركسيستي، ادعاهاي نادرست و تناقض‌هاي دروني آن را آشكار ساخت. در واقع آنچه سوسياليست‌هايي مانند ماركس مورد حمله قرار مي‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن يعني مالكيت خصوصي (فردي) بود. «پرودون» مدعي بود كه مالكيت دزدي است و ماركس مالكيت‌خصوصي را ابزار بهره‌كشي از انسان‌ها و عامل فقر و بي‌عدالتي مي‌دانست. آنها البته خود را بي‌نياز از پاسخ دادن به اين پرسش‌هاي «بورژوايي» مي‌دانستند كه اگر مالكيت دزدي است پس دزدي چيست؟ مفهوم دزدي متضمن پذيرفتن اصل مالكيت است زيرا دزدي مفهومي به جز سلب مالكيت يكسويه يعني بدون رضايت مالك ندارد. اين پرسش در مورد بهره‌كشي نيز صدق مي‌كند. كسي كه مورد استثمار قرار مي‌گيرد چه چيزي را غير از حق مالكيت خود از دست مي‌دهد؟ سوسياليست‌ها بدون پاسخگويي به تناقض‌هاي فكري خود درصدد ارائه راه‌حل براي معضلات جوامع بشري برمي‌آيند و مالكيت جمعي را به عنوان جايگزين مالكيت خصوصي (فردي) و تنها وسيله ممكن براي رفع مصائب بشري مانند فقر، استثمار و بي‌عدالتي مطرح مي‌سازند. شكست پروژه‌هاي سوسياليستي و مالكيت جمعي بار ديگر اين حقيقت را آشكار ساخت كه اقتصاددانان بر حق بودند و مالكيت خصوصي و نظام اقتصادي مبتني‌بر آن يعني نظام بازار رقابتي، مهم‌ترين عامل پيشرفت و توليد ثروت بيشتر در جوامع امروزي است. پذيرفته شدن برنامه‌هاي خصوصي سازي حتي در جوامعي كه رژيم‌هاي سياسي آنها مدعي پاي‌بندي به ايدئولوژي ماركسيستي‌اند معناي ديگري جز نفي سوسياليسم به مفهوم اصلي كلمه يعني مالكيت جمعي دارايي‌هاي توليدي ندارد. ترديدي در اين واقعيت آشكار نمي‌توان داشت كه خصوصي‌سازي رويگردانان از رويكردهاي سوسياليستي است.
اما همچنانكه پيش از اين اشاره شد، گسترش مالكيت دولتي در جوامع پيشرفته صنعتي و ديگر كشورهايي كه رژيم‌هاي سوسياليسستي بر آنها حاكم نبود علاوه‌بر نفوذ ايدئولوژي‌هاي چپ و ماركسيستي، به طور عمده متاثر از نظريه‌هاي گوناگون مربوط به «شكست بازار» و نيز ملاحظات مربوط به توزيع مجدد درآمد ثروت و تامين برخي اهداف استراتژيك و سياسي بود.
(يرو، 6-5) دلايل مداخله دولت در نظام اقتصادي و ايجاد بنگاه‌اي دولتي را مي‌توان در سه گروه اقتصادي، اجتماعي و سياسي طبقه‌بندي كرد. اما در نهايت نبايد ترديد داشت كه سياستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختيارات اقتصادي دولت به هر شكل آن استقبال مي‌كنند؛ زيرا از اين ابزار قدرتمند مي‌توانند براي تامين منافع فردي و گروهي و نيز تحكيم موقعيت خود استفاده كنند.
مهم‌ترين استدلال اقتصادي براي توجيه نقش اقتصادي فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و كارهاي بازار و كنترل قيمت‌ها و چه به شكل مالكيت و مديريت دارايي‌هاي توليدي، اين است كه تصميم‌گيري‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتني‌بر منافع فردي و خصوصي است و منافع يا مصلحت جمعي يا عمومي جايي در آن ندارد. اين ادعاي اقتصاددانان كه جست‌و‌جوي نفع فردي در چارچوب نظام آزاد رقابتي به تامين منافع جمعي مي‌انجامد و يك هماهنگي خودكار و ناخواسته، افراد را در جهت تامين منافع جمعي سوق مي‌دهد (نظريه دست نامريي بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمي‌كند. فرد يا بنگاهي ممكن است براي حداكثر كردن منافع خود زيان‌هايي را به اشخاص ثالث وارد كند بدون اينكه هزينه آن را بپردازد. «پيگو» اقتصاددان معروف اوايل قرن بيستم، اين زيان‌ها را به عنوان آثار خارجي منفي فعالان اقتصادي در يك نظام بازار رقابتي مورد تاكيد قرار دارد. آلوده كردن محيط زيست بارزترين نمونه آثار خارجي منفي است. بنگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي توليدي آنها نوعا طوري است كه مي‌تواند براي همسايگان پيامدهاي زيان‌آور داشته باشد و محيط زيست را آلوده كند معمولا مي‌كوشند براي كم كردن هزينه‌هاي خود از زير بار مسووليت اين زيان‌ها شانه خالي كنند. پيگو و ديگر اقتصاددانان هم‌فكر وي با بررسي موضوع آثار خارجي منفي به اين نتيجه مي‌رسند كه براي كاستن، از بين بردن يا جبران آثار خارجي لازم است كه برخي تدابير حكومتي اتخاذ شود. اين تدابير حكومتي مي‌تواند به صورت وادار كردن توليدكنندگان آثار خارجي به جبران خسارت زيان‌ديدگان، يا از طريق اخذ ماليات ويژه آنها و يا اصلاح سيستم توليدي و انتقال واحد اقتصادي به نقاط دوردست باشد.
تئوري شكست بازار منحصر به بحث آثار خارجي منفي نيست بلكه ناظر بر مفهوم مهم ديگري تحت عنوان «كالاهاي عمومي» نيز است. منظور از اين مفهوم، كالاهايي است كه به‌رغم ضروري بودن آنها براي كل افراد جامعه، بخش‌خصوصي قادر يا مايل به توليد آنها نيست. مهم‌ترين و اولين اين كالاها عبارت است از حفظ امنيت و حقوق شهروندان در برابر تعرض داخلي و خارجي. توليد اين خدمت مستلزم سازمان‌دهي متمركز قدرت سياسي يا دولتي به معناي كلي كلمه است. تصور توليد اين گونه خدمات در چارچوب مكانيسم بازار دور از ذهن به نظر مي‌رسد. اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت بر اين نكته تاكيد داشتند كه نظام بازار رقابتي و منافع مترتب بر آن تنها در چارچوب «حكومت قانون» امكان‌پذير است و قوانين در اين جا عبارتند از قواعد كلي همه مشمولي كه گستره و محدوده حقوق (مالكيت) و آزادي‌هاي شهروندان را معين مي‌كنند. دولت ناظر، داور و مجري قانون است و به اين معنا خدماتي كه ارائه مي‌كند كالاهاي عمومي است. برخي انديشمندان به تعميم وظايف دولت به ارائه خدماتي نظير آموزش و بهداشت مفهوم كالاي عمومي را گسترده‌تر كردند. آنها مدعي شدند كه با توجه به آثار خارجي مثبت اين گونه خدمات براي كل جامعه آنها را مي‌توان كالاي عمومي دانست. اگر دولت به طور مجاني يا با قيمت بسيار نازل خدمات آموزشي و بهداشت عمومي را عرضه نكند بخشي از جامعه كه به لحاظ درآمدي ‌توان خريد اين خدمات را از بازار (بخش‌خصوصي) ندارد از استفاده از آنها محروم خواهد شد و در نتيجه توانمندي جامعه به طور كلي و كارآيي اقتصادي آن به طور اخص لطمه خواهد ديد. طبقه اين استدلال ورود دولت به توليد اين گونه خدمات نه تنها جايز بلكه لازم تلقي مي‌شود.
اما شايد بتوان تئوري تقاضاي كل «كينز» و پذيرفته شدن كم و بيش فراگير آن از سوي محافل آكادميك و نيز تصميم‌گيران اقتصادي و سياسي را مهم‌ترين عامل توجيه دخالت‌هاي هر چه بيشتر دولت در اقتصاد و در سال‌هاي ميان دو جنگ و به ويژه سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني دانست. طبق تئوري كينز نظام بازار آزاد به طور ساختاري دچار كمبود تقاضاي كل است به طوري كه تعادل در بازارهاي مختلف مي‌تواند توام با اشتغال ناقص عوامل توليد يعني بيكاري نيروي كار و عاطل ماندن سرمايه باشد.
او بر اين باور است كه هر چه جامعه با پيشرفت اقتصادي ثروتمند مي‌شود ميل به پس‌انداز در آن به طور طبيعي افزايش مي‌يابد و در نتيجه ميل نهايي به مصرف كم مي‌شود. با كاهش نسبي مصرف نسبت به توان توليدي جامعه، توليد بالفعل جامعه كه تابع تقاضاي كل است در سطحي پايين‌تر از توليد بالقوه صورت مي‌گيرد. به سخن ديگر، بنگاه‌ها به دليل كمبود تقاضا در بازار به ميزاني كمتر از توان واقعي خود توليد مي‌كنند و در نتيجه بخشي از عوامل توليد به ويژه نيروي انساني بيكار مي‌ماند. راهكار كينز براي حل اين معضل و رسيدن به اشتغال كامل اتخاذ تدابيري از سوي دولت است كه منتهي به افزايش تقاضاي كل در جامعه شود، تا آنجا كه توليد بالفعل به سطح توليد بالقوه افزايش يابد. (كينز، 55-54) از نظر كينز دولت به دو طريق كلي مي‌تواند تقاضاي كل در جامعه را افزايش دهد يكي از طريق افزايش هزينه‌هاي بخش دولتي (سياست‌هاي مالي انبساطي) و ديگري از طريق كاهش دادن نرخ بهره با افزايش عرضه پول (سياست‌هاي پولي انبساطي) كه موجب تشويق هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و هزينه‌هاي مصرفي خانوارها مي‌گردد. به اين ترتيب دولت به عنوان تنظيم‌كننده مستقيم يا غيرمستقيم ساز و كارهاي بازار و مرتفع‌كننده عدم تعادل‌ها و نارسايي‌هاي آن تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر، نظريه كينز پشتوانه اقتصادي مهمي براي توجيه سياست‌هاي باز توزيع درآمد و ثروت از سوي دولت فراهم مي‌آورد و مفهوم عدالت اقتصادي يا اجتماعي به اين ترتيب نه فقط به عنوان يك آرمان اجتماعي بلكه به عنوان يك سياست اقتصادي كارآمد جهت برطرف كردن عدم تعادل‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق تئوري مصرف كينز، دولت با اخذ ماليات از ثروتمندان و توزيع آن بين فقرا نه فقط گامي در جهت عدالت اجتماعي برمي‌دارد بلكه علاوه‌بر آن موجب بالا رفتن هزينه‌هاي مصرفي كل جامعه و در نتيجه تقاضاي كل شده و به بهبود وضعيت اشتغال و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند. استدلال كينز اين است كه افزايش يك واحد پولي به درآمد ثروتمندان معمولا منجر به افزايش پس‌انداز آنها و در نتيجه پس‌انداز كل در جامعه مي‌شود اما اگر همان واحد پولي در اختيار كم‌درآمدها قرار گيرد نتيجه آن افزايش مصرف و در نهايت تقاضاي كل است. به اين ترتيب سياست‌هاي اقتصادي كينزي مدت‌زماني نه چندان كوتاه، همانند داروي شفابخشي تلقي مي‌شد كه هم نارسايي‌هاي عملكرد نظام بازار (بيكاري) را چاره مي‌ساخت و هم مرهمي بر بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي (شكاف درآمدي) بود.
البته دلايل ديگري هم براي ضرورت ورود دولت به عرصه سياستگذاري‌ها و نيز فعاليت‌هاي مستقيم (بنگاهداري‌) از ديرباز مطرح شده است. سياست‌هاي ملي‌گرايانه هميشه دستاويزي براي دولتي كردن اقتصاد بوده است. حمايت از توليد و اشتغال ملي در برابر رقابت خارجي، ملاحظات امنيتي و استراتژيك براي توجيه توليد برخي كالاها (نظامي و غير آن) توسط بنگاه‌هاي دولتي از اين جمله است. گويا در صورتي كه دولت با برقراري تعرفه‌هاي وارداتي و اعطاي يارانه‌هاي توليدي اقدام به حمايت از بنگاه‌هاي داخلي نكند و تنها مكانيسم بازار حاكم بر اقتصاد ملي باشد بيگانگان بر همه چيز مسلط شده و حاكميت ملي را از ميان بر مي‌دارند. اينگونه تصاوير نگران‌كننده اما مخدوش از واقعيات به تحكيم موقعيت اقتصاد دولتي در افكار عمومي كمك مي‌كند.
مجموعه عوامل و دلايلي كه به طور خلاصه به آنها اشاره شده تاريخ دولتي‌تر شدن هرچه بيشتر اقتصادهاي جهان از كشورهاي صنعتي پيشرفته گرفته تا دنياي سوم را از دهه‌هاي آغازين قرن بيستم تا دو دهه پاياني آن رقم زد. اما رفته‌رفته اعتقاد و اعتماد به اين مسير طي شده در ميان اكثريت اقتصاددانان رو به كاستي نهاد. ظهور تورم توام با ركود در كشورهاي صنعتي در سال‌هاي پاياني دهه 1960 و تداوم آن در دهه 1970 ميلادي پايه‌هاي سياست‌هاي كينزي را به شدت متزلزل ساخت. ناكارآمدي اقتصاد دولتي منجر به تغيير سياست‌هاي اقتصادي و روي گرداندن از رويكرد مديريت تقاضا و كنترل بازار كينزي و روي آوردن هرچه بيشتر به مكانيسم‌هاي بازار آزاد در سال‌هاي پاياني دهه 1970 و طي دهه 1980 ميلادي به ويژه در كشورهاي پيشرفته صنعتي شد.
دو كشور پيشگام در اين خصوص انگلستان (زمان نخست‌وزيري مارگارت تاچر) و آمريكا (زمان رياست جمهوري رونالد ريگان) بود كه به عنوان نقطه عطف و الگويي براي ديگر كشورهاي بلوك غير كمونيستي قرار گرفت. همزمان با اين تحولات در اقتصادهاي غربي، در كشور كمونيستي و بسيار فقير چين نيز اصلاحات اقتصادي به رهبري تنگ شيائوپينگ در جهت آزادسازي اقتصاد و استقرار مكانيسم‌هاي بازار آغاز شد و به سرعت نتايج درخشاني از جهت عملكرد اقتصادي و فقرزدايي به بار آورد. آغاز دهه 1990 ميلادي كه همزمان با فروپاشي نظام‌هاي كمونيستي شوروي و اروپاي شرقي است در واقع نقطه عطف مهمي در اعاده حيثيت از نظام اقتصاد آزاد به شمار مي‌آيد. از آن زمان به اين سو ديگر كمتر اقتصادداني را مي‌توان يافت كه بي محابا همانند قبل از دولتي شدن اقتصاد دفاع كند. امروزه مكانيسم بازار جايگاه اصلي و محوري خود را در نظام اقتصادي و حتي سياست‌گذاري‌ها بازيافته و دولت ديگر به عنوان جايگزين آن به هيچ وجه مطرح نيست گرچه بحث درباره حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوز ادامه دارد.
به راستي علت اينكه دولت نمي‌تواند جايگزيني براي نظام بازار باشد چيست؟ به سخن ديگر چرا «شكست بازار» به لحاظ علمي نمي‌تواند توجيهي براي دولتي كردن اقتصاد به حساب آ‌يد و اصولا چرا «شكست دولت» زيان‌هايي به مراتب بيشتر از شكست بازار دارد؟ از همان آغاز اقتصاددانان كلاسيك، نظر مثبتي به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند و معتقد بودند كه دولت نمي‌تواند تاجر خوبي باشد. در واقع همه تصميمات اقتصادي دولت با مفهوم غير قابل سنجش منافع عمومي توجيه مي‌شود و بر خلاف نظام بازار تصميم‌گيران مستقيما درگير و پاسخگوي اقدامات خود در خصوص هزينه‌ها نيستند در نتيجه راه براي اتلاف و اصراف منابع باز است. اما شايد نكته مهمتري كه از سوي نظريه‌پردازان شكست بازار و طرفداران مداخله بيشتر دولت در اقتصاد مورد غفلت قرار مي‌گرفت ماهيت قدرت سياسي و واقعيت عملكرد سياستمداران برد. همچنانكه «ويكسل» اقتصاددان بزرگ سوئدي به همكاران اقتصاددان خود هشدار مي‌داد تصور دولت به عنوان يك «قدرت مطلق خيرخواه» تصوري ساده لوحانه و غير واقعي است. (بوكانان، 52) تقريبا همه راه‌حل‌هاي دولت مدارانه براي چاره‌جويي شكست بازار و نيز سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي كينزي مبتني بر اين تصور نادرست از قدرت سياسي و دولت است. چه دليلي وجود دارد كه بپذيريم همان انسان‌هايي كه در بخش خصوصي (نظام بازار) صرفا به منافع شخصي خود مي‌انديشند وقتي كه در مقام سياستمداران و تصميم‌گيران دولتي قرار مي‌گيرند، انگيزه‌هاي نفع فردي را كاملا كنار گذاشته و صرفا به منافع عمومي پايبنند باشند؟ زنان و مرداني كه به عنوان سياستمدار انتخاب مي‌شوند و مقام‌هاي رسمي دولتي را به عهده مي‌گيرند به انسان‌هاي نيكوكار كه به خير عمومي مي‌انديشند تبديل نمي‌گردند. اتفاقا آنها در مقايسه با رفتار افراد در بازار در معرض ارتكاب فساد اقتصادي بيشتر هستند؛ زيرا اساسا از راهنمايي قيمتي مكانيسم بازار محروم‌اند و از سوي ديگر مي‌توانند خود را از كيفر تصميمات زيان‌آورشان مصون نگهدارند. آنها درآمد ديگران را هزينه مي‌كنند و ذاتا پاسخگوي حساب اشتباهاتشان نيستند چرا كه هزينه‌هاي تصميماتشان معمولا غير قابل محاسبه است. (بوكانان، X)
درست است كه در نظام‌هاي سياسي دموكراتيك مكانيسم‌هايي براي كنترل و وادار كردن دولتمردان به پاسخگويي وجود دارد اما در عين حال مكانيسم دموكراتيك انتخاب سياستمداران خود مي‌تواند به آفت بزرگي براي سياست‌هاي اقتصادي تبديل شود. تجربه نشان داده كه در موعدهاي انتخاباتي دولت‌ها تدابير اقتصادي عوام فريبانه‌اي را اتخاذ مي‌كنند كه در كوتاه‌مدت به انتخاب آنها كمك مي‌كند اما در درازمدت به زيان منافع كل جامعه است. حامي پروري، توزيع رانت و امتياز به گروه‌هاي متشكل و ذي نفوذ از جمله اين تدابير است. اگر آگاهي سياسي توده‌هاي مردم در سطح بالايي نباشد ساز و كارهاي پويوليستي با ظاهر دموكراتيك مي‌تواند خود به مانعي براي انجام اصلاحات اقتصادي تبديل شود.
بررسي‌هاي نظري و تجربه عملي يك قرن گذشته نشان مي‌دهد كه براي رفع نارسايي‌ها و كمبودهاي نظام بازار روي آوردن به اقتصاد دولتي راه‌حل مناسبي نيست. شكست دولت زيان‌هايي به مراتب بيشتر از شكست بازار دارد. براي مرتفع ساختن آثار خارجي منفي برخي فعاليت‌ها در نظام بازار الزاما نيازي به دخالت مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست. بخش بزرگي از اين اشكالات را مي‌توان با انجام اصلاحات در نهادهاي اقتصادي چاره‌جويي كرد. نظريه‌هاي مدرن حقوق اقتصادي بر اين نكته تاكيد دارند كه اگر حقوق مالكيت بازيگران اقتصادي به نحو مناسب‌تري تعريف و تعيين شود و نهادهاي حقوقي مرتبطي در اين خصوص تعبيه گردد دامنه آثار خارجي منفي به شدت كاهش مي‌يابد. در هر صورت دولت بديلي براي بازار نيست بلكه در بهترين حالت ابزاري در خدمت عملكرد بهتر است. كنار آمدن با معايب نظام بازار كم هزينه‌تر و مطلوب‌تر از ايجاد اقتصاد دولتي است.



موسي غني‌نژاد
1- Marx, karl (1857) Introduction a’la critipue de l’e’conomie politiqu, in Marx, Engels, Texes sur la methode dae la sciance e’conomique, Ed. Souciles, Paris, 1974.
2- Mises, Ludwig von (1949/1985), Action Humaine, Puf, Paris.
3- Yarrow, George and Jasinski, Piotr (1996), Privatization, Critical Pers pectives on the world Ecomony, vol.1 Routledge, London and New York.
4- keyens, J.m.(1936) theorie generale de l’emploa, de l’interet et de la monnaie’payot Paris.
5- Buchanan, James (1991), Constitutional Economics, Basil Blakwell, Oxford.