تايلند كشوري با توان اقتصادي متوسط و جمعيتي در حدود 63 ميليون نفر است . ضريب نفوذ تلفن در اين كشور حدود 15 درصد و تلفن همراه حدود 35 درصد است. ضريب نفوذ استفاده از اينترنت نيز حدود 15 درصد است. ازطرف ديگر، قانون توسعه تجارت الكترونيك در اين كشور در سال 2001 تصويب شده است. بيش از 60 درصد از مدارس متوسطه اين كشور به صورت روي خط (ONLINE) به اينترنت متصل است.
اولين طرح جامع ملي براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي سالهاي 2002 تا 2006 در سپتامبر 2002 توسط دولت ارائه شد.
اين طرح در قالب هفت راهبرد زير، برنامه هاي عملياتي را دنبال مي كند:
ترويج صنعت فناوري اطلاعات وارتباطات بومي بويژه در زمينه نرم افزار؛
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود كيفيت زندگي؛
بهبود و ظرفيت سازي براي تحقيق و توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
ارتقاي زيربناهاي بالقوه اجتماعي براي بهبود وضعيت رقابتي در آينده؛
توسعه زمينه هاي بالقوه كارآفريني در راستاي بسط صادرات؛
حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور اجرايي و خدماتي دولت الكترونيك و توسعه استخدام در اين بخش.
حدود 44 بـــرنامه اجرايي در اين طرح پيش بيني شده است كه دستيابي به چندين هدف را در سال 2006 موردتوجه قرار داده است. در هر راهبرد نيز چند شاخص براي ردگيري ميزان پيشرفت و مقايسه ميزان تحقق آن باتوجه به اهداف مزبور درنظر گرفته شده است. برخي از شاخصها نيز توسط بخش صنعتي موردتجزيه و تحليل قرار مي گيرد. انجمن صنعت رايانه تايلندو انجمن رايانه تايلند هر ساله پيمايشهايي را در زمينه كسب و كار رايانه انجام مي دهند. در اين پيمايشها: نام و نشاني شركتها، حجم بازار و ميزان فروش آنها تحليل و براساس آن، فروش سالانه فناوري اطلاعـــات و ارتباطات در اين كشور برآورد مي شود.
داده هاي مربوط به چشم انداز بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق مجموعه اي از سازمانهاي فعال در زمينه فناوري اطلاعات همچون: انجمن صنعت رايانه تايلند، انجمن صنعت نرم افزار تايلند و انجمن شبكه اطلاعاتي جمع آوري مي شود و از طرف ديگر، ميزان ارزش صادرات و واردات مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط گمرك اين كشور برآورد مي گردد.
به فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط گمرك اين كشور برآورد مي گردد.
مركز ملي فناوري الكترونيك و رايانه به عنوان منبع اصلي اطلاعات مربوط به توسعه اينترنت، تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك به شمار مي رود. مركز تحقيقات اطلاعات اينترنتي كه از سال 1999 شروع به كار كرده است، مبادرت به ارائه اطلاعات جامع در زمينه رشد اينترنت ازطريق معيارهايي همچون: كاربران، پهناي باند، حوزه ها و تعداد مقاوله نامه هاي اينترنتي مي كند. برنامه خدمات فناوري اطلاعات دولتي در مركز ملي فناوري الكترونيك و رايانه به ارائه اطلاعات مربوط به بهره گيري از وب خودكار در تايلند مي پردازد. علاوه بر اين، مركز ملي فناوري الكترونيك و رايانه به پيمايش سالانه در زمينه كاربران مي پردازد و نتايج آن را منتشر مي كند.
مركز منابع تجارت الكترونيك كه به عنوان بخشي از مركز ملي فناوري الكترونيك و رايـــانه فعاليت مي كند. پيمايشهاي گسترده اي را در زمينه نظارت بر توسعه تجارت الكترونيك در تايلند انجام و نتايج آن را ارائه مي دهد.
همچنين، دو وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات و علوم و فناوري اين كشور به عنوان پشتيبان راهبردها و برنامه هاي مربوط به فنــــاوري اطلاعات و ارتباطات ايفاي نقش مي كنند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات و اقتصاداثربخشي اقتصاد مبتني بر اطلاعات به دوعامل كليدي زير بستگي دارد: كاهش مستمر در هزينه كالاهاي سخت افزاري فناوري اطلاعات واثرات مقياسي استانداردهاي جهاني در زمينه نرم افزارها و روشهاي درك و تحليل اطلاعات.گوردون مور، موسس شركت اينتل قانوني را براي خود وضع كرده كه براساس آن، هر سال قدرت پردازش در مقابل هزينه يكسان دوبرابر مي شود. حافظه رايانه اي، ظرفيت ذخيره و پهناي باند ارتباطي از الگويي مشابه در زمينه كاهش هزينه ها پيروي مي كنند. اين موضوع، افراد و كسب و كارهاي كوچك را قادر مي كند كه خود را به ابزارهاي الكترونيك مجهز كنند تا به تجارت و انتقال سريع اطلاعات دست يابند و به طور آزادانه به همكاري گسترده با يكديگر بپردازند.
زنجيره تامين در اقتصاد مبتني بر اطلاعات نشان داده شده در شكل زير از شكلي همانند وب در شبكه استفاده خواهد كرد كه هر عضو قادر به اشتراك مساعي با ديگر اعضا است. اشتراك مساعي دروني به عنوان بخشي ضروري به شمار مي رود، زيرا نرم افزار و سخت افزار آن با يكديگر سازگار هستند. مثالي از اين ساختار، ارتباط بين شركتهاي معاملات الكترونيك آي.اس.پي ها»، ارايه دهندگان محتواي رسانه اي و شركتهايي هستند كه مالك صفحات وب به شمار مي آيند. سازمانهاي مختلف بايد از سازگاري خدمات در شبكه تامين اطمينان حاصل كنند.
زيرساخت اقتصاد مبتني بر اطلاعات شباهتي به زنجيره تامين معمولي، مرسوم و رقابتي در اقتصاد صنعتي سابق ندارد. ساخت و به كارگيري تلفن و اينترنت سازمانها را قادر كرده است تا با بسياري از سازمانهاي ديگر روابط تجاري داشته باشند. مفهوم اطلاعات توانايي است به عنوان سرلوحه اين موضوع است. در صورتي كه يك شركت دسترسي بيشتري به اطلاعات از طريق ارتباطات داشته باشد، توانايي به اعضاي بيشتري در زنجيره تامين گسترش پيدا مي كند. افزايش تبادل اطلاعات به عنوان متعادل كننده برجسته اي براي توانايي در شبكه تامين به شمار مي آيد.
اساس اقتصاد نوين، افزايش ارتباط بين نقش آفرينان مختلف موجود در زنجيره است. سطح ارتباط و اتصال همانند فناوريهاي ارتباطي و محاسباتي با سرعت بالايي در حال گسترش است. تمام شبكه تامين در حالتي از جريان وسيلان قرار دارد. انعطاف پذيري و تطبيق پذيري به عنوان يك ويژگي راهبردي از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار شده است. اتصال سريعتر در درون زنجيره تامين نه تنها دلالت بر ارتباط بيشتر بين شركتها دارد، بلكه باعث جايگزين پذيري بيشتر تعاملات و تاثيرات متقابل مي شود. مفهوم جايگزيني تعاملي و يكريختي (ISOMORPHISM) بـه منصه ظهور درآمده است؛ زيرا سازمانها به سرعت به شباهت به يكديگر از نظر ماهيت وجودي نزديك مي شوند. (شكل يك)
