تا گذشته‌اي نه‌چندان دور تقريبا همه مباحث مربوط به كردار انسان در جامعه در ارتباط با موضوع اخلاق يا فلسفه اخلاق صورت مي‌گرفت و اساسا صفت اخلاقي كم و بيش به معناي اجتماعي در زبان امروزي به كار مي‌رفت. علت اين امر را مي‌توان در واقع مفروض دانستن ارزش‌هاي اخلاقي براي هرگونه زندگي جمعي ميان انسان‌ها دانست. با ظهور و سيطره پوزيتيويسيم در قرن نوزدهم ميلادي بود كه بحث ارزش‌ها از مباحث تجربي و تحصلي (پوزيتيو) تفكيك گرديد و به اين ترتيب ميان اخلاق كه موضوع اصلي آن ارزش‌ها است و علم كه به معناي جديد كلمه موضوع آن واقعيات مستقل از ارزش‌ها تصور مي‌شد، مرزبندي قاطع و غيرقابل عبوري صورت گرفت.
آدام اسميت فيلسوف اخلاق و بنيانگذار علم اقتصاد
پوزيتيويست‌هاي اوليه مانند اوگوست كنت، معتقد بودند كه بررسي علمي بايد از واقعيات عيني و تجربي و بدون تكيه بر هيچ‌گونه پيش داوري يا حتي پيش‌فرض ذهني آغاز گردد و هرگونه تفكر انتزاعي و ماقبل تجربي به كلي كنار گذاشته شود. اوگوست كنت كه مبدع اصطلاح جامعه‌شناسي به شمار مي‌رود در واقع مي‌خواست اين علم جديد را جايگزين انديشه‌هاي فلسفي و متافيزيكي قديم كند و در شناخت جامعه نيز همانند علوم طبيعي صرفا واقعيات تجربي و تحصلي ملاك قرار گيرد. گرچه پوزيتيويست‌هاي نسل‌هاي بعد به ويژه در قرن بيستم مواضع ساده‌لوحانه اوليه را اصلاح كردند و پذيرفتند كه تجربه مقدم بر مشاهده (تئوري) وجود ندارد اما در هر صورت برخي از آثار زيانبار پوزيتيويسم بر علوم اجتماعي به ويژه در عرصه تفكيك نادرست ارزش‌ها و واقعيات همچنان باقي است. امروزه در محافل آكادميك علم اقتصاد، تفكيك اقتصاد تحصلي (پوزيتيو) و اقتصاد هنجاري (نورماتيو) به امري كاملا جا افتاده و پذيرفته شده تبديل شده است و به دانشجويان اقتصاد اين‌گونه آموزش داده مي‌شود كه در اقتصاد تحصلي موضوع بحث صرفا واقعيات تجربي است و ارزش‌هاي اخلاقي در آن هيچ نقشي ندارند و اين بخش از دانش اقتصادي مي‌تواند به عنوان ابزاري در اختيار سياستگذاران اقتصاد هنجاري (اقتصاد رفاه) قرار گيرد. تفكيك دو حوزه تحصلي و هنجاري به رغم امتيازاتي كه به لحاظ آموزشي مي‌تواند داشته باشد اما از جهت مباني معرفت شناختي داراي اشكال و ابهام است و از جهت سياستگذاري اقتصادي نيز مي‌تواند به نتايج زيان‌باري منتهي شود. تصور بخش عمده دانش اقتصادي يعني اقتصاد تحصلي (پوزيتيو) به عنوان ابزاري خنثي در اختيار سياستمداران براي رسيدن به هرگونه هدفي كه به مصلحت مي‌دانند اغلب با اين بهانه صورت مي‌گيرد كه ارزش‌هاي اخلاقي جايي در علم اقتصاد ندارند و اين سياستمداران هستند كه با دخالت‌هاي خود اقتصاد را با فضيلت اخلاق مزين مي‌كنند. حتي اقتصاددان تاثيرگذار و معروفي مانند كينز نظام سرمايه‌داري را مترادف با پول‌پرستي، سودجويي شخصي و مايه انحطاط اخلاقي مي‌دانست و توصيه مي‌كرد كه با مديريت خردمندانه دولتي بايد آن را در خدمت اهداف متعالي اخلاقي قرار داد. (كينز، 4-293).
اغلب فلاسفه سياسي از ارسطو گرفته تا متاخرين، اخلاق را وجه تمايز زندگي انساني و حيواني تلقي مي‌كنند، رفتار حيوانات ناشي از گرايش‌هاي غريزي است حال آنكه كردار انسان‌ها مبتني بر نوعي قواعد مفهومي يا ارزش‌ها است.
(هولمز، 24) اينكه انديشمندان عقل را مهم‌ترين فضليت خاص انسان دانسته‌اند از اين جهت است كه امكان شناخت قواعد مفهومي را در اختيار انسان قرار مي‌دهد، قواعدي كه در واقع ناظر بر تفكيك خير و شر و درست و نادرست است. اخلاق در اين‌باره بحث مي‌كند كه انسان نسبت به خود و ديگران چه رفتاري بايد داشته باشد. به سخن ديگر، موضوع اخلاق بايدها و نبايدهاي رفتاري است كه براساس ارزش‌هاي مورد قبول (خير و شر) تعريف مي‌شوند و درحقيقت راهنماي انسان در تصميمات آگاهانه وي يعني كردارهاي او است.
عقل به عنوان قدرت تشخيص لازمه رفتار اخلاقي است. اخلاق با تشخيص ارزش‌ها (نيك و بد) آغاز مي‌شود اما شرط عقل براي عمل اخلاقي كافي نيست زيرا پس از تشخيص آنچه ضرورت مي‌يابد انتخاب يا تصميم به انجام عمل است. اينجا است كه آزادي (انتخاب) به عنوان شرط لازم ديگري براي كردار اخلاقي مطرح مي‌شود. رفتار انسان‌ها را زماني مي‌توان از جهت اخلاقي مورد داوري قرار داد كه آنها در تصميم‌گيري‌هاي خود از آزادي انتخاب برخوردار باشند. كار خير زماني به لحاظ اخلاقي ارزشمند است كه از روي اراده و اختيار انجام شود.
سلب مالكيت اجباري از ثروتمندان و هزينه كردن آن براي نيازمندان حتي اگر بپذيريم كه به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و غيره امري مطلوب است، به لحاظ اخلاقي نمي‌توان ارزشي براي آن قايل شد زيرا با اجبار توام بوده است و از خودگذشتگي و خيرخواهي ناشي از اراده آزاد افراد در آن نقشي نداشته است. برخي از انديشمندان معتقدند كه علاوه بر عقل (قدرت تشخيص) و آزادي (اختيار)، نيت انجام فعل نيز شرط است. كانت از «تاجر آگاه» سخن مي‌گفت كه به خاطر منافع خود درستكار است و تقلب نمي‌كند اما عمل او گرچه منطبق با اخلاق است ولي به انگيزه اخلاق نيست. او طبق وظيفه عمل كرده اما انگيزه او عمل به وظيفه نبوده است بنابراين عمل وي ارزش اخلاقي ندارد. (كنت – اسپونويل 46-45) منظور كانت اين است كه صرف عينيت عمل نمي‌تواند ملاك اخلاقي تلقي شود، عمل اخلاقي بايد فارغ از هرگونه ملاحظات سودجويانه و صرفا با انگيزه عمل به وظيفه انجام گيرد.
اولين و بنيادي‌ترين ارزش‌هاي اخلاقي را مي‌توان زندگي انساني دانست (روتبارد، 49) خلقت به همه معناي آن، چه ديني و چه غيرديني نتيجه و هدفي جز زندگي ندارد. حفظ حيات اولين وظيفه اخلاقي انسان‌ها است. اما زندگي انساني صرفا معناي مادي و بيولوژيكي ندارد بلكه متضمن زندگي توام با كرامت و آزادي است. خوب و بد در رابطه با زندگي انسان تعريف مي‌شود و معناي ديگري جز خير يا شر رساندن به زندگي خود و هم نوعان ندارد.
زندگي با كرامت با مالكيت انسان بر خود و محصولات تلاشش براي زندگي آغاز مي‌شود. بردگي كه بدترين نوع نقض كرامت انساني است به معناي سلب مالكيت انسان بر خود و تعلق به ديگري است. انسان براي حفظ زندگي با كرامت خود ناگزير از تلاش است، محصول تلاش وي موضوع مالكيت فردي است و تعرض به آن در واقع چيزي جز دست‌درازي به حق حيات فردي نيست. از همين‌رو است كه دزدي در همه سنت‌هاي تمدني به لحاظ اخلاقي ضد ارزش تلقي مي‌شود.
انسان براي ادامه حيات و خوب زيستن ناگزير به استفاده از عقل است. عقل در حقيقت دو معنا دارد يكي قدرت تشخيص خوب و بد كه پيش از اين به آن اشاره شد و ديگري قدرت محاسبه (هزينه – نفع) كه بعضا به آن عقل ابزاري نيز اطلاق مي‌شود. در هر صورت، مي‌توان گفت كه به كار گرفتن توانايي‌هاي عقلي براي خوب زيستن يك تكليف اخلاقي است زيرا بدون استفاده از عقل تشخيص خوب و بد و نيز فراهم كردن امكانات خوب زيستن غيرممكن است. استفاده عقلايي از وسايل معيشت (يا به اصطلاح علم اقتصاد منابع كمياب) را نيز بايد به تبع استدلال پيشين يكي از مهم‌ترين تكاليف اخلاقي به شمار آورد زيرا اتلاف منابع موجب محروميت انسان‌ها از زندگي بهتر مي‌گردد.
براين اساس اگر مباني ارزشي، پيش‌فرض‌ها، ساختار استدلالي و اهداف انديشه اقتصادي مدرن كه از قرن هفدهم ميلادي شكل گرفت و نهايتا به علم اقتصاد امروزي منتهي شد در نظر گرفته شود معلوم خواهد شد كه اين نظام فكري هيچگاه فارغ از ملاحظات ارزشي و اخلاقي نبوده است و ادعاي خنثي بودن آن نسبت به ارزش داوري‌ها به ويژه در حوزه سياستگذاري كاملا بي‌پايه است.
انديشه اقتصادي مدرن حول محور انسان آزاد، مالك و حسابگر شكل گرفته است يعني مفهومي از انسان كه داراي ارزش‌هاي اخلاقي روشن و معيني است. ماركس به درستي تشخيص داده بود كه انسان مورد مطالعه اقتصاد سياسي (كلاسيك)، يك موجود «طبيعي» عاري از تعينات تاريخي (ارزشي) نيست بلكه شهروند «جامعه مدني بورژوايي» است. (ماركس، 115-113) آنچه ماركس جامعه مدني بورژوايي مي‌نامد در واقع همان جامعه مدرن مبتني بر ارزش‌هاي فردگرايانه (آزادي، مالكيت خصوصي و حكومت قانون) است. آرزوي ماركس فرا رفتن از اين جامعه بورژوايي و ايجاد جامعه سوسياليستي مبتني بر ارزش‌هاي جمع‌گرايانه (مالكيت جمعي) بود. اشتباه ماركس آن جايي رخ داد كه آرزوي خود را واقعيت علمي تصور كرد و پيشگويانه مدعي تحقق يافتن آن شد. اين سخن ماركس كه اقتصاد سياسي (كلاسيك) داراي پيش‌فرض‌هاي ايدئولوژيك (ارزشي) است درست بود اما ادعاي وي درباره علم سوسياليستي كه گويا فارغ از هرگونه پيشداوري ايدئولوژيك (ارزشي) است گزافه بي‌پايه‌اي بيش نبود و به خطابه‌هاي پوزيتيويستي قرن نوزدهم بيشتر شبيه بود تا يك رويكرد علمي.
اقتصاددانان كلاسيك و پيشگامان آنها مباني ارزشي انديشه خود را پنهان نمي‌كردند آنها به آزادي فردي انسان اعتقاد داشتند و از اين اعتقاد به عنوان يك ارزش اخلاق دفاع مي‌كردند. علم اقتصاد از همان آغاز روي اين فرض بنا شد كه آزادي فردي (آزادي انتخاب توليدكننده و مصرف‌كننده) در عين‌حال كه في‌نفسه حق است در عرصه اجتماعي نيز عملا به توليد ثروت و رفاه بيشتر مي‌انجامد.
آزادي انتخاب، قرارداد و تجارت گرچه امروزه در مباحث آكادميك به عنوان يك گزاره خبري تلقي مي‌شود و براساس آن به صورت عيني و مستقل از ارزش داوري‌ها، كاركرد و ساختار نظام بازار توضيح داده مي‌شود اما در حقيقت نشات گرفته از يك اصل اخلاقي يعني آزادي است. اين بخش از انديشه اقتصادي بعدها اقتصاد پوزيتيو نام گرفت يعني انديشه‌اي كه در آن ارزش‌ها و هنجارها جايي ندارند و بحث‌هاي ارزشي به بخش ديگري منتقل شد كه آن را اقتصاد نورماتيو ناميدند. اما به نظر مي‌رسد نكته مهمي در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است: آزادي به عنوان واقعيتي عيني، مستقل از آزادي به عنوان ارزش اخلاقي نمي‌تواند وجود داشته باشد. پيش از اين اشاره شد كه وجه تمايز انسان و حيوان در اين است كه كردار انسان‌ها صرفا از غرايز نشأت نمي‌گيرد بلكه محصور در قواعد مفهومي يا ارزش‌ها است. آزادي انسان با آزادي حيوان تفاوت دارد همان‌گونه كه غذا خوردن و برآورده ساختن ديگر نيازها و غرايز آنها متفاوت است. آزادي انسان در چارچوب قواعد مفهومي يا ارزش معيني معنا دارد و بدون اعتقاد و عمل به آنها واقعيت عيني پيدا نمي‌كند. زماني‌كه آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل» خود مي‌خواهد سياستمداران را قانع كند كه از ايدئولوژي مركانتيليستي و ضد آزادي تجارت دست بردارند توضيح مي‌دهد كه چگونه هدف نهايي توليد مصرف است و منافع مصرف‌كنندگان يعني عموم مردم در آزادي تجارت است. (اسميت، 338) او به خوبي مي‌داند كه بدون اعتقاد به خير بودن آزادي نمي‌توان به استقرار عيني آن اميد داشت.
منظور اسميت از آزادي عبارت است آزاد بودن افراد در پيگيري منافع و اهداف خود در چارچوب قواعد كلي عدالت يا قانون. (اسميت، 352) به سخن ديگر، آزادي از نظر وي مجاز بودن انسان‌ها به انجام هر كاري در هر وضعيتي نيست بلكه تبعيت از قواعد مورد قبول همگاني است.
در علوم اجتماعي نمي‌توان واقعيت‌ها را مستقل از عقايد مورد بررسي قرار دارد زيرا كردار انسان‌ها براساس عقايد و ارزش‌هاي اعتقادي آنها صورت مي‌گيرد. ديويد هيوم تاكيد داشت كه انسان‌ها حتي منافع خود را براساس عقايد خود تعريف مي‌كنند، بنابراين، پيش فرض علم اقتصاد مبني بر اين كه افراد در تصميم‌گيري‌هاي خود منافع يا مطلوبيت‌هاي خود را حداكثر مي‌كنند گزاره‌اي كاملا فارغ از ايدئولوژي، اعتقادات و ارزش داوري نيست. كسي كه به آزادي فردي و مالكيت خصوصي به عنوان ارزش‌هاي متعالي اعتقاد دارد و به آنها احترام مي‌گذارد كرداري مشابه با كس ديگري كه به اين ارزش‌ها بي‌اعتقاد است و با دزدي و تجاوز به حقوق مالكيت ديگران مي‌خواهد مطلوبيت‌هاي خود را حداكثر كند ندارد. بررسي پديده‌هايي مانند تقلب و دزدي در علم اقتصاد در چارچوب آسيب‌شناسي نظام اقتصادي صورت مي‌گيرد وگرنه در شرايطي كه كردار اكثريت غالب افراد جامعه مبتني بر دزدي و بي‌اعتقادي به مالكيت و حقوق ديگران باشد اساسا نظمي به وجود نمي‌آيد كه بررسي سازوكار آن موضوع مطالعه علمي قرار گيرد.
علم اقتصاد مانند هر علم ديگري بر پايه برخي فرضيات مرتبط با واقعيات بنا شده است. پيچيدگي علوم انساني و اجتماعي در اين است كه در زندگي انسان‌ها واقعيت‌ها از ارزش‌ها (اعتقادات) به طور تمام و كمال مستقل نيستند و فرضيات علمي اغلب داراي مضمون ارزشي نيز هستند. موضوع اصلي علم اقتصاد شناخت سازوكارهاي نظام بازار است و اين نظام تنها بر مبناي دو اصل يا فرض مالكيت خصوصي و آزادي قابل تصور است. بازار به معناي توافق بر سر مبادله دارايي‌هاي متعلق به افراد معين است. توافق متضمن حداقل آزادي و مبادله مستلزم مالكيت موضوع دادوستد است.
در جوامع اوليه كه انسان‌ها به صورت گله‌اي زندگي مي‌كردند و مالكيت و آزادي فردي در آن جايي نداشت از بازار و نهادهاي مرتبط با آن خبري نبود. در يك جامعه سوسياليستي كامل نيز كه در آن مالكيت فردي كاملا لغو شده و توزيع متمركز جايگزين مبادله مي‌گردد تصور بازار و به تبع آن بررسي سازوكارهاي آن (علم و اقتصاد) غيرممكن است. لازم به تاكيد نيست كه مالكيت خصوصي و آزادي مبادله واقعيت‌هاي مادي (فيزيكي) نيستند بلكه كردارهاي مبتني بر هنجارها يا ارزش‌هاي معين هستند. بنابراين ادعاي خنثي بودن ارزشي- اخلاقي علم اقتصاد حداقل از جهت مفروضات اوليه آن سخن سنجيده‌اي نيست.
بسياري از اقتصاددانان حرفه‌اي با گذشت زمان مباني ارزشي- اخلاقي نظام بازار را به فراموشي سپردند و توجه خود را صرفا به كارآمدي فوق‌العاده زياد آن براي توليد ثروت و رفاه معطوف كردند. درنتيجه به جرات مي‌توان گفت كه با گذشت زمان فايده‌گرايي و پوزيتيويسيم تبديل به دو وجه غالب انديشه اقتصادي در محافل آكادميك و حرفه‌اي شده است. نتيجه اسفبار خالي كردن صحنه مباحث ارزشي – اخلاقي و اكتفاي صرف به موضوعات تكنيكي، از سوي اقتصاددانان، افتادن ابتكار عمل به دست منتقدان نظام بازار و چپ‌گرايان بوده است. (روتبارد، 371-370) آنهايي كه به هر دليلي از برپا ساختن جامعه سوسياليستي نااميد و روي‌گردان شده‌اند اما در عين حال حاضر به پذيرفتن نظام سرمايه‌داري (به قول خودشان) نيستند از اين دريچه وارد مي‌شوند كه نظام بازار كارايي اقتصادي بسيار بالايي دارد اما چون فاقد اخلاقيات و اصول عدالت است بايد با مداخلات دولتي به اصلاح آن پرداخت. به سخن ديگر، منتقدان سرمايه‌داري كه طرفدار دخالت دولت در نظام بازار هستند با حركت از موضع اقتصاددانان حرفه‌اي مدعي شدند كه اين نظام صرفا ابزاري كارآمد براي تخصيص بهينه منابع است و به تبليغ اين رويكرد پرداختند كه ابزار به خودي خود نمي‌تواند هدف تلقي شود و بايد در خدمت اهداف متعالي قرار گيرد. بدون ترديد اين رويكرد به شدت مورد استقبال سياستمداران حرفه‌اي قرار مي‌گيرد زيرا با در اختيار گرفتن اين ابزار به آساني مي‌توانند موقعيت خود را در افكار عمومي و پاي صندوق‌هاي راي مستحكم كنند. اينكه سياستمداران، دولت‌مداري اقتصادي را مورد تاييد و تاكيد قرار دهند جاي شگفتي نيست اما اسباب تاسف آنجا است كه اقتصاددانان اين ابزار را در اختيار آنها مي‌گذارند.
واقعيت اين است كه هر گونه مداخله دولت (سياستمداران) در اقتصاد مبتني‌بر ارزش داوري معيني است و سياست اقتصادي خنثي و بي‌طرفانه وجود ندارد، منتهي در اغلب موارد اهداف واقعي به صراحت اعلام نمي‌شود و به شعارهاي كلي مانند مصلحت عمومي، عدالت و نظاير آن اكتفا مي‌شود. دولت براي جلب‌نظر گروه معيني از مردم، امتيازات اقتصادي خاصي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد اما اين اقدام خود را در افكار عمومي به عنوان سياستي در جهت مصلحت عمومي قلمداد مي‌كند، مانند سياست‌هاي حمايتي از گروه‌هاي توليدي معين كه اغلب به عنوان حمايت از اقتصاد ملي صورت مي‌گيرد، يا اجراي سياست‌هاي يارانه‌اي كه در عمل به نفع گروه‌هاي خاصي تمام مي‌شود، اما اين گونه وانمود مي‌گردد كه خير عمومي مدنظر است.
سياستمداران به نام مساوات، عدالت و تشويق توليد و ايجاد اشتغال، در سازوكار بازارها مداخله مي‌كنند و اين مداخلات نه تنها كارايي نظام اقتصادي را كاهش مي‌دهد بلكه با دامن زدن به تبعيض‌هاي ناموجه و خودسرانه در توزيع منابع، بي‌عدالتي فراگير اما پنهاني را به وجود مي‌آورد. به نام كمك به اقشار فقير، منابع گسترده‌اي تحت عنوان يارانه در اختيار ثروتمندان قرار مي‌گيرد. به بهانه حمايت از نيروي كار، با برقراري حداقل دستمزد، بيكاري در ميان ضعيف‌ترين اقشار جامعه گسترش مي‌يابد.
بزرگ‌ترين سلاح فريب كاري سياستمداران در اين موارد عنوان كردن اين ادعا بي‌پايه است كه نظام بازار اگر ضداخلاق و عدالت نباشد نسبت به ملاحظاتي از اين دست خنثي و بي‌طرف است.
منتقدان نظام بازار بدون در نظر گرفتن پايه‌هاي اخلاقي اين نظام يعني آزادي و حقوق مالكيت فردي، بر اين نكته تاكيد مي‌ورزند كه اصل حداكثر كردن مطلوبيت و سود كه نقش محوري در كردارهاي فعالان اقتصادي دارد غيراخلاقي يا حتي ضداخلاقي است و نوع دوستي و عشق به ديگران در آن جايي ندارد. گويا با مداخله در مكانيسم قيمت‌ها و نيز تخصيص و توزيع دستوري منابع است كه مي‌توان اين اشكال‌هاي اخلاقي را برطرف نمود.
نكته مهمي كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد و در افكار عمومي به درستي انعكاس نمي‌‌يابد اين است كه هر مداخله اي در نظام بازار ناگزير به نقض آزادي و حقوق مالكيت افراد مي‌انجامد. قيمت‌گذاري دولتي در بازارها كه توام با اجبار قانوني است معناي ديگري جز محدود كردن حقوق و آزادي شهروندان در خصوص عقد قراردادهاي داوطلبانه ندارد. زماني كه دولت توليدكننده‌اي را وادار مي‌كند كه محصول خود را به قيمتي كمتر از قيمت تعادلي بازار بفروشد در واقع به حقوق مالكيت وي تجاوز كرده است. زماني كه دولت با اجبار قانوني مانع از آن مي‌شود كه شهروندي با دستمزدي پايين‌تر از ميزان حداقل تعيين‌شده از سوي دولت كار كند در حقيقت هم آزادي و هم حقوق مالكيت وي را نقض كرده است. طرفه اينجا است كه اين گونه زورگويي‌هاي قدرت سياسي و نقض حقوق انساني اوليه آنها به بهانه برقراري اخلاق و عدالت صورت مي‌گيرد.
نظام بازار براساس منطق هم سويي منافع (يا اهداف) فردي و جمعي عمل مي‌كند يعني انسان‌ها را در مسير خدمت به همديگر سوق مي‌دهد. طبق اين منطق به طور معمول پاداش بيشتر از آن كسي است كه بيشترين تقاضاي بازار (عموم مصرف‌كنندگان) را برآورده سازد. پاداش هر كس متناسب با رضايتي است كه براي ديگران فراهم مي‌آورد. اما دولت با مداخله خود در نظام بازار اين منطق را از كار مي‌اندازد و پاداش‌ها را براساس منافع گروه‌هاي ذي نفوذ و مصلحت سياسي صاحبان قدرت تنظيم مي‌كند و البته تلاش مي‌كند اقدامات خود را در انظار عامه موجه جلوه دهد. انصاف بايد داد كه كدام وضعيت با اخلاق و عدالت سازگاري بيشتري دارد: وضعيت تعادلي نظام بازار كه در آن افراد اگرچه به خاطر منافع خود ولي به هر صورت به ديگران خير مي‌رسانند يا وضعيتي كه در آن سياستمداران با مداخله خود در اين نظام با زيرپاگذاشتن آزادي و حقوق مالكيت مردم، دست به بازتوزيع منابع به نفع خود و اقليت معدودي از افراد و به زيان عامه مي‌زنند؟ اين‌گونه اقدامات كه در حقيقت خيرخواهي به هزينه عمومي براي تامين منافع گروه‌هاي خاص است نمونه بارز عمل غيراخلاقي و مغاير با عدالت است.
فلاسفه اخلاق هميشه در تعريف كردار اخلاقي بر اين نكته تاكيد مي‌ورزد كه عمل اخلاقي معطوف به وظيفه هر فرد در قبال خود است و نه ديگران. (كنت اسپونويل، 65) يعني انسان وظيفه اخلاقي را بايد به نفس خود متذكر شود و نه به ديگران و اصولا اجبار كردن ديگران به خيرخواهي نسبتي با اخلاق ندارد. همچنان كه پيش از اين اشاره شد، اخلاق ناظر بر كردار داوطلبانه (آزادي) و قدرت تشخيص (عقل) است، بنابراين تنها در جوامع آزاد است كه مي‌توان رفتار افراد برحسب اخلاقي بودن مورد داوري قرار داد.
دولت‌ها با مداخلات خود در نظام بازار و سلب آزادي و مالكيت از شهروندان پتانسيل انجام كردار اخلاقي را در جامعه كاهش مي‌دهند و در واقع اراده خود را برآنها تحميل كرده و به جاي آنها تصميم مي‌گيرند. جايگاه دولت در عرصه عمومي و تصميم‌گيري جمعي است حال آنكه اخلاق در حوزه رفتار فردي قابل ارزيابي است. از اين رو به طور منطقي مي‌توان نتيجه گرفت كه هرچه سلطه دولت بر زندگي اجتماعي- اقتصادي شهروندان بيشتر شود مسووليت‌پذيري فردي و لذا كردار اخلاقي بيشتر تضعيف مي‌گردد.
از اينها گذشته، اقتصاد دولتي برحسب منطق ذاتي خود موجب ترويج رانت‌جويي و به تبع آن انواع فساد‌هاي اداري و مالي مي‌گردد كه به اخلاقيات در ميان شهروندان به شدت صدمه مي‌زند با اين توصيفات اين پرسش مطرح مي‌شود كه دولتمردان با چه ترفندي مي‌توانند اينچنين واقعيت‌ها را وارونه جلوه دهند و اخلاق‌ستيزي و اخلاق‌گريزي خود را به عنوان فضيلت‌هاي اخلاقي به مردم معرفي كنند؟
به نظر مي‌رسد كه پاسخ را در رويكرد اقتصاددانان حرفه‌اي به علم اقتصاد بايد جست‌وجو كرد. اكثريت قريب به اتفاق آنها به علت تخصصي شدن و تكنيكي شدن بيش از پيش اين رشته علمي و يا هر علت ديگري، كمتر به مباحث مربوط به اخلاق و عدالت در اقتصاد پرداخته‌اند و از مباني مفهومي و ارزشي علم خود دور افتاده‌اند. آنها با تاثير پذيرفتن از رويكرد پوزيتيويستي، همه فرضيات و گزاره‌هاي علم اقتصاد را فارغ از ارزشداوري تصور كرده و خود را از درگير شدن در مباحث مربوط به ارزش‌ها دور نگه داشته‌اند.
توصيه‌هاي آنها به سياستمداران عمدتا در چارچوب «اقتصاد رفاه» و تنها معطوف به بيشينه‌كردن مطلوبيت‌هاي اجتماعي است. آنها براي دفاع از نظام بازار اساسا بر سودمندي و فايده آن براي توليد ثروت و رفاه مادي بيشتر تاكيد مي‌ورزند و ظاهرا اين امر بر اكثريت آنها مشتبه شده كه به لحاظ اخلاقي و ارزشي اين نظام قابل دفاع نيست. رويكرد فايده‌گرايانه ابتكار عمل را از اقتصادانان سلب كرده و علم آنها را به صورت ابزاري در دست سياستمداران قرار داده است.
سياست‌هاي مداخله‌جويانه در نظام اقتصادي هميشه به بهانه بهبود بخشيدن به «رفاه اجتماعي» صورت مي‌گيرد و در اين خصوص آنچه براي افكار عامه قابل درك است تئوري‌هاي پيچيده اقتصادي نيست بلكه اقدامات ظاهر الصلاحي مانند كاهش دستوري قيمت‌ها، توزيع يارانه‌‌ها و نظاير آنها است.
آنچه عامه مردم مي‌بينند آثار بلافاصله و كوتاه‌مدت سياست‌هاي مداخله‌جويانه است اما آثار زيانبار درازمدت اين گونه سياست‌ها را كه مورد تاكيد اقتصاددانان است تنها با استدلال‌هاي علمي و طبيعتا خارج از حوصله افراد عادي مي‌توان نشان داد. از اين رو شايد شيوه موثر جلوگيري از مداخلات اقتصادي سياستمداران، دفاع از حقانيت اخلاقي نظام بازار آزاد باشد و اين رشته البته سر دراز دارد.
1 - كينز، مجموعه آثار، جلد نهم، به نقل از O Donnel, Keynes: Philosophy, Economics and Politics Macmillan, 1992
2 - هولمز، رابرت ال (1382)، مباني فلسفه اخلاق، انتشارات ققنوس.
3 - Rothbard, Murray (1991), L Ethique de la Liberte , Les Belles Letteres, Paris.
4-Comte- Sponville, Andre (2004), Le capitalisme at- il moral? , Albin Michel. Paris.
5 - Marx, Karl (1857/1974), Textes sur la methode de la science economique. Ed. Sociales, Paris.
6 - Smith, Adam (1776/1976), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Idees Gallimard, Paris.
موسي غني‌نژاد