چاره‌جويي براي معضلات اخلاقي جامعه ما نيازمند اصلاحات در دو زمينه؛ يكي گفتار اقتصادي حاكم بر جامعه و ديگري نهادها و نظام اقتصادي مرتبط با آن است. تا زماني كه گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپگرايي جاي خود را به يك رويكرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد، مشكل دوگانگي حرف و عمل، كه منشا اصلي مشكلات اخلاقي است، حل نخواهد شد.
انسان‌ها به‌طور كلي گرايش مثبت به اصول اخلاقي دارند. كمتر كسي را مي‌توان پيدا كرد كه درستكاري، وفاي به عهد و احترام به حقوق ديگران را اعمالي زشت و نادرست تلقي كند و ذاتا ميل به نقض آنها داشته باشد و ديگران را به آن تشويق نمايد. اما در عمل مشاهده مي‌كنيم كه مردم اين اصول اخلاقي را در برخي روابط اقتصادي و اجتماعي نقض مي‌كنند. اين تناقض پندار و كردار را چگونه مي‌توان توضيح داد؟
به نظر مي‌رسد كه اين امر مي‌تواند ناشي از دو علت اساسي اما متفاوت باشد. يكي اختلاف‌نظر درباره مصداق رفتار اخلاقي يا غيراخلاقي و ديگري ايجاد تضاد ميان منافع فردي و اصول اخلاقي. هر دوي اين علت‌ها همچنانكه خواهيم ديد به سازوكارهاي نظام اقتصادي و سياسي حاكم بازمي‌گردد كه قادر به پاسخگويي به نيازهاي امروزي جامعه ما نيست.
براي روشن شدن موضوع بهتر است با مثال‌هاي مشخص به بررسي مساله بپردازيم. قاچاق كالا و كسب درآمد از اين طريق در هر جامعه‌اي امري خلاف قانون و اخلاق است. اما بايد توجه داشت كه مصداق قاچاق منحصر به تجارت كالاهاي مضر و مذموم مانند مواد مخدر است. اگر به هر دليلي واردات و تجارت برخي كالاهاي مفيد و حتي ضروري مانند دارو، لوازم كامپيوتري و نظاير آن قاچاق تلقي شوند و در رديف كالاهاي مضر قرار گيرند ما با يك معضل اخلاقي روبه‌رو خواهيم بود. اطلاق يكسان صفت قاچاقچي به واردكننده مواد مخدر و تاجر دارو و كامپيوتر اخلاقا نادرست است. از اين‌رو چنين تاجري مي‌تواند با وجدان آسوده كار غيرقانوني خود را به درستي توجيه كند. از منظري ديگر، توليدكننده موفقي را تصور كنيم كه با فعاليت خود ده‌ها شغل ايجاد كرده و كالاهاي مفيدي را براي جامعه توليد مي‌كند اما در فرايند فعاليت خود گرفتار ديوانسالاري پر پيچ و خم و غيرپاسخگويي شده و ناگزير است براي پيش بردن فعاليت كاملا قانوني خود رشوه بپردازد. خودداري از پرداخت رشوه ممكن است نهايتا به تعطيلي واحد توليدي و در نتيجه بيكاري ده‌ها نفر و نيز محروم شدن جامعه از عرضه كالاهاي مفيد منجر گردد. در چنين شرايطي اخلاق چه حكم مي‌كند؟ انسان‌هاي پاي‌بند به اخلاق در چنين شرايطي ممكن است تصميم‌‌هاي كاملا متضادي بگيرند. تعدد و تداوم اين وضعيت‌ها ناگزير به تزلزل اصول اخلاقي در جامعه منتهي مي‌شود.
از سوي ديگر، اگر نظام اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي جامعه طوري باشد كه در چارچوب آن تامين منافع فردي مذموم و از نظر قانون و عملا ناممكن باشد جامعه ناگزير، دير يا زود دچار بحران اخلاقي خواهد شد.
در فضاي ايدئولوژيكي جامعه ما كه به شدت متاثر از نوعي تفكر التقاطي مركب از زهد صوفيانه و چپگرايي راديكال است، پيگيري منافع فردي و كسب درآمد و ثروت به خودي خود امري مذموم و از لحاظ اخلاقي محكوم تلقي مي‌شود. ثروت‌ستيزي و فقرپرستي، گفتار رسمي حاكم بر نهادهاي جامعه ما است. اما زندگي واقعي مردم و حتي موعظه‌گران گفتار رسمي داستان ديگري دارد. در زندگي امروزي، همه به طور طبيعي به دنبال رفاه خود و خانواده خود هستند و براي اين منظور ناگزير در پي كسب درآمد و ثروت بيشتر مي‌روند.
به اين ترتيب مردم در دو دنياي ارزشي متفاوت و حتي متضادي به سر مي‌برند و شخصيت دوگانه‌اي پيدا مي‌كنند كه نتيجه آن رواج تظاهر و رياكاري است. لازم به تاييد نيست كه رياكاري بزرگترين آفت اخلاق است و گسترش آن در نهايت بنيادهاي اخلاقي جامعه را نابود مي‌سازد.
نهادهاي اقتصادي جامعه ما كه متاثر از ايدئولوژي ثروت‌ستيزي هستند عملا راه كسب ثروت و درآمد بيشتر را به شيوه‌هاي مشروع و قانوني مسدود يا دشوار كرده‌اند. مقررات محدود‌كننده و نظارت‌هاي مداخله‌جويانه دولتي در امر توليد اغلب با هدف حمايت از اقشار كم درآمد در برابر صاحبان ثروت صورت مي‌گيرد و در عمل مانع رشد و رفاه بيشتر مي‌شود. به عنوان نمونه مي‌توان به قانون كار اشاره كرد كه مضمون اصلي آن براساس مجرميت كارفرما نوشته شده است. در اين شرايط بازدارنده براي توليد، بيكاري افزايش يافته و سطح توليدات و رفاه مردم پايين مي‌آيد. به منظور چاره‌جويي اين معضل، دولت به سيستم يارانه‌اي متوسل مي‌شود. يعني از يك‌طرف دولت با وضع قوانين، مقررات و حاكميت ديوانسالاري خود، مانع توليد مي‌شود و از طرف ديگر درصدد برمي‌آيد با دادن امتياز‌هايي به فعالان اقتصادي، به صورت يارانه نرخ بهره، ارز يا برخي امتيازات ديگر، چرخ‌هاي توليد را در همان شرايط بازدارنده به حركت درآورد. واضح است كه نتايج اين سياست‌هاي متناقض بيش از آنكه افزايش توليد باشد، دامن زدن به فساد از طريق رانت‌جويي خواهد بود. به يقين مي‌توان گفت كه تقريبا همه پرونده‌هاي بزرگ فساد مالي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين سيستم امتيازهاي يارانه‌اي و رانتي دولتي مربوط مي‌شود. توليدكنندگان واقعي در شرايط رانت‌جويانه اغلب از دور خارج مي‌شوند و بيشترين امتيازهاي يارانه‌اي نصيب مدعيان و رانت‌خواران حرفه‌اي مي‌شود.
ناكارآمدي نظام بانكي و بازارپول و سرمايه در كشور ما موجب رشد شديد پديده‌اي به نام صندوق‌هاي قرض‌الحسنه شده است. بسياري از اين صندوق‌ها، عمده كاري كه انجام نمي‌دهند قرض‌الحسنه است اما در عين حال به برخي نيازهاي پولي مردم به نحو مناسب‌تري از نهادهاي رسمي پاسخ مي‌دهند و اين علت اصلي رشد چشمگير آنها است. اگر بانك‌هاي ما غيردولتي، رقابتي و كارآمد بودند و ديوانسالاري دولتي با مقررات پيچيده و ملاحظات غيراقتصادي، دست و پاي آنها نبسته بود يقينا زمينه‌اي براي رشد اين صندوق‌هاي به ظاهر قرض‌الحسنه به وجود نمي‌آمد. استفاده نابه‌جا از عنوان قرض‌الحسنه پيامد‌هاي ناگواري از لحاظ اخلاقي براي جامعه دارد، زيرا با اين كار واژه‌ها معناي واقعي خود را از دست مي‌دهند و در نتيجه شكاف ميان حرف و عمل گسترده‌تر شده و كردار‌هاي غيراصولي توجيه پيدا مي‌كند. اين‌گونه موارد در خصوص تضاد ميان‌گفتار و كردار در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بسيار بيشتر از آن است كه در ابتداي امر به نظر مي‌آيد مانند موسسات غيرانتفاعي كه كار انتفاعي انجام مي‌دهند و بنگاه‌هاي اقتصادي (دولتي) كه در نقش موسسات خيريه ظاهر مي‌شوند.
مهم‌ترين الگوي رفتاري مردمان عادي، رفتار برگزيدگان جامعه اعم از مسوولان حكومتي و اهل علم و فكر است. برگزيدگان جامعه ما از يك سو به طور خستگي‌ناپذيري در ذم تمدن «مادي» داد سخن مي‌دهند و از سوي ديگر مصرانه مي‌خواهند فقر و بيكاري ريشه‌كن شود. حل معضل فقر و بيكاري تنها از طريق افزايش توليد ثروت امكان‌پذيراست. اگر كسب ثروت را محكوم كنيم نيل به رفاه و اشتغال شعاري توخالي و امري دست نيافتني خواهد بود. اين دوگانگي بين حرف و عمل دشمن اخلاق است مضافا اينكه فقر در كل، شوره‌زاري است كه در آن اخلاق امكان رشد ندارد. از منظر آنهايي كه از فقر رنج مي‌برند، حرف و عمل برگزيدگان چيزي جز فريبكاري نيست و هدفي جز تداوم بخشيدن به سلطه قدرتمندان و فقر ضعفا ندارد. شيوع اين تصور از اخلاقيات برگزيدگان، عامه مردم را از اخلاق رويگردان مي‌كند و مردمان عادي با تشبه جستن به آنها به دوگانگي حرف و عمل روي مي‌آورند. به اين ترتيب اعتماد و وفاي به عهد جاي خود را به تعارفات بي‌محتوا و فريبكاري مي‌دهد. جالب است كه اخلاق‌گريزي عمدتا در حوزه عمومي متمركز شده است يعني جايي كه پاي دولت به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ميان است. دروغ گفتن به ماموران دولتي (مثلا مميز مالياتي و مانند آن) قبح كمتري دارد تا به افراد شخصي. عهدشكني با نهادهاي دولتي (مثلا بانك‌ها) بيشتر زرنگي تلقي مي‌شود تا خباثت. اين واقعيات نشان مي‌دهد كه منشا اخلاق گريزي در جامعه ما كجا است و با چه شيوه‌هايي بايد با آن به مبارزه برخاست.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد كه چاره‌جويي براي معضلات اخلاقي جامعه ما نيازمند اصلاحات در دو زمينه؛ يكي گفتار اقتصادي حاكم بر جامعه و ديگري نهادها و نظام اقتصادي مرتبط با آن است. تا زماني كه گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپگرايي جاي خود را به يك رويكرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد مشكل دوگانگي حرف و عمل، كه منشا اصلي مشكلات اخلاقي است، حل نخواهد شد. غفلت از منطق اقتصادي مدرن و گرفتار شدن در چنبره ايدئولوژي‌هاي توزيع‌گرا و توليد ستيز، نوعي نظام اقتصادي دولت مدار را به جامعه ما تحميل كرده است. مهم‌ترين ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي در هر گوشه دنيا از جمله كشور ما ناكارآمدي، اتلاف منابع و فساد است. هر نظام اقتصاد دولتي متكي به يك ايدئولوژي دولت‌مدار به طور كلي است. در يك جامعه سالم و اقتصاد سالم، آنچه مذموم است برخي راه‌هاي نادرست كسب ثروت است و نه خود كسب ثروت. اما در جامعه دولت مدار كه همه منابع اصلي ثروت در اختيار دولت است هر گونه كسب ثروت عملا و شايد در بسياري از موارد به درستي، نامشروع تلقي مي‌شود زيرا دسترسي به منابع، امتيازها و اطلاعات دولتي در حقيقت رانت‌هايي است كه ناگزير به صورت تبعيض‌آميز، نابرابر و در نتيجه توام با فساد توزيع مي‌گردد. اقتصاد دولتي در اساس و بر حسب طبيعت، رانت‌پرور و لذا موجد فساد است. از اين رو تصور و توقع ايجاد روابط اقتصادي منطبق با اصول اخلاقي در يك نظام اقتصادي دولتي بيهوده است. دولت‌زدايي نظام اقتصادي شرط لازم براي استقرار بخشيدن به رفتارهاي سازگار با اصول اخلاقي است، زيرا همه دوگانگي‌هاي موجود در گفتار و كردار اقتصادي نهايتا به دولت‌مداري در انديشه و عمل بازمي‌گردد.
دكتر موسي غني‌نژاد