بهره وري بيشتر در آسيا

چگونه مي توان شيوه هاي اقتصادي را به منظور به حداكثر رساندن بهره وري ملتها تنظيم كرد؟ سوالي كليدي براي تمام دولتهاي آسيايي كه براي رسيدن به رشد اقتصادي در تلاش هستند.
پاسخ سريع به اين سوال شايد اين باشد كه خط مشي هاي دولتي بايد توانايي به حداكثر رساندن كارايي را در بخش دولتي و خصوصي تضمين كند. پيام مهم اين عبارت اين است كه دولت بايد قادر باشد سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور را از طريق اصول بازار رقابتي جدي اداره كند. هر شركت يا بخشي از دولت كه عملكرد و كارايي بهره وري نداشت بايستي پاسخگو بوده و به علت عدم كارايي مورد مواخذه جدي قرار گرفته و حتي از بازار حذف شود.
با افزايش وروديهاي سرمايه يا منابع انساني و يا از طريق افزايش عوامل بهره وري مي توان به رشد اقتصادي رسيد. پل كارگ من (PAUL KRUGMAN) به اين نكته اشاره دارد كه رشد پوياي اقتصاد شرق آسيا از اوايل 1970 تا حدود بسيار زيادي درمشاركت افزايش عوامل توليد بود تا دستاوردهاي بهره وري و متعاقباً هشدار داده كه رشد پايدار اقتصادي شرق آسيا ممكن است به انتها برسد مگر اينكه بهره وري بتواند در كاهش وروديها و عوامل توليد موثر باشد. اين كاهش ممكن است درنتيجه كاهش رشد يا افزايش جمعيت يا فقدان فناوري هاي جديد باشد كه نياز به سرمايه گذاري هنگفت دارد.
سرعت جهاني شدن و خصوصيات توسعه فناوري اطلاعات، هسته مركزي اين گرايش در زمان جاري است. بنابراين، شيوه هاي اقتصادي براي ايجاد بهره وري بيشتر براي استفاده مطلوب از اين روند تغييرات تاريخي، بايد مدون شود.
بحران مالي آسيا در 1997 فرصتي طلايي براي شكل گيري اقتصاد بيشتر كشورهاي آسيايي ايجاد شد. تجديد ساختارها تنها بحراني نبود كه اقتصاد اين كشورها را لرزاند بلكه در ساير كشورهاي آسيــــــايي نيز نيروي محركه اي به وجود آمد. براي بهبود و كارايي در اقتصـــادشان تجديد ساختار خصوصاً در حوزه ها، شركتها، و بخشهاي دولتي، مشاركت قابل توجهي در بالابردن بهره وري ملي داشت. و براي حفظ اين نيروي محركه درجهت افزايش كارايي و بهره وري، دولتهاي آسيايي نبايد تجديد ساختارهاي اقتصاديشان را در آينده متوقف كنند.
يك حوزه مشكل و حساس شيوه هاي مشترك براي تمام دولتها در اين روزها، ورود فناوري هاي پيشرفته براي صرفه جويي در نيروي انساني در بخش توليد حمل و نقل، و بازاريابي است.
اين ابزارها به افزايش بهره وري و همچنين رشد اقتصادي كمك مي كنند اما ممكن است مانعي براي ايجاد فرصتهاي شغلي شده و به افزايش نرخ بيكاري در بلندمدت منجر بشود.
بدبختــــانه، در بسياري از كشورها دولتها نمي توانند سود حاصل شده از بهبود بهره وري را براي ايجاد فرصتهاي شغلي سرمايه گذاري كنند.
بنابراين، دولت بايد محيط شركتها را درحد مطلوب حفظ كند تا بنگاههـــا تشويق به سرمايه گذاري هاي جديد ازطريق سودهاي كسب شــــــده بشوند. دولتها بايد موانع سلطه جويي ضدانگيزه سرمايه گذاري را بردارند. لذا فعاليتهاي ستيزه جويانه و مطالبات زياد اتحاديه هاي كارگري، بايستي درحد منطقـــي حفظ شوند. همچنين مقررات خدشه دار كننده فعاليتهاي تجاري بايستي برداشته شده و فعاليتهاي اقتصادي كه شامل سرمايه گذاري هاي جديد است احيا شوند.
دولتهــــاي آسيايي دو تصميم اساسي را مي توانند در رابطه با اين موضوع پايه ريزي كنند. براي افزايش قابل توجه بهره وري در بخش خدمات، دولتهاي آسيايي ابتدا بايد زيرساختها را پايه ريزي كنند، (سخت افزار، نرم افزار و منابع انساني) كه پيش شرط افزايش و توسعه صنايع فناوري ارتباطات است زيرا شركتهاي خدماتي امروز متكي به اين فناوري هستند.
دوم قوانين دولتي در صنايع خدماتي، بايد به حد كافي انعطاف پذير باشد كه بتوان فناوري هاي جديد را در بخش خدمات به كار گرفت. به منظور عملي كردن در تصميمات پيش گفته دو شرط اساسي بايستي رعايت شود: اول مطمئن شدن از جدي بودن رقابت در بازار، دوم رعايت حق مالكيت فكري همگام با مصـوبات و قراردادهاي سازمان تجارت جهاني.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام