ايجاد تغيير از درون نگري سنتي به جهان نگري

مشكلات مالي و اعتباري، يكي از مهمترين مشكلاتي است كه پيش روي پژوهشگران قرار دارد. خصوصا" پژوهش در حوزه فناوري نوين كه داراي ريسك بالاتري در دستيابي به هدف مطلوب هستند و سرمايه گذاران نيز معمولا" با اين حوزه ها آشنا نيستند. دركشور ما در چرخه توليد علم و فناوري اين مشكل كه جاي سرمايه گذاران ريسك پذير خالي است، بيشتر و حادتر به نظر مي رسد و باعث مي شود كه بسياري از اين ايده ها نتوانند به مرحله فناوري برسند و اگر چنين شود، براي تجاري سازي با موانع جدي روبرو مي شوند. از اين رو دولت بايد به عنوان يك بسترساز براي توليد علم و پژوهش در كشور، ساختارهاي حمايتي جدي را از پژوهشگران به وجود بياورد.
مشكلات بالا توسط آقاي دكتر محمد فرهادي رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران كشور در بخش افتتاحيه همايش «پژوهش، بهره‌وري، رشد و توسعه اقتصادي» مطرح شد.
اين همايش دو روزه كه در سالن اجلاس سران و در حضور محققان و پژوهشگران مسايل پژوهشي، بهره وري و توسعه برگزار شد، توسط صندوق حمايت از پژوهشگران كشور (وابسته به نهاد رياست جمهوري) و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) با همكاري و مشاركت دانشگاههاي تهران، علامه طباطبايي، الزهرا، صنعت نفت و سازمانها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي درجهت بررسي اثربخشي و نقش اقتصادي، پژوهش و بهره وري ناشي از اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور اجرا شد.
محورهاي كليدي مطرح در اين همايش عبارتند از:
- بررسي چالشهاي فراروي مديريت برنامه هاي پژوهشي در سطح ملي.
- بررسي جايگاه و نقش بنيادهاي حمايت كننده از پژوهش و پژوهشگران.
- بررسي نقش پژوهش در ارتقاي رقابت پذيري صنعتي و خدماتي.
- ارزيابي عملكرد منابع پژوهشي دولت.
- بررسي فرايند پژوهش و توسعه و اثربخشي آن در توسعه اقتصادي.
- بررسي مديريت نظام هاي پژوهشي و نوآوري در كشور.
- بررسي رابطه دولت با بازار پژوهش و...
پژوهش و توليد علم
در بخش افتتاحيه اين همايش، آقاي دكتر محمدرضا عارف محورهاي اين همايش را جزو اهم برنامه‌هاي چهارم توسعه دانستند و با اشاره به اين كه در ماههاي آغازين اجراي برنامه چهارم توسعه هستيم، وجود چنين همايش هايي كمك مناسبي به برنامه ريزان در راستاي تقويت جهت گيري ها مي باشد. ايشان همچنين پژوهش را وسيله اي علمي براي دستيابي به رشد كمي و كيفي و يا توليد علم و فناوري دانستند.
چالشهاي مديريتي، فراروي پژوهش ملي
از آنجا كه پشتوانه علمي با تحقيق و پژوهش به دست مي آيد، به منظور ايجاد چنين پشتوانه اي بايد در فضاي مديريتي در هر سازمان پژوهش را بازوي نرم افزاري مديريت در سياستگذاري، برنامه ريزي، تصميم گيري، سازماندهي و نظارت و كنترل بدانيم تا امكان پويايي سازمان و استفاده از همه امكانات و موقعيتها فراهم گردد. اين مطلب ازسوي خانم مهوش اسدي در سخنراني كه ايراد كردند مطرح شد. وي چالشهاي مديريتي فراروي پژوهش هاي علمي را اين گونه مطرح كردند:
الف) در مرحله پيش از پژوهش، مديريت كشور در سطح خرد وكلان با چنين چالشهايي روبرو مي باشد: 1 – در تعيين بودجه تحقيقاتي و چگونگي تخصيص و هزينه كردن آن با مشكلاتي روبرو است كه امكان تحقيقات بهينه را از بين مي برد. 2 – مشكل بودجه امكان استفاده مناسب از نيروي انساني كافي و متخصص را سلب مي‌كند و عدم حمايت و امنيت مادي و معنوي از پژوهشگران و نيز انگيزه پژوهش را كاهش مي دهد. 3 – از يك سو، محدوديت منابع ملي و از سوي ديگر برخورد سليقه اي در تعيين اولويت پژوهشي، امكان انجام پژوهش‌هايي را كه نياز ملي است، از بين مي برد.
ب) در مرحله حين پژوهش، عدم امكانات فناوري اطلاعاتي، عدم انعطاف پذيري در زمان و بودجه و شتابزدگي، عدم ارتباط محققان با برنامه ريزان، اهم مشكلاتي است كه در اين مرحله، فراروي پژوهش قرار دارد.
پ) در مرحله بعداز پژوهش، مهمترين مسئله كاربست يافته هاي پژوهش و دفاع از نتايج پژوهشهاي علمي براي ايجاد و تقويت انگيزه در پژوهشگران است. مهمترين موانع كاربست نتايج پژوهش عبارتند از:
- عدم اعتماد به كيفيت و اطلاعات و داده هاي پژوهشي
- اختلاف نگرش ميان پژوهشگران و برنامه ريزان
- عدم وجود قوانين الزام آور و رفع موانع قوانين موجود براي كاربست نتايج تحقيقات
- استبداد مديريتي و فضاي پليس مديريتي و درنتيجه بي نيازي اين گونه مديران به نتايج تحقيقات براي تصميم گيريهاي علمي.
خانم اسدي براي رفع مشكل عام مديريت ومشكلات مديريت پژوهشي، اهم پيشنهادهاي خود را به شرح زير بيان كرد:
الف) مديريت دولتي در سطح كلان خود را از اسارتهاي سنتي كه تحرك و پويايي را از آنها سلب مي كند، رها نسازند تا از درون نگري سنتي به جهان نگري تغيير جهت دهند وامكان توسعه توانمندي هاي نظري و عملي خود را فراهم سازند.
ب) مهمترين پيشنهادها در برنامه هاي بلندمدت مديريت پژوهشي عبارتند از: ايجاد فرهنگ نياز به تحقيق، اصلاح نظام آموزشي در راستاي پژوهش، تقويت و ساماندهي منابع مالي پژوهش، ايجاد الزامات قانوني براي كاربست نتايج تحقيقاتي و سهولت انجام فعاليتهاي پژوهشي.
وي افزود، مهمترين پيشنهادها در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مديريت پژوهشي عبارتند از: تعيين متولي تحقيقات و تدوين الگوي مديريت عملي براي مراكز پژوهشي، ايجادامكانات رفاهي و صندوق حمايت از پژوهشگران، ايجاد مراكز اطلاع رساني علمي الكترونيك، ايجاد كميته هاي تخصصي براي تدوين سياستها و اولويتهاي پژوهشي، حمايت از حقوق مبتكران و حفظ مالكيت، ارائه يافته‌هاي پژوهشي در همايش‌ها، نشريات و تبديل آنها به دستورالعمل اجرايي.
ضعف كار تيمي (حقيقي و حقوقي) در سطح ايران و بين المللي به عنوان يك مانع تحقيقاتي
دكتر محمد توكل، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، با ارائه مقاله خود، ضعف كار تيمي در سطح فردي و سازماني را از عمده ضعفهاي نظام تحقيقاتي كشور دانستند و اعتقاد دارند، براي رفع اين نقيصه، در برنامه سوم توسعه، پنج بند از چهارده بند اهداف كلي بخش پژوهش (بندهاي دو، شش، دوازده سيزده وچهارده) به اين مسئله اختصاص يافته است و در تحقق آن تمهيدات مختلفي به خصوص در سالهاي پاياني برنامه سوم به اجرا گذاشته شده است.
وي افزود، براي ميزان تاثيرگذاري اين تمهيدات و برنامه ها در ارتقاي كمي و كيفي كارگروهي تحقيقاتي، انجام يك مطالعه پژوهشي لازم است تا اين اقدامات را اصلاح كند و ارتقا دهد.
در برنامه چهارم توسعه نيز آسيب شناسي تحقيقات اساساً همان است كه در برنامه سوم طرح شده است و چالشها، ضعفها و كاستي‌ها عمدتاً همانها هستند كه در برنامه سوم آورده شده است و متاسفانه پايدار باقي مانده است. ازجمله اين مشكلات در برنامه چهارم كه برنامه اي است دانايي محور مشكلات كارگروهي در داخل و ميان داخل و خارج از كشور است. راه حلهاي ارائه شده براي اين معضلات، هم در لايحه برنامه چهارم ديده شده است و هم در سند ملي توسعه، بخش پژوهش و فناوري، در فقره دوازدهم اين سند «كاستي ها و تنگناهاي ضعف ارتباطات بين المللي پژوهشگران و مراكز پژوهشي كشور» ذكر شده است. درهمين سند در قسمت 2/1، ذيل وظايف بخش، «برقراري و توسعه روابط علمي و فناوري كشور در سطح منطقه‌‌اي و بين المللي» به عنوان تكليف پاياني نقل شده است.
دكتر توكل در پايان سخنان خود چنين اظهار داشت، اگر مطالعه اي درمورد ارزيابي اثربخشي اقدامات برنامه سوم در ارتقاي كارگروهي پژوهشي در برنامه سوم انجام گيرد، خروجي آن مي تواند در برنامه ريزي براي تحقق عملي اين هدف درقالب برنامه چهارم استفاده شود.
چالشها و چشم اندازهاي تعامل نظام پژوهشي
يكي از مقالات برگزيده براي ارائه در صحن همايش، «چالشها و چشم اندازهاي تعامل نظام پژوهشي و حركت بهره وري درايران؛ نگاه نهادگرا» بود كه توسط آقاي دكتر فرشاد مؤمني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ارائه گرديد.
دكتر مؤمني معتقد است، ضرورت بهره‌وري و نقش آن در توسعه ملي و عملكرد اقتصادي كشور در كنار بداهت رابطه تحقيق وتوسعه و پيشرفت علمي – فني با بهره وري موجب شده است كه در كشورها بخش عمده اي از توجه دست اندركاران به ميزان تخصيص منابع به اين امر جلب شود و به قاعده آموزه هاي اقتصاد مرسوم، چنين گمان مي رود كه راه چاره، تخصيص منابع بيشتر به تحقيق و توسعه است و «به طورطبيعي» با انجام تخصيص هاي بيشتر به اين مسئله به زودي شاهد شتاب بيشتر پيشرفتهاي علمي فني و به تبع آن ارتقاي بهره وري و تسريع آهنگ توسعه ملي و بهبود عملكرد اقتصادي خواهيم بود.
وي مي افزايد، اكنون چند دهه است كه اين رويكرد با چالشهاي جدي در حوزه‌هاي نظري و تجربي مواجه شده است. از يك سو مطالعات نهادگرايان نشان مي‌دهد كه علي‌رغم برگشت ناپذيربودن نرخ رشد سرمايه‌هاي انساني، عملكرد اقتصادي جوامع و ميزان پيشرفت و حتي سطح تمدن آنها برگشت پذير است. ضمن آنكه مطالعات تاريخي نهادگرايان حكايت از آن دارد كه به واسطه محدوديتهاي بنيادي اقتصاد مرسوم و بويژه فرضيه هاي انسان شناختي و نهادي آن موجب مي گردد كه اين رويكرد نتواند سرمايه گذاري هايي را كه در زمينه دانشهايي كه ثمربخشي چنداني ندارد و يا به غلط هدايت مي شوند تبيين كند. بنابراين به لحاظ نظري به روشني مي توان نشان داد كه نظام پاداش دهي ساختار نهادي نقش بسيار تعيين كننده اي در سمت و سو بخشيدن به الگوهاي تخصيص منابع و نيز سد انجام آن دارد. اگر ساختار نهادي پاداش دهنده فعاليتهاي غيركارآمد باشد در آن صورت سازمانهاي اقتصادي و سياسي در آن زمينه به حداكثر سازي سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهدكرد.
درمورد مسئله بهره وري نيز دقيقاً به همين صورت است. گرچه در ماده پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي كشور، 31/3 درصد از رشد سالانه اقتصاد كشور ازطريق ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد حاصل مي‌گردد. اما اين نحوه هدف گذاري بدون ژرف كاوي در زمينه هاي گوناگون مربوط به بهره‌وري دستاورد چنداني به همراه نخواهد داشت. اين نكته شايد حتي براي خود تدوين كنندگان برنامه هاي دوم و سوم توسعه كشور نيز مايه شگفتي باشد كه هدف‌گذاري برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه كشور در زمينه بهره وري هدف گذاري كاهنده داشته است. به عبارت ديگر محاسبات كمي اين دو برنامه، حكايت از آن دارد كه كشور ما طي سالهاي مربوط به آن دو برنامه مي بايست رشد منفي آرامي در زمينه بهره‌وري تجربه مي كرد. اسنادي در سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود دارد كه اصل اين روند كاهنده بهره وري را به رسميت شناخته است و از سرعت و شتاب آن در جهت منفي ابراز گلايه و شگفتي كرده‌اند.
دكتر مؤمني افزود، معناي تلويحي چنين مسئله اي اين است كه گويي ما برنامه اي براي تحقيق توسعه ريخته ايم و براي اجراي آن پيش بيني تخصيص چند ده ميليارد دلاري و چندين هزار ميليارد ريال كرده‌ايم و هدف آن كاهش سطح بهره وري ملي در سال پاياني برنامه نسبت به سال آغازين آن خواهدبود. علاوه بر اين مواردكلي، در عرصه متغيرهاي مربوط به بهره وري در اقتصاد ايران، انبوهي از شواهد در زمينه هاي تناقض آلود و پراشتباه قابل اشاره است.
نتيجه گيري
صندوق حمايت از پژوهشگران كشور در راستاي برنامه‌ها و اهداف خود درجهت حمايتهاي مادي و معنوي از محققان به همراه موسسه آموزش و پژوهش مديريت و با توجه به اهداف مشترك، با برپايي اين همايش سعي بر اين دارد تا در اين زمينه، مشكلات و معضلات را به چالش بكشند و با ارائه راهكارهاي مناسب و درخور، چراغ راهي براي تصميم گيري مسئولين و دست‌اندركاران باشند.
اميد آن است كه با ادامه اين طريق از سوي موسسات دولتي و غيردولتي مرتبط، شاهد شكوفايي روزافزون در عرصه پژوهش كشور و درنتيجه آن بهبود بهره وري، رشد و توسعه اقتصادي باشيم.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام