تغيير مديران عامل بانك ملي، بانك تجارت، بانك كشاورزي و پست بانك كه در دولت جديد منصوب شده بودند و جايگزين كردن يك تيم كامل به جاي رييس و معاونان بانك مركزي در دوره زمامداري رييس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد، نشانه چيست؟
دستورهاي پرشمار رييس‌جمهور به سيستم بانكي تا جايي كه در يكي از اين فرمان‌ها معاون اول رييس‌جمهور ماموريت پيدا مي‌كند گروه ويژه‌اي براي سر به راه كردن رفتار نظام بانكي و مطيع كردن آن بر پايه اراده و خواست رييس‌جمهور سامان دهد، چه معنايي دارد؟ گلايه‌هاي پايان‌ناپذير معاون اول رييس‌جمهور، وزير كار و امور اجتماعي، وزير جهاد كشاورزي و ده‌ها مدير و معاون ارشد نهاد رياست جمهوري و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از كاركرد بانك‌ها بيانگر چه چيزي است؟ مشكل و ماهيت و گستردگي خواسته‌هاي رييس‌جمهور و اعضاي ارشد دولت از نظام بانكي ايران گونه‌اي بود و هست كه حتي مديران منصوب شده نيز از برآوردن آنها عاجز و ناتوان شده‌اند. اين انتظارات بديع و رفتارهاي غريب و دستوري با نظام بانكي و ناتواني اين بنگاه‌ها در دو سال گذشته به تضادي وحشتناك منجر شده و رفتار نظام بانكي را از تعادل خارج كرده است. اكنون نشانه‌هاي متعددي از بيماري در سيستم بانكي آشكار شده است. رشد سرسام‌آور مطالبات معوقه نسبت به كل تسهيلات اعطايي كه در بانكداري روز جهان اين نسبت نبايد به طور ميانگين از 7درصد فراتر رود در ايران به بيش از 13درصد رسيده است. دريافت سود از وام‌گيرندگان كمتر از نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران كه اين روزها در تبليغات برخي بانك‌ها ديده مي‌شود معما، تناقض و نوعي پنهان كاري دست كم براي كساني است كه با جزئيات عقود بانكي آشنا نيستند. رشد حيرت‌انگيز بدهي دولت به بانك‌ها تا جايي كه رييس جديد بانك مركزي را وادار كرده است به صندوق بانك مركزي قفل بزند و بلاتكليفي متقاضيان وام كه باورهاي بسته مواجه شده‌اند نشانه‌هاي اين بيماري به حساب مي‌آيند.
سرچشمه بدتر شدن روزگار بنگاه‌هاي اقتصادي بانكي بدون ترديد انتظارات و درك غير كارشناسانه از آنها است. رييس‌جمهوري ايران كه هرگز با اقتصاد كلان سر و كار نداشت و مهمترين فعاليت او شهرداري تهران بود و اعضاي دولت او كه عموما افرادي كم تجربه بودند، تصور مي‌كردند منابع بانك‌ها كه سپرده و دسترنج ميليون‌ها ايراني است همان چشمه‌اي است كه هرگز خشك نمي‌شود و حجم آن به اندازه‌اي است كه نقش عصاي سحرآميز را مي‌تواند به خوبي ايفا كند و آرزوهاي بزرگ را در چشم برهم زدني به واقعيت تبديل كند. دولت از بانك‌ها انتظار داشته و دارد كه مشكل بيكاري را كاهش داده و عدالت را محقق كند، فقر و بيكاري را نيست و نابود كند، نقدينگي بخش صنعت را تامين كند، جايزه صادراتي بازرگاني را تهيه كند و... اين حجم از انتظارات از پيش، اطلاعات و تحليل‌هاي غير واقعي و غير دقيق سرچشمه گرفته و هنوز البته با كمي تعديل ادامه دارد.
ريشه اين رفتار و بينش غير كارشناسانه خود از يك رفتار انقلابي در اوايل سال 1358 ناشي مي‌شود كه با يك فرمان حكومتي سند بانك‌ها را به نام دولت زدند.
اين فرمان حكومتي موجب توهم دولتي‌ها شده و آنها مال مردم را عينا مال خود مي‌دانند و اختيار خرج را نيز در انحصار خود درآورده‌اند. وقتي دولت دسترنج مردم را به اين دليل كه از سر استيصال به بانك‌هايي كه سند آن را به نام دولت زده‌اند رجوع كرده‌اند عينا مال خود مي‌داند، معلوم است كه خودش تصميم مي‌گيرد اين پول را چگونه هزينه كند. اكنون دولت نهم از اين اختيار قانوني در بالاترين اندازه استفاده مي‌كند. ميوه تلخ اين رفتار با نظام بانكي و پولي مردم فقيرتر شدن تهيدستان با استفاده از دسترنج خودشان است. به اين معني كه مردم به ويژه فرودستان براي گريز از ستم تورم، مال خود را به بانك‌هاي دولتي مي‌دهند و سودي كمتر از نرخ تورم دريافت مي‌كنند. علاوه بر اين، نوع استفاده و خرج كردن مال مردم به سمت فعاليت‌هاي ارادي، دستوري و غير منطبق با منطق اقتصادي، بهمن تورم را بر سر آنها آوار مي‌كند.
اين فضاي ذهني و رفتار بر پايه آن اكنون سيستم بانكي را منحرف كرده و در مسيري قرار داده است كه تداوم آن به خفه شدن اين بنگاه‌ها منجر مي‌شود. اين روند چيزي بود كه كارشناسان اقتصادي آن را مي‌ديدند و به دولت هشدار مي‌‌دادند، اما دولت هرگز به اين هشدارها و تحليل‌ها اعتنا نكرد، بلكه منتقدان را متهم كرد با رانت‌خواران بانكي در يك راه قرار گرفته‌اند و دولت تاجايي پيش رفت كه حتي منكر علم اقتصاد شد و رييس‌جمهور يادآور شد اگر اين تحليل‌ها بر پايه علم اقتصاد است آن را قبول ندارد. پس از دو سال كنش و واكنش دولت و منتقدان بر سر مديريت نظام بانكي، اكنون كارشناسان و منتقدان در برابر اراده دولت سر تسليم فرود آورده و ترجيح مي‌دهند سكوت كنند. آيا كنار كشيدن منتقدان در مواجهه با اين پديده كارآمدترين روش است؟ طرفداران سكوت و كنار كشيدن معتقدند تيغ انتقاد و حتي اعتراض بسيار كند شده است و فايده‌اي ندارد. برخي كارشناسان و اقتصاددانان اما هنوز معتقدند براي جلوگيري از بدتر شدن روزگار نظام بانكداري و دفاع از منافع سپرده‌گذاران بايد در صحنه باقي ماند، انتقاد كرد، هشدار داد و اميدوار بود اين انتقادها در مراجع بالاتر از دولت مورد توجه قرار گيرد. نگارنده باور دارد كه روش دوم و ماندن در صحنه انتقاد حتي با كمترين امكانات يك راه اصولي است. بايد از منافع سپرده‌گذاران به ويژه تهيدستاني كه در صدها شهر كوچك ايران جايي به جز بانك‌هاي دولتي پيدا نمي‌كنند كه اندوخته خرد خود را پس‌انداز كنند دفاع كرد. مديران ارشد دولت و نهاد رياست جمهوري توجه داشته باشند كه اين بينش و اين رفتار اقتدارگرايانه با پول مردم نه جاي محكمي در عرف‌نه استحكامي در شرع و نه محلي از منطق اقتصادي دارد. نظام بانكداري ايران با همه كاستي‌ها و نارسايي‌هايي كه دارد و نسبت به بانكداري در جهان در سطوح تكنيكي بسيار پاييني قرار دارد را كاملا منحط نكنيم.
محمدصادق جنان‌صفت