پس از اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز دور جدید پیش فروش سکه، همگان انتظار کاهش قیمت را پس از افزایش تصاعدی آن در چند وقت اخیر داشتند.
بازار نیز بر اساس این تحلیل روندی نزولی به خود گرفت و سکه در عرض کمتر از 10 روز از قیمت‌های بالاتر از یک میلیون و 500 هزار تومان به زیر یک میلیون و 400 هزار تومان نیز رسید و با کاهش ادامه‌دار قیمت اونس جهانی پیش‌بینی‌ها از کاهش فرسایشی آن نیز در ادامه می‌رفت، اما نکته‌ای که باعث توقف روند نزولی قیمت سکه گردید اعلام قیمت‌های پیش‌فروش توسط بانک مرکزی بود؛ یعنی عملا در نقطه‌ای که به دلایلی از جمله اخبار مثبت مذاکرات و کاهش اونس جهانی همگان انتظار عرضه سکه به بازار و کاهش بیش از پیش را با اعلام نرخی پایین برای پیش فروش از جانب بانک مرکزی داشتند این بانک با تعیین قیمتی بالا عملا دست به گران فروشی زده و سیگنالی برای تعیین قیمت فعلی بازار به عنوان کف قیمتی قرار داده است.
اصولا پيش فروشي كه قيمتش را به بازار نقدي گره بزند كاهش دهنده نخواهد بود مگر به‌طور موقت و احساسي. ابتدا اعلام کردند 18 درصد زير قيمت بازار محاسبه مي‌شود، به‌علاوه 60 هزار تومان ماليات بر ارزش افزوده. در نقطه صفر این به معنای همسویی بانک مرکزی و بازار است و نشان میدهد بانک مرکزی در قبال تغییرات بازار سکه‌های خود را به فروش می‌رساند. اين تصمیم به آن معنی است که اگر قیمت سکه در بازار به 2 میلیون رسید بانک مرکزی سکه را به قیمت یک میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رساند.
از طرف دیگر، طبق مصوبه بانک مرکزی تحویل سکه‌ها به شش ماه آینده موکول شده است؛ بنابراین قیمت واقعی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نخواهد بود. اگر نرخ سود سپرده بانکی را معادل ۲۰ درصد در نظر بگیریم، قیمت سکه‌ها بعد از یک سال، يك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۶ ماه معادل يك میلیون و ۳۷۵ هزار تومان خواهد شد.
با در نظر داشتن مالیات 6 درصدی برای سکه‌ها، خریدار ۷۵ هزار تومان بابت مالیات سکه‌ها باید پرداخت کند که در مجموع قیمت سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی را بعد از ۶ ماه به يك ميليون و ۴۵۰هزار تومان می‌رساند که پس از کاهشی فرسایشی و اتمام زمان پیش فروش انتظار ثبت رکوردهای جدیدی را برای سکه می‌توان داشت. یعنی از آنجا که اختیار وجوه پرداخت شده برای سکه‌های پیش فروشی از دست مردم خارج است و افزون بر این قیمت پیش‌فروش نیز اصلا منطقی و جذاب به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین سرمایه گذاری در این بخش فاقد توجیه اقتصادی است
به طور کلی سیاست تعیین قیمت کف اصولا در اقتصاد برای حمایت از عرضه‌کننده به کار می‌رود نه تقاضا‌کننده! پس بانک مرکزی با این کار عملا درصدد حمایت از دارایی خویش به عنوان عرضه‌کننده انحصاری برآمده است. حال اگر در کنار این قضیه، صحبت رییس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات 600 تن طلا با قیمت احتمالی بالای 1700 دلار از ترکیه صحت داشته باشد این فرضیه قوت بیشتری می‌گیرد.
اما سوال اساسی این است که چرا در شرایطی که روند طلای جهانی نزولی است، مردم قیمت‌های بالاتری را برای خرید بپردازند؟
*مدیر معاملات آتی کارگزاری مشاوران سهام