دخالت دولت‌ها در اقتصاد در عصر جديد اساسا با اين تصور آغاز شد و گسترش يافت كه اگر بازارهاي آزاد و رقابتي به حال خود گذاشته شوند علمكرد مناسب و مفيدي براي كل آحاد جامعه نخواهند داشت.
دولت با دخالت خود لازم است نواقص يا به اصطلاح شكست‌هاي بازار را مرتفع سازد و نظام اقتصادي مطلوب‌تري را با نقش فعال و بيشتر دولت پديد آورد. گرچه تئوري‌هاي گوناگون شكست بازار از درون مباحث علم اقتصاد بيرون آمده است اما هيچ‌گاه اكثريت دانشمندان اين علم رجحان نظام دولتي بر خصوصي را در هيچ شرايطي نپذيرفته‌اند. شكست اقتصادهاي سوسياليستي از يك سو و تجربه تلخ سياست‌هاي اقتصادي مداخله‌گرانه كينزي از سوي ديگر، موجب شد كه در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم تقريبا همه اقتصادهاي دنيا به سوي نوعي دولت‌زدايي حركت كنند و نقش بخش‌خصوصي را به عنوان عامل اصلي توليد ثروت و رفاه ارج نهند. اين تغيير رويكرد در كشور ما نيز اتفاق افتاد و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را مي‌توان نتيجه نهايي آن دانست. حال پرسش اصلي اينجا است كه اين تحول نظري را چگونه مي‌توان به تحول عملي در نظام واقعي اقتصاد دولتي ما تبديل كرد؟ به نظر مي‌رسد كه مسير انتخاب شده براي رسيدن به اهداف سياست‌هاي ابلاغي مناسب نيست و با تدابير فعلي از جمله مهم‌ترين آنها يعني قانون اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل44 بعيد مي‌نمايد بتوان به مقصود غيردولتي كردن اقتصاد ايران دست يافت.
اكثريت نود و يك ماده لايحه الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي كه به زودي به قانون تبديل خواهد شد، به‌رغم تاكيدات آن بر واگذاري مالكيت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي، همچنان اسارت اقتصاد ملي را در چنگ اقتدار حكومتي تداوم خواهد بخشيد. درست است كه نيت قانون‌گذار كاستن از وزن اقتصادي دولتي و جايگزيني و توسعه بخش‌خصوصي، رقابتي‌تر كردن بازارها و كارآمدتر ساختن نظام اقتصادي است، اما ابزارها و تدابيري كه براي رسيدن به اين اهداف در متن لايحه پيشنهادي به صورت ماده‌هاي قانوني آمده است سلطه فعلي دولت بر اقتصاد را در عمل تداوم بخشيده و در مواردي آن را گسترده‌تر نيز خواهد كرد.
آزادسازي اقتصاد ملي كه شرط اساسي و اجتناب‌ناپذير غيردولتي كردن هر نظام اقتصادي است در اين قانون نود و يك ماده‌اي محدود به مفاد يك ماده (هفت) شده و در آن مسووليت حذف مقررات و مجوزهاي غيرضروري براي كسب و كار به عهده مسوولان و ديوانسالاران دولتي گذاشته شده است!
در تبصره4 ماده هفت رييس‌جمهور موظف شده است هياتي را مامور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي نمايد و در صورت نياز به تغيير قوانين، لوايح مورد نظر را تهيه نمايد. پرسش اينجا است كه مقررات بازدارنده فعاليت بخش‌خصوصي مشكل دولت نيست بلكه مشكلي است كه دولت ايجاد كرده است، حال چگونه مي‌توان توقع داشت كه دولت داوطلبانه گره آن را باز كند و اساسا چه انگيزه‌اي براي اين كار دارد؟ مطابق ماده 10لايحه، بانك توسعه تعاون با سرمايه دولتي (حساب ذخيره ارزي) به رياست وزير تعاون تشكيل مي‌شود. هدف از اين كار ظاهرا غيردولتي كردن اقتصاد است. در همان ماده وزارت تعاون موظف مي‌شود در جهت حذف مداخله دولت در امور تعاوني‌ها، لوايح پيشنهادي خود را به هيات وزيران تقديم كند.
همه مراجع تصميم‌گير پيش‌بيني‌شده در لايحه پيشنهادي از هيات‌هاي واگذاري گرفته تا شوراي عالي سياست‌هاي كلي و شوراي رقابت يا دولتي‌اند يا منصوب دولت. بخش‌خصوصي و نمايندگان آن در اين لايحه محلي از اعراب ندارند و هر جا نقشي براي آنها در نظر گرفته شده با تاييد، نظارت و گزينش مراجع دولتي بوده است.
نزديك به نصف كل ماده‌هاي قانوني اين لايحه يعني 42ماده به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. روح حاكم بر اكثريت مواد اين فصل كنترل پليسي بنگاه‌ها براي ممانعت از ايجاد انحصار است و در مواردي صراحتا در تضاد با حقوق مالكيت فردي و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي قرار دارد. ظاهرا قانون‌گذاران محترم فراموش كرده‌اند كه تسهيل رقابت و منع انحصار مستلزم كم‌كردن قوانين و مقررات است و نه اضافه كردن آنها. ترس از شكل‌گيري انحصارهاي خصوصي با واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي كاملا بي‌مورد است. اگر شركت‌هاي بزرگ دولتي مانند خودروسازان توانسته‌اند سال‌هاي طولاني قيمت‌هاي انحصاري خود را بر مصرف‌كنندگان تحميل كنند به جهت ممانعت از ورود رقباي جديد به صنعت از طريق اعمال مقررات دولتي بوده است. با مقررات‌زدايي و از ميان برداشتن موانع ورود به بازار واقعا كدام بنگاه انحصاري مي‌تواند در صنعت خودرو يا ديگر صنايع به وجود آيد؟ براي مقابله با قدرت انحصاري بنگاه‌هاي بزرگ نيازي به 42ماده قانوني نيست تنها كافي است با لغو مقررات بازدارنده راه براي ورود رقباي جديد باز شود. اين دولت‌ها هستند كه با اعمال ابزارهاي حكومتي در حوزه اقتصاد، موقعيت‌هاي انحصاري را به وجود مي‌آورند بنابراين براي تسهيل رقابت لازم است دولت را از ورود به اين حوزه به هر صورت ممكن بر حذر داشت. لايحه مورد بحث متاسفانه آدرس كاملا اشتباهي در اين خصوص مي‌دهد.
پيشنهاد مشخص ما اين است كه لايحه فعلي به طول كلي كنار گذاشته شود و لايحه جديدي با تكيه بر رئوس اصلي ابلاغيه سياست‌هاي كلي با انشاي حقوقي در چند ماده كوتاه و روشن با تاكيد بر مقررات‌زدايي و آزادسازي اقتصادي تنظيم گردد. منشور آزادي اقتصادي بهتر است با هدايت و مشورت فعالان و نمايندگان واقعي بخش‌خصوصي نوشته شود نه توسط سياستمداران و ديوانسالاران دولتي.
دکترموسي غني‌نژاد