رسانه‌هاي همگاني به علت ويژگي‌هايي كه دارند علاوه بر وظيفه اطلاع‌رساني، به يكي از كسب و كارهاي پردرآمد در دنياي امروز تبديل شده‌اند.
قراردادهاي تجاري براي تبليغ خواسته‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي مهم‌ترين منبع درآمد اين رسانه‌ها است. بازار آگهي‌هاي تجاري همانند ساير بازارها بر منطق اقتصادي روشني استوار است. وزن اقتصادي رسانه‌هاي تابعي از تعداد مخاطبان واقعي آنها است. قيمت آگهي در روزنامه‌اي كه خوانندگان بيشتري دارد نسبت به ساير روزنامه‌ها بالاتر است. همين منطق در ساير رسانه‌هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون نيز صادق است. اما واقعيت اين است كه هميشه عواملي مي‌تواند در اين منطق روشن و قابل قبول خدشه وارد نمايد و آن را از مسير درست خود منحرف سازد. اين عوامل در حقيقت همان‌هايي هستند كه در ساير بازارها نيز اختلالي ايجاد مي‌نمايند. انحصار عرضه، انحصار تقاضا و ايجاد تغييرات تصنعي در بازار رقابتي كه عمدتا و اساسا از طريق مداخلات و دستكاري‌هاي دولت صورت مي‌گيرد مهم‌ترين آنها هستند. اگر همه رسانه‌ها متعلق به دولت باشند ما در شرايط انحصار عرضه‌كنندگان قرار داريم زيرا همه كالاهاي تبليغاتي را يك شخصيت حقوقي توليد مي‌نمايد. اگر تقاضا براي آگهي‌هاي تجاري صرفا يا به طور عمده از سوي بنگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت انجام گيرد وضعيت بازار انحصار يا شبه انحصار تقاضا خواهد بود. در هر صورت زماني كه بازار در شرايط رقابتي نباشد كاركرد كارآمد و مطلوبي نخواهد داشت و عموم مردم در اسارت اين بازارهاي دستكاري شده بيشترين زيان را متحمل خواهند شد.
راديو و تلويزيون به عنوان تاثيرگذارترين رسانه‌هاي همگاني در انحصار كامل دولت در كشور ما قرار دارند. فقدان رقيب براي اين رسانه‌ها موجب شده است كه مخاطبان آنها يعني عموم مردم در بازارهاي اسير گرفتار شدند و آزادي انتخاب از آنها سلب گردد. مكانيسم رقابتي در همه بازارها مهم‌ترين عامل كنترل كيفيت و قيمت كالاهاي عرضه شده است. در بازارهاي اسير اين كنترل عملا حذف مي‌شود و منافع عمومي ناگزير از آن رخت برمي‌بندد. قيمت آگهي‌ها در اين بازار بر حسب كشش تقاضا به منظور حداكثر كردن منافع (اقتصادي يا غيراقتصادي) عرضه‌كننده تعيين مي‌گردد. مخاطبان اين رسانه‌ها چون گزينه جايگزين ندارند، به صورت ابزار منفعل در اسارت توليد‌كنندگان برنامه‌ها هستند و نمي‌توانند بر روند بازار (قيمت و كيفيت) موثر واقع شوند. اين وضعيت بسيار نامطلوب بازار آگهي‌ها در رسانه‌هاي داخلي موجب شده است كه برخي آگهي‌دهندگان به رسانه‌هاي خارجي روي بياورند و نوعي بازار غيررسمي شكل بگيرد. البته اين بازار غيررسمي متزلزل نمي‌تواند پاسخگوي ظرفيت عظيم بازار آگهي‌ها باشد و بخش عمده آن همچنان بلااستفاده باقي مي‌ماند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه بخش اعظم بنگاه‌هاي اقتصادي كشور ما دولتي يا به نوعي وابسته به دولت هستند ملاحظات اقتصادي در رفتار آنها به دلايل مختلف اغلب ناديده گرفته مي‌شود. آنها چون بر حسب منطق بازار پاسخگوي هزينه‌هاي خود نيستند الزامات اين منطق را رعايت نمي‌كنند. از اين رو مشاهده مي‌شود كه در تعيين تعرفه آگهي‌ها براي رسانه‌هاي مختلف ميزان مخاطبان آنها كه قاعدتا بايد مهم‌ترين ملاك باشد در نظر گرفته نمي‌شود. نتيجه اين رفتار به هدر رفتن هزينه‌ها و ايجاد رانت و درآمدهاي ناموجه براي كساني است كه از اين آشفتگي بازار استفاده مي‌كنند. اين آشفتگي زماني به اوج مي‌رسد كه هيچ شفافيتي درخصوص ميزان مخاطبان رسانه‌ها وجود نداشته باشد. عملكرد كارآمد بازارها نيازمند شفافيت اطلاعات و در دسترس بودن آنها براي عموم است.
اكنون كه سياست‌هاي كلي اقتصادي ناظر بر تقويت بخش خصوصي و توجه به خواسته‌ها و منافع عمومي است زمان آن فرا رسيده كه در مرحله اقتصاد رسانه‌ها اصلاحات جدي صورت گيرد. اصرار بر تداوم انحصار دولتي راديو و تلويزيون با سياست‌هاي كلي فوق‌الذكر و اصولا هيچ عقل و منطق اقتصادي، اجتماعي و سياسي درستي سازگار نيست. با توجه به برداشته‌شدن مواضع صدر اصل 44قانون اساسي، زمان آن فرا رسيده كه راه براي ورود بخش خصوصي به فعاليت در زمينه راديو و تلويزيون باز شود. ايران شايد از معدود كشورهاي جهان است كه هيچ اصلاحي در اين خصوص هنوز نكرده است. همچنانكه تجربه محدود بانك‌هاي خصوصي در كشور ما نشان داد فعال شدن بخش خصوصي رقابت و به دنبال آن بهبود كيفيت در ارائه خدمات و در نتيجه رضايت عامه مردم را فراهم مي‌آورد. اين واقعيت يقينا در حوزه راديو و تلويزيون نيز مي‌تواند صادق باشد. از سوي ديگر، شفاف كردن روابط و اطلاع‌رساني عمومي زمينه‌ساز اصلاحات در وضعيت آشفته كنوني بازار آگهي‌ها است اطلاع‌رساني دقيق و درست درباره كم و كيف مخاطبان رسانه‌ها اولين گام در اين راه است.
موسي غني‌نژاد