چرا نگرانيم؟

براساس گزارش موسسه جهاني پژوهش مكنزي، موجودي مالي بازارجهاني سرمايه از 12 تريليون دلار در سال 1980، به 53 تريليون دلار در سال 1993 و به 118 تريليون دلار در سال 2004 رسيد. پيش بيني مي شود اين موجودي در سال 2010 به 200 تريليون دلار برسد.
نسبت موجودي مالي بازار جهاني سرمايه به كل توليد ناخالص داخلي جهان سه برابر است. درحالي كه اين نسبت در سال 1980 مساوي يك بود. اين نسبت را نسبت تعميق مالي مي نامند و ابزار مهمي براي اندازه گيري توسعه بازار سرمايه است. نكته جالب توجه اين است كه از سال 1980 به بعد رشد بازار سرمايه از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتر بوده است.
تركيب موجودي مالي را سپرده هاي بانكي، اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه خصوصي و سهام شركتها تشكيل مي دهد. درصد اين تركيب در سال 1980 به ترتيب 45، 18، 14 و 23 درصد بوده است. در سال 2004 درصد اين تركيب به ترتيب به 30، 18، 26 و 28 درصد رسيد.
مشاهده مي كنيم كه سهم اوراق قرضه خصوصي از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 2004 رسيد. يعني از مبلغ 1/68 تريليون دلار به مبلغ 30/68 تريليون دلار بالغ شد كه ازنظر رشد حجم حدود 30 برابر شده است. ملاحظه مي شود كه رشد حجم اوراق قرضه بخش خصوصي علاوه بر اينكه نشاني ازجهاني شدن روزافزون سرمايه است بلكه بيانگرتوسعه مثبت براي شركتهاست كه مي توانند اينك داراييهاي خود را براي وثيقه اوراق قرضه در بازارها به كار گيرند.
رشد بازار سهام هم سريعتر از رشد كلي موجودي مالي بازار سرمايه در بلندمدت بوده است. در دهه گذشته رشد سهام از تركيب صدور سهام جديد، رشد بازده، و افزايش نسبت قيمت به بازده حاصل گرديد. البته شاخص رشد بازار سهام هر كشور تفاوت بارز با ساير كشورها دارد. مثلاً در ايالات متحده آمريكا افزايش نسبت قيمت به بازده از سال 1980 مبلغ معني دار رشد سهام است. درحالي كه در اروپا رشد بازار سهام عمدتاً ناشي از افزايش بازده است. ديگر اينكه در ايالات متحده عرضه اوليه سهام منبع اصلي رشد بازار سهام به شمار مي رود، درحالي كه در اروپا بيشتر سهام در جريان، ناشي از خصوصي سازي است.
نكات فوق از يك گزارش 132 صفحه اي استخراج شده است كه توسط موسسه پژوهشي مشاوره مديريت مكنزي تهيه گرديده است. گزارش فوق از چند جنبه حائزاهميت است:
1) توسط يك موسسه مشاوره مديريت تهيه شده است؛
2) بيانگر اهميت فزاينده بازار سرمايه است؛
3) نقش بخش خصوصي در تجهيز و تامين منابع مالي از بانكها و دولتها كارآمدتر و عمده تر است.
در كشور ما نيز توجه فزاينده اي به نهادهاي پولي و مالي درحال شكل گيري است. اخيراً شاهد انتشار اولين اوراق مشاركتي بخش خصوصي بوديم. درهمين زمان آگهي واگذاري سهام شركتهاي دولتي هم منتشر گرديد.
شكل گيري بخش خصوصي كلان در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور نيازمند تحولات همه جانبه در قوانين، مقررات، سياستها، نهادهاي ناظر اجرايي كشور است. همين طور است پرورش و آماده سازي نيروهاي كارآمد براي به عهده گرفتن مسئوليتهاي مختلف هم پاي تحولات سريع جهاني.
سازمان مديريت صنعتي در اوايل دهه 40 زماني تاسيس شد كه فرايند صنعتي شدن در بخش خصوصي و دولتي درحال شكل گيري بود. اين سازمان از همان اوان تاسيس سه وظيفه اصلي خود را در حوزه هاي آموزش، مشاوره و تحقيق به درستي ايفا كرده است. جاي ترديد نيست كه همگان بر جايگاه ملي سازمان مديريت صنعتي در ايفاي نقش تحول گر تاكيد دارند.
اينك، و درست در زماني كه آغاز فرايند خصوصي سازي و شكل گيري نهادهاي غيردولتي در حوزه هاي مختلف است، خود سازمان مديريت صنعتي نيز در همين فرايند واگذاري قرار گرفته است. اينك زمان كمك و پشتيباني به فرايند واگذاري ازطريق خدمت رساني علمي توسط سازمان است. ولي چون خود در چنين واگذاري گرفتار آمده، بيم آن مي رود كه تا ماهها و شايد سالها، شاهد تحولات و يا خداي ناكرده تزلزل در اركان سازمان باشيم كه آن را در خطيرترين شرايط از ايفاي وظايف خود باز دارد.
در اين جا، روي سخن با مديران بنگاههاي اقتصادي است. مديران عزيز، بيم آن مي رود كه با واگذاري سازمان، ديگر هيچ نهادي در سطح ملي چنين وظيفه و مأموريتي را براي خود پيشه نكند و همين تنها پايگاه ملي مديريت بومي بنگاههاي اقتصادي كشور نيز تبديل به يك باشگاه خصوصي مديريتي وابسته به يك مالك و يا يك شركت شود.
نگراني از آن است كه مالكان جديد از امكانات و شهرت سازمان براي فعاليتهاي سودآور استفاده كنند كه امري است مشروع، موجه و قانوني. و بدين ترتيب، اين چراغ راهنماي مديريت بنگاههاي اقتصادي نيز به خاموشي بگرايد، و درست در زماني كه شركتهاي خدماتي و توليدي در حال واگذاري به بخش خصوصي هستند، و درست در زماني كه اين شركتها وارد بورس مي شوند، و درست در زماني كه اين شركتها نياز به خانه تكاني و بازسازي دارند، و درست در زماني كه مي بايست سرمايه گذاريهاي جديد صورت پذيرد، و درست در زماني كه رقابت داخلي و خارجي شدت پيدا مي كند، و درست در زماني كه مصرف كنندگان حق انتخاب پيدا مي كنند و شركتها مي بايست مجهز به دانشها، مهارتها و تكنيك هاي لازم براي حضور در بازارها باشند، و به همين منظور درست در زماني كه اين شركتها نياز به توانمندسازي بدنه مديريت فعلي خود و نياز به جانشين پروري براي آينده و نياز به جذب مديران توانمند براي ظرفيتها و توسعه جديد دارند، ما شاهد واگذاري تنها سازمان مديريتي كشور هستيم كه در بيش از 40 سال گذشته محور توسعه دانش و نرم افزاري مديريتي كشور در سه حوزه آموزش، مشاوره و تحقيق بوده است.
نيت آن نيست كه اصل واگذاري را زيرسوال ببريم، بلكه سوال اين است كه چه تضميني براي ادامه روندهاي جاري سازمان پس از واگذاري وجود دارد؟
و ديگر آنكه چنانچه فرض كنيم مالكان جديد ظرفيت آن را براي رفع نيازهاي درون سازماني اختصاص دهند و ارائه خدمات بروني را صرفاً از منظر بازده مثبت اقتصادي نگاه كنند.‌آنگاه جاي تأمل براي نگراني هست.
اكنون مي پرسيم آيا با وجود گسترش پرشتاب ظرفيت بخش خصوصي، ما به يك سازمان محوري ملي (همانند سازمان مديريت صنعتي در 40 سال گذشته) براي آينده كشورمان نياز نداريم؟

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام