شركتهاي فرامليتي؛ابزارتوسعه

چكيده
مهمترين عامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)، شركتهاي فرامليتي هستند.
ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاري كشورهاي خارجي در كشورمان كه از تجربه ناموفق تاريخي در اين زمينه ناشي مي شود، موجب قطع همكاري كشور با شركتهاي فرامليتي (به جز در زمينه هاي خاص مانند نفت) شده است. اين درحالي است كه در سالهــــاي اخير، بسياري از كشورها از سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه از مزيتهاي بسياري نسبت به انواع ديگر سرمايه گذاري برخوردار است، براي توسعه و پيشرفت كشور خود استفاده كرده اند. تجربه موفق برخي از كشورهاي درحال توسعه مانند چين، كره جنـــوبي و هند كه در بيست سال اخير توانسته اند با اتخاذ سياستهاي مناسب، اهداف توسعه طلبانه شركتهاي فرامليتي را بر هدف توسعه كشورشان منطبق كنند، به روشني گوياي اين واقعيت است.
در اين مقاله ضمن معرفي شركتهاي فرامليتي و جايگاه آن در تجارت جهاني، باتوجه به روندهاي اخير، به تشريح نقش آنها در رشد برخي از شاخصهاي مهم توسعه مانند سرمايه گذاري، كميت و كيفيت اشتغال و رقابت پذيري صادرات، در كشورهاي درحال توسعه پرداخته شده است. به عنوان تكميل بحث نيز برخي از راهكـــارهاي ممكن براي بهره گيري از اين شركتها براي توسعه كشورمان مطرح گرديده است.
مقدمه
شركتهاي فرامليتي، شركتهايي هستند كه توليد و فعاليتهاي مربوط به آن را در بيش از يك كشور سازماندهي و كنترل مي كنند. البته اين شركتها تنها شركتهايي نيستند كه در خارج از كشور خود سرمايه گذاري مي كنند. امروزه ميليونها شركت كوچكتر در چندين نقطه جهان به فعاليت مشغولند. اما آنچه شركتهاي فرامليتي را در اقتصاد جهاني مهم جلوه مي دهد، اندازه، دامنه فعاليت، قدرت اقتصادي و تاثيرات سياسي آنهاست.(6)
شركتهاي فرامليتي، در شكل امروزي خود، عمدتاً از بعد از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند. البته مدتهــــــا قبل از آن، شركتهاي بين المللي بزرگ، نه تنها از نوع تجاري مانند كمپاني هند شرقي و يا كمپاني هودسن بي و غيره، بلكه از نوع شركتهاي توليدي امروزي وجود داشت. در سال 1860 شركتهايي به وجود آمدند كه فراسوي مرزهاي ملي خود آغاز به توليد كردند. شركتهايي نظير اينترنشنال هاروستر، وستينگهاوس الكتريك و ژيلت و غيره در آن دوران، صاحب كارخانجات توليدي در ساير كشورها بودند.(2)
ازنظر پاره اي از متفكران، پيدايش اين شركتها، ادامه همــــان روندي است كه سرمايه داران را، ازطريق رقابت آزاد، به سوي استفاده از منابع ارزان مواد اوليه و نيروي كار ارزان در كشورهاي توسعه نيافته كشاند، تا از يك سو، مواد اوليه موردنياز صنايع خود را تامين كنند و از سوي ديگر بازارهاي اين كشورها را براي فروش محصولات خود به دست آورند. چنانكه با شروع بحران اقتصادي در دهه 70 نيز اين شركتها با هدف بهره گيري از نيروي كار ارزان و به دست آوردن بازارهاي جديد، نقش مهمي را در انتقال فعاليتهاي توليدي به كشورهاي ديگر ايفا كردند. (1)
شركهاي فرامليتي با به وجود آوردن يك شبكه توليد و توزيع جهاني، توانستند به سودآوري فوق العاده دست يابند و با ادغام افقي و عمودي سودآوري خود را افزايش دهند. ادغام افقي شامل ادغام با رقبا (JOINT VENTURE) است كه در اين صورت شركتهاي فرامليتي مي توانند قدرت انحصاري خود را حفظ كرده و آن را تقويت كنند و محصولات خود را با شرايط و سليقه هاي محلي هماهنگ سازند. ادغام عمودي شــــــامل ادغام با تامين كنندگان و توزيع كنندگان است كه در اين صورت شركتهاي فرامليتي مي توانند از عرضه موادخام خارجي خود و ساير كالاهاي واسطه جهت رهايي از كمبودهايي كه معمولاً در بازارهاي خارجي وجود دارد مطمئن شوند و همچنين شبكه كارامدتري براي توزيع و ارائه خدمات خود فراهم كنند.
شركتهاي فرامليتي چقدر بزرگند؟
گزارش آماري كه اخيراً توسط آنكتاد درمورد مقايسه كشورها و شركتها منتشر شده است به روشني بزرگي شركتهاي فرامليتي را نشان مي دهد.(7) در اين گزارش تركيبي از صد كشور و شركت فــرامليتي به ترتيب ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنها ليست شده است. با نگاهي به اين 100 نهاد اقتصادي اول دنيا مشاهده مي شود كه 29 عدد را شركتهاي فرامليتي تشكيل مي دهند.
درصد شركتها اكسون موبايل (EXXON MOBILE) با ايجاد ارزش افزوده 63 ميليارد دلار از پاكستان پيشي گرفته است و كمپاني فورد (FORD) ارزش افزوده بيشتري نسبت به كشورهاي نيجريه، كويت، يا اوكراين ايجاد كرده است.
ارزش افزوده 100 شركت فرامليتي بزرگ دنيا در سال 2000، معادل 4/3 درصد توليد ناخالص داخلي كل كشورهاي دنيا برآورد شده است. در سالهاي اخير، رشد ارزش افزوده شركتها بيش از كشورها بوده است.
اين ارقام حاكي از آن است كه اهميت شركتهاي فرامليتي در اقتصاد جهاني رو به افزايش است و مرزبندي اقتصادي در آينده براساس شركتها خواهدبود نه كشورها.
شركتهاي فرامليتي و كشورهاي درحال توسعه
وقوع تحولات مختلف، زمينه هاي توسعه را در سه دهه اخير به شدت تغيير داده است. از مهمترين اين تحولات، مركزيت يافتن توليد و نشر دانش براي توسعه است. اين دانش تنها شامل دانش فناوري نيست، بلكه بخش مهمي از آن را دانش سازماندهي، مديريت و روابط درون و برون سازماني تشكيل مي دهد.
تحول مهم ديگر كوچك شدن فضاي اقتصادي به علت پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه نتيجه مستقيم آن افزايش و تشديد رقابت بين شركتهاست. كوتاه تر شدن عمر محصولات، انعطاف پذيري در پاسخ به نياز مشتري و مشتري گرايي، به تغيير طبيعت رقابت پذيري منجر شده است و اين مسئله كشورها را به بازسازي مزيتهاي رقابتي خود واداشته است.
درك نيازهاي فوق، همراه با گسترش خصوصي سازي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، به تدريج موجب تغيير سياست بسياري از اين كشورها در مورد سرمايه گذاري خارجي شد؛ به طوري كه بسياري از دولتها كه تا بيست سال گذشته، به شركتهاي فرامليتي به عنوان بخشي از »مشكل توسعه« مي نگريستند، امروزه به آنها به عنوان »راه حل« مي نگرند.
طي سالهاي اخير، بسياري از كشورهاي درحال توسعه توانسته اند با افزايش توانايي مديريت دولت خود و اتخاذ سياستهاي مناسب، از همكاري با شركتهاي فرامليتي درجهت توسعه خود بهره ببرند. ازجمله اين كشورها چين، كره جنوبي، هند، مالزي، سنگاپور و مكزيك هستند.
به عنوان نمونه در چين، بخش مهمي از صادرات توسط شركتهاي مرتبط خارجي انجام مي گيرد؛ به طوري كه اين شركتها در سال 2001، 48 درصد كل صادرات چين را برعهده داشته اند. درعين حال، مزيتهايي چون بازار بزرگ داخلي و نيز وجود شبكه هاي تامين و كلاسترهاي عظيمي كه توانايي دادن دامنه وسيعي از سرويسها را به شركتهاي فرامليتي دارند، به اين كشور در جذب سرمايه گذاري خارجي كمك شاياني كرده است.
با عنايت به روندهاي اخير، در ادامه به تاثيرات شركتهاي فرامليتي بر چند شاخص مهم توسعـــه يعني سرمايه گذاري، اشتغال و رقابت پذيري صادرات در كشورهاي درحال توسعه پرداخته مي شود.
افزايش سرمايه گذاري
اهميت شــركتهاي فرامليتي به خاطر سرمايه گذاري آنها به صورت سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي جهان است. درواقع، بخش بزرگي از سرمايه گذاري خارجي ورودي به كشورها مربوط به شركتهاي چندمليتي است. اما آنچه در اين قسمت موردتوجه قرار گرفته است، اين است كه جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي تنها بخشي از تامين مالي توسط شركتهاي مرتبط در كشور ميزبان است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي يك روش داخلي در سيستم شركتهاي فرامليتي براي تامين مالي است كه معمولاً از شركت مادر يا درآمدهاي به دست آمده ناشي مي شود. اما شركتهاي مرتبط از منابع خارجي (خارج از سيستم خود) مانند بازار سرمايه كشور ميزبان يا بازار سرمايه بين المللي نيز استفاده مي كنند.
به طور نمونه همان طور كه آمار شركتهاي چند مليتي آمريكايي نشان مي دهد، سرمايه ورودي به كشورها از اين منابع اضافي گاهي نزديك به سرمايه گذاري خارجي وارد شده توسط اين شركتهاست. به طوري كه در فاصله سالهاي 1996 - 1991 نسبت كل ارزش سرمايه از منابع خارجي به سرمايه گذاري خارجي خروجي از ايالات متحده 85 درصد بوده است. به عبارت ديگر، ورود سرمايه به كشور ميزان به علت وجود شركتهاي مرتبط، نزديك به 2 برابر جريان سرمايه گذاري خارجي بوده است.
در اين ميان تفاوتهايي نيز بين كشورها وجود دارد. براي نمونه، به نظر مي رسد شركتها در كشورهاي ميزبان درحال توسعه، براي تامين منالي بيشتر به شركتهاي مادر وابسته باشند. مقايسه نسبت تـــامين مالي خارجي (غيرسرمايه گذاري خارجي) به سرمايه گذاري خارجي كشورهاي برزيل (10 درصد) و مكزكي (13 درصد) در مقابل آلمان (56 درصد) و فرانسه (57 درصد) اين مطلب را نشان مي دهد.
كميت و كيفيت اشتغال
شركتهاي فرامليتي به عنوان منابع سرمايه، فناوري و سازمان دهنده فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، نقش مهمي را در ايجاد فرصتهاي اشتغال و افزايش كيفيت آن به عهده دارند.
اين شركتها علاوه بر ايجاد فرصتهاي اشتغال مستقيم، با ايجاد پيوندهاي روبه عقب و رو به جلو با شركتهاي محلي، به طور غيرمستقيم نيز در به وجود آوردن اشتغال در كشور ميزبان موثرند. در اين قسمت ضمن ارائه آماري از اشتغال ايجادشده توسط اين شركتها در جهان و كشورهاي درحال توسعه، نقش آنها را در افزايش كيفيت اشتغال موردبررسي قرار مي دهيم.
نگاهي به اشتغال شركتهاي فرامليتي در جهان
 علي رغم گستردگي شركتهاي فرامليتي و سهم قابل توجه آنها در توليد كالا در جهان، اين شركتها تنها 3 درصد نيروي كار جهان را در اشتغال خود دارند. نزديك به اين نيروها در شركتهاي مادر كه عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته هستند، متمركز شده اند و بخش ديگر در شركتهاي مرتبط خارجي به فعاليت مشغولند. علت كوچك بودن سهم شركتهاي فرامليتي در اشتغال مستقيم در كشورهاي مادر و ميزبان را مي توان سرمايه و فناوري - بر بودن فعاليتهاي آنها دانست.
شركتهاي فرامليتي و اشتغال در كشورهاي درحال توسعه
 در كشورهاي درحال توسعه نيز اشتغال مستقيم در شركتهاي مرتبط خارجي ناچيز و تنها 2 درصد كل نيروي كار در اكثر اين كشورهـــــاست. اما درعين حال اين شركتها به طور متوسط بيش از نيروي كار در بخش توليد را در بسياري از كشورهاي درحال توسعه به خود اختصاص داده اند. ازجمله آنها مي توان به چين، هنگ كنگ، مالزي، اندونزي، سنگاپور، تايوان و ويتنام اشاره كرد. به عنوان نمونه در سال 97، 22/5 درصد از نيروي كار هنگ كنگ و 52/3 درصد از نيروي كار سنگاپور در بخش توليد درشركتهاي مرتبط با شركتهاي فرامليتي مشغول به كار بوده اند.
براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه، تاسيس يا گسترش مناطق عمليــــات صادرات (1) يكي از جنبـــه هاي مهم به كارگيري سرمايه گذاري خارجي در ايجاد اشتغال است. در سال 1994، 200 منطقه در 60 كشور درحال توسعه، درحدود 4 ميليون نفر شغل ايجاد كرده است و تنها در كشور چين در سال 90، 2 ميليون نفر در اين مناطق به كار مشغول بوده اند.
اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده توسط شركتهاي فرامليتي از طريق پيوندهاي روبه عقب و رو به جلو، نيز براي كشورهاي درحال توسعه از اهميت بالايي برخوردار است.
تعداد زيادي از شركتهاي فرامليتي بخش ساخت كالا را از بخشهاي تحقيق و توسعه و بازاريابي جدا كرده اند و اين روند موجب تقسيم عميق تر نيروي كار و كاهش درجه ادغام عمودي در داخل اين شركتها شده است.
به تدريج اين شركتها بر روي قسمتهاي كوچكتري از زنجيره ارزش متمركز شده اند و به طور فزاينـــده اي به برون سپاري روي آورده اند. بنابراين، بسياري از پتانسيل هاي اين شركتها براي ايجاد اشتغال از طريق قراردادهاي پيمانكاري به كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي درحال توسعه انتقال يافته است. اين قراردادها به خصوص در صنايع پوشاك و كفش بسيار مرسوم است. به عنوان نمونه، شركت آمريكايي نايك (NIKE) با فروش 4 ميليارد دلار (2) در سال 93، 100 درصد توليد خود را توسط پيمانكاران انجام داده است. نيروي كار اين شركت در سال 94، 9000 نفر بوده است، درحالي كه نزديك به 75000 نفر در شركتهاي مستقل پيمانكار اين شركت در كشورهاي مختلف به كار مشغول بوده اند. محل پيمانكاران اين شركت هم با گذشت زمان تغيير كرده است و تامين كنندگان اصلي اين شركت در ژاپن، آمريكا و انگليس، جاي خود را به پيمانكاران چيني، كره اي، مالزيايي، تايواني و تايلندي داده اند.
كيفيت اشتغال
علاوه بركميت اشتغال، كيفيت اشتغال ايجاد شده توسط شركتهاي فرامليتي معمولاً موردتوجه سياستگذاران كشورهاست و دولتها درحال رقابت شديدي براي جذب سرمايه شركتهاي فرامليتي براي فعاليتهايي كه شغلهاي با درآمد بالا و مهارت بالا ايجاد كنند، هستند.
شواهد نشان مي دهد شركتهاي فرامليتي معمولاً شرايط بهتري براي شاغلان خود در مقايسه با شركتهاي داخلي ايجاد مي كنند. تمركز شركتهاي فرامليتي بر روي فعاليتهاي مهارت، فناوري و سرمايه - بر، و همچنين استفاده از تكنيك هاي برتر مديريتي و سازماندهي به همراه افزايش اهميت كيفيت و مهارت درخلق مزيتهاي رقابتي، در مجموع شرايط و فرصتهاي بهتري را براي كاركنان ايجاد كرده است. به همين دليل آن طور كه تحقيقات انجام شده نشان مي دهد، نيروي كار در شركتهاي مرتبط از دستمزد بيشتر و امنيت بالاتر كاري و اجتماعي نسبت به شركتهاي داخلي برخـــــوردار است. ضمن آنكه متوسط بهره وري هر فرد (ارزش افزوده به ازاي هر نفر) در اين شركتها بيشتر است. به عنوان نمونه، شركتهاي مرتبط با شركتهاي فرامليتي در ايالات متحده به طور متوسط 30 درصد بيشتر از شركتهاي داخلي به نيروي كار خود دستمزد مي پردازند. (3) تحقيقات انجام گرفته درمورد برخي از كشورهاي آسياي شرقي مانند هنگ كنگ، مـــالزي و سنگاپور نيز يافته هاي فوق را تاييد مي كند.
نقش شركتهاي فرامليتي در افزايش رقابت پذيري صادرات كشورهاي درحال توسعه: از لحاظ فناورانه، مفهوم رقابت پذيري در صادرات به سرعت درحال تغيير است و اين مسئله باتوجه به تغيير الگوي تجارت درجهان قابل توضيح است.
بــــانگاهي به روند تجارت جهاني در دهه هاي اخير، مشاهده مي كنيم كه سهم تجارت مواداوليه و محصولات متكي بر منابع طبيعي درجهان روبه كاهش بوده است و از حدود 50 درصد در سال 1984 به 28 درصد در سال 2000 رسيده است. درعوض سهم محصولات غيرمتكي بر منابع طبيعي روبه افزايش گذاشته و در اين ميان محصولات با فناوري بالا بيشترين رشد را در دو دهه اخير داشته است.
هم اكنون نيز محصولات با فناوري بالا و متوسط، بيشترين سهم را در تجارت جهاني دارا هستند. اما بحث فوق چه مفهـــومي براي رقابت پذيري در صادرات مي تواند داشته باشد؟
بازار محصولاتي كه ازنظر فناوري پيچيده هستند، بيشتر از ديگر محصولات رشد مي كند. بنابراين، در صورتي كه كشوري بتواند جايگاه قابل رقابتي را در اين محصولات براي خود به وجود بياورد، در حفظ و رشد صادرات خود تواناتر خواهدبود.
اما چرا كشورهاي جهان براي افزايش رقابت پذيري صادرات خود از شركتهاي فرامليتي بهره مي گيرند؟
علاوه بر برتري فناورانه شركتهاي فرامليتي نسبت به شركتهاي داخلي از جايگاه بهتري براي ارتقاي منابع، مهارتها و شايستگيها به سطح كلاس جهاني برخوردارند. فايق آمدن بر هزينه هاي بازاريابي در خارج، تامين اطلاعات لازم، نام تجاري و ديگر سرمايه هاي موردنياز براي ايجاد فعاليتهاي صادراتي، از ديگر مزيتهاي آنها به شمار مي رود. در عين حال آنها سريعتر مي توانند خود را با تغييرات فناوري و نيازهاي بازار تطبيق دهند.
داده هاي آماري نيز نقش شركتهاي فرامليتي را در افزايش فعاليتهاي صادرات گرا به وضوح مشخص مي كند. تحليل آماري كه در سال 1995 درمورد رابطه سرمايه گذاري خارجي با صادرات 52 كشور جهان صورت گرفت رابطه قوياً مثبتي را بين سرمايه گذاري خارجي ورودي و كارايي صادرات و همچنين سطح فنـــاوري محصولات صادر شده نشان مي دهد. اين رابطه براي كشورهاي درحال توسعه قويتر از كشورهاي توسعه يافته است. مطالعات ديگري نيز نشان داده است كه شركتهاي مرتبط دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، فعاليتهاي صادرات گراي بيشتــري از شركتهاي داخلي اين كشورها داشته اند.
در ادامه، با بررسي دو موردكاوي، نقش شركتهاي فرامليتي در افزايش رقابت پذيري صادرات در دو بخش خدمات و توليد در كشورهاي درحال توسعه موردمطالعه قرار گرفته است.
بخش خدمات
 توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته مربوط به بخش خدمات است، درحالي كه اين رقم براي كشورهاي درحال توسعه كمي بيش از 50 درصد است. پيش بيني مي شود در سالهاي آينده در كشورهاي درحال توسعه، سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي به بخش خدمات اختصـــــاص يابد. دليل اين امر را مي توان گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات دانست كه با افزايش قابليت تجارت خدمات، سهم اين بخش را در تجارت جهاني افزايش خواهد داد و توليدكننده اين سهم اضافي كشورهاي درحال توسعه خواهند بود.
بنابراين، جذب سرمايه گذاري خارجي صادرات گرا در اين بخش مي تواند فرصتهاي خوبي را براي توسعه كشورهاي جهان سوم فراهم آورد.
صنعت نرم افزار در هند(3 و 4)
 نرم افزار و خدمات مربوطه رشد سريعي درميان صادرات هند داشته است. صادرات اين صنعت در دوره 2002 - 1988 به طور متوسط هر سال 40 درصد رشد كرده و از 70 ميليون دلار در سال 1988 به 7600 ميليون دلار در سال 2001 رسيده است. صنعت نرم افزار هند در سال 2001، 5 درصد كل صادرات هند را تشكيل داده و براي 5 ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده است. سرمايه دريافت شده توسط اين صنعت نيز بالغ بر 1/6 ميليارد بوده است.
درســـــال 1985، CITIBANK شركت نرم افزاري صادرات گرايي با مالكيت كامل در مناطق عمليات صادرات سانتاكروز در بمبئي تاسيس كرد كه موجب رشد فراواني در صنعت نرم افزار هند در مراحل اوليه شد. در ابتدا، مقدار زيادي از سرمايه گذاري خارجي جذب فعاليتهاي سطح پايين نرم افزاري مي شد. به اين معني كه در بسياري از قراردادها مشتري مشخصات دقيق را به برنامه نويس مي داد و او كمترين قدرت خلاقيت را در نوشتن برنامه داشت. در اين مرحله، فعاليتهاي صادرات گرا نتوانست در افزايش مهارت نيروي انساني نقش موثري بگذارد.
توسعه و بازسازي اين صنعت با ورود شركت (TEXAS INSTRUMENTS)TI و بازشدن اولين شعبه آن در ســال 1986 آغاز شد. سرمايه گذاري هاي TI و HP- كه 3 سال بعد اولين شعبه خود را در بنگلور تاسيس كرد - و همچنين حمايتهاي دولت با ايجاد پاركهاي فناوري نرم افزار در اين كشور توانست صنعت نرم افزار را متحول سازد. پس از آن به تدريج بسياري از شركتهاي داخلي كه سابقاً كارهاي سطح پايين را انجام مي دادند، توانستند خود را توسعه دهند و به شهرت و كيفيت بالا در كار خود دست يابند.
هم اكنون 5 شركت بزرگ نرم افزاري هند داخلي هستند و شركتهاي مرتبط تنها 19 درصد صادرات نرم افزار را انجام مي دهند؛ به اين ترتيب شركتهاي فرامليتي نقش مهمي را در پيشرفت تواناييهاي داخلي در مراحل اوليه ايفا كردند.
بخش توليد
 بيشترين سهم سرمايه گذاري در فعاليتهاي صادرات گراي كشورهاي درحال توسعه، در بخش توليد است و اين سهم، به خصوص در چين، درحال افزايش است درحالي كه در كشورهاي توسعه يافته تغيير محسوسي نداشته است. نقش شركتهاي فرامليتي در اين بخش از دو جنبه قابل بررسي است:
وجه اول شامل واگذاري عمليات مختلف توليد (مانند مونتاژ) به كشور ميزبان با هدف بازارهاي جهاني است و اين عمل گاهي درقالب دادن امتياز توليد يك محصول به شركتهاي مرتبط خارجي انجام مي شود.
جنبه دوم، نقش شركتهاي مرتبط در بين المللي شده شركتهاي داخلي، به عنوان تامين كنندگان شركتهاي مرتبط، ازطريق صـــادرات و سرمايه گذاري خارجي خروجي است، كه رقابت پذيري بيشتر شركتهاي داخلي را موجب مي گردد. تاثيرات شركتهاي مرتبط خارجي بر كمپانيهاي داخلي را مي توان به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي كرد:
تاثيرات مستقيم به طور عمده در سايه تشكيل پيوندهاي روبه عقب است كه بين شركتهاي مرتبط و شركتهاي محلي به وجود مي آيد. در اين صورت شركتهاي محلي با تبديل شدن به تامين كنندگان شركتهاي مرتبط و دسترسي به دانش و اطلاعات آنها در زمينه شرايط طراحي، بسته بنـــدي و كيفيت محصول در بازارهاي بين المللي، مي توانند در مسير تبديل به شركتهاي جهاني با نام تجاري خودشان گام بردارند.
اما تاثيرات غيرمستقيم شركتهاي مرتبط بر افزايش توان رقابتي شركتهاي محلي، شامل بهبود زيرساختها يا كاهش موانع تجاري است كه معمولاً با تقاضاي اين شركتهاي در كشور ميزبان ايجاد مي گردد. همچنين هنگامي كه شركتهاي محلي اقدام به الگوبرداري از شركتهاي مرتبط در عمليات توليد كنند يا از نيروي انساني آموزش ديده اين شركتها استفاده كنند، به طور غيرمستقيم از حضور شركتهاي مرتبط خارجي سود برده اند.
صنعت خودروي مكزيك (4)
 مكزيك در سال 1993 به عضويت منطقه آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) درآمد و اين قرارداد منطقه اي محركي براي شركتهاي فرامليتي براي ورود به صنعت خودروي اين كشور شد. شركتهاي بزرگ اتومبيل سازي توانستند صنعت خودروي مكزيك را كه به علت توليد براي داخل، وجود مقررات براي منع واردات و كنترل قيمتها توان رقابتي كمي براي صادرات داشت، به صنعتي با سطح فناوري و بازاريابي بالاتر و قابل رقابت در سطح جهاني تبديل كنند.
با جذب سرمايه گذاري خارجي حدود 10 ميليارد دلار، ابتدا در ايجاد كارخانجات موتورهاي پيشرفته و سپس در كارخانجات ساخت اتومبيل هاي جديد، اين صنعت كاملاً متحول شد و به مهمترين صنعت مكزيك بدل گرديد. صادرات خودروي مكزيك در بين سالهاي 1997 - 1990، 4/6 برابر افزايش يافت و از 4/5 ميليارد دلار به 20/8 ميليارد دلار رسيد كه بيش از 90 درصد آن صادرات به شمال آمريكاست.
اين تحولات همچنين پيشرفتهاي چشمگيري را براي صنايع قطعه سازي مكزيك (كه درمجموعه بزرگ MAQUILADORA، (4) فعاليت مي كند) به همراه داشته است. چنانچه صنايع قطعه سازي مكزيك در سيستم توليد شركتهاي فورد، جنرال موتورز و دايملر - كرايسلر ادغام شده است و اين شركتها از امكانات MAQUILADORA براي قطعه سازي بهره مي برند. اين امر موجبات رشد صادرات بي سابقه قطعه از مكزيك را باعث شده است.
نتيجه گيري
در اين بخش باتوجه به مطالب بيان شده، به چند نمــــونه از سياستهايي را كه كشورمان مي تواند براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و بهره گيري از شركتهاي فرامليتي براي توسعه پايدار اتخاذ كند، اشاره مي گردد. اين سياستها در دو بخش افزايش رقابت پذيري صادرات و توسعه كمي و كيفي اشتغال ارائه شده است:
الف) افزايش رقابت پذيري صادرات: روند روبه رشد آزادسازي اقتصاد و نزديك شدن زمان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)، در عين حال عقب ماندگي صنايع كشورمان از فناوري روز دنيا كه به تدريج طبق تحليلهاي ذكر شده در بخش »مفهوم جديد رقابت پذيري صادرات« مي تواند كاهش سهم صادرات كشور در جهان را به همراه داشته باشد و همچنين تنگتر شدن عرصه رقابت به علت حضور كشورهاي توليدكننده محصولات ارزان تر، لزوم همكاري با شركتهاي فرامليتي و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به منظور توليد محصولات قابل رقابت در سطح جهان گوشزد مي كند. به اين منظور و براي جذب سرمايه اي كه به پيشرفت صنايع كشورمان و درعين حال توسعه صادرات منجر شود، بايد به سوالات زير به نحوي مناسب پاسخ داد:
- چگونه مي توان شرايط سرمايه گذاري را بهبود بخشيد و سرمايه گذاري خارجي بيشتري را در بخش توليد جذب كرد؟
- چگونه مي توان براي بهبود فعاليتهاي با فناوري پايين كه رقابت پذيري خود را از دست داده اند، سرمايه جذب كرد و به عنوان گام اول در توسعه صنايع، آنها را رقابت پذير ساخت؟
- چه اقداماتي براي ارتقاي بنگاههاي كوچك و متوسط و شركت دادن آنها در فعاليتهاي صادرات گرا مي توان انجام داد؟
- شركتهاي فرامليتي چگونه مي توانند درجهت بازسازي صنايع داخلي نقش آفريني كنند؟
درعين حال بايد توجه داشت كه امروزه براي جذب سرمايه گذاري خارجي داشتن فاكتورهاي ارزان توليد (نيروي كار و منابع طبيعي) كافي نيست، بلكه براي رقابت پذيري بلندمدت و جذب فناوريهاي جديد، بايد فاكتورهاي ويژه توليد را بهبود بخشيد تا بتوان شركتهاي فرامليتي را براي انتقال فناوري به صنايع داخلي تشويق كرد. اين فاكتورها شامل داشتن نيروي انساني با درصد بالاي تحصيلات در زمينه مهندسي، علوم پايه و بازرگاني و همچنين زيرساختها و شبكه هاي صنعتي براي ارائه خدمات مختلف تكميلي و پشتيباني به اين شركتهاست.(10) اما به عنوان چند راهكار عملي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- تشكيل آژانس هايــــــي براي هدايت سرمايه گذاري به سمت ايجاد فعاليتهاي صادرات گرا؛
- ايجاد بانك اطلاعاتي از صنايعي كه داراي پتانسيل لازم براي صادرات هستند؛
- كليـه فعاليتهايي كه به وسيله آنها بتوان سرمايه گذاري را در صنايعي جذب كرد كه يا داراي مزيتهاي نسبي يا رقابتي در كشورمان هستند و يا رشد صادرات محصول آنها از رشد صادرات آن محصول در جهان بيشتر است.
ب) توسعه كمي و كيفي اشتغال: چنانكه گفته شد، سرمـــــايه گذاري شركتهاي فرامليتي مي تواند بهبود شاخصهاي اشتغال را به همراه داشته باشد. اگرچه اشتغال مستقيم به وسيله شركتهاي فرامليتي قابل توجه نيست، ولي اين شركتها ازطريق اشتغال غيرمستقيم و همچنين ايجاد مناطق عمليـــــــات صادرات و سرمايـــه گذاري در آنها، فرصتهاي زيادي را مي توانند براي ايجاد اشتغال در كشور به همراه داشته باشند. اتخاذ سياستهاي مناسب نيز مي تواند اين فرصتها را بيشتر كند:
- جذب سرمايه گذاري خارجي با هدف سرمايه گذاري روي صنايع كاربر مانند صنايع خدماتي.
- ايجاد پارك هاي صنعتي با خدمات و امكانات زيربنايي با كيفيت و دردسترس شركتها به منظور افزايش انگيزه شركتهاي فرامليتي براي سرمايه گذاري. - ايجاد مناطق عمليات صادرات
و سياستهاي مناسب ديگر كه مي تواند به ايجاد اشتغال بيشتر توسط شركتهاي فرامليتي بينجامد.
صرفنظر از مسايل كمي، كيفيت اشتغال در شركتهاي فرامليتي كه با فاكتورهايي چون دستمزد بالاتر، بازدهي بيشتر كار و اتكا، بيشتر بر مهارت و دانش قابل سنجش است، مي تواند به عنوان راه حلي براي مسئله فرارمغزها كه امروزه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح است، موردتوجه قـــــرار گيرد. اين شركتها مي توانند با فراهم آوردن محيط كار بهتر و حتي سرمايه گذاري بر روي بخشهاي تحقيق و توسعه بسياري از اين نيروها را جذب كنند و خروج آنها را از كشور كاهش دهند.








پي نوشتها:
1 - مناطق عمليات صادرات مناطق آزادي هستند كه در آنها امكان تاسيس شركتها از سراسر دنيا با هدف توليد كالا و خدمات براي صادرات فراهم شده است. براي اين شركتها امكانات مختلفي از تاسيسات زيربنايي تا خدمات مشاوره اي فراهم گرديده تا بتوانند به رقابت پذيري بالا در عرضه كالا و خدمات خود در بازارهاي جهاني دست يابند.
2 - فروش اين شركت در سال 2002، 9/9 ميليارد دلار بوده است.
3 - آمار مربوط به سال 1994 است.
4 - طيفي از شركتهاي مونتاژكننده براي صادرات كه متعلق به مكزيك، ژاپن و آمريكا هستند. اين صنايع در سال 1960 به وجود آمدند و هم اكنون بيش از يك ميليون نفر در آن شاغل هستند.(9)
منابع:
1 - دكتر محمدمهدي بهكيش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، 1380
2 - سعيد رهنما، شركتهاي چندمليتي و كشورهاي توسعه نيافته، 1357
3 - WORLD INVESTMENT REPORT 2002, TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND EXPORT COMPETITIVENESS. UNCTAD PUBLICATION.
4 - WORLD INVESTMENT REPORT 1999, FDI AND THE CHALLENGE OF DEVELOPMENT. UNCTAD PUBLICATION.
5 - WORLD INVESTMENT REPORT 1994, TRANSNATIONAL CORPORATIONS EMPLOYMENT AND THE WORKPLACE. UNCTAD PUBLICATION.
6 - THE ROLE OF TNCS IN THE WORLD TRADE SYSTEM.
www.toei.org/trade/activist guide/tnc.htm. 7 - ARE TRANSNATIONALS BIGGER THAN COUNTRIES? UNCTAD PRESS RELEASE 12 AUGUST 2002. https://www.unctad.org/en/press/ pressef.htm.
8 - NIKE, INC. ELEVEN YEAR FINANCIAL HISTORY https://www.nike.com/ nikebiz/invest/ pdf/11_yr_02.xls.
9 - BRITANNICA ENCYCLOPEDIA 2003.
10 - ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF SMEs THROUGH LINKAGES UNCTAD, COMMISSION OF ENTERPRISE, BUSINESS FACILITATION AND DEVELOPMENT (EXPERT MEETING ON RELATIONSHIP BETWEEN SMEs AND TNCs).

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام