ساليان درازي است كه در نشست هاي علمي به بررسي جايگاه بازارهاي مالي در اقتصاد پرداخته شده است در اين راستا با توجه به رشد بازار سرمايه كشور طي سالهاي اخير، دانشگاه علامه طباطبايي و بورس اوراق بهادار تهران با مشاركت برخي نهادهاي مالي كنفرانس ملي بازار سرمايه موتور محرك توسعه اقتصادي ايران را برگزار نمودند.
ساليان درازي است كه در نشست هاي علمي به بررسي جايگاه بازارهاي مالي در اقتصاد پرداخته شده است در اين راستا با توجه به رشد بازار سرمايه كشور طي سالهاي اخير، دانشگاه علامه طباطبايي و بورس اوراق بهادار تهران با مشاركت برخي نهادهاي مالي كنفرانس ملي بازار سرمايه موتور محرك توسعه اقتصادي ايران را برگزار نمودند. دراين كنفرانس دو روزه كه در مركز همايش هاي رازي برگزار شــــــــد، تعدادي از اساتيد و دست اندركاران حوزه بازار سرمايه به بررسي وضعيت موجود پرداختند.
آقاي دكتر ولي الله سيف، مديرعامل بانك ملي ايران به بررسي جايگاه بانكها در بازار سرمايه ايران پرداخت و گفت: نظامهاي مالي در اقتصــاد ملي بين المللي نقش بااهميتي را ايفا مي نمايند و شايد مهمترين اصل اهميت نظام مالي در اقتصاد و كشورها، توانايي اين نظامها در تجمع منابع كوچك مردم ازطريق بانكها در بازار و هدايت آنها در سرمايه گذاري هاي عظيم و پربازده باشد. وي نظامهاي مالي را به دو گروه عمده طبقه بندي كرد:
1) نظام مالي مبتني بر بازار اوراق بهادار
2) نظام مالي مبتني بر بانك
دكتر سيف تاكيد كرد، ساختار مالي كشور، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون بانكداري بدون ربا، به سمت محدوديت نظام بانكي حركت كرده است. تصويب قانون بانكداري بدون ربا موجب حضور بانكها در چرخه فعاليت بخش واقعي اقتصاد، فعاليت در حوزه معاملات اوراق بهادار و ارائه خدمات مالي گسترده گرديده است. به گونه اي كه مقايسه سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانكهاي تجاري درنظام تامين مالي كشور نشان مي دهد بانكهاي تجاري بيش از 50 برابر بورس، در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نقش داشته اند. با اين وصف اين شرايط نتيجه كارايي بالاي بانك نيست بلكه به دليل عدم توسعه نهادهاي غيربانكي بازار سرمايه، از قبيل بازار بورس است. درصورت تفكيك نهاد ناظر بر بازار پول و سرمايه و عدم به كارگيري ابزارهاي مستقيم سياست پولي، اصلاح ساختار بانكهاي دولتي، تدوين قوانين و مقررات نظارتي براي هر دو بازار پول و سرمايه و ايجاد بسترهاي لازم براي گسترش بانكهاي خصوصي كارايي نظام بانكي افزايش خواهديافت.
معاون اقتصادي و بين المللي بورس فلزات در بخش ديگري از اين كنفرانس در ارتباط با توسعه بورس كالاهاي كشور گفت: مديريت ريسك و كسب اطمينان از اصلي ترين دلايل ايجاد بورسهاي كالا در جهان بوده اند. ولي مشروعيت بورس كالا در كشور ايران عمدتاً به آزادسازي قيمتها و تصحيح انحراف قيمتهـــا باز مي گردد. با اين حال بورس كالاهاي كشور توانسته اند ضمن حفظ مشروعيت بومي خود (آزادسازي) به ساير اهداف خود شامل مديريت ريسك (ازطريق ساماندهي بازار سلف) و كاهش ريسكهاي مربوط شامل ريسك نكول، ريسك كيفيت، ريسك تصديق درتحويل، كشف قيمت شفاف سازي و ايجاد يك بازار متشكل و قانونمند، كاهش نرخ تنزيل درمعاملات سلف (ازطريق كاهش صرف ريسك) و... دست يابند.
آقاي دكتـــــرحيدر پوريان در راستاي بهينه سازي و توسعه بورس فلزات، توجه حضار را به مواردي جلب كرد كه اهم آنها عبارتند از:
1) نياز به تلفيق بازار سرمايه و بازار فلزات و جهش از يك بازار فيزيكي به يك بازار آتي و اختياري و حتي معامله بر روي شاخص.
2) تهيه معيار ارزيابي و گزارش دهي بورس، طراحي شاخصهاي نوين بورس كالا (كه به سيال نمودن و تحليل اطلاعات و درنهايت به كارايي بازار كمك خواهدكرد) و افشاي حقايق بازار و صنعت فلز.
3) طراحي يك مدل كاراي حاكميت شركتي در سازمانهاي بورس كالا و اصلاح ساختار. (ترجيحاً در كالبد يك شركت سهامي، با وظايف جديد هيأت مديره و دبيركل)
4) ساماندهي لايه هاي مختلف معاملاتي - كارگزاري و شبكه مربوط.
5) افزايش رقابت در معاملات (شامل توليدكنندگان كه اكثراً به صورت نزديك به انحصار يا آليگاپولي فعاليت مي كنند) كه رقابت خود با معرفي ابزارهاي جديد، بازيگران جديد و همچنين خصوصي سازي توليدكنندگان كسب مي گردد.
آقاي دكتر علي ثقفي رئيس دانشگاه اقتصاد و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه حسابداري كانال اصلي اطلاع رساني است، پيرامون حسابداري در بازار اوراق بهادار گفت: در عصر دانايي بايد بهره برداري از اطلاعات به حداكثر برسد تا در پي آن منابع نيز به صورت بهينه تسهيم گردد و مالاً به افزايش رفاه اجتماعي منجر شود. لذا هر مشكلي كه در بازار اوراق بهادار بوجود بيايد، فقط مسأله اقتصادي نيست، بلكه به مسأله اي اجتماعي مبدل مي شود كه در آن منافع عمومي جامعه مطرح مي شود.
وي ادامه داد، به جهت حفظ منافع عمومي بايد اطلاعات مصون سازي شود كه اين عمل به كمك استانداردهاي حسابداري انجام مي شود و اين همان چيزي است كه استفاده كنندگان يا سرمايـــــه گذاران نيز درصدد چنين مصونيت هايي هستند كه از طرف حكومت و به نام مقـــــــررات افشا و اعمال مي شود. تهيه كنندگان اين اطلاعات حسابداران و حسابرسان هستند. به همين علت است كه معتقدم، حسابداري كانال اصلي اطلاع رساني است كه يك طرف آن حسابداران و حسابرسان و طرف ديگر آن استفاده كنندگان از اين اطلاعات قرار گرفته اند. به عبارتي، كليه اطلاعات در نظامي تحت عنوان سامانه حسابداري توليد مي شود.
چگونگي وضعيت نهادهاي تهاتر و تسويه در بورس اوراق بهادار موضوع ديگري بود كه مهندس محمدرضا رجائيه محقق مسايل اقتصادي، موردبحث و بررسي قرار داد و گفت فرايند كامل انجام معاملات در كشورهاي مختلف جهان به شرايط اقتصادي، فرهنگي و حقوقي بستگي دارد و از تنوع گسترده اي نيز برخوردار است با اين وجود فرايند مذكور را مي توان به سه بخش كلي تقسيم بندي كرد:
- پيش از انجام معامله
- انجام معامله
- پس از انجام معامله
كه عمليات تسويه و تهاتر در بخش سوم يا به عبارتي پس از انجام معامله قابل طرح است.
اين محقق افزود، تهاتر به مجموعه عملياتي اطلاق مي گردد كه طي آن ميزان تعهدات طرفين انجام، مشخص و معين مي گردد. در كشورهاي مختلف جهان، موسسات گوناگوني مي توانند اين وظيفه را بر عهده داشته باشند كه از ميان تخصصي ترين آنها مي توان به اتاقهاي تهاتر اشاره نمود. اتاقهاي تهاتر عمدتاً با ايفاي وظايفي همچون بازسازي طرفين معامله و خالص نمودن تعهدات طرفين، اقدام به كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازارهاي مالي جهان مي نمايند.
وي گفت، سه مدل براي عمليات تسويه و تهاتر موجود است كه عبارتند از:
مدل اول: تطبيق، تهاتر و تسويه در بازار انجام مي شود.
مدل دوم: تطبيق در بازار و تهاتر و تسويه در نهادهاي سپرده گذاري عمل مي شود.
مدل سوم: تطبيق در بازار، تهاتر در اتاق تهاتر و تسويه در نهاد سپرده گذاري صورت مي گيرد.
كه اين عمليات در كشور ما تحت مدل اول انجام مي شود. سخنران در بخش پاياني سخنان خود به تشريح استانداردهاي موجود در زمينه تسويه و تهاتر اوراق بهادار پرداخت.
آقاي دكتر سعيد خاك ره آل محمد به بررسي تجربه بين المللي شدن بازار سرمايه پرداخت. وي خصوصيات اصلي جهاني پديده جهاني شدن را براساس موارد زير تقسيم كرد:
- بين المللي شدن توليد و تغيير در ساختار آن
- گسترش تجارت بين المللي كالا و خدمات
- توسعه و تعميق جريان بين المللي سرمايه
- جا به جايي سريع نيروي انساني ميان كشورها و
- جريان آزاد دانش بين كشورها.
وي افزود: اگر كشوري بخواهد به طوركامل به جامعه جهاني بپيوندد، بايد در كليه ابعاد فوق برنامه هاي تغيير و تحول را به مرحله اجرا درآورد. مثلاً در راستاي توسعه و تعميق جريان بين المللي سرمايه بايد استراتژي هاي زير را به دقت پياده كند.
سهامي كردن بورس (DEMU TUALIATION OF EXCHANGE)
ادغام و خريد (MERGER & ACQUISITION)
پيمان استراتژيك با ساير بازارهاي مالي (ALLIANCES BETWEEN EXCHANGES)
همكاري بين قانونگذاران (COOPERATION BETWEEN REGULATORS)
سخنران، مزاياي ادغام در بازارهاي مالي جهاني را افزايش قدرت نقد شوندگي، تنوع مالكيت، آزادي تجارت و كاهش هزينه هاي اطلاع رساني، شفافيت اطلاعات مالي و غيرمالي، عادلانه شدن ارزش گذاري شركت و تثبيت قيمت سهام در بورس اوراق بهادار دانست و در پايان سخنان خود به بررسي فرصتها و مخاطرات هركدام از استراتژي هاي مطرح شده از زواياي بورس، شركتها و سهامداران، پرداخت.
۲۰ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۹:۴۲ قبل از ظهر