پدر خوانده اقتصاد ايران در عصر پهلوي

نماينده اتريش و ابوالحسن ابتهاج در كنفرانس برتون‌وودز
رسالتي كه به نصيحت مستوفي الممالك دنبال مي‌شد و تاكيد نظري كه همواره از زبان علي‌اكبر داور به ارث مانده بود. به روايت جفري جونز «در چشم‌اندازی تاریخی اعتبار و ارزش ابتهاج به خاطر اصلاح و تشکیل موسسات و سازمان‌هایی بود که قادر به عمل و تضمین وظایف مدیریت اقتصادی مدرن بود. اگرچه بسیاری از هم دوره‌های او نظرشان غیر از این بود. بانک شاهنشاهی ایران از سیاست‌های ابتهاج به هیچ وجه رضایت نداشت، مخصوصا کوشش‌های وی برای قدرتمند‌تر ساختن بانک ملی نسبت به دیگر بانک‌های اقتصادی خشم آنها را برانگیخته بود.» با اين همه تا سال‌ها ابتهاج يكه‌تاز عرصه اقتصاد ايران بود. تاسيس و اداره نهادهايي كه هركدام در ايجاد ايراني مستقل و آزاد سهم بسزايي يافت از تدابير برجسته ابتهاج بود. به روايت فرانسيس بوستاك: «ابتهاج در سال 1950 بانک ملی را به یک عامل قدرتمند و موثر در زندگی ایرانیان تبدیل کرد. تصویر فاسد قدیمی که از روزهای مدیریت آلمان‌ها باقی مانده بود را از بین برد. اولین تکنوکراتي كه یک موسسه اقتصادی کارآمد را بنا نهاد. در زمانی که بانک ملی را‌ترک کرد به‌رغم هجوم و اشغال ایران توسط متفقین بانک بسیار قوی‌تر و موثر از سال 1930 عمل مي‌کرد. پیشرفت قابل ملاحظه‌اي در توسعه شعبه‌های بانک مرکزی رخ داده بود. علاوه‌بر اینها او کادری قوی از کارمندان شایسته و تعدادی از سیاستمداران متحد را برای بانک باقی گذاشت.»در اين بخش نويسندگان كتاب به چگونگي تكوين و ارتقاي ابوالحسن ابتهاج در سال‌هاي پيش از سقوط رضاشاه نظر دارند و به تاثير و نقش حسين علا و علي‌اكبر داور در كارير اداره‌اي او مي‌پردازند.
در میانه‌های سال 1930 فشارها و مشکلات نوسازی رضاشاهی به ملت به اوج خود رسیده بود. هر چند در این میان موفقیت‌هایی نیز بدست آمده بود. ارتش و نیروهای مسلح کشور دوباره سازماندهی و تجهیز شده و ارتباطات توسعه پیدا کرده بود. یک خط راه آهن ترانزیت که تماما توسط سرمايه‌گذاری ایرانیان ساخته شده بود به مرحله بهره‌برداری رسیده و استانداردهای بهداشت و درمان ارتقا يافته و بیمارستان‌های جدید ساخته شده بود. همچنين در آن سال‌ها اولین دانشگاه ایران در تهران افتتاح شد. اما در خوشبینانه ترین حالت بسیاری از این دستاوردها ظاهری و سطحی بود. و اکثر آنها تنها به دلیل سختگیری‌ها و محدودیت‌های شدید دولتی کامل شده بود. رفتار دیکتاتور منشانه و خود بزرگ بینی‌های رضا شاه او را در نزد مردم منفور کرده بود. در سال 1936 این نفرت کاملا در سطح جامعه مشهود بود. زیرا همان طور که سیاست‌های دولت بسیاری از مسائل را حل کرد اما از سویی مشکلات مضاعفی را نیز به باقی مشکلات افزود. رضاشاه تا جایی که مي‌توانست به مردم زور گفت و برنامه‌ها و نظراتش را به آنان تحمیل کرد. اما هیچ عصایی جادویی برای برداشتن موانع اساسی که بر سر راه مدرن سازی بود در اختیار نداشت. چرا که این کشور هنوز از وجود عقب ماندگی‌های بنیادی و ریشه ای بسیاری رنج مي‌برد. در طول سال‌های 1930 رضا شاه تلاش کرد تا با سربازگیری وسیع و یاری از کشورهای دیگر به‌خصوص آلمان نازی کشورش را از زیر سلطه قدیمي‌انگلیس و روسیه نجات دهد. ولی وقوع جنگ باعث شد تا آلمان نفوذ زیادی بر ایران پیدا کند و با وجود اینکه رضا شاه سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفته بود اما این موضوع نیز باعث نشد تا از حضور آلمان در مهم‌ترین کشور خاورمیانه جلوگیری شود به خصوص پس از اینکه آلمان‌ها به شوروی حمله بردند. در آگوست 1941 انگلیسی‌ها و روس‌ها به ایران حمله کرده و تا تهران پیشروی کردند. در 16 سپتامبر همان سال شاه ناچار به واگذاری قدرت به پسر 21 ساله‌اش محمدرضا شد. کسی که به مقامات انگلیسی قول مساعد داده بود تا تمام نظرات و تغییرات ضروری مورد نظر آنها را اعمال کند.
تهران برای مدت کوتاهی در اشغال نیروهای متفقین بود و پس از آن بود که برای دومین بار در طول یک قرن کشور به سه منطقه تقسیم مي‌شد. قسمت عمده منطقه شمال کشور در اشغال نیروهای روسیه بود. انگلیسی‌ها هم جنوب را در اختیار داشتند و تهران و تعداد دیگری از شهرها هم جزء مناطق بی‌طرف کشور محسوب مي‌شدند. ایران توانست پس از یک جدال دیپلماتیک تنها روسیه را از کشور بیرون کند.
کناره‌گیری رضا شاه آثار سوء ماندگاری داشت. تهران قدرت کنترل و اداره کشور را از دست داد و کشور مجددا به ورطه اغتشاش‌هاي سیاسی، اختلافات اجتماعی و مشکلات اقتصادی افتاد. به نظر مي‌رسید دستاوردهای مثبت اقتصادی دوران سلطنت او از دست رفته است، همان طور که قبیله‌گرایی و زندگی ایلیاتی دوباره آشکار شده و تعصب و تحجر افزایش پیدا کرده بود. اصرار و پافشاری انگلیس به تشکیل دولت مشروطه و سلطنت پادشاهی جوان و بی‌تجربه سبب شد تا مجلس به نقطه تمرکز جدید سیستم سیاسی ایران بدل شود. اما از سویی فقدان یک سیستم حزبی مترقی و وجود تعدادی از گروه‌های دیگر درون مجلس سبب شد تا این نهاد نتواند آن‌طور که انتظار مي‌رفت نقش خود را ایفا کند. علاوه بر اینکه نمایندگان مجلس دائم از پستی به پست دیگر درون دولت عوض مي‌شدند، هیات دولت نیز ضعیف عمل مي‌کرد، چرا که گروه‌های تاثیرگذار درون مجلس هیچ قدرتی برای محدود کردن دولت نداشتند. هرج و مرج‌های اقتصادی که به دلیل وجود جنگ و اشغال متفقین به‌وجود آمده بود بدبختی و مصیبت را برای مردم عادی و فرصت‌های عالی را برای صاحبان بازار سیاه و سودجویان به ارمغان آورد. سودجویانی که بعضا خود عضو مجلس بوده و یا ارتباطات ویژه‌ی با مجلسیان داشتند. در عین حال یک نوع آزادی کاملا آشکار در بخش‌های زیادی از زندگی ایرانیان دیده مي‌شد. در سال 1942 ميلادي اتحادیه‌های صنفی که در سال 1927 توسط رضا شاه غیرقانونی اعلام شده بود مجددا احیا شد. تحول و تجدید حیاتی اساسی در قدرت و آزادی رسانه‌های ایرانی به‌وجود آمد و بسیاری از نظارت‌های اقتصادی حکومت کاهش پیدا کرد.
ابتهاج در اولین پستش به عنوان ناظر شرکت‌های خصوصی شروع به ترمیم و بازسازی نظام اقتصادی آشفته کشور کرد. رضاشاه در بخشی از پروژه‌های صنعتی کردن کشور اقدام به راه‌اندازی تعدادی از شرکت‌های خصوصی در مناطقی از کشور کرد. اما این شرکت‌ها به طرز تاسف باری ضعیف و ناکارآمد عمل مي‌کردند. وظيفه ابتهاج اين بود كه اهرم‌هاي كنترلي مخاطرات سرمايه‌گذاري را براي وزير اقتصاد آشكار سازد. زمانی که وی دست به این کار زد هیچ شرح وظیفه و سازمان مشخصی برای این امر وجود نداشت. اداره او تنها شامل خودش و یک تایپیست بود. بنابراین تصمیم گرفت تا یک سازمان مستقل و کارآمد تاسیس کند. اولین نیاز ضروری برای این سازمان در اختیار داشتن یک تیم از حسابداران خبره بود. و طبیعی است که ابتهاج از افراد کار آمد و لایقی که قبلا امتحانشان را در سازمان‌های دیگری پس داده باشند، همچون کارمندان رسمي‌بانک شاهنشاهی، استفاده کند. 6 تا 7 نفر از این افراد پیشنهاد او را پذیرفته و به سازمان جدید پیوستند. ريیس بانک شاهنشاهی در اعتراض به داور گفت که ابتهاج بهترین مردان بانک را از آنجا بیرون کشیده و بانک دچار دردسر شده است. داور این موضوع را با ابتهاج در میان گذاشت و پس از آن ابتهاج دیگر کارمندی را از بانک انگلیسی استخدام نکرد. با این حال کسانی که پیش از این درخواست او را پذیرفته بودند پس از انتقالش به بانک ملی همراه او منتقل شدند.
به نظر مي‌رسید ابتهاج و تیمش در این مدت وظایفشان را به خوبی انجام دادند. به‌رغم اینکه در کمتر از یکسال از انتصاب ابتهاج به سمت جدید، دوست و استادش داور در فوریه 1937 خودکشی کرد و جانشین او مردی بود که جایگاه ویژه‌ی برای ابتهاج و آنچه انجام مي‌داد قائل نبود، با اين حال همین دوران بود که به تدریج نام ابتهاج در دوایر دولتی شنیده مي‌شد. چرا که او مردی دقیق بود که همیشه نظرات و انتقادهایش را به روشنی وصراحت به گوش وزراء و مدیران مختلف مي‌رساند. به عنوان نمونه بارها نگرانی‌ها و تردیدهایش را در مورد شیوه‌ بی‌نظم و بي‌هدف سیاست‌های صنعتی‌کردن کشور توسط رضا شاه بیان کرد.
در همین اثنا بود که فردی خبره و کاردان جانشین داور شد. حسین علاء که سفیر ایران در لندن بود و بعد‌ها نقش موثری در انتصاب‌های آینده ابتهاج ایفا کرد. اولین بار ابتهاج، حسين علاء را در سال 1937 ملاقات کرد. در آن دیدار علاء به او اطلاع داد که به عنوان وزیر بازرگانی منصوب شده و از این پس دپارتمان مدیریت ابتهاج در بانک کشاورزی زیر مجموعه وزارتخانه او خواهد بود. ابتهاج از این جا به جایی راضی به نظر مي‌رسید. چرا که پیش از این بارها از شهرت و اعتبار علاء و شیوه عمل و فعالیتش در حوزه‌های مختلف به نیکی شنیده بود. بدین ترتیب بود که ارتباط بین این دو بسیار نزدیک شد. ابتهاج هر روز او را ملاقات مي‌کرد و در او کسی را یافت که بسیار به خودش شباهت داشت. همان شیوه تفکر و همان روش کار. ابتهاج نظرات و انتقادهایش را در زمینه خطاهای اجرایی که در راه برنامه‌های صنعنتی شدن کشور وجود داشت با علاء در میان گذاشت و گفت که اعتقاد راسخش این است که وجود یک بدنه هماهنگ اقتصادی برای این سیستم امری ضروری و حیاتی است. بدین ترتیب بود که حسين علاء، رضا شاه را برای تشکیل و تاسیس یک شوراي اقتصادی در آوریل 1937 ترغیب کرد تا وظایف عنوان شده را برعهده بگیرد . اما این انجمن یک سال بعد منحل شد. پس از گذشت مدت زمانی کوتاه ابتهاج به این نتیجه رسید که چشم‌انداز روشنی برای بروز توانایی‌هایش در این منصب وجود نخواهد داشت و در مبارزه برای از بین بردن چنین مشکلات اساسی و پایه‌ی ناتوان خواهد بود. به همین جهت با حمایت حسین علاء او پیشنهاد دوست قدیمي‌اش تيمسار امیر خسروی، رييس بانک ملی را پذیرفت و معاون ريیس بانک ملی شد. 2 سال بعد در اوایل سال 1940 خسروی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب و محمد علی فرزین جانشین وی شد. انتصاب رييس جدید برای ابتهاج فاجعه بار بود. چرا که او نه تنها هیچ اعتبار و احترامي‌برای توانایی‌های وی قائل نبود بلکه فرزین از نظر ابتهاج تقریبا هیچ چیز از بانکداری نمي‌دانست. فرزین طرفدار دو آتشه آلمان‌ها بود و درست همانند خود رضا شاه از پیروزی آلمان‌ها در جنگ مطمئن. در حالی‌که ابتهاج معتقد بود پیروزی متفقین در جنگ امری اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه وی مجبور نشد تا به مدت طولانی همکاری به عنوان زیردست فرزین را تحمل کند. چرا که خسروی بعد از اطلاع از اختلاف و عدم ارتباط این دو، به ابتهاج پیشنهاد کرد که در صورت تمایل سرپرستی بانک رهنی را بر عهده بگیرد.
در ژوئن 1932 لیندن بلات ظاهرا برای معالجات پزشکی کشور را ترک کرد. در سپتامبر همان سال جانشین وی فوگل نیز به بیروت فرار کرد و همان جا دست به خودکشی زد. در بازگشت بلات به ایران، وی ناچار به پاسخگویی به دادخواست ‌هایی شده که در این مدت به خصوص از سوی وزیر دادگستری ـ تیمورتاش ـ علیه وی مطرح شده بود. اتهام‌هایی که توسط تیمورتاش مطرح شد بود شامل زمین خواری‌ها، معاملات مشکوک و نامعلومي‌ بود که طی این سال‌ها با نام بانک ملی صورت گرفته بود. لیندن بلات عزل شد و ایران را ترک کرد. تیمورتاش نیز در ژانویه 1933 به زندان افتاد و در ماه مارس محکوم شده و در اکتبر همان سال فوت کرد. باور عموم بر این بود که دلیل محکومیت تیمورتاش پرده برداشتن از افتضاح و رسوایی‌های بانک ملی بود. چرا که وی به دلیل افشای این رسوایی قدرت زیادی در دولت و نیز میان مردم کسب کرده بود و همین موضوع رضاشاه را دچار وحشت مي‌کرد.
شهرت بانک در نیمه‌های سال 1930 دوباره احیا شد. جانشین بعدی لیندن بلات یکی از هم قطاران قدیمي‌ رضاشاه تيمسار امیرخسروی بود. رضاشاه در سال 1931 ریاست بانک ملی را به خسروی داد سپس وی را برای یادگیری امور بانکداری به فرانسه فرستاد. هر چند که خسروی به دلیل ضعف سواد فرانسه در این دوره چندان موفق نبود با این حال دوران ریاست خسروی در بانک ملی یکی از دوره‌های موفق این بانک بود. همچنین در سال‌های پایانی تصدی لیندن بلات او بانک را با نظم و انضباط بسیار، همچون سربازخانه ارتش اداره مي‌کرد. زیر نظر او و بعدها حسین علاء شبکه بانکی کشور توسعه‌يافته و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی دیگری هم تشکیل شدند. با این حال در این دوران اصولی که در بانک تدوین و اجرا مي‌شد تفاوت چندانی با دیگر بخش‌های دولت نداشت. همان حمایت‌ها و تبعیض‌ها متداول بود، حقوق‌ها پایین و امور حسابداری سهل‌انگارانه و بی نظم انجام مي‌شد. علاوه بر اینها وزارت اقتصاد و دارایی طبق روال سابق تمام ذخیره پولی بانک، مبادلات خارجی و نظایر اینها را به جای بانك ملي مورد تحقیق و تفحص قرار مي‌داد. ولی در دوران ابتهاج بود که تغییر و تحولات اساسی به وقوع پیوست.
علاوه بر اینها احتمالا به خاطر فوریت‌ها و ضرورت‌های زمان جنگ، قحطی و کمبود گسترده و بروز تورم ابتهاج سیستمي ‌را رواج داد که از طریق آن همه مایحتاج ضروری کارمندان به صورت سهمیه‌بندی در غالب جیره کالاهایی مثل برنج، چای، شکر و روغن خوراکی در اختیار آنان قرار مي‌گرفت. مقدار این مواد صرف نظر از موقعیت و مرتبه کارمندان تعیین مي‌شد و تنها بستگی به تعداد اعضای خانواده کارمند داشت. بنابراین دربانی که همسر و 5 فرزند داشت 7 سهمیه دریافت مي‌کرد و به‌يک مدیر ارشد که فرزندی نداشت 2 سهمیه برای خود و همسرش تعلق مي‌گرفت. در سهمیه بندی کالا‌ها به همان میزان که کمیت اهمیت داشت کیفیت هم مورد توجه قرار مي‌گرفت. به علاوه رستوران کارمندی بانک مجددا راه‌اندازی شد و یک منوی ثابت با دو سطح قیمت تهیه شد. کسانی که حقوق‌شان بالاتر از یک حد معینی بود برای هر وعده غذا 12 ریال پرداخت مي‌کردند و دیگرانی که حقوق پایه‌ای‌ كمتر از آن حد را داشتند برای هر وعده 8 ریال پرداخت مي‌کردند. خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان بانک مزایا و امکاناتش معروف بود. همچنین استخر و زورخانه مخصوص هم برای کارمندان احداث شد.
در سیاست‌های استخدامي‌جدید بانک ملی که همیشه متقاضیانش بیشتر از تعداد افراد مورد نیاز بود، شانس کاملا برابری برای همه افراد جهت تصدی پست‌های مختلف در نظر گرفته شده بود: همه داوطلبان بالاجبار در امتحان ورودی شرکت کرده و کسانی که قبول مي‌شدند نام آنان وارد لیست متقاضیان شده و به محض رسیدن نوبتشان از آنها برای کار در بانک دعوت مي‌شد. یکی از ابتکارهاي جالب و جنجالی ابتهاج که قبلا توسط او در بانک رهنی اعمال شده بود حذف شرط قید نوع مذهب در فرم متقاضیان بود. «فلسفه من این بود که آن چه‌ اداره از کارمندانش انتظار دارد درستکاری، وظیفه‌شناسی و کارایی است. در حالی‌که مذهب یک امر کاملا شخصی است.»
رفتار وی با کارمندان جدی اما منصفانه بود: «من نامهربان و خشن نبودم اما از طرفی از اهداف و روش خود به خاطر خوش آمد همکاران و کارمندان کوتاه نمي‌آمدم. من از آنها صداقت، انضباط و پایبندی به قوانین را مي‌خواستم و هرگونه قصور و سرپیچی از این قوانین به شدت مورد بازخواست و تنبیه واقع مي‌شد.»




فرانسيس بوستاك
جفري جونز
ترجمه: غزال بي بك آبادي