آزادي انتخاب فردي يكي از پايه‌هاي اصلي انديشه اقتصادي مدرن يعني اقتصاد سياسي كلاسيك و ليبراليسم كلاسيك را تشكيل مي‌دهد. دفاع اقتصاددانان و ليبرال‌ها از آزادي فردي از دو منظر صورت مي‌گيرد كه به‌رغم نزديكي و شباهت آنها يكي نيست.
آزادي به عنوان حق فطري يا طبيعي و تفكيك‌ناپذير زندگي حقيقي انسان يكي از وجوه مهم تعريف انسان مدرن است، از اين رو آزادي در نزد فلاسفه ليبرال دوران جديد ارزش متعالي و ارزش در خود تلقي مي‌شود و نه وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف فردي يا اجتماعي ديگر. اما نظريه‌پردازان ليبراليسم كلاسيك مانند آدام‌اسميت در عين حال بر اين نكته مهم تاكيد مي‌ورزند كه با به رسميت شناختن آزادي فردي و تضمين تحقق آن از طريق حكومت قانون، نظم پيچيده و كارآمدي در جامعه شكل مي‌گيرد كه در سايه آن ثروت و رفاه شهروندان به شدت افزايش مي‌يابد. طبق نظريه همسويي منافع فردي و جمعي اقتصاد سياسي كلاسيك، افزايش ثروت ملل نتيجه آزادي انتخاب فردي و مبادلات داوطلبانه است اما اين نتيجه تنها فضيلت آن آزادي نيست. آزادي پيش و بيش از اينكه چنين نتيجه‌اي را به بار آورد ارزشي متعالي و فضيلتي در خود است. اما تحولات انديشه سياسي-اقتصادي مدرن و به تبع آن زندگي سياسي و اقتصادي جوامع مدرن طوري رقم خورد كه نتايج نظام مبتني بر آزادي، فضيلت خود آزادي را به عنوان ارزشي متعالي و مستقل تحت‌الشعاع قرار داد. شكل‌گيري فلسفه فايده‌گرايانه كه تقريبا همزمان با اقتصاد سياسي كلاسيك و اساسا با الهام از آن صورت گرفت و به تدريج به انديشه غالب در حقوق، سياست و اقتصاد تبديل شد اين سوءتفاهم را به وجود آورد كه اقتصاد آزاد و ليبراليسم مترتب بر آن صرفا رويكردي فايده‌گرايانه است. نتيجه ناخواسته اما ناگزير اين سوءتفاهم و غفلت، خلع سلاح ليبراليسم اقتصادي در برابر نقادي نظام بازار از منظر فايده‌گرايي بود كه به رشد بي‌سابقه ايدولوژي‌هاي سوسياليستي و سياست‌هاي مداخله‌گرايانه دولت در اقتصاد انجاميد. تجربه فكري و تاريخي دو سده گذشته نشان مي‌دهد كه رويكرد صرفا فايده‌گرايانه نمي‌تواند سنگر محكمي براي دفاع از آزادي فردي برپا سازد.
فايده‌گرايي (يوتيليتارينيسم) در درجه اول يك نظريه اخلاقي است و بر اين فرض بنا شده كه آنچه مفيد است خوب است و اينكه فايده به طور عقلاني قابل شناخت و اندازه‌گيري است. شكل مدرن اين نظريه ريشه در انديشه فيلسوفان انگليسي اواخر قرن هيجدهم و قرن نوزدهم دارد. جرمي بنتهام بنيان‌گذار و مهم‌ترين نماينده اين جريان فكري است. پس از وي جان استوارت ميل در قرن نوزدهم اين نظريه را گسترش داده و به اوج مي‌رساند. آنها بر اين راي بودند كه درستي يا نادرستي كردار انساني را بايد با نتايج آن سنجيد. كرداري درست است كه منتهي به بيشترين خشنودي براي بيشترين افراد شود. همچنانكه از اين تعريف برمي‌آيد نظريه فايده‌گرايي از يك سو، در تضاد با خودخواهي به معناي پيگيري نفع شخصي بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي آن براي ديگران است و از سوي ديگر، مخالف هر گونه تئوري اخلاقي است كه برخي كردارها يا انواعي از كردارها را مستقل از نتايج آن، درست يا غلط تلقي مي‌كند. به علاوه، فايده‌گرايي همچنين متفاوت از نظريه‌هاي اخلاقي است كه درستي يا نادرستي كردار انساني را بر حسب انگيزه يا نيت مورد داوري قرار مي‌دهند. از ديدگاه يك فايده‌گرا، چيز خوب مي‌تواند ناشي از انگيزه بد باشد. (وست، 1) فايده‌گرايي را مي‌توان يك نظريه اخلاقي معطوف به نتيجه دانست اما پرسش اينجا است كه نتيجه خوب يابد را چگونه مي‌توان تشخيص داد؟
فايده‌گرايي همانند هر نظريه اخلاقي ديگري بايد داراي اصل يا فرضيه ارزش نهايي يا ارزش ذاتي باشد يعني چيزي كه في‌نفسه خوب تلقي مي‌شود و ديگر نتايج و ارزش‌ها را بايد در مقايسه با آن و به عنوان ابزاري براي رسيدن به آن سنجيد. بنتهام و جان استوارت ميل هر دو معتقد به اصالت لذت (هدونيسم) بودند و خشنودي را به عنوان تراز لذت و الم تجزيه و تحليل مي‌كردند و ارزش ذاتي را منحصر به اين احساسات مي‌دانستند. بنتهام بر اين تصور بود كه محاسبه تراز لذت و الم به لحاظ نظري امكان‌پذير است و بر اين اساس مي‌توان گرايش كردار انسان‌ها را از جهت اخلاقي (خوب و بد) مورد داوري قرار داد. واضح است كه چنين محاسبه‌اي مستلزم اين پيش شرط است كه نوعي مقايسه بين شخصي سلايق انسان‌ها امكان‌پذير است، فرضي كه شايد بيشترين انتقادها را بعدها متوجه فايده‌گرايي مي‌كند. پرسش اين است كه مقدار لذت يا الم حاصل از يك عمل مشخص را براي افراد مختلف چگونه مي‌توان اندازه‌گيري كرد و تراز آن را درآورد؟ لذت و الم ذاتا از امور كيفي هستند، كمي كردن اين كيفيات و محاسبه و مقايسه آنها در عمل امكان‌پذير به نظر نمي‌رسد.
منتقدان فايده‌گرايي بر اين نكته تاكيد مي‌ورزند كه برخي الزامات ناشي از اين تئوري در تضاد با بديهيات اخلاقي است كه خود فايده‌گرايان به آن اعتقاد دارند. دزدي، دروغ‌گويي، عهدشكني و ديگر كردارهاي مشابه ممكن است در برخي شرايط نتايج خوبي از لحاظ فايده‌گرايانه به بار آورد در اين صورت آيا اين كردارها را مي‌توان اخلاقي تلقي كرد؟ پاسخ فايده‌گراياني مانند جان استوارت سيل اين است كه گسترش چنين اعمالي در جامعه منجر به بي اعتمادي و عدم امنيت در جامعه مي‌شود و نتايج زيانبار آنها به طور كلي بيشتر از فايده مقطعي و موقتي آنها است بنابراين چنين كردارهايي را به لحاظ نتايج كلي و نهايي آنها بايد غير اخلاقي دانست. اين رويكرد را مي‌توان فايده‌گرايي قاعده محور دانست كه طبق آن درستي يا نادرستي كردار بر حسب انطباق آن با يك قاعده مفيد مورد داوري قرار مي‌گيرد قاعده‌اي كه پذيرش كلي آن ثمرات مفيد بيشتري در مجموع به بار مي‌آورد.
انتقاد ديگري كه به نظريه فايده‌گرايي وارد شده ناظر بر موضع صرفا لذت‌گرايانه‌اي است كه فيلسوفاني مانند بنتهام از آن دفاع مي‌كنند و زندگي انساني را به تراز لذت و الم حسي فرو مي‌كاهند. در اين خصوص نيز جان استوارت ميل بر خلاف بنتهام ميان كيفيت لذات تفاوت قائل مي‌شود و صرف شدت و طول مدت لذت را ملاك قرار نمي‌دهد. در ادامه همين رويكرد، جي‌ئي‌مور فيلسوف اخلاقي اوايل قرن بيستم انگلستان، برخي عواطف و آگاهي‌ها مانند عشق، دانش و تجربه زيبايي را مستقل از لذتي كه ممكن است فراهم آورند، داراي ارزش ذاتي اخلاقي مي‌داند طبق اين رويكرد حداكثر كردن خشنودي يا رضايت و حداقل كردن ناخرسندي شرط عمل اخلاقي است. البته بايد خاطرنشان ساخت كه حتي براي فايده‌گرايان هدونيست لذت و الم صرفا معناي حسي ندارد و مي‌تواند در برگيرنده تجربه بشري از هر نوع آن با شد. ادعاي آنها اين است كه اگر تجربه‌اي فاقد خصلت لذت و الم باشد به لحاظ اخلاقي بي تفاوت تلقي خواهد شد زيرا براي آن نمي‌توان ارزش ذاتي تصور كرد. (وست، 3).
فايده‌گرايي منشاء ايدئولوژيك نهضت اصلاحي مهمي در قرن نوزدهم شد كه بعدها اين نهضت را راديكاليسم فلسفي ناميدند. پيروان بنتهام الهام بخش اصلاحاتي فراگير در زمينه‌هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي شدند كه برخي از سنت‌هاي مرسوم آن روزگار را به چالش مي‌كشيد. در حقوق كيفري، تئوري فايده‌گرايان در تقابل با نظريه سنتي تنبيهي، مدعي شد كه هدف مجازات تنبيه مجرم نيست بلكه پيش‌گيري از فراگير شدن آن در جامعه است. طبق اين نظريه عقلانيت مجازات بايد ناظر بر هدف اصلاح مجرم، حفاظت از جامعه از طريق زنداني كردن مجرم و باز داشتن ديگران از ارتكاب جرم به علت ترس از مجازات باشد. آثار انكارناپذير اين رويكرد را در قوانين كيفري جوامع غربي و به تبع آن در اغلب كشورهاي جهان امروزه مي‌توان مشاهده كرد. تاثير كم و بيش مشابهي را در فلسفه سياسي نيز مي‌توان سراغ گرفت. به اين معنا كه فايده‌گرايي مبناي اقتدار حكومت شده و تقدس حقوق فردي را ناشي از فايده آنها مي‌داند و در واقع نظريه جديدي را جايگزين تئوري‌هاي قديمي‌تر حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي مي‌نمايد. به اين ترتيب اين پرسش كه چه نوع حكومتي بهترين است جاي خود را به اين پرسش مي‌دهد كه چه نوع حكومتي بهترين نتايج را به بار مي‌آورد. فايده‌گرايان دموكراسي را از اين جهت مورد تاييد قرار مي‌دهند كه شيوه‌اي براي منطبق ساختن منافع حكومت بر منافع عمومي است. دفاع فايده‌گرايان از آزادي فردي نيز از اين زاويه صورت مي‌گيرد كه فرد معمولا بهترين داور درخصوص چگونگي تامين رفاه خود است بنابراين اگر افراد جامعه از آزادي يكساني برخوردار باشند بيشترين رفاه را براي خود فراهم مي‌آورند. (وست،6) واضح است كه اينگونه دفاع از آزادي فردي كه از ويژگي‌هاي انديشه فايده‌گرايان اوليه است استحكام لازم را ندارد زيرا از پيش‌فرض‌هاي فايده‌گرايانه مي‌توان به نتايج كاملا متفاوتي رسيد. اگر به هر دليلي به اين نتيجه برسيم كه حكومت استبدادي بيشترين رفاه را براي همگان مي‌تواند فراهم آورد در اين صورت چگونه از آزادي فردي مي‌توان دفاع كرد؟
واقعيت اين است كه فايده‌گرايان اوليه مانند بنتهام، ريكاردو و جان استوارت ميل، اقتصاد آزاد را مورد تاييد قرار مي‌دادند و مخالف دخالت دولت در تجارت و صنعت بودند اما فايده گريان متاخر كه ديگر به كارآيي اقتصادي و اجتماعي مكانيسم بازار اعتماد چنداني ندارند با تكيه بر تئوري‌هاي شكست بازار، دخالت دولت به منظور اصلاح نظام اقتصادي و نيل به بيشترين سطح از كارايي و رفاه را توصيه مي‌نمايند. سياست‌هاي اقتصادي كينزي و تئوري‌هاي گوناگون دولت رفاه همگي به نوعي ريشه در تفكر فلسفي فايده‌گرايانه دارند. علت اينكه از انديشه واحدي دو رويكرد يا سياست اقتصادي كاملا متفاوت مي‌تواند نشات گيرد اين است كه اين انديشه فاقد اصول ثابت و بنيادي است و صرفا نتيجه‌گرا است، نتيجه‌اي كه با معيارهاي مشخصي قابل‌اندازه‌گيري و محاسبه نيست.
به جرات مي‌توان گفت كه تقريبا همه استدلال‌هاي مربوط به توجيه دخالت دولت در نظام اقتصادي و محدود كردن آزادي اقتصادي به مفهوم فايده اجتماعي بازمي‌گردد. شايد بتوان گفت كه ابهام موجود در مفهوم فايده اجتماعي كه مضمون آن مي‌تواند در برگيرنده تصور بنتهامي جمع جبري لذت‌ها و الم‌هاي افراد جامعه و يا آرمان مبهم‌تر عدالت اجتماعي باشد، علت اصلي قدرت و نفوذ آن در افكار عمومي است. در مبحث مربوط به سياست‌هاي اقتصادي، هر گونه دخالت دولت در اقتصاد با هدف منفعت عمومي توجيه مي‌شود اما هيچ گاه مضمون علمي مفهوم منفعت عمومي توضيح داده نمي‌شود. فرضيه بنتهامي اندازه‌گيري و مقايسه عددي مطلوبيت‌هاي فردي گرچه مدت زماني در ميان اقتصاددانان طرفداراني داشت اما امروزه ديگر جايگاهي در تئوري‌هاي جديد علم اقتصاد ندارد. اما با اين حال هنوز اقتصادداناني را مي‌توان سراغ گرفت كه همانند كينز معتقدند با سلب مالكيت از ثروتمندان و توزيع آن ميان فقرا مطلوبيت كل در جامعه افزايش مي‌يابد. اين ادعا با تئوري كاهنده بودن مطلوبيت نهايي توجيه مي‌شود: يك دلار درآمد اضافي براي شخصي ثروتمند در مقايسه با شخص فقير داراي مطلوبيت كمتري است. بنابراين با اخذ آن از ثروتمند و دادن آن به فقير مي‌توان گفت كه مطلوبيت كل افزايش مي‌يابد. اين استدلال به ظاهر درست دو اشكال اساسي دارد يكي تئوريك و ديگري اخلاقي. اشكال تئوريك به فرض ناموجه و غيرواقعي مضمر در استدلال مربوط مي‌شود يعني فرض يكسان بودن مقياس‌هاي مطلوبيتي افراد و قابل‌مقايسه و محاسبه بودن آنها. شخص فقير ممكن است داراي ذائقه‌اي كاملا بي‌اعتنا به ثروت باشد و شخص ثروتمند برعكس كاملا علاقه‌مند به انباشت آن كه در اين صورت سياست باز توزيعي نتيجه‌اي كاملا برعكس مي‌تواند به بار آورد.
اما معضل اخلاقي سياست‌هاي باز توزيعي شايد بسيار مهم‌تر باشد چراكه سلب مالكيت اجباري به معناي نقض حقوق مالكيت فردي است. اگر يك مثال افراطي از اينگونه سياست‌هاي باز توزيعي را در نظر بگيريم موضوع نقض حقوق فردي و ابعاد فاجعه بار احتمالي آن بهتر به نظر مي‌آيد: اگر دو چشم سالم يك فرد را به دو انسان پيوند بزنيم مي‌توانيم ادعا كنيم كه مطلوبيت كل را در جامعه افزايش داده‌ايم و اكنون دو نفر به جاي يك نفر قادر به ديدن هستند! اين مثال ممكن است به نظر تخيلي و غيرواقعي برسد اما نبايد فراموش كنيم كه در رژيم‌هاي توتاليتر قرن بيستم سياست‌هاي شبيه به آن اجرا مي‌شد و به بهانه فايده اجتماعي معلولين، كولي‌ها و يهوديان را از بين مي‌بردند. (براموله، 2) اصول اخلاقي حكم مي‌كند كه حقوق واضح و مشخص افراد قرباني مصلحت‌هاي سياسي مبهم و نامشخص نشود. با باز شدن راه براي نقض حقوق فردي، پاياني براي سياست‌هاي غيراخلاقي قابل‌تصوير نيست.
به‌رغم آنچه گفته شد، برخي از برجسته‌ترين اقتصاددانان قرن بيستم و كاملا معتقد به نظام بازار آزاد نتوانستند انديشه‌هاي خود را از دام فايده‌گرايي رها سازند. علت اين امر را شايد بتوان در بي‌توجهي آنها به اهميت مباحث اخلاقي و نقش بنيادي حقوق مالكيت فردي دانست. موريس آله تنها اقتصاددان فرانسوي برنده جايزه نوبل و يكي از نمايندگان برجسته اقتصاد رياضي نمونه‌اي از طيف گسترده اقتصاددانان آكادميك معاصر است كه با وجود اعتقادات عميق شخصي به نظام بازار آزاد و مخالفت با ايدئولوژي‌هاي جمع‌گرايانه، برخي دخالت‌هاي دولت را درخصوص محدود كردن حقوق مالكيت فردي مورد تاييد قرار مي‌دهند. موريس آله همانند اغلب همكاران و هم‌فكران خود مهم‌ترين فضيلت جامعه آزاد را در كارآيي اقتصادي آن مي‌داند و دفاع از آزادي فردي را نه از منظر پاي‌بندي به برخي اصول اخلاقي بلكه از جهت نتايج اقتصادي آن به عمل مي‌آورد. او تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد مالكيت خصوصي يك هدف در خود يا آرمان نيست بلكه وسيله‌اي است ضروري براي توليد ثروت بيشتر و حفاظت از فرد در برابر استبداد. (سالن، 57-57) موريس آله به درستي بر اهميت نقش آزادي فردي و حقوق مالكيت در نظام اقتصادي و كاركرد سياسي آن به عنوان ابزار موازنه قدرت حاكم تاكيد مي‌ورزد اما نقطه ضعف استدلال‌هاي وي همانند همه فايده‌گرايان، در ابزاري تلقي كردن اين اصول اخلاقي و ارزشي است. نتيجه اين غفلت، تاييد برخي سياست‌هاي مداخله‌جويانه گسترده دولت در عرصه اقتصادي و سلب آزادي و حقوق فردي به بهانه منافع عمومي است.
موريس آله با منطق فايده‌گرايانه و به بهانه مصلحت عمومي با دخالت دولت در زمينه مسكن، سرمايه‌گذاري، پژوهش، فرهنگ و نيز اجبار بنگاه‌ها به مشاركت دادن كارگران در سهام آنها، موافق است و حتي در زمينه مبارزه با تورم از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دولتي حمايت مي‌كند. منطق فايده‌گرايانه اين اقتصاددان بدون اينكه خود واقعا بخواهد، به هر گونه دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و تحمل ارزش داوري‌هاي حاكمان تحت عنوان مصلحت عمومي، مشروعيت مي‌بخشد. (سالن، 59)
فايده‌گرايي منحصربه جريان‌هاي مسلط اقتصادي در محافل آكادميك نيست بلكه دامن برخي ليبرال‌هاي بسيار راديكال مكتب اتريش مانند لودويگ فون‌ميزس را هم گرفته است. ماري روتبارد يكي از وفادارترين پيروان ميزس در نقد عميق و جامع خود از استدلال‌هاي فايده‌گرايانه استاد خود، تناقض‌هاي انديشه وي را در اين خصوص آشكار مي‌سازد.
توجه به ديدگاه‌هاي ميزس از اين لحاظ جالب است كه وي از سرسخت‌ترين مخالفان دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و از رايكال‌ترين طرفداران نظام بازار آزاد است و اتفاقا مي‌خواهد با تكيه بر رويكرد فايده‌گرايانه از اين موضوع دفاع كند.
ميزس علم اقتصاد را علمي فارغ از ارزش داوري wertfrei مي‌داند و معتقد است كه اقتصاددان در تحليل‌هاي خود كاري به ارزش‌هاي اخلاقي ندارد و از موضعي كاملا بي‌طرفانه واقعيت‌ها را تبيين مي‌كند. او به روشني تاكيد مي‌ورزد كه تئوري اقتصادي درباره دخالت دولتمردان در تثبيت قيمت كالاها و درست يا نادرست بردن آن چيزي نمي‌گويد بلكه نشان مي‌دهد كه اينگونه دخالت‌ها موجب بدتر شدن وضعيت از جهت اهداف موردنظر دولتمردان و گروه‌هاي مورد حمايت آنها مي‌شود. دولت با تثبيت قيمت يك كالاي ضروري در سطحي پايين‌تر از قيمت تعادلي موجب كاهش عرضه آن شده و كميابي كالاي مورد حمايت را در بازار تشديد مي‌كند و از هدف اوليه خود كه فراواني و مصرف بيشتر آن كالا است دور مي‌شود. (ميزس، 804) روتبارد در نقد تحليل ميزس در خصوص آثار زيانبار مداخله دولت مي‌گويد استدلال وي برخلاف ظاهر منسجم آن داراي تناقض دروني است.
به عقيده روتبارد استدلال ميزس روي اين فرض اصلي و اوليه بنا شده كه هدف از قيمت‌گذاري فراواني و مصرف بيشتر است اما مساله اينجا است كه هدف سياست‌مداران ممكن است كاملا متفاوت از اين فرض اوليه باشد. براي برخي سوسياليست‌ها و مساوات‌طلبان كم شدن عرضه بهتر از فراواني توام با نابرابري است. براي برخي رياضت‌طلبان، مصرف كمتر بهتر از اسراف و تبذير است. براي برخي افراد و گروه‌هاي وابسته به قدرت سياسي، قيمت‌گذاري دولتي و سهميه‌بندي موقعيت‌هاي شغلي و درآمدي ايجاد مي‌كند. همه اين موارد نشان مي‌دهد كه ادعاي ميزس درباره نتايج زيانبار مداخله دولت از منظر طرفداران اين مداخله درست نيست. يعني علم اقتصاد نمي‌تواند از موضعي بي‌طرفانه ناسازگاري دروني سياست‌هاي مداخله‌جويانه دولتي را اثبات كند. (روتبارد 277)
نكته مهم ديگري كه روتبارد يادآوري مي‌كند به تاخير زماني آثار اين گونه سياست‌ها مربوط مي‌شود. ميزس كه خود از نظريه‌پردازان برجسته تئوري ترجيح زماني است بهتر از هر كسي مي‌داند كه انسان‌ها برآورده شدن خواسته‌هايشان در زمان حال را به آينده ترجيح مي‌دهند. اخذ ماليات‌هاي گزاف به پس‌انداز و رشد اقتصادي در درازمدت لطمه مي‌زند اما طرفداران اين گونه سياست‌هاي مالي مي‌تواند روي مطلوبيت توزيع برابرتر درآمد در كوتاه مدت تاكيد ورزند، در اين صورت، اقتصاددان بي‌طرف و بدون ارزش داوري، چگونه مي‌تواند از زيانبار بودن اين گونه سياست‌ها براي بانيان آن يا حتي اكثريتي از مردم سخن بگويد؟ (روتبارد، 9-278) منظور روتبارد اين است كه اگر بپذيريم كه افراد داراي معيارها و مقياس‌هاي مطلوبيتي بسيار متفاوتي هستند، در اين صورت ارزيابي مطلوبيت كل جامعه يا اكثريت افراد آن كاري غيرممكن خواهد بود. رجحان ثروت و رفاه بر توزيع برابرتر و رياضت‌طلبي خود يك ارزش داوري است، ميزس با مسلم فرض كردن اين ارزش داوري و نسبت دادن آن به دولتمردان و اكثريت مردم نمي‌تواند استدلال محكم و منسجمي در حمايت از آزادي اقتصادي و رد مداخله‌جويي دولت در اقتصاد ارائه دهد.
ميزس براي خروج از بن‌بست بي‌طرفانه تلقي كردن تئوري اقتصادي محض، موضوع را از نظر ديگري مطرح مي‌كند و مي‌گويد اقتصاددان به عنوان اهل علم بايد از جهت ارزش داوري بي‌طرفي خود را حفظ كند اما مي‌تواند به عنوان يك شهروند داراي موضع‌گيري ارزشي و اخلاقي معيني باشد. به اين ترتيب او ميان ليبراليسم به عنوان دكترين سياسي و اقتصاد به عنوان علم محض تفكيك قايل مي‌شود و مي‌گويد ليبرال‌ها كاملا آگاهند كه تعليمات آنها متضمن ارزش داوري است و از اين رو تنها براي كساني معتبر است كه به اين تعليمات اعتقاد دارند، در حالي كه اقتصاددانان كاري به مضمون اين ترجيحات ندارند و صرفا به طور صوري از آنها سخن مي‌گويند. ليبراليسم با حركت از اين فرض كه انسان‌ها زندگي را بر مرگ، سلامتي را بر بيماري و فراواني را بر فقر ترجيح مي‌دهند به آنها يادآوري مي‌كند كه براي تحقق بخشيدن به اين ارزش داوري‌ها چگونه بايد رفتار كنند. (ميزس، 3-162). به عقيده ميزس چون اكثريت مردم از جمله اقتصاددانان اين ارزش داوري‌هاي حداقلي را مي‌پذيرند بنابراين علم اقتصاد با حفظ بي‌طرفي ارزشي- اخلاقي، مي‌تواند نشان دهد كه نقض آزادي‌هاي اقتصادي و مداخله دولت در نظام بازار مي‌تواند آثار زيانباري از منظر مطلوبيت اكثريت جامعه داشته باشد. اما همچنانكه كه پيش از اين اشاره شد با تكيه بر رويكرد فايده‌گرايانه نمي‌توان ارزيابي كلي از معيارها و مقياس‌هاي مطلوبيت ذهني افراد ارائه كرد. عملكرد جوامع پيشرفته دموكراتيك نشان مي‌دهد كه در بسياري از موارد، اكثريت راي‌دهندگان به سياست‌هاي مساوات‌طلبانه راي مي‌دهند آشكارا داراي آثار منفي روي رشد و اين انتخاب آنها اقتصادي و توليد ثروت و رفاه بيشتر است. نظام‌هاي مالياتي مستقر در بسياري از كشورهاي پيشرفته شاهدي بر اين مدعا است. اكثريت مردم سوئيس در رفراندوم‌هاي متعددي به تاييد يارانه‌هاي توليد كشاورزي راي داده‌اند و با اين كار عامدانه منافع اقليت كشاورزان را به صنعتي شدن بيشتر اقتصاد و توليد ثروت و رفاه بيشتر ترجيح داده‌اند. (روتبارد، 283)
به عقيده روتبارد اشتباه بزرگ همه فايده‌گرايان از جمله ميزس اين است كه تصور مي‌كنند سياست‌هاي اقتصادي را مي‌توان مستقل از اهداف نهايي (اخلاقي) يا ارزش داوري‌هاي مشخص و به صرف تكيه بر علم اقتصاد مورد تاييد يا رد قرار داد. اما اگر آنها اين واقعيت را بپذيرند كه هر سياست اقتصادي نهايتا مبتني بر نوعي ارزش داوري است در اين صورت با تناقض دردسرسازي مواجه مي‌شوند كه ناشي از نسبي‌گرايي ارزشي رويكرد فايده‌گرايانه است. چون طبق نظريه فايده‌گرايي، ارزش نهايي و مطلق وجود ندارد، از اينرو هرگونه سياست اقتصادي خصلت خود سرانه پيدا مي‌كند. (روتبارد، 284) ليبراليسم فايده‌گرا از ناسازگاري منطقي رنج مي‌برد و به همين جهت عملا در بسياري از موارد به ضد خود يعني مداخله‌گري گسترده دولتي و يا حتي سوسياليسم منتهي مي‌شود. برخي از برجسته‌ترين انديشمندان آزاديخواه مدرن، ليبراليسم را به عنوان سيستم اصول تعريف كرده‌اند يعني دكترين مبتني بر برخي ارزش‌هاي متعالي و نهايي اخلاقي. گوهر آزادي را زماني مي‌توان به طور مطمئني حفظ كرد كه به عنوان ارزش در خود و مطلق تلقي شود و نه وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف ديگري مانند توليد ثروت و رفاه بيشتر. شان علم اقتصاد در نشان دادن اين واقعيت است كه اگر آزادي فردي ارزش نهايي آحاد جامعه باشد نظام اقتصادي مبتني بر آن مي‌تواند بيشترين ثروت و رفاه ممكن را براي آنها فراهم آورد.
موسي غني‌نژاد
1- Wets, Henry, utilitarianism, Encyclopedia Britanica,
www.utilitarianism.com
2- Bramoulle, Gerard (1999), Justice sociale et liberalisme,
www.bastiat.net
3- Salin, pascal (2000), Liberalisme, Ed. Odile Jacob, Paris.
4- Mises, L.V. (1949/1985), L’action humaine, PUF, Paris.
5- Rothbard, Murray (1991), L’ethique de la liberte Les Belles Lettres, Paris.