مفهوم عدالت از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكي از مفاهيم محوري هرگونه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تشكيل مي‌دهد.
بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان، افلاطون و ارسطو، كوشيدند مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي‌دهند. عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت «طبيعي» آنها. يونانيان باستان در بسياري موارد صفات عادلانه و طبيعي را به جاي هم به كار مي‌برند و زماني كه از حق طبيعي سخن مي‌گويند منظورشان حق ناشي از منزلت طبيعي موجودات است.
از نظر آنها ظلم به معناي بيرون آمدن از وضع طبيعي يا تخطي نسبت به حق طبيعي است. وضع طبيعي نزد اين فلاسفه، وضعيت مطلوب يا آرماني است. آفرينش موجودات، از جمله انسان، براساس سلسله مراتبي در طبيعت صورت گرفته است كه بيانگر وضعيت طبيعي، مطلوب و عادلانه است. دور افتادن موجودات از منزلت طبيعي خود موجب به هم خوردن وضعيت مطلوب و عادلانه مي‌شود. عدالت در واقع چيزي جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبيعي آنها نيست. دستاورد بزرگ فيلسوفان يوناني گشودن باب مباحث استدلالي و عقلاني درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌هاي اخلاقي صرف بيرون آوردند و درباره آن، همانند ديگر موضوعات مهم فلسفه سياسي، به تفكر عقلاني پرداختند.
اگرچه انديشه كلي يونانيان درباره عدالت به معناي تناسب مرتبت‌ها داراي يكپارچگي و استحكام منطقي است اما چون اين مفهوم منوط به تعريف وضعيت طبيعي يا آرماني است لذا مصداق عدالت تابعي از اين تعريف است. از اين رو اختلاف‌نظر درباره جامعه آرماني ناگزير به تفاوت انديشه درباره مصداق يا مضمون عدالت مي‌انجامد. اين مساله منحصر به يونان باستان نيست، در مباحث مدرن عدالت نيز بخشي از جدال‌هاي فكري مكتب‌هاي گوناگون درباره عدالت به تصور آنها از جامعه آرماني و چگونگي ايجاد آن برمي‌گردد. مباحث مربوط به عدالت توزيعي نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه كه امروزه تحت عنوان عدالت‌اجتماعي يا اقتصادي صورت مي‌گيرد عمدتا ناظر به الگويي از جامعه آرماني است و بخش مهمي از پيچيدگي‌هاي اين مباحث بيش از آنكه مربوط به موضوع خاص عدالت باشد به ويژگي‌هاي وضعيت مطلوب يا آرماني ربط دارد.
تعريف صوري عدالت و مفهوم عقلاني آن به صورتي كه فيلسوفان يونان باستان مطرح كردند، از آن زمان تاكنون مبناي اصلي تقريبا تمام مباحثات و مناقشات مربوط به عدالت بوده است. ارسطو با تكيه بر ركن اصلي عدالت نزد يونانيان يعني اصل «تناسب طبيعي»، به دو شكل از عدالت در روابط اجتماعي ميان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزيعي و عدالت تعويضي. (ارسطو، 135-130) اولي گوياي چگونگي توزيع منابع و مواهب اجتماعي و طبيعي ميان اعضاي جامعه است و دومي ناظر بر چگونگي معامله يا دادوستد ميان دو طرف مبادله. از ديدگاه ارسطو، عدالت توزيعي زماني برقرار خواهد شد كه سهم هركدام از اعضاي جامعه برحسب منزلت و شايستگي‌هايش معين گردد و عدالت تعويضي به اين معنا است كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله باشد، يعني آنچه داده مي‌شود بايد برابر باشد با آنچه ستانده مي‌شود. اين دو مفهوم از عدالت قرن‌هاي متمادي، تا آغاز دوران جديد، بر انديشه بشري به خصوص متفكران قرون وسطي در اروپا حاكم بود و كمتر كسي به خود جرات مي‌داد تا آنها را مورد ترديد قرار دهد. اما با نضج گرفتن انديشه سوبژكيتويستي جديد، بسياري از مباني تفكر ارسطويي، از جمله انديشه‌هاي وي در خصوص عدالت مورد نقادي و مناقشه قرار گرفت. بيش از هزار سال بحث درباره «قيمت عادلانه»، بر مبناي اصل ارسطويي تساوي در مبادله، در عمل آشكارا به بن‌بست انجاميد به طوري كه گروهي از متالهين مسيحي به خصوص از ميان يسوعيون، به اين نتيجه رسيدند كه تعريف مشخصي از قيمت عادلانه از جهت مضمون آن نمي‌توان به دست داد و محاسبه و تعيين چنين قيمتي از سوي مقامات ديواني (دولتي) در عمل غيرممكن است. از اين رو آنها اين تدبير را انديشيدند كه قيمت عادلانه را از لحاظ شرايط شكل‌گيري آن تعريف كنند، يعني قيمتي را عادلانه دانستند كه در شكل‌گيري آن در بازار، «قواعد بازي» رعايت شده باشد، يعني برخلاف عرف معمول و قوانين حاكم، اعمال نفوذي در تعيين قيمت صورت نگرفته باشد. (روور، 70) معيار قرار دادن قواعد بازي به جاي تاكيد‌بر نتيجه آن يكي از ويژگي‌هاي مهم تحول در مفهوم عدالت را تشكيل مي‌دهد. اين تحول صرفا محدود به عدالت تعويضي نيست بلكه عدالت توزيعي را نيز در بر مي‌گيرد، يعني عدالت به جاي آنكه معطوف به تعيين سهم هر كدام از اعضاي جامعه باشد، بيشتر ناظر بر چگونگي انجام «بازي» توزيع و قواعد حاكم بر آن تصور مي‌شود.
در چارچوب جهان‌شناسي خاص يونانيان باستان مي‌تواند از عدالت در طبيعت و مستقل از انسان سخن گفت، اما چنين رويكردي در انديشه سوبژكيتويستي مدرن خالي از تناقض نيست، زيرا در اين شيوه تفكر همه مفاهيم و به طريق اولي مفاهيم اخلاقي، صبغه انساني دارند و بيرون از حوزه عمل انساني بي‌معنا هستند. بنابراين سخن گفتن از طبيعت منهاي انسان و به طريق اولي تصور وضعيت آرماني مستقل از عمل انساني از لحاظ معرفت‌شناسي مدرن لغو و بيهوده است. از اين رو مي‌بينيم در نظريه حقوقي مدرن (جان لاك)، حق طبيعي و قانون طبيعي، همگي به معناي حقوق و قانون طبيعي انساني است و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نيست.
در انديشه مدرن براي انسان چند حق اساسي طبيعي تعريف شده است (حقوق بشر) مانند حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي انتخاب شيوه زندگي، كه مبناي اوليه تئوري‌هاي عدالت را تشكيل مي‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صيانت از اين حقوق فردي است يا به طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌اي كه ناقض اين حقوق باشد ظالمانه است. در چارچوب انديشه سوبژكيتويستي مدرن، عدالت وصف افعال انساني است. عملي عادلانه است كه منطبق بر اصول و قواعد كلي ناظر بر حفظ و صيانت از حقوق اساسي بشري باشد. اين تعريف كلي قابل اطلاق بر همه عرصه‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها است، اما بايد توجه داشت كه مصداق‌هاي عملي اين تعريف بيشتر جنبه سلبي دارد تا ايجابي. حكومت قانون به عنوان آرمان اصلي انقلاب‌هاي ضداستبدادي دوران جديد (انقلاب شكوهمند انگليس در اواخر قرن هفدهم و انقلاب فرانسه و نهضت استقلال‌طلبانه آمريكا در اواخر قرن هيجدهم) در واقع مبتني‌بر چنين مفهومي از عدالت است.
از ديدگاه انديشمندان دوران جديد، استبداد، تحميل اراده و عقيده و به طور كلي نفي آزادي و اختيار فردي بارزترين مصداق بيدادگري است، و تنها راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت اين است كه همه اراده‌هاي فردي، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانيني گردند كه شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند. البته نبايد اين تحول در مفهوم عدالت را فراگردي يكسويه و برگشت‌ناپذير تلقي نمود، زيرا آرمان عدالت توزيعي با اينكه موقتا در دوره‌اي از تجدد تحت‌شعاع مفهوم جديد عدالت قرار مي‌گيرد، اما به علت ريشه بسيار كهن و قوي آن در فرهنگ‌هاي بشري، دوباره به اشكال مختلف ظهور مي‌نمايد. «عدالت اجتماعي» مصداق ظهور دوباره آرمان بسيار قديمي عدالت توزيعي است.
بهرغم اينكه اصطلاح عدالت اجتماعي از قرن نوزدهم مطرح شد اما شيوع بلامنازع آن در قرن بيستم اتفاق افتاد. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژي‌ها و نهضت‌هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي است. سوسياليست‌ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوايي) يا نظام مبتني بر حكومت قانون (ليبراليسم) مي‌گويند آرمان عدالتخواهي اين نظام تنها محدود به جنبه خاصي از زندگي سياسي يعني ناظر به لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابري قانون است و مساله اجتماعي بسيار مهم ديگر يعني نابرابري اقتصادي (درآمد و ثروت) ميان افراد و گروه‌هاي گوناگون جامعه در آن جايي ندارد. سوسياليست‌ها معتقدند عدالت سياسي (برابري همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما كافي نيست و براي تكميل آن بايد عدالت اقتصادي يا به اصطلاح عدالت اجتماعي نيز تامين گردد. به سخن ديگر آنها بر اين راي هستند كه آزادي سياسي (آزادي از قيد استبداد) بدون آزادي اقتصادي (آزادي از اضطرار و نياز معيشتي) شكل بدون محتوا است، بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي (اقتصادي) برقرار نشود، عدالت به معناي واقعي آن تحقق نخواهد يافت.
نكته مهمي كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد اين است كه بهرغم شباهت ظاهري زياد ميان دو مفهوم عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي (به معني قديم كلمه)، از لحاظ مضموني و مصداقي تفاوت‌هاي اساسي ميان آنها وجود دارد. مفهوم قديمي عدالت توزيعي مبتني بر تصور سلسله مراتبي يا «ارگانيك» جامعه است كه در آن افراد هر كدام در مرتبه معيني قرار دارند و عدالت در حقيقت به معناي تناسب ميان زندگي واقعي و منزلت «طبيعي» افراد و گروه‌هاي اجتماعي است. در حالي كه عدالت اجتماعي مفهوم جديدي است كه پيش فرض اوليه آن عبارت است از برابري همه افراد جامعه يا تصور «اتميزه»اي از اجتماع كه در آن هيچگونه پيوند ارگانيك و سلسله مراتبي ميان افراد تشكيل‌دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعي قابل اطلاق به جوامع سنتي كه داراي ساختاري ارگانيك و سلسله مراتبي هستند، نمي‌باشد. اگر در يك جامعه سنتي، عدالت توزيعي مي‌تواند مضمون كم و بيش مشخصي مبتني بر معيارهاي منبعث از سنت داشته باشد، چنين چيزي در جامعه مدرن و در خصوص مفهوم عدالت اجتماعي امكان‌پذير نيست، زيرا سنت جايي در اين مفهوم از عدالت ندارد.
عدالت اجتماعي گوياي توزيع «عادلانه» امكانات و ثروت ميان افرادي است كه طبق تعريف داراي حقوق برابرند. مساله اينجا است كه چه معياري براي عدالت در توزيع وجود دارد؟ واضح است كه تقسيم علي‌السويه ميان همه افراد راه‌حل نيست زيرا شايستگي، توانايي، تلاش، نياز و ذائقه هر فردي با فرد ديگر متفاوت است. در چنين شرايطي، توزيع عادلانه مستلزم شناسايي مربوط به ويژگي‌ها و خصلت‌هاي فردفرد آحاد جامعه است تا توزيع بر مبناي آنها صورت گيرد. اما لازم به توضيح نيست كه جمع‌آوري اطلاعاتي از اين نوع در جوامع گسترده امروزي امري ناممكن به تمام معنا است.
از اين گذشته حتي اگر بر فرض محال، جمع‌آوري چنين اطلاعاتي ممكن باشد، گره ناگشودني معيار عدالت مورد قبول همگان همچنان پابرجا خواهد بود زيرا هر كس بنا به شيوه تفكر، نظام ارزشي سليقه و خلقيات خود ممكن است معيار مشخص متفاوتي از ديگري در خصوص «توزيع عادلانه» داشته باشد. از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي، برخلاف تصور رايج، مفهومي به غايت ذهني و سيال است به طوري كه مضموني عيني، مشخص و قابل قبول براي همگان نمي‌توان براي آن تصور كرد. به عنوان مثال، اغلب گفته مي‌شود كه عدالت اجتماعي مستلزم كاستن از شكاف درآمدي و ثروت ميان افراد و گروه‌هاي اجتماعي است، اما هيچكس معلوم نمي‌كند كه حد مطلوب اين كاهش چه ميزان است. نكته مهم ديگر اين است كه مكانيسم‌هاي توزيع درآمد و ثروت مستقل از نظام توليد ثروت نيست، و در اغلب موارد سياستهاي توزيع مجدد روي فراگرد توليد ثروت اثر كاهنده مي‌گذارد. بدين ترتيب، هدف نهايي توزيع عادلانه، يعني بهبود وضعيت كم‌درآمدها، به علت پايين آمدن سطح توليد ثروت عملا نقض مي‌گردد.
نگاهي به تجربه دولتهاي رفاه در نيمه دوم قرن بيستم معلوم مي‌كند كه دخالت‌هاي گسترده دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و ثروت كارآيي اقتصادي را به شدت كاهش مي‌دهد. سياستهاي كينزي ماليات ستاني از ثروتمندان و توزيع آن ميان كم‌درآمدها در عمل موجب لطمه خوردن به انگيزههاي توليد و تلاش هم از سوي سرمايه‌گذاران و هم از سوي كارگران شد. تامين‌اجتماعي دولتي بخش مهمي از اين سياست‌ها را تشكيل مي‌داد كه گسترش آن تقريبا در همه كشورها به كسري بودجه دولتي منتهي شد.
سياستهاي انبساطي پولي نيز كه در حقيقت به عنوان نوعي اهرم تشويق تقاضا به كار مي‌رفت تورم را در دهه‌هاي 1960 و 1970 به همراه آورد. نتايج نامطلوب دولتهاي رفاه و سياستهاي اقتصادي به اصطلاح عدالت محور، چرخش مهمي را در رويكرد اقتصادي دولت‌ها به وجود آورد و به طور كلي موجب زيرسوال رفتن خود مفهوم «دولت رفاه» شد.
از دهه 1980 كه اين چرخش جهاني در سياستهاي اقتصادي دولت‌ها اتفاق افتاد جايگاه اقتصادي دولت در جامعه به ويژه در كشورهاي پيشرفته مورد تجديدنظر و تعديل قرار گرفت.
اما شايد جالب‌تر و مهم‌تر از اينها تجربه چين و اخيرا هندوستان باشد. كشور چين پس از انقلاب سال 1949 با اتكا به ايدئولوژي كمونيستي، توزيع برابر يا عادلانه ثروت و درآمد را در اولويت اول سياستهاي اقتصادي قرار داده بود اما آنچه از اين سياست‌ها طي سه دهه براي اين كشور حاصل شد چيزي جز گسترش فقر و درماندگي اقتصادي نبود. اشتراكي‌كردن ابزار توليد انگيزههاي تلاش اقتصادي را به شدت كاهش داد در نتيجه آنچه دولت به عنوان اعمال سياستهاي عدالت‌طلبانه مي‌توانست انجام دهد در بهترين حالت توزيع برابرتر فقر بود نه ثروت. عدالت توزيعي كمونيستي تنها مي‌توانست با سلب مالكيت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقير را ثروتمند كند. در سال 1981 ميلادي بيش از 600ميليون نفر در چين (64درصد كل جمعيت كشور) در فقر مطلق به سر مي‌بردند و اين نشان مي‌داد كه سه دهه سياستهاي اقتصادي توزيع محور نتوانسته با مشكل فقر مقابله كند. از آغاز دهه 1980 سياستهاي اقتصادي دولت چين كاملا متحول شد و مسير متفاوتي را در پيش گرفت كه مهم‌ترين ويژگي آن تشويق تجارت آزاد، توليد و سرمايه‌گذاري (خارجي) بود. در نتيجه اين سياستهاي آزادي محور اقتصادي توليد ناخالص سرانه چين در مدت دو دهه (1981 تا 2001) بيش از 5 برابر شد و جمعيتي كه در فقر مطلق زندگي مي‌كردند از 600ميليون نفر به 200ميليون نفر (17درصد جمعيت كل كشور) كاهش يافت. (بانك جهاني 2004)
اين روند با شتاب بيشتري در سال‌هاي آغازين قرن 21 ادامه پيدا كرده و پيش‌بيني مي‌شود كه به زودي مشكل فقر مطلق در كشور پهناور و پرجمعيت چين برطرف شود.
در هندوستان هم بهرغم اين كه هميشه پس از استقلال كشوري دموكراتيك بود اما اقتصاد حاكم بر آن خصلت عمدتا متمركز سوسياليستي و حمايت‌گرا داشت.
اين كشور نيز همانند چين از فقر گسترده‌اي رنج مي‌برد كه اقتصاد دولت محور و توزيع گرا نتوانسته بود بر آن غالب آيد.
هندوستان نيز با يك دهه تاخير ناگزير شد كم و بيش همان مسيري را بپيمايد كه چين پيش از آن رفته بود. دستاوردهاي آزادسازي تدريجي اما مداوم نظام اقتصادي در هندوستان كه از دهه 1990 آغاز شد بسيار اميدوار كننده و اطمينان بخش است.
رشد سالانه متوسط 8درصدي به تدريج هندوستان را از جرگه كشورهاي فقير بيرون آورده و آن را به يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل خواهد كرد.
در هندوستان نيز همانند چين، تجارت آزاد موتور محركه اين فرآيند گسترده رشد اقتصادي و نهايتا از ميان رفتن فقر و عقب‌ماندگي است.
اگر بهبود شرايط زندگي اقشار كم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را يكي از آرمان‌هاي بزرگ عدالت در زمينه اقتصادي بدانيم يقينا اين آرمان در نظام‌هاي مبتني بر اقتصاد آزاد بيشتر قابل دسترسي است تا در اقتصادهاي دولت محور و توزيع گرا.
منابع:
1 - Aristotle, Ethique de Nicomaqur, Flammanion, Paris, 1982
2 - Roover, Raymond (1971), La pensee economique des scholastiques, Vrin, Paris
3 - World Bank Report (2004), www.worldbank.org
موسي غني‌نژاد