بودجه‌هاي سنواتي كشورها معمولا به دو روش نوشته مي‌شوند:
اول شيوه‌اي است كه در آن بودجه دستگاه‌ها نسبت به سال پيش افزايش يا كاهش (و غالبا افزايش) مي‌يابد.
دوم، شيوه‌اي كه در آن دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي كارهاي مشخصي كه قرار است انجام دهند، مبالغي را طلب مي‌كنند. بودجه‌نويسي نوع اول كه از ديرباز در ايران رايج بوده است، نام مشخصي ندارد اما اصطلاحا بودجه‌نويسي سنتي ناميده مي‌شود. اين روش چنان در ايران ريشه‌دار است كه وقتي كسي از بودجه‌نويسي سخن مي‌گويد، به صورت خودكار، منظورش اين شيوه بودجه‌نويسي است. در زبان انگليسي اين شيوه بودجه‌نويسي، Line item ناميده مي‌شود كه با تسامح مي‌توان آن را بودجه خطي يا بودجه تكليفي ناميد. استفاده از واژه «تكليف» اشاره به اين واقعيت دارد كه تخصيص بودجه در يك دوره زماني براي يك دستگاه دولتي براي آن دستگاه اين حق را ايجاد مي‌كند كه فارغ از ميزان كارآيي خود در سال آتي نيز همان بودجه يا بيشتر از آن و به ندرت كمتر از آن را طلب كند.
نوع ديگر بودجه‌نويسي در زبان انگليسي Zero based ناميده مي‌شود. ترجمه مفهومي اين واژه تركيبي در زبان فارسي «بودجه عملياتي» است. مراد وضع‌كنندگان عبارت Zero based تاكيد بر اين واقعيت بوده است كه بودجه، سهم ضروري و از پيش تعيين شده دستگاه‌ها نيست؛ بلكه در عمل مي‌بايست معلوم شود كه هر دستگاهي چه مقدار بودجه و براي چه كاري مي‌خواهد از اين جهت «بودجه عملياتي» به مفهوم Zero based نزديك است و مي‌توان آن را معادلي دقيق به شمار آورد. در اين تقسيم‌بندي، بودجه‌نويسي نوع اول (بودجه‌نويسي سنتي، خطي يا تكليفي) همه درآمدها و هزينه‌ها براساس طرح‌هاي مفروض و از پيش تعيين شده، تنظيم مي‌شود. يعني دولت با اشاره به سوابق اجرايي خود، عملكرد سال مالي گذشته را مبناي محاسبه قرار مي‌دهد و بودجه‌اي جديد تقاضا مي‌كند كه نوعا بيش از سال گذشته است. توجيه دولت براي درخواست بودجه اضافي اين است كه اولا به علت تورم، همه هزينه‌هاي انساني و مادي افزايش يافته است و ديگر اينكه لازم است طرح‌هاي تازه و گسترش يافته‌اي اجرا شود. همين توجيه موجب مي‌شود دولت به هر وسيله ممكن، حتي به بهاي كسري بودجه، حجم فعاليت‌هاي خود را گسترش دهد و مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود.
يكي از دلايل رجوع دولت‌ها به بودجه‌نويسي سنتي، سادگي آن نسبت به بودجه‌نويسي جديد با بودجه عملياتي است. بودجه‌نويسي سنتي به علت عمل قالبي و فاقد ابداع و كشف، اطلاعات چنداني درباره فعاليت‌ها و عملكردهاي اقتصادي ارائه نمي‌كند و در چارچوب تنگ حسابداري محدود مي‌ماند. نبودن اطلاعات و مكانيسم‌هاي خودكنترلي در بودجه‌نويسي سنتي، دولت را به صورت قهري به سوي ايجاد مجموعه‌هاي نظارتي سوق مي‌دهد و اين كار به پيدايش «ماشين نظارت» مي‌انجامد كه خود زمينه‌ساز فسادهاي بوروكراتيك است.
در بودجه‌نويسي عملياتي، فرض اين است كه بنگاه يا دستگاه دولتي مي‌بايست ابتدا روشن كند كه بودجه را براي چه كاري مي‌خواهد و به تفكيك نشان دهد كه بودجه دريافتي چگونه، در كدام بخش و به چه مقدار خرج مي‌شود. بودجه عملياتي، ابزار نيرومند و موثري براي اعمال مديريت مالي است. زيرا هر ريال هزينه بايد شناسنامه داشته باشد. نتيجه قهري اتخاذ بودجه عملياتي اين است كه ماليات‌هاي مردم يا عايدات دولت از منابع طبيعي (كه مايملك مردم است) به صورت خودكار و بر پايه عادت و هوس مديران دولتي هزينه نمي‌شود و «ريال‌ها» به سمتي مي‌روند كه «تومان‌ها» بياورند.
فاطمه هاشمي