موضوع بسيار مهمي كه در اغلب بحث‌هاي عمومي مربوط به تورم مورد غفلت قرار مي‌گيرد چگونگي شكل‌گيري فرآيند تورمي آثار متفاوت آن روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
تصور رايجي كه در خصوص پديده تورم وجود دارد عمدتا تصور بادكنكي افزايش قيمت‌ها است گويي همه قيمت‌ها به يكسان و در يك زمان همانند يك بادكنك منبسط مي‌شوند، حال آنكه واقعيت بسيار پيچيده‌تر از اينها است.
نرخ تورم كه به عنوان نماد پديده تورمي مورد بحث قرار مي‌گيرد در حقيقت يك تخمين ميانگين از افزايش قيمت صدها كالا و خدمات مختلف است و از چگونگي توزيع متغيرهاي تشكيل دهنده اين ميانگين و آمار متفاوت آن در فرآيند تورمي چيزي نمي‌گويد.
اجماع اقتصاددانان امروزه بر اين راي است كه تورم اساسا از افزايش بيش از حد و نامناسب نقدينگي نسبت به رشد اقتصاد واقعي نشات مي‌گيرد. اما براي شناخت آثار و تبعات واقعي تورم لازم است كه مبدا ورودي نقدينگي جديد و مسير حركت آن در كل شبكه اقتصادي به دقت بررسي شود. واقعيت اين است كه تورم به محض ورود نقدينگي جديد آغاز نمي‌شود. از اينرو اولين دريافت‌كنندگان آن در وضعيت ممتازتري نسبت به ديگراني قرار مي‌گيرند كه با تاخير زماني به آن دسترسي پيدا مي‌كنند. گسترش اعتبارات يا وام‌هاي بانكي مهمترين عامل افزايش نقدينگي و نهايتا تورم است، اما بايد توجه داشت كه اولين كسي كه وام را دريافت مي‌كند با تبديل آن به دارايي‌هاي فيزيكي (غير پولي) مي‌تواند بدون هيچ زحمتي از فرآيند تورمي آينده منتفع شود. اين انتفاع به معناي انتقال ناموجه دارايي يك عده به عده ديگر است.
اگر وضعيت تورمي سال‌هاي طولاني ادامه يابد و بدهكاران تاديه بدهي‌هاي خود را به تاخير اندازند نتيجه آن آشكارا اين خواهد بود كه با گذشت زمان بخشي از قدرت خريد يا دارايي‌هاي واقعي بستانكاران بدون هيچ توافقي به بدهكاران منتقل خواهد شد.
اگر توجه كنيم كه در يك سيستم اقتصاد دولتي مانند اقتصاد ايران كه دستگاه‌هاي اجرايي دولت و بنگاه‌هاي دولتي بخش بزرگي از اعتبارات بانكي و نقدينگي‌هاي جديد را دريافت مي‌كنند و به طور مكرر تاديه بدهي‌هاي خود را بدون پرداخت بهره يا جريمه واقعي به تاخير مي‌اندازند، مي‌توان به يقين اظهار داشت كه با گذشت زمان دارايي‌هاي واقعي بخش دولتي به زيان تامين‌كنندگان اين اعتبارات (عموم مردم) افزايش مي‌يابد.
اقتصاددانان اين پديده سلب مالكيت از مردم و انتقال آن به دولت را كه بدون رضايت و توافق قبلي صورت مي‌گيرد ماليات تورمي مي‌نامند، مالياتي كه بدون مجوز قانوني و به صرف استفاده از مكانيسم تورمي از مردم اخذ مي‌شود. به سخن ديگر، دارايي‌هاي بخش دولتي به اندازه ارزش اسمي اعتباراتي كه دريافت مي‌كند، افزايش نمي‌يابد، بلكه بسته به ميزان تورم، نرخ بهره و تاخير در بازپرداخت وام‌ها، ارزش واقعي اين دارايي‌ها خيلي بيشتر رشد مي‌نمايد. ترديدي نيست كه در چنين شرايطي هرچه هزينه‌هاي وام (نرخ بهره و جريمه) را كاهش دهيم مقدار اين ماليات ناموجه و غيرمنصفانه را در واقع افزايش داده و بخش دولتي را بزرگ‌تر كرده‌ايم. خلق پول و گسترش اعتبارات كه عملا به ايجاد يك مكانيسم تورمي و نهايتا به اخذ ماليات تورمي مي‌انجامد، آسان‌ترين راه براي حل مشكلات روزمره دولت‌ها و يكي از مخرب‌ترين حركت‌ها براي كل نظام اقتصاد ملي است.
پيامد زيانبخش فرآيند تورمي منحصر به انتقال دارايي واقعي از بستانكاران به بدهكاران و در اقتصادهاي دولتي از مردم به دولت نيست، به هم خوردن ساختار قيمت‌هاي نسبي ناشي از تغييرات ناهمزمان تقاضا در بخش‌هاي مختلف، موجب اتلاف منابع و تخصيص غيربهينه آنها مي‌گردد. به عبارت ديگر، آنچه تناسب تقاضا در بخش‌هاي مختلف و در نتيجه قيمت‌هاي نسبي را تغيير مي‌دهد، تغيير در مطلوبيت‌هاي مصرف‌كنندگان يا كميابي واقعي منابع نيست بلكه يك جريان پولي (نقدينگي) است كه در مسير خود به مكانيسم اطلاع‌رساني واقعي قيمت‌ها آسيب وارد مي‌سازد. نتيجه اين فرآيند ناكارآمدتر كردن كل نظام اقتصادي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است. نتيجه ناكارآمدي و تضعيف اقتصاد ملي خواه ناخواه كاهش بنيه مالي دولت به علت كمبود درآمدهاي مالياتي و نياز به استقراض بيشتر و نهايتا تداوم و تشديد فرآيند تورمي همانند يك دور باطل خواهد بود.
در حقيقت آنچه در چنين شرايطي اتفاق مي‌افتد اين است كه دولت براي حل معضلات عاجل خود با استقراض و اخذ تورم مالياتي از يكسو فرآيند تورمي را تشديد كرده و بر دارايي‌هاي واقعي خود مي‌افزايد و از سوي ديگر، اقتصاد ملي را ناكارآمدتر كرده و رشد اقتصادي را در بلندمدت كاهش مي‌دهد. يعني دولت به جاي حل مشكلات آنها را با به تاخير انداختن بزرگ‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند.
تا زماني كه دولت بر بانك مركزي و نظام پولي سلطه كامل دارد و عملكرد آنها را تابع دستورات خود مي‌نمايد، چندان اميدي به بيرون آمدن از اين دور باطل نمي‌توان بست. استقلال بانك مركزي از سلطه نظام سياسي و خصوصي‌سازي واقعي نظام بانكي شرط‌هاي لازم براي بيرون آمدن از اين بن‌بست اقتصاد دولتي و باز توليد فرآيند تورمي است.
دكترموسي غني‌نژاد