چكيده در چند دهه اخير سرمايه گذاري مبتني براصول اخلاقي به عنوان يكي از مهمترين موضوعها در عرصه كسب و كار مطرح شده است. ريشه هاي اين گرايش در جامعه و همچنين در ميان سرمايه گذاران بسيار متفاوت است. مذهب، مسايل سياسي و محيط زيست به عنوان مهمترين ريشه هاي اين گرايش به شمار مي آيند. هم اكنون، بيش از پنجاه موسسه فعال در زمينه سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق وجود دارد كه اصول آن را تشريح مي كنند، به راهنمايي و مشاوره با افراد در زمينه سرمايه گذاري در موسسات و شركتها مي پردازند و از طرف ديگر، اقداماتي نظارتي را انجام مي دهند. سرمايه گذاري اخلاقي بيش از آنكه يك علم باشد، يك هنر است و متكي بر خودآگاهي و تلقي فرد از اخلاق و به ويژه اصول ثابت و قابل فهم آن براي همگان است.
باتوجه به ويژگيهاي جالب توجه رويكرد سرمايه گذاري اخلاقي، متاسفانه تاكنون در كشورمان ادبيات مشخصي در اين زمينه شكل نگرفته است.
باتوجه به افزايش مشاركت مردم در امور مختلف كسب و كار، ارايه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و ارزيابي براساس آن بسيار ضروري است. در اين زمينه مي توان به منابعي همچون: متون مذهبي، عرف و اصول علمي و فني و استانداردهاي مربوطه استناد كرد. به نظر مي رسد كه دين اسلام باانبوه توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است و از اين نظر، مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستند و اين موضوع حتي در برگيرنده بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است.
مقدمهدلزدگي بشريت از ديدگاههاي مطلق فناورانه به موضوعهاي مختلف زندگي و ضرورت تلطيف زندگي در جوامع پيشرفته كنوني از عوامل گرايش با سرمايه گذاري اخلاقي به شمار مي رود. مي توان لجام گسيختگي و مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در جوامع صنعتي و آن دسته از جوامع سنتي كه دچار تغيير هويت شده اند را عامل ايجاد اين گرايش به شمار آورد سمت و سوي فعالان مذهبي در تحريم نوشابه هاي الكلي، مخالفت با سقط جنين و آزمايش دارو بر روي حيوانات آزمايشگاهي از دهه 70 به حساسيت بيشتر پيروان در سرمايه گذاري و پشتيباني مالي از شركتهاي مربوط منجر شد. همچنين، مخالفت مردم آمريكا با جنگ ويتنام را مي توان به عنوان يكي از خاستگاههاي اساسي در گرايش مردم به عدم سرمايه گذاري در صنايع مخرب و غيرانساني برشمرد. از طرف ديگر، در دو دهه گذشته به اين سو، فعاليتهاي طرفداران محيط زيست و به ويژه سبزها در مبارزه با محصولات مخرب محيط زيست و از جمله د.د.ت افق جديدي را در عرصه سرمايه گذاري گشوده است.
در كشور ما به لحاظ بهره مندي از فرهنگ اسلامي و همچنين، آموزه هاي فرهنگ سنتي و اسلامي اخلاق و رعايت اصول اخلاقي همواره از جايگاه ارزنده اي در زندگي و كسب و كار مردم برخوردار بوده است. از يك طرف، خداوند در قرآن كريم، هدف از رسالت پيامبر را تبيين و تشريح مكارم اخلاقي بر مي شمرد و از طرف ديگر، آيين ايرانيان همواره بر محور اخلاق و رعايت اصول آن استوار بوده است.
رعايت اصول اخلاقي در كسب و كار نيز در فرهنگ سنتي و اسلاميمان مورد توجه زيادي قرار گرفته است. بسياري از بزرگان و پيشوايان دين اسلام در كسب و كار فعاليت داشتند و سيره و انبوه احاديث و روايات و تاكيدات مربوط به رعايت اصول اخلاقي در معامله و كسب و كار از اين بزرگان خود مويد اين مطلب است. ايران به عنوان كشوري واقع در چهارراه تمدن جهاني، نقش موثري در تاريخ كسب و كار داشته است و به ويژه پس از اسلام، ايرانيان از طريق فعاليتهاي تجاري خود و رعايت انصاف و ديگر موازين اخلاقي مورد تاكيد اسلام نقش مهمي در ترويج آن در شرق دور داشته اند.
بااين حال، در دوره معاصر، رويكردها و الزامات اجرايي، نظام مند و طبقه بندي شده رعايت اصول اخلاقي در كسب و كار از مغرب زمين نشات گرفته است و مي توان اشتراكات زيادي را بين آنها و اصول و دستورات اسلامي پيدا كرد. استفاده از تجارب سازمانهاي فعال در اين زمينه و جستجو براي ارايه الگويي مناسب و منطبق با ويژگيهاي فرهنگي كشورمان در اين زمينه بسيار مطلوب به نظر مي رسد.
از اقدامات جالب توجهي كه كشورمان در سالهاي اخير انجام داده است، پيشنهاد براي اعطاي جايزه بين المللي اخلاق در علم ابن سينا است كه مورد استقبال جهاني قرار گرفت و از دو سال گذشته هرساله به كساني اعــطا مي شود كه در زمينه علمي شرايط لازم را احراز كنند. رويكرد اخلاقي در كسب وكار نيز مــــي تواند داراي چنين ويژگيهايي باشد. در اينجا، ضمن اشاره به تاريخچه، اهم اهداف و الزامات اين رويكرد، گشودن بابي جديد در اين زمينه و ويژگيهاي آن توصيه شده است.
مروري بر تاريخچه سرمايه گذاري اخلاقيسرمايه گذاران مذهبي طي سالهاي متمادي به ارايه چــــــارچوبهايي اخلاقي براي سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه كسب و كار پرداخته اند. به طور ويژه و به شيوه كلاسيك و رسمي، از سال 1926 در ايالات متحده امريكا و از سال 1948 در بريتانيا به اين موضوع توجه شده است. در دهه 1920، رهبران مذهبي در شمال امريكا تصميم به سرمايه گذاري در بازار سهام گرفتند. پيش از اين، چنين سرمايه گذاري نوعي قمار تلقي مي شد(4).
به عنوان مثال، هنگامي كه انجمن مذهبي كويكرها(QUAKERS) عبارت سرمايه گذاري پاسخگو را مورد استفاده قرار داد، به ويژه در زمينه احتراز از سرمايه گذاري در كارخانجات اسلحه سازي يا امور مربوط به آن اصرار داشت. با گذشت زمان، وقتي كه حملات بر ضد رژيم آپارتايد در افريقاي جنوبي شدت يافت، اين نگراني در ميان افراد انجمن ايجاد شد كه تشكل آنها نبايد به هيچ وجه از رژيم موجود حمايت و بايد براي آگاهي عموم در اين زمينه تلاش كند.
در اواخر دهـــــه 1960 در بريتانيا، سرمايه گذاري اخلاقي وارد مرحله اي جدي شد و گروههايي به كنكاش در زمينه گسترش اين امر به تكاپو افتادند.
چنين پديده اي نيز در حدود سال 1970 در ايالات متحـده امريكا اتفاق افتاد و اولين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري پاكس (PAX) بود كه در سال 1971 تاسيس شد(4).
در ســــــال 1988 در بريتانيا براي سرمايه گذاري در زمينه ابزارهاي الكترونيك قابل استفاده در جنگها مباحثي مطرح شد، به طوري كه در نتيجه آن در سالهاي بعد و به ويژه در سال 1997 كميته مركزي سرمايه گذاري متعلق به كليسااصولي را براي سرمايه گذاري وضع كرد(10). براساس اين اصول، تنها سرمايه گذاري در آن دسته از شركتهاي سازنده وسايل دفاعي، اخلاقي محسوب مي شود كه نيازهاي وزارت دفاع را تامين كنند و از فروش آن به گروهها و كشورهاي متخاصم دوري جويند.
وضعيت حقوقي و اجرايي سرمايه گذاري اخلاقيهم اكنون، بيش از پنجاه موسسه فعال در زمينه سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق وجود دارد كه اصول آن را تشريح مي كنند، به راهنمايي افراد در زمينه سرمايه گذاري در موسسات و شركتها مي پردازند و اقدامات نظارتي را انجام مي دهند.
سرمايه گذاري اخلاقي بيش از آنكه يك علم باشد، يك هنر است و متكي بر خودآگاهي و تلقي فرد از اخلاق و به ويژه اصول ثابت و قابل فهم آن براي همــگان است. بااين حال، مي توان در قالب گروهي از سرمايه گذاران يا شركتهاي سرمايه گذاري متعهد به اصول اخلاقي، مرامنامه اي را تنظيم كرد يا در صورت امكان براي كسب اطمينان بيشتر، از خدمات مشاوره اي موسسات فعال در اين زمينه سود جست.
با شكل گيري گرايشهاي رو به رشد سرمايه گذاري اخلاقي در بين مردم جوامع صنعتي، به تدريج دولتها نيز در ادبيات سياستگذاري و برنامه ريزي خويش به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما تعبير دولتها از آن، بيشتر نشات گرفته از گفتمان مردمسالاري بود، به طوري كه امروزه در تدوين مقررات و طرح استانداردها از آن به عنوان سرمايه گذاري پاسخگو در برابر مردم ياد مي شود. اين رويكرد در دولت بريتانيا از سال 1995 شروع شد و به تدريج در ساير كشورها گسترش يافت. كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، كانادا و افريقاي جنوبي از ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه به شمار مي آيند. در بند 35 مربوط به مقررات فعاليتهاي حقوقي سال 1995 الزامي حقوقي براي سرمايه گذاران مبني بر ارايه بيانيه اي در مورد رعايت اصول اخلاقي ايجاد مي كند. بيانيه در برگيرنده انواع سرمايه گذاري و توازن بين سرمايه گذاريها، مخاطرات، عواقب و نحوه تحقق آن است. اين مقررات جديد سرمايه گذاران را ملزم مي كند تا دو اصل زير را در بيانيه مدنظر داشته باشند(1):
گستره اي كه در آن ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي يا اخلاقي شركت در زمينه استخدام، استمرار و تحقق سرمايه گذاري مورد توجه قرار مي گيرد؛ خط مشي سياسي مبني بر استفاده از رويكردها و سياستهاي صحيح در سرمــــــايه گذاري.
موارد مزبور را نبايد از جنبه نمايشي نگريست، بلكه در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه گذاريها فقط براساس اصول سرمايه گذاري پاسخگو در برابر اجتماع نيست. قوانين نوين، سرمايه گذاران را وادار به مدنظر قراردادن ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي در فعاليتها و سياستهاي مربوط مي كند. ذكر اين موضوع ضروري است كه مقررات مزبور براي مورد ملاحظه قراردادن و صراحت در انجام امور است نه اجبار واضطرار. در هر صورت، بايد به اين موضوع توجه كرد كه ممكن است مفاد مزبور موجب ازدياد تعداد سرمايه گذاراني شود كه پاسخگويي در برابر اجتماع را از مهمترين راهبردهاي خود تلقي كنند (اسپاركس،2000).
باوجود چنين گرايشهايي در سطح دولت و اجتماع، تاكنون تعريف قابل توجهي براي سرمايه گذاري پاسخگو در برابر اجتماع يا سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق ارايه نشده است. در مقررات و الزامات دولتي نيز هيچ اشاره اي به مصداقها نشده است. راسل اسپاركس (2001) عبارت سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق را قديمي تر از سرمايه گذاري پاسخگو در برابر اجتماع» مي داند(1). به طور ماهوي در سرمايه گذاري اخلاقي بر اجتناب از برخي فعاليتهاي مشخص تاكيد مي شود.
سرمايه گذاري اجتماعيدر امريكا از اصطلاح ديگري با عنوان سرمايه گذاري اجتمـاعي استفـاده مي شود كه نزديك به اصطلاحات بالا است. سرمايــــــه گذاري اجتماعـي به دو بخش تقسيم مي شود: سرمايه گذاري مبتني بر اصول اخلاقـي و سرمايه گذاري براي اجتمـاع. ســرمايه گذاري براي اجتماع در زماني اتفاق مي افتد كه يك برگشت غيرطبيعي به طور ارادي براي توسعه اجتماع يا ديگر مقــاصد دنبال مي شود (7). اين امر بيشتر مبتني بر يك الگوي بانكي است تا سرمايه گذاري منصفانه ودر واقع در برخي موارد باعنوان بانكداري اخلاقي خوانده مي شود. الگوي بانكداري براي توسعه چنين هدفي مناسب است، به طوري كه از اين طريق، پس اندازكنندگان از سود سرمايه خويش استفاده مي كنند. در برخي موارد در بريتانيا علايق مشتركي در زمينه سرمايه گذاري در فعاليتهاي كسب و كار مشاهده مي شود.از اين منظر مي توان به بانك تريدوس اشاره كرد كه به سرمايه گذاري در زمينه طرحهاي اجتماعي مي پردازد.
مك كينزي (1998) بـــر تفكيك بين سرمايه گذاري اجتماعي مبتني بر بازار كه هدف خود را افزايش سود ناشي از فـــروش و سرمايه گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق و سنجش دقيق كه ديدگاههاي بنيادين اخلاق را در نظر مي گيرد، تاكيد مي كند. سرمايه گذاري اجتماعي مبتني بر بازار به محصولات نهايي خود توجه دارد، در حالي كه سرمايه گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق به آسيبهاي اوليه مربوط به مواد و ملزومات اوليه و همچنين، خروجي نهايي توجه مـي كند. بااين حال، مورد اخير با توجه به ديدگاههاي مشتريانــش به كسب و كـار مـــي پردازد و نمـي توان آن را اخلاقي تلقـي كرد.
از اين رو، به دو دليل نيازي به تفكيك صريح سرمايه گذاري اجتماعي از نوع اخلاقي آن نيست. به طور كلي سرمايه گذاري اخلاقي به عنـوان يك فعاليت مبتنـي برانصاف است، بـه طوري كه يكي از اهداف محوري آن استفاده از قدرت و نفوذ ذينفعان براي ايجاد تاثير مثبت در رفتار شركت است. به عبارت ديگر، سرمايه گذاري اجتماعي الزاماً يك فعاليت مبتني بر استقراض است. دوم آنكه، ماهيت سرمايه گذاري اجتماعي آن است كه افراد پذيراي برگشت مالي پايين مربوط به آن هستنـد و از اين طريق به يكديگر كمـك مـــي كنند. اين موضوع به طـور قطعي در سرمايه گذاري اخلاقي مطرح نيست.
سرمايه گذاري سبزبايد بين سرمايه گذاري در زمينه فعاليتهاي زيست محيطي مبتني بر حداكثركردن سود در مقايسه با تشويق براي توسعه پايدار كه در اصطلاح سبز ناميده مي شود، تفاوت قايل شد. سرمايه گذاري سبز يا زيست محيطي به سرمايه گذاري در زمينه ارايه كالاها، خدمات و فرايندهايي اطلاق مي شود كه در نتيجه آن به محيط زيست كمك مي شود يا الزامات آن در نظر گرفته مي شود(2). اين نوع سرمايه گذاري ضرورتاً اخلاقي نيست. به عنوان مثال، ممكن است براساس چنين رويكردي، تشخيص داده شود كه ساخت كارخانه توليد مشروبات الكلي به دليل ايجاد اشتغال در مناطق حساس زيست محيطي و توليد درآمد براي فقرا يا شكارچيان حيوانات و قاچاقچيان چوبهاي جنگلي جايز است. به جز دوره اي كوتاه در اوايل دهه 1990، يعني زماني كه سرمايه گذاري سبز در اثر حمايت طرفداران محيط زيست رونق زيادي يافت، محبوبيت آن دوام چنداني نيافت. عملكرد مالي چندان خوب نبود سرمـــــــايه گذاران به دنبال اهداف اجتماعي و بوم شناختـي بودند. براين اساس، بسياري از سرمايه گذاريهاي سبز خود را با معيارهاي اجتماعي منطبق كردند (5). در همين زمان، بسياري از سرمايه گذاران پاسخگو در برابر اجتماع موجود، اهداف خود را به معيارهاي قديمي تر همچون اجتناب از: آبجوسازي، دخانيات و تسليحات معطوف كردند. اين معيارها از ديدگاههاي مذهبي به عاريت گرفته شده بود.
تفكيك صريح تر معانياولين كتاب در زمينه سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق در بريتانيا توسط خانم وارد (1984) نوشته شد. همچون بسياري از مفسران، وي توجه ناچيـزي به تحليل اصطلاح كرد و آن را به طور عملگرايانه چنين تعريف كرد:
مجموعه اصول و تعاريفي كه به درستي در مقابل اجتماع پاسخگو است و هيچ گاه تغيير نخواهد كرد. برخي از مردم احساسي قوي در مورد دخانيات دارند، برخي از آنها در مورد تسليحات چنين هستند و برخي ديگر در مورد ايجاد اشتغال در شهرها چنين فكر مي كنند. عامل مشترك همه اين موارد آن است كه آنان فكر مي كنند كه نبايد به سادگي پول خود را در اختيار ديگران بگذارند و خود در گوشه اي بنشينند». در كتاب مشابهي در آمريكا كه در همين تاريخ توسط دوميني و كايندر (1984) نوشته شد، با تاكيد بر جنبه عملي موضوع، اشاره شده است: سرمايه گذاري اخلاقي اين احساس را به همراه دارد كه سرمايه گذاريهاي ما به عنوان دغدغه هاي دروني ما به شمـــار مي آيد و سه رويكرد زير در اين زمينه وجود دارد: احترازي، مثبت و فعال، در سال 1990 گرايگ اسميت از سرمايه گذاري اخلاقي به صورت زير ياد كرد:
همانند رفتار خريد اخلاقي، سرمايه گذاران اخلاقي مي توانند با فروش يكباره يا نگهداري سرمايه براي ايجاد تغيير در برخي شركتها فشار وارد كنند.
كوپر و شلگلميلچ (1993) نيز به فقدان اجماع در زمينه معني اصطلاح سرمايه گذاري اخلاقي و پژوهشهاي ناچيز در موضوع مزبور اشاره كرده اند. آنها تعريف بوتون را به عنوان يك فرضيه كاري پذيرفته اند: پولت را در جايي سرمايه گذاري كن كه داراي برگشت مالي مناسبي براي تو باشد، اما از مواردي از كسب و كار كه مورد تاييد نيست همچون: نظاميگري، دخانيات، الكل، آپارتايد و تجاوز به حقوق انساني دوري كن (بوتون، 1988).
كاتون (1994) تعريفي دقيقتر ارايه كرده است. وي مي گويد كه مي توان سرمايه گذاري اخلاقي را به عنوان عملي اخلاقي و معياري اجتماعي در چارچوبهاي سرمايه گذاري تلقي كرد كه تمامـــي بخشهاي سازمــان را در بر مي گيرد. وي اين موضوع را با تعاريف استاندارد تصميمات كه تنها بر برگشت سرمايه تاكيد مي ورزند، مقايسه مي كند. با مترادف دانستن اصطلاحات سرمايه گذاري مبتني بر اصول اخلاقي و سرمايه گذاري اخلاقي، وي بدين نكته اشاره مي كند كه سرمايه گذاران اخلاقي نه تنها به ميزان برگشت مالي در آينده و مخاطرات مربوط به آن توجه مي كنند، بلكه به منابع آن - ماهيت كالاها و خدمات شركت، جايگاه كسب و كار و روشهاي دستيابي به محصول - نيز توجه دارند.
تعـريف كاتون از اصطلاحات مزبور فلسفي تر از ديگران است. در اين ديدگاه با ديد واقع بينانه اي به تضاد موجود بين هدف اساسي سرمايه گذاري كه كسب سود است و اخلاق اشاره شده است. همچنين اين موضوع قابل توجه است كه اصول اخلاقي از منويات فردي سرچشمه مي گيـــرد، در حالي كه سود و برنامه ريزي براي آن يك امر سازماني است و حيطه گسترده تري را در بر مي گيرد. در اينجا است كه اسكروتون (1996) اخلاقي بودن هر ادعاي سرمايــه گذاري مبتني بر اخلاق را مــردود مي شمارد.
اسپاركس براي حل اين مشكل بر تفكيك صريح تر سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق و سرمايه گذاري پاسخگو در برابر اجتماع تاكيد مي ورزد. از نظر وي، سرمايه گذاري اخلاقي را بايد به فعاليتهايي نسبت داد كه سردمداران آن مجامع مذهبي يا خيريه هستند و از طرف ديگر براي سازمانهاي ســـــودجو، اصطلاح سرمايه گذاري پاسخگو در برابــر اجتماع زيبنده تر است(1).
سرمايه گذاري اخلاقي در عملبراساس يافته هاي موسسه ايريس، در سالهاي اخير وضعيت سرمايه گذاري مبتني بر اصول اخلاقي در دو حوزه زير بهبود يافته است:
مــــــديران موسسات توليدي و سرمايه گذاري به بار اخلاقي محصولات توجه مي كنند و از طرف ديگر، سرمايه گذاران به موشكافي و باتوجه به معيارهاي اخلاقي به سرمايه گذاري مي پردازند. اين رغبت دوطرفه به ايجاد اصول و فرهنگي جديد در عرصه كسب وكار و سرمايه گذاري منجر شده است. به عنوان مثال، در اوايل دهه 1960 فقط به ميزان 30 درصد از سهام بورس لندن در اختيار سرمايه گذاران رسمي بود، اما امروزه اين بخش 80 درصد سهام را در اختيار دارد. بدين ترتيب، بسياري از مردم در قالب مـــوسسات شناسنامه دار به سرمايه گذاري در بازار دست مي زنند. در اصول اخلاقي حاكم بـــــر سرمايه گذاريهاي مذكور به سه رويكرد اساسي توجه شده است(8). اولين رويكرد، رويكرد اجتناب است كه در آن از سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه هاي مخربي همچون: تسليحات، نوشابه هاي الكلي، فعاليتهاي مخرب زيست محيطي، قمار، فعاليتهاي منافي عفت احتراز مي شود. در رويكرد دوم كه رويكرد مثبت ناميده مي شود، افراد به سرمـــايه گذاري در اموري مي پردازند كه به توسعه رفتارهاي اخلاقي، بهبود وضعيت معيشتي فقرا، بهبود وضعيت محيط زيست و حل مشكلات مربوط به جوامع منجر خواهد شد. سومين رويكرد، تعاملي است كه در آن، سرمايه گذاران با تبادل نظر با مديران شركتها به توافق در زمينــه موضوعهاي سرمايه گذاري مي پردازند. اين رويكرد داراي ويژگي عدم جانبداري كامل يا تحريم قطعي است و در عمل از شفافيت بيشتري برخوردار است.
به طور كلي، موسسه ايريس، پنج نوع سرمايه گذاري اخلاقي زير را تاكنون در عرصه عمل تشخيص داده است:
- اعطاي اعانه : سازمانهايي كه مايل به اعطاي اعانه مستقيم به نيازمندان هستند؛
- خسارات زيست محيطي: سازمانهايي كه كمترين تخريب را از طريق فعاليتهاي خود به محيط زيست تحميل مي كنند؛
- پاسخگويي : سازمانهايي كه در راستاي پاسخگويي بيشتر نسبت به عملكرد زيست محيطي واجتماعي خود رفتار مي كنند؛
- توازن اخلاقي : سازمانهايي كه براساس برقراري توازن بين معيارهايي مشخص رفتار مي كنند؛
- مديريت زيست محيطي : سازمانهايي كه در زمينه فعاليتهاي زيست محيطي فعاليتهاي قابل توجهي را ارايه مي دهند.
براي ارزيابي فعاليتهـــاي مربوط به سرمايه گذاري اخلاقي و زيست محيطي مــــي توان از معيارهاي زير استفاده كرد:
معيارهاي اخلاقي كدامند و ميزان اهميت و اولويت آنها چگونه است؟ اين معيارها در موارد مختلف سرمايه گذاري متفاوت است.
وضعيت زيست محيطي - الزامات زيست محيطي و ميزان ضمانت اجرايي آن چگونه است؟
سابقه سرمايه گذاران - آيا آنان تاكنون داراي مديريت مالي مقبولي بوده اند؟
گستره جغرافيايي سرمايه گذاري چگونه است؟
آيا اقدامات و تمهيدات كافي براي نظارت سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است؟
آيـــا نظارتها از طرف افراد داخلي صورت مي گيرد يا از طرف افراد مستقل خارجي انجام مي شود؟
آيا سرمايه گذاري و اقدامات نظارتي مشتمل بر هر دو مورد پس اندازهاي مجموع و روزمره است؟
فارغ از نوع تعابير و رويكردهاي فلسفي برخورد با سرمايه گذاري مبتني بر اخلاق در كسب و كار، برخي از زمينه ها همچون بهداشت و ايمني از قابليت بالايي براي جلب نظر مردم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه برخوردار بوده است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در آوريل سال 2002، گرايش مردم به اين حوزه فراتر از هر زمينه ديگري بوده است و اميد است بتوان از اين طريق تا سال 2010 سالانه حدود هشت ميليون نفر را در كشورهاي مزبور از خطر مرگ حتمي نجات داد. براساس اين گزارش، اغلب سرمــــــــايه گذاريها در ارتبـــــاط با برنامه هاي مربوط به مهار بيماريهاي واگيردار و بهبود وضعيت تغذيه بوده است. در حالي كه بيش از نود درصد پژوهشهاي پزشكي در زمينه مشكلات مربوط به كمتر از ده درصد جمعيت دنيا انجام مي شود، سرمايه گذاري در اين زمينه در كشورهاي با درآمد پايين تر از مقبوليت اخلاقي بالايي برخوردار است(12).
اطلاع رساني در زمينه ميزان اخلاقي بودن فعاليتهـاي شركتها تاثيـر قابل توجهـــي در شكل گيري گرايش مردم داشته است. هم اكنون موسسات دولتي وغيردولتي بسياري در كشورهاي صنعتي با تاكيد بر ارزش محوري و سعادت آفريني فعاليتهاي اقتصادي، استانداردهايي را براي رفتار سازمانها و عمومي كردن بهترين اعمال اخلاقي در اين زمينه ارايه مي كنند.
براساس گزارش موسسه آتيف (AUTIF) ميزان سرمايه گذاري در بنگاههاي متكي بر اصول اخلاقي در خلال سالهاي 1991 تا 2001 بيش از ده برابر شده است. يكي از مهمترين دلايل اين امر را مي توان افزايش شركتهايي دانست كه تامين منافع اجتماعي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند (10).
سياستگـــــذاري شفاف موسسات سرمايه گذاري متكي بر اصول اخلاقي و توجه آنان به مقولات اشاره شده در بيانيه ماموريت و رسالت خويش از اهميت ويژه اي برخوردار است. براساس برآوردي كه در بريتانيا صورت گرفته است، حداقل 57 درصد از موسسات مزبور تنها به ذكر سياستهاي خـــويش اكتفا مي كنند و در عمل از آن بهره نمي گيرند (ويليام باو، 2003). براين اساس، تنها 35 درصد از موسسات سرمايه گذاري مزبور به نظرات و تحليلهاي سهامداران توجه مي كنند. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه بسياري از موسسات خيريه و بااهداف نيكوكارانه به دليل تــــرس بي اساس از سود كم، از سياستهاي اصولي و شفافي پيروي نمي كنند (3).
يكي از عوامل تاثيرگذار در عدول از اصول اخلاقي در كسب و كارهاي متكي بر اخلاق ملاحظات و سياستهاي مقطعي مديران است كه در تصميمات خود رفته رفته دچار تزلزل و انحطاط مي شوند.
نتيجه گيريآنچه در ابتدا مي توان به سهولت نتيجـــــه گيري كرد، آن اسـت كه سـرمايـــه گذاري مبتني بر اخلاق رفته رفته به الـــزامي براي افراد و سازمانها در عرصه كسب و كــــار در حال مطرح شدن است و مي تواند محيط سازمانها را از نگرشهاي مطلق فني به سمت انساني تر كردن و قابل پذيرش اخلاقي كردن سوق دهد. به طور كلي مي توان گفت كه سياستها و ديدگاههاي سرمايه گذاران و سازمانها براساس اصول اخلاقي، زيست محيطي و اجتماعي مورد ارزيابي عموم يا نهادهاي شناخته شـــــده در اين زمينه قرار مي گيرند. در اين زمينه، برخي خود را محدود به احتراز از برخي سرمايه گذاريهاي مخرب مي كنند و برخي ديگر، گــــــرايش به سرمايه گذاري در زمينه هاي سودمند مي كنند. براين اساس، معيارهايي براي ارزيابي وضع شده است كه بهبود مستمر عملكرد اخلاقي را مورد توجه قرار داده است. آنچه در اين زمينه از اهميت ويژه اي برخوردار است، اولاً تجارب مفيدي است كه در برخي از كشورها حاصل شده است و ثانياً نوع نگرش و نگاه ويژه اي است كه بستگي به فرهنگ، اصول و هنجارهاي جامعـه اي دارد كه كسب و كار در آن جريان مي يابد.
مي توان نسبت به اين امر اميدوار بود كه بين كسب و كار و فطرت اخلاق مدار انسانها آشتي برقرار گردد. در حال حاضر كه بسياري از سازمانهاي دنيا و از جمله سازمانهاي كشورمان به دنبال استقرار اصول و فلسفه مديريت كيفيت فراگير هستند، اين موضوع به طور ويژه قابل تلفيق با آن اصول است؛ زيرا به نوعي بر اهميت مشتريان و رفع تزاحمات فردي و اجتماعي ناشي از مصرف كالاها و خدمات تاكيـــــد مي ورزد. وجود سازوكاري مطمئن و موثق در اين زمينه، خيال مشتريان كسب و كارها را از نبود آسيبهاي مادي و معنوي آسوده خواهد كرد.
باتوجه به ويژگيهاي جالب توجه رويكرد سرمايه گذاري اخلاقي، متاسفانه تاكنون در كشورمان ادبيات مديريتي مشخصي در اين زمينه شكل نگرفته است. البته در زمينه اخلاق فردي و به ويژه اخلاق مديران در سازمانها فعاليتهاي علمي و پژوهشي زيادي صورت گرفته است، اما اين امر به الزاماتي براي ارزيابي سازمانها و گرايشهاي آنها منجر نشده است. باتوجه به افزايش مشاركت مردم در امور مختلف زنجيره هاي كسب و كار، ارايه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و ارزيابي براساس آن بسيار ضروري است. در اين زمينه مي توان به منابعي همچون: متون مذهبي، عرف و اصول علمي و فني و استانداردهاي مربوطه استناد كرد. تجربياتي كه در كشورهاي غربي و به ويژه از منظر ديني حاصل شده است، به دليل قرابت آيين مسيحيت بااسلام قابل استناد و بهره گيري است. البته، مي توان از طريق تعمق و يادگيري در اين عرصه به ارايه الگوهاي مستقل و منحصر به فرد اقدام كرد.
در شكل شماره يك، اهم مواردي كه با سرمايه گذاري و اصول آن در تعامل قرار دارد و در تعيين آن ايفاي نقش مي كند، مشخص شده است.

هم اكنون درباره رويكردها و گرايشهاي عمده مطرح شده در زمينه رعايت اصول اخلاقي در كسب و كار، مي توان به برخورداري دو رويكرد ديني و سرمايه گذاري سبز از جايگاهي ارزنده و قابل توجه اشاره كرد. بــــه نظر مي رسد كه دين اسلام با انبوه توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است و از اين نظر، مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستند. در اسلام بر مسئوليت تك تك افراد اجتماع در قبال يكديگر تاكيد شده و همگان مسئول و در عين حال پاسخگو قلمداد شده اند كه اين موضوع در برگيرنده بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است. اسلام بر اخلاق از دريچه مسئـــوليت تك تك افراد جامعه و تعامل آنان با يكديگـــــر مي نگرد و در شرايط كنوني كه در سازمانها به نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل موفقيت سازمان نگريسته مي شود، ترويـج اين اصول و بهــــره گيري از آنها در ارزيابي سلامت سازمانها امكان پذير است.
هم اكنون در شرايطي قرار داريم كه رفته رفته فناوري در كشور در حال نهادينه شدن است و طبيعي است كه عدم توجه به معيارهاي اخلاقي و تاكيد مطلق بر فناوري و دستاوردهاي رفاهي و اقتصادي مربوط به آن، مردم كشورمان را دچار نوعي از خود بيگانگي و فاصله گرفتن از فرهنگ اخلاق مدار ملي و مذهبي مان خواهد كرد. ارايه دركي درست از ويژگيهاي كسب و كار و آگاهي دادن مردم از نتايج رويكردهاي غيراخلاقي برخي كسب و كارها يا تبعات فعاليتهاي آنها، رسالتي است كه بر دوش تك تك صاحبنظران و به ويژه زعماي ديني است.
از طرف ديگر، رشد فزاينده صنايع آلوده كننده و مخرب محيط زيست، انديشيدن راهكارهاي عملي را براي رفع مزاحمتهاي ناشي از كسب و كار مبتني بر فناوري نوين ضروري كرده است. اين در حالي است كه دين اسلام، توصيه هاي قابل توجهي را به مسلمانان درباره حفاظت از محيط زيست كرده است و آنان را به حفاظت و پاسداشت از آن دعوت كرده است. اصول مورد تاكيد اسلام در زمينه كسب و كار، علاوه بر برخورداري از جنبه عقلاني از جنبه شهودي نيز قابل توجه است واينجاست كه از جامعيت بيشتري نسبت به اصول غربي برخوردار است. از نمونه هاي اين امر مي توان به توصيه هاي اسلام در زمينه اقتصاد بدون ربا اشاره كرد كه در سالهاي اخير، حتي بسياري از كشورهاي غربي نيز استقبال زيادي از آن كرده اند و منافع و اثرات مثبت اقتصادي قابل توجهي را در بر داشته است (14 و15).
در تهيه منشور اخلاقي براي كسب و كار در كشورمان مي توان به هردو مورد مذكور استناد كرد و از نظرات و اصول كارشناسي مربوط به آنها بهره جست. حتي مي توان اين موضوع را در ارزيابي تعالي و ميزان توسعه يافتگي سازمانها مورد توجه قرار داد و به ويژه با ديدگاههاي مديريت كيفيت فراگير در زمينه توجه به مشتريان و نيروي انساني و رعايت الزامات مربوط به آنان تلفيق كرد. كنكاش در اين زمينه و ارايه الگويي عملي براي اين امر، مباحث ويژه اي را مي طلبد و بهتر است از طريق فراخوان يا برگزاري نشستهاي ويژه بدان پرداخت.
منابع: 1 - RUSSEL SPARKES, ETHICAL INVESTMENT”: WHOSE ETHICS,WHICH INVESTMENT?, BUSINESS ETHICS: A EUROPEAN REVIEW, VOL. 10, No 3, JULY 2001.
2 - ANAND P. AND COWTON C. 1993, “THE ETHICAL INVESTOR: EXPLORING DIMENSIONS OF INVESTMENT BEHAVIOUR”. JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 14.
WILLIAM BAUE, DO UK CHARITIES’ INVESTMENTS REFLECT THEIR MISSION STATEMENTS?, SRI WORLD GROUP, MAY 2003.
4 - MONEYEXTRA GUIDES - ETHICAL INVESTMENTS, JULY 2004.
5 - AMY DOMINI, THE FUTURE OF SRI, GREENMONEY JOURNAL, JUNE/JULY 2002 ISSUE.
6 - MARK WATMORE & LEANNE BRADLEY. THE ROTHSCHILD REPORT, ETHICAL INVESTING A STUDY INTO CURRENT PERCEPTIONS, SEPTEMBER 2001.
7 - DENI GREENE CONSULTING SERVICES, SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT IN AUSTRALIA - 2001 BENCHMARKING, SURVEY CONDUCTED FOR THE ETHICAL INVESTMENT ASSOCIATION, SEPTEMBER 2001-https://www.eia. Org,au/.
8 - SIMON WEBLEY, THE GROWTH OF ETHICAL INVESTMENT, INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS, DECEMBER 2001.
9 - AUSTIN PRYOR, THE CRUCIAL ROLE OF DIVERSIFICATION IN REDUCING RISK, SOUND MIND INVESTING HOME PAGE, AUGUST 2003.
10 - MARTIN SPRING, THE GROWING IMPORTANCE OF “ETHICS” IN INVESTMENT SELECTION, MONEYWEB, AUGUST 2003.
11 - WM COMPANY (GREWE TOLL, EDINBURGH, Eh4 2PLY), IS THERE A COST TO ETHICAL INVESTING? 1999.
12 - NEWS RELEASE - GENOME CANADA SEPTEMBER 27, 2002.
13 - SARAH HALL, CHARITIES URGED TO MODERNISE TECHNIQUES, POLITICAL CORRESPONDENT MONDAY APRIL 28, 2003.
14 - ISLAMISK EKONOMI, JAN SAMUELSSON, 2000.
15 - روزنامه همشهري، 23 آذر 1380، گفتگو با دكتر ايرج توتونچيان: علم اقتصاد اسلامي داريم، توانايي گسترش آن را نداريم.
عباس رياحي وفا: عضو هيئت علمي دانشكده پست و مخابرات