برخي از تاريخ‌نويسان انديشه اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه موضوع نظريه آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل» تعريف مفهوم «ملت» Nation به لحاظ اقتصادي است.
مفهوم ملت يك مقوله سياسي است كه نزد اسميت مضمون و واقعيتي اقتصادي پيدا مي‌كند. براي وي ملت چيزي جز فضاي مبادله (داوطلبانه) نيست و انسجام و يكپارچگي اجتماعي – سياسي (ملي) در گرو گسترش و استحكام روابط مبادله‌اي است. اسميت برخلاف انديشمنداني مانند ژان ژاك روسو، ملت را گردهمايي (انجمن) سياسي انسان‌ها (شهروندان) با هدف حاكميت مردمي نمي‌داند بلكه آن را سيستمي اجتماعي – اقتصادي براي برآورده ساختن هرچه بهتر نيازهاي فزاينده تلقي مي‌كند. نظام سياسي و ساحت سياسي زندگي انسان‌ها فضيلتي مستقل از آن خود ندارد بلكه وسيله‌اي است در خدمت نظام اقتصادي براي برآورده ساختن نيازهاي بشري. در رويكرد اسميتي هدف نهايي نظام سياسي، برقرار ساختن صلح و آرامش در جامعه است تا در سايه آن نظام مبادله‌اي داوطلبانه گسترش يابد و به تبع آن ثروت و رفاه شهروندان فزوني‌گيرد. هر انساني در تعيين اهداف نهايي خود در چارچوب قانون آزاد است و حاكميت سياسي صلاحيتي در تعيين اين اهداف ندارد.
تجربه تاريخي جوامع پيشرفته و ثروتمند امروزي كه توانسته‌اند به طور نسبي به رفاه مادي و آزادي فردي به طور همزمان دست يابند، مهر تاييد بر انديشه اقتصاد محور مدرن زده است. اما فرايند جهاني شدن كه از دهه‌هاي پاياني قرن بيستم شتابي مداوم و بي‌سابقه گرفته است نويد شكل گرفتن ملت واحد جهاني در آينده‌اي به لحاظ تاريخي نه چندان دور مي‌دهد. در واقع از ميان رفتن مرزهاي اقتصادي و موانع مبادله‌اي ميان افراد و گروه‌ها همچنانكه مهم‌ترين عامل در شكل‌گيري واحدهاي سياسي يكپارچه‌اي به نام ملت‌ها يا ملت – دولت‌ها در گذشته بوده است در حال حاضر زمينه را براي فرايند تحولي مشابهي در سطح جهاني فراهم مي‌نمايد.
ملت‌ها به معناي جديد كلمه ابتدا در اروپا و سپس در ساير نقاط دنيا با وحدت يافتن فرهنگي – اجتماعي حول محور نظام مبادله‌اي – اقتصادي به وجود آمدند. پول‌هاي محلي جاي خود را به پول ملي دادند، مقياس‌هاس اندازه‌گيري متكثر محلي از ميان رفتند و سيستم متمركز و رسمي جاي آنها را گرفت و بالاخره نظام حقوقي و قانون واحد بر همگان حاكميت يافت. زبان، پول، مقياس و قانون واحد و رسمي كه پيش‌شرط‌هاي تصور مفهوم ملت به معناي اجتماع يكپارچه و منسجم انسان‌ها با اراده مختار است، در واقع ابزارهايي بوده‌اند براي تسهيل مبادلات و گسترش روابط صلح‌آميز ميان افراد با سلايق و اهداف متفاوت. توسعه روابط اقتصادي و سياسي ميان ملت‌ها يا ملت – دولت‌ها رفته رفته آنها را به هم نزديكتر و در شبكه گسترده‌اي از مبادلات جهاني به هم وابسته كرده است.
فرايند جهاني شدن در درجه اول مرزهاي اقتصادي ميان كشورها را كم‌رنگ‌تر مي‌كند و زمينه‌هاي پيوستن همگان به شبكه جهاني مبادلات را فراهم مي‌آورد. همچنانكه نظام بازار ملي زيرساخت و شالوده جامعه مدني در كشورهاي پيشرفته است، نظام بازار جهاني را نيز مي‌توان پايه اصلي جامعه مدني جهاني در آينده‌اي محتمل تصور كرد. همچنانكه يكپارچگي ملي حول محور حكومت قانون و شبكه به هم پيوسته نيازهاي متقابل شهروندان (بازار) توانسته در كشورهاي پيشرفته امروزي جامعه صلح‌آميز و پر رونق ايجاد كند مي‌توان انتظار داشت كه شتاب گرفتن هرچه بيشتر شبكه‌هاي جهاني مبادلات آثار مشابهي را در سطح روابط بين‌الملل پديد آورد. البته آينده به ويژه آينده دور غيرقابل پيش‌بيني است. به قول ديويد هيوم؛ چون اين گزاره‌ها را نمي‌توان رد كرد كه در طبيعت هر اتفاقي ممكن است بيافتد بنابراين قاطعانه نمي‌توان هيچ چيزي را پيش‌بيني كرد، آنچه مي‌توان به لحاظ علمي انجام داد حدس زدن است. اما اگر به دلايل منطقي و علمي حدس بزنيم كه گسترش مبادلات آزاد ما را يك گام به جامعه مدني جهاني لذا صلح نزديكتر مي‌كند، دفاع از آن به تعيين يك وظيفه اخلاقي خواهد بود.
دكتر موسي غني‌نژاد