نقش علم بازاريابي درسلامت اجتماعي

چكيده
كيفيت زندگي، سلامت اجتماعي و توان اقتصادي همگي از جلوه هاي توسعه محسوب مي شوند. مقاله حاضر بحث توسعه را از ديدگاه سلامت اجتماعي در كشور ايران بررسي كرده و عنوان مي دارد كه لحاظ كردن نگرش بازاريابي در مباحث توسعه مي تواند گره گشاي نه تنها معضل توسعه نيافتگي، بلكه مسائل اجتماعي ناشي از آن شود.
مقدمه
اين مقاله بر آن است تا تصويري از سلامت اجتماعي در ايران ارائه دهد. نگارنده ادعا ندارد كه اين تصوير كامل است، اما بر اين باور است كه شاخصهاي اندازه گيري سلامت اجتماعي و كيفيت زندگي ايرانيان مي بايد به گونه اي جدي توسعه يابد. شاخص سلامت اجتماعي و علم بازاريابي از آن جهت ارتباط مي يابند كه در محيطي سالم با اقتصادي شكوفا و اذهاني نوآور است كه بازاريابي مي تواند در كليه ابعاد عملكردي، سازماني و مديريتي به ايفاي نقش بايسته خود بپردازد. اما سوال اينجاست كه آيا مي توان در ناملايمات اقتصادي و اجتماعي نقشي براي بازاريابي قائل شد؟
سلامت اجتماعي
شاخص سلامت اجتماعي در كنار شاخص سلامت اقتصادي به كار گرفته مي شود. در هر جامعه اي كوشش مي شود معيارهايي تهيه گردد كه بيانگر سلامت آن جامعه باشد. سلامت جامعه در اين است كه جامعه به سوي هدفهاي درستي جهت يابي و رشد كرده باشد. در چنين جامعه اي توليد رشد مي كند و توان جامعه در دفاع از خود فزوني مي يابد. مردم از اينكه عضو جامعه هستند رضايتمندند. سلامت جامعه را مي توان برحسب جوانب مادي زندگي سنجيد، يعني جامعه بتواند اشيا يا خدماتي توليد كند و در اختيار افراد بگذارد كه بااستفاده از آن افراد جامعه زندگي راحت تري داشته باشند. زندگي مادي را ضوابطي انـدازه مي گيرد كه به آن ضوابط شاخصهاي اقتصادي مي گويند؛ به طور مثال، اينكه يك جامعه چقدر توليد مي كند، به ويژه با عنايت به اين مهم كه اين توليدات معمولاً به قيمت سنجيده مي شود. شاخص مهم ديگر تورم است. شاخص اقتصادي ديگر اين است كه از عده اي كه توان توليد دارند چند نفر آماده به كار هستند، چند نفر توليد مي كنند و چند درصد بيكارند.
شاخص ديگر وجود منابع توليدي از قبيل انرژي، منابع كاني، خاك كشاورزي و جنگلهاست. اينكه اين منابع به چه نحو مورد استفاده قرار مي گيرند و اينكه بهره وري و كارآيي آنها چيست از ديگر مواردي است كه در نظر گرفته مي شود.
در كنار موارد اقتصادي كه بانك مركزي هر 3 ماهه گزارش آنها را مي دهد بايد ديد كه جامعه از لحاظ سلامت در چه وضعيتي قرار دارد. مسائل فرهنگي، رواني، بهداشتي خود معياري براي سلامت است. بايد ديد كه آيا جامعه از لحاظ روابط اجتماعي سالم است يا خير و در اين ميان نقش علم و هنر بازاريابي چيست؟
از جمله شاخصهايي كه بر سلامت اجتماعي اثر مي گذارد مي توان به اين موارد اشاره داشت: انتظار زندگي، درآمد اشخاص در مقابل هزينه هاي اساسي و خط فقر، گراني و تورم، سلامت خانوادگي ميزان تنش و طلاق، وضعيت كودكان و كودكان رانده شده، وضعيت و جايگاه اقتصادي - اجتماعي بانوان، وضعيت و جايگاه اقتصادي - اجتماعي جوانان، درصد بيكاري ناخواسته، اعتياد، مدت زمان رسيدگي به جرائم، وضعيت مسكن، بوروكراسي و فساد، حوادث رانندگي و اتلاف وقت در ترافيك، بيمارستان، درصد افرادي كه نياز به درمان دارند و مي توانند درمان شوند، فضاي سياسي، نرخ خودكشي، وضعيت اقليتها و نظاير آن.
ذيلاً به آمارهايي كه در برخي از موارد فوق ارائه شده است و به ترسيم وضعيت سلامت اجتماعي در كشور ايران كمك مي كند، اشاره مي شود:
كل جمعيت كشور در سال 1382 حدود 68 ميليون نفر بالغ مي شد كه از اين تعداد 45 ميليون نفر در مناطق شهري و 23 ميليون نفر در مناطق روستايي زندگي مي كردند. به نظـر مــي رسد تنها يك سوم جمعيت كشور حاضرند خارج از شهرهاي بزرگ زندگي كنند.
روند مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان ادامه دارد. به طوري كه جمعيت مناطق روستايي ايران كه در سال 1997 ميلادي 23 ميليون و 110 هزار و 679 نفر بود، در سال 2001 ميلادي به 22 ميليون و 700 هزار و 691 نفر كاهش يافت. ميانگين كاهش سالانه جمعيت در مناطق روستايي كشور در اين مدت اندكي بيش از 100 هزار نفر بوده است.
براساس اطلاعات سايت رايانه اي مركز آمار ايران، جمعيت مناطق روستايي كشور در دوره مورد بررسي 36 صدم درصد رشد منفي داشت.(1) براساس همين گزارش، در همان مدت جمعيت شهري كشور از 37 ميليون و 825 هزار و 778 نفر به 41 ميليون و 827 هزار و 471 نفر رسيد كه رشدي معادل دو درصد نشان داد. در اين مدت سالانه بيش از يك ميليون نفر بر جمعيت شهرنشين كشور افزوده شده است. رشد جمعيت در كشور در دوره مورد بررسي (2001-1997) كمتر از مناطق شهري كشور بود. به طوري كه سالانه اندكي بيش از 900 هزار نفر به جمعيت مناطق شهري افزوده شد. اين تفاوت به تفكيك مناطق روستايي استانهاي كشور نيز نشان مي دهد كه در اين مناطق همواره رشد جمعيت به غير از استانهاي تهران، خوزستان و سيستان و بلوچستان و هرمزگان منفي بود.
صرفنظر از علل اين جابجايي جمعيتي، دو نكته حائز اهميت است: اول آنكه حركت جمعيت از مناطق روستايي و تمركز در مناطق شهري يكي از مشخصه هاي بارز كشورهاي در حال توسعه است. به ميزاني كه منابع در كل كشور توزيع شود، نياز كمتري براي تخليه مراكز روستايي وجود خواهد داشت. دومين نكته نيز اين است كه تمركز جمعيت در مناطق شهري مي تواند به مسائلي از قبيل افزايش ترافيك، جرايم، آلودگي، كمبود مسكن و اتلاف وقت منجر شود، كه خود آثاري سوء بر سلامت اجتماعي دارند.
در باب مسكن، به نظر مي رسد علي رغم اينكه سرمايه گذاري قابل توجهي به سمت اين بخش اقتصادي سرازير شده است، اقشار درآمد متوسط و فقير از كمبود مسكن در وضع نگران كننده اي قرار دارند. براساس نماگر اقتصادي بانك مركزي ايران تنها در بين سالهاي 1378 تا 1381 تعداد ساختمانهاي ساخته شده در مناطق شهري از 22/069 به 52/604 واحد، افزايش يافته است.
تنها در تهران اين رشد از تعداد 6/020 واحد در سال 1378 به رقم 18/887 واحد در سال 1381 بوده است. بنابرارقام سال 1381 كه توسط بانك مركزي ايران ارائه شده است، حدود يك سوم از كل واحدهاي مسكوني كشور در تهران ساخته شده است. از جانب ديگر، بنابر آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي نرخ مسكن و زمين در تهران به شرح زير است (جدول شماره يك):




اطلاعات فوق براساس منابع در دسترس و بنگاهها» بوده و الزاماً بيانگر نرخ واقعي معاملات نيست. اما بافرض دقت ارقام فوق ميانگين متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران برابر با 6/100/000 ريال است. بدين ترتيب متوسط ارزش يك آپارتمان 50 متري برابر 300/500/000 ريال خواهد بود و اين در حالي است كه بنابر آمار مركز آمار ايران متوسط درآمد ماهانه يك خانوار شهري چهارنفره حدود 2/760/000 ريال است.
پايگاه اطلاعاتي وزارت مسكن و شهرسازي تحليل زير را در مورد تملك مسكن ارائه مي دهد:
بررسي شاخص تملك، به معناي زيربناي قابل تمليك مسكن براي هر خانوار از گروههاي مختلف درآمدي، نشان مي دهد كه حتي با وام مسكن 15 ساله و بهره هاي رايج براي اين گونه وامها و يارانه هاي در نظر گرفته شده براي گروههاي مختلف درآمدي، 30 درصد از خانوارهاي نيازمند مسكن در شهر تهران (دهكهاي 1 تا 3) توان مالي ساخت يا خريد خانه اي با زيربناي بيش از 30 مترمربع را ندارند. باوجود اينكه رشد توليد مسكن بيش از نرخ رشد خانوارها است و بازار مسكن نيز همراه با كاهش توان تملك خانوارها، توليد مسكن كوچك را افزايش داده است، هنوز تهيه مسكن متعارف از عهده 40 درصد از خانوارهاي نيازمند برنمي آيد.
بحث ديگر در محيطهاي شلوغ و پرتلاطم شهري موضوع رانندگي، تصادفات و ترافيك است كه طبعاً مي تواند آثاري نامطلوب بر سلامت رواني و اجتماعي داشته باشد. نتايج تحقيقات يك كارشناس ايمني حاكي از آن است كه ايران داراي رتبه نخست تصادمها در دنيا است. اين تحقيقات نشان مي دهد كه در ايران در هر ساعت دو نفر جان خود را براثر حوادث رانندگي از دست مي دهند.(3)
در ضمن ميزان اتلاف وقت در ترافيك تهران 2 ميليارد ساعت است.(4) بحث جرايم و نظام قضايي و دادرسي كشور طبعاً از مواردي است كه بر سلامت اجتماعي اثري مستقيم دارد. اينكه افراد بتوانند اعاده حيثيت كرده و در محيط امن و قانونمند اجتماعي به سر برند، عاملي مهم در آرامش رواني و افزايش كيفيت زندگي است. عدالت يكي از اركان اساسي جوامع مدرن تلقي مــــي شود و فقدان آن منشاء بسياري از ناآراميهاي اجتماعي طي قرون اخير نه تنها در ايران بلكه در ديگر كشورهاي جهان نيز بوده است.
بحث زندانها و تعداد زندانيان در ارتباط با بحث امنيت اجتماعي مطرح است. مي توان چنين استدلال كرد كه ارقام بالاي زندانيان الزاماً جنبه منفي ندارد، چرا كه هرقدر سيستم انتظامي و امنيتي بهتر عمل كند، قاعدتاً مجرمان بيشتري در بند خواهند بود. بنابر آمار زندانيان كه در پايگاه اينترنتي سازمان زندانهاي كشور ارائه شده است(5) نسبت كل زندانيان به جمعيت كشور 0/002 است كه مي تواند بيانگر دو موضوع باشد، يا نظام امنيتي كشور موفق به دستگيري مجرمان نيست و يا اينكه جامعه از ضريب امنيتي بالايي (2 مجرم از هر 1000 نفر) برخوردار است. اما بااين حال و برخلاف فرضيه دوم، خبرگزاري مهر گزارش مي دهد كه نرخ آسيبهاي اجتماعي هرساله 10 الي 15 درصد افزايش داشته است.(6) اين در حالي است كه در نشريه ماوي كه در سايت وزارت دادگستري قرار گرفته، قدمت برخي از پــرونده هاي قضائي به 25 سال مي رسد.(7) به كلام ساده تر شايد اثبات جرم يك نفر خاطي دهها سال به طول انجامد و مجرم به ارتكاب جرم ادامه دهد.
در عين حال و در ارتباط تنگاتنگ با بحث امنيت اجتماعي و قضايي، مسئله رشوه خواري مورد اشاره رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد:
رئيس قوه قضائيه كشورمان از ابتداي مسئوليت خود، بسيار صريح و رك صحبت كرده است. او در آغـاز و در نخستين سخنرانــي اش به هنگام تحويل پست رياست قوه قضائيه تاكيد كرد كه مسئوليت ويرانه اي را به عهده گرفته است كه 70 سال از دادگستري جهان عقب است.»(8)
در كنار موضوع جرائم و باتوجه به اينكه ايران در همسايگي يكي از توليدكنندگان عمده مواد مخدر در جهان قرار دارد، بحث اعتياد اهميت مي يابد. اعتياد از آن جهت كه توان فعاليت و توليد اقتصادي و اجتماعي را از فرد سلب مي كند مسلماً آثار سوء بر زندگي فرد معتاد و خانواده وي برجاي مي گذارد. تعداد بالاي معتادان موجب توسعه قاچاق و درآمدزايي از راههاي غيرمتعارف و نـامناسب مي شود. در شرايط فقر و در شرايطي كه سطح تخصصي و آموزشي افراد پايين باشد، تعداد زيادي از افراد به اين راه براي كسب درآمد و گذران زندگي متوسل مي شوند.
آمار حكايت دارد از دو ميليون معتاد رسمي و تفنني، 300 هزار معتاد تزريقي، ارتباط مستقيم 60 درصد طلاق هاي كشور بااعتياد، وارد آمدن سالانه بين 4 تا 5 هزار ميليارد تومان خسارت مالي از اين ناحيه به كشور، مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل مشكل ديگر است. بنابر آمار رسمي پزشكي قانوني درسال 81 سه هزار و 500 نفر و در سال گذشته چهارهزار و 500 معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كرده اند.
بنابر اعلام رسمي برخي از كارشناسان و مسئولان سازمان بهزيستي كشور اعتياد به مواد مخدر در بروز بسياري از مسائل از جمله 50 درصد طلاقها و از هم پاشيدگي كانون خانواده، 40 درصد اعمال خشونت عليه كودكان، 67 درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهي از خودكشي، ديگر كشي، خشونت و فحشا موثر است و همچنين 65 درصد بزهكاري كودكان و 30 درصد كودك آزاري نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايي روي مي دهد كه طلاق به علت اعتياد يكي از والدين در آن به وقوع پيوست.»(9)
وضعيت رواني كودكان از عوامل مهم سلامت اجتماعي محسوب مي شود. كودكان امروز اميد آينده مملكت محسوب مي شوند، هر قدر كودكان در محيط امن خانوادگي و اجتماعي پرورش يابند، از سلامتي رواني بهتري براي رويايي با مسائل دوران بلوغ برخوردار خواهند بود. كودكان سالم امروز چرخهاي اقتصادي مملكت را در آينده به حركت خواهند آورد، در عين حال كيفيت زندگي آنها در زمان حال بيانگر استحكام محيط خانواده است. صمد رسول زاده اقدم، در پايان نامه كارشناسي ارشد، پژوهشگري علوم اجتماعي خود با عنوان «عوامل موثر بر خشونت عليه كودكان در خانواده هاي تهراني»(10) آورده است: عواملي كه بر خشونت عليه كودكان در خانواده هاي تهراني موثر است، بيشتر عواملـي شناختي، فرهنگي و رابطـه اي هستند.
براساس يافته هاي اين پايان نامه، مادران به طور ميانگين 14/23 مورد و پدران 12/40 مورد عليه كودكانشان مرتكب خشونت شده اند. همچنين نتايج بيان مي كند كه هر كودك به طور ميانگين 26/50 بار توسط والدين خود مورد خشونت واقع مي شود كه از اين ميان سهم خشونت عاطفي و بي توجهي بيشتر از سهم خشونت جسماني بوده است.
نتايج معادلات رگرسيون چند متغيره در اين پايان نامه نشان مي دهد كه متغيرهاي نظم در خانواده، ارزش كودك براي والدين و تضاد در خانواده، تاثير بسزايي در خشونت عليه كودكان دارند.
بحث آموزش جوانان از جمله مسائلي است كه تعيين كننده وضعيت اين قشر در بازار كار و جامعه خواهد بود. از مسائل مبرمي كه كشور با آن مواجه است، عدم ورود تعداد قابل توجهي از جوانان به دانشگاه است كه اينان به نحوي به نيروي بيكار در جامعه مي پيوندند. وزير علوم ايران ابراز داشت كه در حال حاضر در آزمون ورودي دانشگاهها، از ميان هر 8 يا 7 داوطلب يك نفر وارد دانشگاه مي شود كه با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اين رقم كمتر مـــي شود. به عبارتي از ميان هر 4 يا 5 نفر يك نفر در دانشگاه پذيرفته مي شود. (11) روند ديگري كه در كنار مسائل فوق مشاهده مي شود، افزايش نسبت زنان دانشجو نسبت به مردان است.
اين در حالي است كه اين زنان آموزش ديده و تحصيلكرده الزاماً جذب بازار كار نمي شوند. در حالي كه تعداد مردان دانشجو در حال كاهش است و به نسبت كاهنده اي جذب بــــازار كار مي شود. آمار زير بيانگر نسبت زنان به مردان سرپرست و مدير در موسسات دولتي در سال 1380 است.(12) (جدول شماره دو)



در حالي كه تعداد كمي از زنان جذب بازار كار مي شوند، نرخ بيكاري نيز در سراسر جامعه در حال رشد است. در تحليلي در روزنامه ابرار اقتصادي معضـل بيكاري بدين شرح تفسيــر مـي شود: باتوجه به ميزان افزايش تعداد جوانان 18 سال به بالا، سالانه بايد بيش از 1/700/000 شغل ايجاد شود و اين در حالي است كه به دلايل مختلف نرخ رسمي بيكاري در كشور 14/7 اعلام مي شود.البته به نظر نگارنده نرخ بيكاري بسيار بيشتر از رقم مذكور است، زيرا از نظرمسئولان، بيكـار به شخصي اطلاق مي شود كه به اداره كار مراجعه و شناسنامه كار تهيه كرده باشد. حال آنكه خيل عظيم جمعيت روستايي به ادارات كار دسترسي ندارند. حتي در شهرها هم فرهنگ مراجعه به ادارات كار و كارجويي آنچنان رايج نيست. بنابراين با درنظر گرفتن مسايل فوق مي توان به طور تقريبي، به نرخ بيكاري حدود 20 درصد اشاره كرد.»(13)
در كنار نرخ بيكاري رسمي و پنهان قابل توجه، مسئله نرخ تورم كه در گزارش سه ماهه دوم نماگر اقتصادي بانك مركزي ايران بر 16/4 درصد بالغ مي شود، مي بايد به مسئله فقر اقتصادي نيز اشاره داشت. به گزارش ايرنا مورخ 18 اوت 2002،7 ميليون از جمعيت ايران يا حدود 10 درصد زير خط فقر به سر مي برند كه از اين ميان تعدادي تا سرحد 200 تا 300 درصد در زير خط فقر قرار دارند. از جانب ديگر، طبق آمار سال 1381 بانك مركزي از جمعيت فعال 19 ميليون نفري و با احتساب نرخ بيكاري حدود 16 ميليون نفر ايراني در توليد درآمد ناخالص ملي نقش دارند. به عبارت ديگر، از 66 ميليون نفر جمعيت كشور ايران در سال 1381 تنها 24درصد از جمعيت مولد بوده است و 75 درصد مابقي به نحوي به اين تعداد از لحاظ درآمد و زندگاني وابسته بوده است.
تلاطم اجتماعي و بازاريابي
به طور كلي نقش اجتماعي بازاريابي از دو ديدگاه كلان وخرد قابل بررسي است. در ديدگاه كلان، طبعاً علم بازاريابي در جوامعي مي تواند به شكوفايي برسد كه بازار به صورت فعال و شفاف به توليد، اشتغال زايي و مصرف بپردازد. به طور كلي، رويكردهاي بازاريابي در هر كشوري به سطوح تمدن مادي كشورها، فرهنگ آن و پذيرش فناوري جديد توسط گروه مصرف كننده بستگي دارد. (14) بازاري كه در آن بازارهاي خدماتي، توليدي، سرمايه اي و مالي در تعاملي مولد بوده و يكديگر را در سيري مثبت تقويت كنند، خود به مثابه موتور توسعه عمل مي كند. در محيط تورم زا كه تقاضا همواره بر عرضه پيشي دارد و همچنين در محيطي كه از لحاظ سلامت اجتماعي در تلاطم جدي قرار دارد، مشتري توان خريد كالاهاي اساسي را به سختي خواهد داشت، چه رسد به اينكه بتواند به كيفيت زندگي خود در بعد مصرف بپردازد. در كنار اين امر و طبق مطالعات انجام شده، در اغلب كشورهاي در حال توسعه رويكرد به برنامه ريزي توسعه صرفاً از ديدگاه اقتصادي و توسط اقتصاددانان انجام مي شود. در اين ميان و با قبول اين پيش فرض كه بنگاه و بازار عوامل اصلي توليد ثروت و جريان آن هستند، نگرش صرف اقتصادي (در عوض نگرش مديريتي و بنگاه مدار به مسئله توسعه و برنامه ريزي آن) موجب بروز كاستيهاي اساسي در روند توسعه ملي مي شود. در يك كلام، به نظر مي رسد تا زماني كه نگرش مديريتي و بنگاه محور در برنامه هاي توسعه اي ملحوظ نشود، فرايند توسعه و توليد ثروت (بنابر شواهد تاريخي) دچار اختلال شده و فقر و در نتيجه نابسامانيهاي اجتماعي دامنگير نسلهاي آينده خواهند شد.
از جانب ديگر نگرش بنگاه محور خود منوط به بهره گيري از تفكر استراتژيك، علمي و برنامه ريز مبتني بر كار است كه بحث جداگانه اي را مي طلبد.
نتيجه گيري
به نظر مي رسد كه مديران بازاريابي نقشي دوچندان در ساماندهي نظام بازاريابي سازماني خود به منظور كاهش هزينه و ايجاد سازماندهي توانمند به منظور رقابتي كردن محصول خود پيدا مي كنند. در جايي كه هدف صرفه جويي در هزينه و توليد برحسب نياز واقعي جامعه و مشتري باشد، «بازارشناسي وبازارشنوي به ابزارهايي بسيار كليدي مبدل مي گردند.
علم بازاريابي مي طلبد كه همواره تجزيه و تحليل صحيحي از اوضاع اقتصادي و اجتماعي چه در سطح خرد يا كلان صورت گيرد و به همين علت، در صورت توسعه و اجراي مناسب مي تواند به جريان اطلاعات و حساسيت فزاينده بنگاه نسبت به نيازهاي خريداران منجر شده تا در بلندمدت آنها را به «مشتري» تبديل كرده واز اين طريق سود نهايي براي شركت حاصل شود تا هدف «ثروت زايي» نيز تامين گردد.
بدين ترتيب علي رغم كم توجهي نسبت به علم بازاريابي در جوامع در حال گذر و متلاطم، به نظر مي رسد كه در اينچنين محيطهايي علم بازار و بازاريابي چنانچه اصولمند، هدفمند، مسئولانه و واقع گرايانه در سطوح خرد و كلان به اجرا درآيد، چرخهاي توليد به گونه اي موثر به سمت سلامت اجتماعي به حركت درآيد.







منابع و ماخذ:
1 - https://www.sci.org.ir
2 - https://www.mhud.gov.ir
3 - روزنامه همشهري، 22 فروردين ماه 1383.
4 - https://www.hamshahri.org/vijenam/ tehran/1382/ 820230/ftehran.htm
5 - https://www.prisons.ir/farsi/reports.php
6 - https://www.mehrnews.ir
7 - https://www.judiciary.ir/persian/publication/archive/
830825/newspaper2.pdf 8 - https://www.kayhannews.ir/821108/0ther5. Htm# other500
9 - https://social.iran-emrooz.de/more.php/id=5272-0-19-0-M
10 - خبرگزاري دانشجويان ايران، 29 فروردين 1383.
11 - https://isfahan.schoolnet.ir/BeheshtAeen/akhbar/ REGHABAT.htm
12 - https://www.iranwomen.org/ZANAN/amar.htm
13 - ايجاد اشتغال با طرحهاي مقطعي و راهكارهاي سنتي كارساز نيست، ابرار اقتصادي، 22 فروردين 1383.
14 - وظيفه بازاريابي تبديل خريدار به مشتري است، مصاحبه با پروفسور سيدفرخ صفوي، نشريه بازاريابي، شماره 36، ص.44.
كامليا احتشامي اكبري : دانشجوي دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران و كارشناس سازمان مديريت صنعتي

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام