نظامهاي جبران خدمت مبتني برارزش

چكيده
اين نوشتار با نگاهي اجمالي بر نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش، ضمن مرور ادبيات موضوع، به محدوديتهاي اجرايي و عملي به كارگيري اين نظامها در سازمانها و شركتهاي دولتي مي پردازد. با اين اميد كه صاحبان انديشه، تجربه و مسئوليت در كشور را، براي يافتن و ارائه راهكارهاي اجرايي رفع اين محدوديتها، ترغيب سازد.
مقدمه
نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش (VALUE BASED COMPENSATION SYSTEMS=VBCS) ، ازجمله ابزارهاي انگيزشي مديران شركتهاست كه ازطريق برقراري ارتباط منطقي ميان سبد جبران خدمت (ثروت) مديران با ثروت سهامداران شركت، درصدد ايجاد رابطه دوسو برنده (WIN-WIN) در ساختار اداره شركتها است. به طورخلاصه، مفهوم محوري اين نظامها درقالب تئوري نمايندگي (AGENCY THEORY) شريك نمودن مديران (AGENTS) در مازاد ثروتي است كه سهامداران (PRINCIPALS) پس از احتساب رشد مورد انتظار خود در ثروت اوليه، درنظر مي گيرند. به بيان ساده، بخشي از افزايش ارزش ايجاد شده كه فراتر از حداقل بازده موردانتظار سهامداران است، به عنوان پاداش براي مديران درنظر گرفته مي شود.
باتوجه به توضيحات فوق، دو عامل (الف) درصد شراكت و (ب) حداقل بازده موردانتظار، نقش كليدي را در به كارگيري نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش بازي مي كنند. به بيان بهتر در تدوين اين نظامها ابتدا بايد مشخص شود كه سهامداران چه ميزان رشد يا افزايش در ثروت خود را، باتوجه به عملكرد بازار سرمايه و نرخ بازده بـــدون ريسك، امري بديهي و پيش فرض مي دانند تا پس از آن درخصوص مازاد حاصله، نسبت به تعيين درصد سهم مدير اقدام كنند. در اين ميان، شيوه هاي مختلف و نگرشهاي متنوعي در تعريف عملياتي هريك از اين دو عامل وجود دارد كه در ادامه مطالب به اختصار به آنها اشاره خواهدشد.
اشكال مختلف نظامهاي جبران خدمت
الف) قيمت سهام، شاخص خلق ثـــروت: در پاره اي از مدل هاي نظامهاي جبران خدمت قيمت سهام به عنوان شاخص خلق ثروت و ابزاري براي شناسايي ثروت مازاد خلق شده در طول يك دوره مالي به كار گرفته مي شود. براي اين منظور، قيمت سهام در ابتدا و انتهاي دوره، با درنظرگرفتن تعديلات سود تقسيم شده يا افزايش سرمايه، موردبررسي قرار گرفته و تفاوت حاصله به عنوان تغييرات ثروت سهامداران درنظر گرفته مي شود. براي آنكه اين محاسبات بتواند مبناي درستي از تغيير در ثروت سهامداران را ارائه دهد، وجود شرايط متعددي ضروري است.
 براي مثال مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
بخش قابل توجهي از سهام شركت در بورس عرضه شده باشد. بدين ترتيب نقش سهامدار (سهامداران) اكثريت در كنترل قيمت تاحد امكان كم رنگ است؛
اطلاعات كافي درخصوص معاملات چرخشي (گردشي) سهام شركت جهت شناسايي اثرات اين معاملات بر قيمت سهام منتشر شود؛
سهام شركت در طول دوره به طورمتناوب دادوستد شود، تا اطلاعات قابل اتكايي از قيمت سهام فراهم گردد؛
به جاي استفاده از قيمت سهام در يك مقطع زماني كوتاه (به طور مثال يك روزه) براي شناسايي قيمت ابتدا و انتهاي دوره از متوسط قيمت سهام در يك فاصله زماني معقول (به عنوان مثال يك ماهه) در ابتدا و انتهاي دوره استفاده شود. از اين طريق مي توان اثر نوسانات غيرطبيعي را خنثي كرد. در اين رابطه مي توان مدل هاي رياضي، از قبيل رگرسيون، را براي تعيين شيب خط قيمت سهام به كار گرفت و به جاي تفاوت قيمت سهام در مقاطع زماني ابتدا و انتهاي دوره، از ضريب زاويه معادله خط رگرسيون استفاده كرد.
 به منظور تعيين ميزان بازده يا حداقل رشد موردانتظار نيز، در اين زمينه از معيارهاي مختلفي بهره گيري مي شود. در پاره اي از موارد نرخ بهره بدون ريسك براساس نرخ بهره سپرده بانكي يا اوراق قرضه (مشاركت) مورداستفاده قرار مي گيرد. در مواردي نيز نرخ بازدهي شاخص صنعت شركت به عنوان حداقل بازدهي موردانتظار، مبنا قرار مي گيرد. در اين حالت فرض بر آن است كه محيط اقتصادي و سياسي حاكم بر صنعت داراي اثرات خاص خود است و تفاوت بازدهي شركت و بازدهي صنعت، معرف عملكرد مثبت يا منفي قابل انتساب به مدير است.
 درهــــرحال باتوجه به معيارهاي فوق، مي توان ثروت يا ارزش مازاد بر انتظار سهامداران را تعيين كرد و درگام بعد باتوجه به توافقات به عمل آمده با مديران شركت، درصدي از آن را به آنان اختصاص داد. اين درصد مي تواند ثابت يا تابع معادله اي صعودي باشد. در اين خصوص، مذاكرات ميان طرفين داراي نقش تعيين كننده اي است.
 نوع پرداخت نيز در اين روش مي تواند به اشكال مختلفي صورت پذيرد. در برخي از نظامها، پرداخت به صورت نقدي، در برخي ديگر اعطاي سهام شركت و در مواردي نيز تركيبي از اين دو است. در ادبيات مديريت مالي، آن دسته از نظامهاي جبران خدمت كه پرداخت به مدير را ازطريق برنامه اعطاي اختيار خريد سهام شركت ساماندهي مي كنند به برنامه اختيار خريد سهام معروف هستند.
- برنامه اختيار خريد سهام: همانگونه كه توضيح داده شده، نوع خاصي از نظامهاي جبران خدمت در قالب برنامه اختيار خريد سهام شكل مي گيرد.
دراختيار خريد سهام، به مديران اين امكان داده مي شود كه تعداد مشخصي سهام شركت را در زمان مشخصي (يك روز معين يا يك دوره معين) در آينده (يك يا چند سال آتي) كه تاريخ اعمال نام دارد. و به قيمت مشخصي (قيمت اعمال) كه از قيمت فعلي سهام بيشتر خواهدبود، غالباً بدون حق انتقال به غير از شركت (سهامداران) خريداري كنند.
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين مدل ازنظر ساختاري درقالب كلي نظامهاي جبران خدمت جاي مي گيرد. تفاوت قيمت سهام در زمان تنظيم برنامه و قيمت تعيين شده به عنوان قيمت اعمال، بيانگر حداقل بازدهي موردانتظار سهامداران است. در اين ميان تعداد سهام قابل خريد در برنامه اختيار خريد سهام نيز بيانگر درصد مشاركتي است كه سهامداران درقبال ثروت مازاد ايجاد شده براي مديران قائل هستند.
بدين ترتيب، مدير انگيزه خواهد داشت كه با افزايش قيمت سهام بيش از قيمت اعمال در تاريخ تعيين شده، ضمن افزايش ثروت سهامداران، ثروت خود را افزايش دهد. بنابراين، در اين قبيل برنامه ها كه در چارچوب يك قرارداد مشخص تنظيم مي گردد، مديران و سهامداران درخصوص تعداد سهام، مدت برنامه و زمان (زمانهاي) اعمال خريد، قيمت (قيمتهاي) اعمال خريد وشرايط احتمالي ديگر مذاكره و توافق مي كنند. درواقع برنامه اختيار خريد سهام نوع تكامل يافته اي از نظامهاي انگيزشي و جبراني است كه غالباً به صورت بلندمدت و به منظور افزايش تعهدكاري مديران شكل مي گيرد. اين برنامه ها عمدتاً 3 تا 5 ساله بوده و در پايان هر سال امكان خريد درصد مشخصي از كل تعداد سهام با شرايط توافق شده ميسر است.
ب) ارزش افزوده اقتصادي، شاخص خلق ثروت: بخش ديگري از مدل هاي مرتبط با نظامهاي جبران خدمت از ارزش افزوده اقتصادي به عنوان معيار توانمندي مدير در خلق ثروت استفـــاده مي كنند. شاخص ارزش افزوده اقتصادي به صورت ذيل تعريف مي گردد: «ارزش افزوده اقتصادي برابر است با سود قبل از بهره و ماليات منهاي هزينه سرمايه، كه هزينه سرمايه شركت ازطريق حاصل ضرب نرخ بازده موردانتظار سهامداران در مجموع دارائيها محاسبه مي شود.
درواقع ارزش افزوده اقتصادي مستقيماً ثروت مازاد بر حداقل انتظار سهامداران را به نمايش مي گذارد كه بخشي از آن را در قالب نظامهاي جبران خدمت مي توان براي مديران شركت درنظر گرفت. اين قبيل نظامهاي جبران خدمت عمدتاً براي شركتهايي كه در بورس پذيرفته نشده اند يا سهام آنها به دلايل مختلف موردمعامله قرار نمي گيرد يا در مواردي كه قيمتهاي بازار بورس به هر دليل قابل اتكا نيستند، از كارايي و اثربخشي بيشتري برخوردارند. در اين بخش نيز، مبالغ پرداختي به مديران مي توانند در قالب وجه نقد، سهام شركت، يا تركيبي از اين دو باشد. بديهي است تصميم گيري در اين زمينه و ساير پارامترهاي كليدي ازطريق مذاكرات ميان سهامداران و مديران، صورت مي پذيرد.
همانگونه كه از توضيحات ارائه شده در بخشهاي قبلي نيز مشخص است، قراردادهاي مبتني بر نظامهاي جبران خدمت (چه در قالب شاخص قيمت سهام و چه ارزش افزوده اقتصادي) با توجه به ساختار بازار سرمايه، جايگاه اقتصادي صنعت، ماهيت و نوع فعاليت شركت، نوع سهامداران (دولتي و خصوصي) و توان مديريتي هيئت مديره به صورت مورد به مورد و خــــاص هر شركت تنظيم و منعقد مي گردد. به بيان بهتر هيچ فرمول واحد و يكساني را نمي توان به مجموعه اي از شركتها تعميم داد.
محدوديتهاي سازمانها و شركتهاي دولتي
سازمــــانها و شركتهاي دولتي، در زمينه به كارگيري نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش با محدوديتهاي متعددي روبرو هستند كه بعضاً به دليل ويژگيهاي خاص و مختصات نظامهاي مديريتي و اقتصادي كشور گريبانگير بخش خصوصي نيز هست. ازجمله اين محدوديتها به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:
بخش قابل توجهي از شركتهاي دولتي در بورس پذيرفته نشده اند. بنابراين، طراحي نظامهايي اين چنين براي اين شركتها با محدوديت مواجه است؛ وجود سهامداران اقليت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه بعضاً با تحصيل سهام بيشتر به دنبال كسب نقش اكثريت هستند، امكان تصميم گيري يك طرفه ازسوي صاحبان سهام بخش دولتي را درخصوص پرداخت پاداش در قالب قراردادهاي نظامهاي جبران خدمت، با چالش اساسي روبرو مي سازد؛ سازمانها و شركتهاي دولتي غالباً به واسطه حساسيت هاي دستگاههاي اجرايي و نظارتي دولت، درزمينه اعطاي مبالغ پاداش با محدوديتهاي اساسي روبرو هستند، به نحوي كه امكان به كارگيري نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش را در چارچوب معنادار خود با مشكل مواجه مي سازد. انجام چنين تحولاتي در مبالغ پاداش مستلزم تحول در نگرش مديريت كلان كشور است.
گروهي از شركتهاي دولتي به واسطه ماموريتهاي حمايتي محوله به آنها، به عنوان بازوي اجرايي دولت در حمايت از يك سياست يا برنامه توسعه اي خاص، عملاً ازمنظر يك بنگاه اقتصادي سودآور قابل بررسي نيستند و درصورتي كه ارزيابي عملكرد آنها صرفاً براساس شاخصهاي مبتني بر ارزش انجام پذيرد، نتايج قابل قبولي را ارائه نمي دهند؛
در پاره اي از موارد محدوديتها يا فرصتهاي خاصي كه براي شركت يا شركتهايي خاص وجود دارد، امكان نتيجه گيري پيرامون عملكرد منفي يا مثبت مديران را ازطريق شاخصهاي مبتني بر ارزش، با مشكل مواجه مي سازد.
نتيجه گيري
به نظرمي رسد اولين گام در به كارگيري نظامهاي جبران خدمت مبتني بر ارزش در سازمانها و شركتهاي دولتي، يافتن راهكارهاي لازم براي رفع محدوديتهاي موجود در اين زمينه است. درواقع بازنگري ساختارهاي نظارتي و اجرايي دولت از اولويت ويژه اي برخوردار است و بايد به گونه اي صورت پذيرد تا امكان ايجاد ارتباط معنادار ميان عملكرد و جبران خدمت مديران فراهم گردد. ترديدي نيست كه انجام چنين اصلاحاتي بايد با تغيير نگرشها همراه باشد و در اين رهگذر به نظامهاي تصميم ساز ديگر از قبيل نظام استخدامي مديران (تعيين، انتصاب، ابقا يا عزل) نيز توجه شود. اينكه براي شروع چنين حركتي،‌چه سازمان يا نهادي بايد پيشگام شود مسئله اي است كه دير يا زود پاسخ آن را نياز جامعه مديريتي كشور روشن خواهدساخت، اما مهمتر از آن گام برداشتن در مسير صحيح و به دور از برخوردهاي سياسي است؛ به گونه اي كه درنهايت مصالح جامعه تامين گردد.






منابع:
1 - MICHAEL C. JENSEN ET AL, “COMPANSATION AND INCENTIVES: PRACTICE VS. THEORY, “JOURNAL OF FINANCE, VOL. XLIII, NO.3, JULY 1988.
2 - MICHAEL C. JENSEN AND WILLIAM H. MECKLING, “THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE.” JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, VOL.3, NO.4, OCTOBER 1976.
3 - STEWART, III, G.B.. THE QUEST FOR VALUE, HARPERCOLLINS PUBLISHER, 1991.
سعيد قرباني: كارشناس ارشد سازمان گسترش و دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه تهران

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام