بهبود عملكرد بخش صادرات به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي موثر بر درآمد ملي در راستاي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي، كاهش بيكاري و عدالت اجتماعي از جمله پارامترهايي است كه مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كليه كشورها قرار داشته و نقش عمده‌اي را در توازن تراز پرداخت‌ها و افزايش ذخاير آنها ايفا مي‌كند. اين بهبود عملكرد مستلزم افزايش رقابت كشوري در حوزه صادراتي، با اتخاذ تمهيدات مختلف است كه در كوتاه‌مدت عمدتا به سطح واقعي نرخ ارز (نرخ ارز تعادلي پايه(1)) براي تامين توازن داخلي و خارجي بستگي دارد. در بلندمدت فرض بر آن است كه نرخ واقعي ارز با سطح تعادلي آن همگرا خواهد بود و رقابت بيشتر با بهره‌وري بالاتر اقتصادي در ارتباط قرار مي‌گيرد.
با اين وجود براي كشورهايي كه از يك تمركز خاص بر صادرات محصولات اوليه برخوردارند، بايد گفت بهبود عملكرد صادراتي آنها واجد اهميت مضاعف نسبت به ساير كشورها خواهد بود. زيرا اين كشورها از يك سو بايد با افزايش توان رقابتي در بازارهاي بينالمللي به بهبود عملكرد صادرات اين محصول خاص و مديريت آن بپردازند و از سوي ديگر بايد در جهت اجتناب از خطرات وابستگي به صادرات تك محصولي و ريسك‌هاي گوناگون ناشي از آن در جهت كاهش اين وابستگي حركت نموده و با حمايت از صادرات ساير محصولات، تنوع صادراتي را مورد توجه قرار دهند. جمهوري اسلامي ايران به دليل وابستگي به صادرات نفت در زمره اين كشورها قرار دارد. به اين خاطر طي سال‌هاي متمادي اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اين نكته همواره مورد توجه قرار داشته است كه سياست‌هايي اتخاذ گردد كه همزمان با كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و بهره‌برداري بهينه از اين درآمدها (كه در برنامههاي سوم و چهارم توسعه با ايجاد حساب ذخيره ارزي به منصه ظهور درآمد)، به توسعه صادرات غيرنفتي نيز اهتمام ورزيده شود. لذا طبق ماده 33 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دولت مكلف شده است در كنار ساير اقدامات به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي و به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور نسبت به هدفمندسازي و سازماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام كرده، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات را در طول برنامه ممنوع و نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و تامين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام كند. كارآمدي پيشبرد سياست‌هاي يادشده در جهت تسهيل صادرات در كل و نيز ارتقاي صادرات غيرنفتي به طور خاص تا حد زيادي به چگونگي و اعمال سياست‌هاي مربوط توسط بانك مركزي و ارائه خدمات بانكي توسط نظام بانكي وابسته است. در واقع نظام بانكي در اين ميان از يك نقش دوگانه در ارائه خدمات بانكي جهت تسهيل صادرات توسط بانك‌هاي تجاري و اعمال سياست‌هاي حمايتي صادراتي از جنبه‌هاي مختلف سياست‌گذاري ارزي و مقرراتي و غيره توسط بانك مركزي، برخوردار است و لذا بر همين اساس ملاحظه مي‌شود كه ا قدامات و خدمات مختلفي توسط بانك مركزي طي سال‌هاي گذشته در حوزه‌هاي گوناگون از جمله اعمال سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و اداره آن در چارچوب نظام شناور مديريت شده به گونه‌اي كه ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز به صادرات كشور آسيب نرساند، حذف پيمان ارزي براي صادركنندگان، تامين مالي صادرات از محل حساب ذخيره ارزي و خدمات ديگري مثل اجراي قراردادهاي تجاري ضمانتنامه‌هاي بانكي، صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي، صدور ضمانتنامه‌هاي يادشده با حداقل وثايق و واگذاري آنها به سيستم بانكي و غيره و اقدامات احتياطي گوناگون ديگري كه فرصت پرداختن به آنها در اين مجال وجود ندارد و لازم است در يادداشت‌هاي ديگر به آنها پرداخته شود، ارائه شده است. اين اقدامات و خدمات همگي حاكي از نقش موثري است كه نظام بانكي در توسعه صادرات كشور و به ويژه ارتقاي صادرات غيرنفتي ايفا مي‌نمايد. منظور شدن يكي از روزهاي هفته بانكداري به عنوان «خدمات بانكي و صادرات» نيز به خاطر اهميت اين موضوع است. اميد است با توجه به تمهيدات لازم ديگري كه صادركنندگان بايستي در جهت دستيابي هرچه بيشتر به بازارهاي بينالمللي بيانديشند، اهداف موردنظر در اين حوزه در آينده محقق گرديده و روند مثبت ارقام مربوط به صادرات كشور به صورت مطلوب‌تري تداوم يابد.
محمدجعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي
1. The Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER)